پرونده موسسه های غیرمجاز در سال ۹۶ بسته شد

هرچند ساماندهی موسسه های غیرمجاز از سال ۱۳۸۶ با اجرای آیین نامه های قانون بازارهای غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار داده شد ولی ۲ دهه گذشت تا این برنامه به ثمر بنشیند.

عبارات مهم : بانک مرکزی – اقتصاد
البته برای حذف کامل موسسه های غیرمجاز در حوزه های متفاوت و جلوگیری از رشد قارچ گونه آنها باید ابعاد نظارت بر بازار پول شدت گیرد.

اکنون که ۹۸ درصد از سپرده گذاران این موسسه ها با اذن رهبر معظم انقلاب و همدلی سران سه قوه تعیین وظیفه شده است اند، به نظر می رسد پرداخت به سپرده گذاران کلان منوط به فروش اموال و شناسایی دارایی های این موسسه ها باشد.

در سال های گذشته شمار قابل توجهی از تعاونی ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی شد ولی ساماندهی پنج تعاونی و موسسه فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و ثامن الحجج با دشواری بسیار روبرو بود؛ لیکن این موسسه ها در مجموع ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر سپرده گذار داشتند که ذر فرآیند ساماندهی تقریبا ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار سپرده گذار، تعیین وظیفه شدند و سپرده هایشان بازپرداخت شد که معادل ۹۸٫۸ درصد تعداد سپرده گذاران است.

البته درصدی از ۱٫۲ درصد سپرده گذار بخشی از سپرده هایشان را دریافت کرده اند و وظیفه همه سپرده آنها، بعد از فرآیند تصفیه تعاونی ها مشخص خواهد شد.

نکته قابل تامل اینکه بانک مرکزی جهت تعیین وظیفه این سپرده گذاران ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری در نظر گرفت که به تناسب دارایی های شناخته شده است این موسسه ها در اختیار بانک ها و موسسه هایی قرار داده شد که از سوی شورای پول و اعتبار جهت ساماندهی گزینش می شد.

به این ترتیب، به تدریج با فروش این اموال و بازپرداخت خط اعتباری تخصیص داده شده است یافته، رشد پایه پولی ناشی از این برداشت نیز از بین می رود و نقدینگی ایجاد شده است جذب می شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در این باره معتقد است مخاطرات و زیان های ناشی از ساماندهی نکردن این موسسه ها جهت اقتصاد کشور بسیار زیاد از رشد نقدینگی ناشی از ساماندهی آنان هست؛ لیکن گردانندگان این موسسه ها به علت نداشتن تجربه و مهارت مورد نیاز در امور بانکداری، نه تنها سرمایه های مردم را به باد دادند بلکه زمینه ساز بروز مسابقه های ناسالم در زمینه قیمت سود شدند که هزینه تمام شده است پول را جهت اقتصاد کشور عزیزمان ایران زیاد کردن داد.

آنگونه که «فرشاد حیدری» وعده داده است سپرده گذاران کلان این موسسه ها تا نیمه نخست سال آینده تعیین وظیفه می شوند؛ لیکن هرچند این افراد فقط ۱٫۲ درصد سپرده گذاران این پنج تعاونی را تشکیل می دهند ولی در مواردی حدود ۲۵ درصد سپرده های این تعاونی ها را در اختیار داشته اند.

برای نمونه در تعاونی منحل شده است فرشتگان مبلغ بدهی باقیمانده این تعاونی به ۱۷۰۰ میلیارد تومان می رسد و رقم بدهی باقیمانده البرز ایرانیان ۶۰۰ میلیارد تومان است.

تعاونی اعتبار وحدت ۴۵۰۰ میلیارد تومان سپرده دریافت کرده بود فقط ۲۷۵۰ میلیارد تومان را به سپرده گذاران عودت داد؛ یعنی بقیه همچنان در تعهد این تعاونی است.

تعاونی افضل توس نیز متعهد به پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران خود بود که این رقم بعد از تعدیل قیمت سود به کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان کم کردن یافت و در نهایت با کسر ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. بدهی باقیمانده تعاونی به ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود.

اینکه آینده سپرده گذاران کلان در صورت کافی نبودن دارایی ها چه می شود، پرسش اساسی نظام پولی کشور در سال ۱۳۹۷ هست؛ به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، کمیته منتخب سران سه قوه که جهت تعیین وظیفه این موسسه ها تشکیل شده است است و هفتگی جلسات منظم برگزار می کند، در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات است تا به راه حلی دست یابد که این معضل با کمترین حاشیه و هزینه حل و فصل شود و بیشترین کمک به سپرده گذاران صورت گیرد.

حیدری گفته اصل بر این است که در صورت ورشکستگی هر موسسه ای، دارایی ها بین زیان دیدگان تقسیم شود. از سوی دیگر جهت پرداخت بقیه بدهی از محلی خارج تعاونی نیز باید مرجع بودجه ای مشخص شود. در این زمینه نیز تا به حال در هیچ ردیف قانون بودجه ای چنین عبارتی تعریف نشده یعنی مقرر نشده است از این محل به کسی خسارت پرداخت شود.

به گفته حیدری، هیات تصفیه ای که به تازگی منصوب شده است است هر هفته یک تا ۲جلسه کاری برگزار می کند. این هیات موعد موثر جهت خود تعریف کرده است که بتواند حداکثر در ۶ ماه نتیجه کلی این بررسی ها را به اطلاع سپرده گذاران برساند.

البته این بدان معنا نیست که در این مدت عملیات به آخر می رسد، چون شناسایی اموال فقط بخشی از ماجراست و ارزیابی و فروش و بازگشت منابع به عرصه اقتصادی کشور بستگی دارد. ضمن اینکه بخشی از این دارایی ها نیز تسهیلات پرداخت شده است است که جهت وصول آنها باید پیگیری های جدی صورت گیرد که وقت بر خواهد بود و همین امر نیز در هیات پیگیری در حال بررسی است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: irna.ir

از موسسات مالی غیر مجاز در سال ۹۷ خبری نخواهد شد

واژه های کلیدی: بانک مرکزی | اقتصاد | غیرمجاز | اقتصادی | مرکزی | خبر | اقتصادی |