در این شرایط مالیات ندهید

سیدکامل تقوی نژاد هنگامی زمام امور شرکت امور مالیاتی را به عهده گرفت که این شرکت با مسائل عدیده ای روبه رو بود. دولت یازدهم که مکررا وعده جایگزینی مالیات به جای نفت را مطرح کرده بود، اجرای طرح جامع مالیاتی را با جدیت از شرکت مطالبه می کرد و از سوی دیگر با کم کردن شدید درآمد نفتی، چشم دولت بیش از هر زمانی به شرکت امور مالیاتی دوخته شده است بود تا بتواند درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند.

عبارات مهم : فرار مالیاتی – اطلاعات
اقدامی که راحت نبود. به چه دلیل که هم از یک سو به اعتبار شکل نگرفتن فرهنگ پرداخت مالیات، اقناع مودیان نسبت به اینکه باید بخش معقولی از درآمد خود را به عنوان حقه دولت به آن پرداخت کنند و دولت بتواند از عواید آن به نفع عموم استفاده کند سخت بود و هم اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی به واسطه اینکه هنوز بسیاری از امور اداری در کشور عزیزمان ایران غیر الکترونیک اداره می شدند و بسیاری از دستگاه ها به صورت جزیره ای کار می کردند با مسئله روبه رو شده است بود؛ همچنانکه کسب اطلاعات از اوضاع مودیان مالیاتی جهت شرکت ساده نبود و بعضا با خطاهایی رو به رو شد.

همین امر اعتراض گسترده اصناف و بعضا تولیدکنندگان را برانگیخت و فشار آن ها به دولت در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در شرکت امور مالیاتی شد. اصناف از این تغییرات استقبال کردند و در فضای تازه نیز وعده داده شد که با اصناف مدارای بیشتری شود و بخش تولید از مزایایی برخوردار شود.

این فقط بخشی از ماجرا بود. از سوی دیگر معافیت های قانونی و آمار بالای فرار مالیاتی در افراد احساس بی عدالتی ایجاد کرده بود و گزارش های میدانی نشان می داد که بسیاری از مودیان شناخته شده است عمیقا نسبت به اینکه بعضی نهادها و دستگاه ها معاف اند و بسیاری توان فرار مالیاتی دارند، حاضر نیستند مالیاتی به دولت پرداخت کنند و اغلب بعضی مشاغل نیز به همین واسطه از کم اظهاری ابایی ندارند.

این ها و بسیار موارد دیگری از جمله مشکلاتی بود که تقوی نژاد با علم به آن ها اداره امور مالیاتی را به عهده گرفت. وی در دو سال گذشته تلاش کرد از اعتراض های اصناف بکاهد و با روسای اتحادیه ها جلساتی برگزار کرد و با آن ها به توافقاتی دست یافت. او همچنین تلاش کرد که باگسترش پایه مالیاتی و شناسایی بعضی فراریان از فشار بر مودیان به تور افتاده بکاهد و طبق آمار خود، شرکت در سال گذشته از محل شناسایی فراریان ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید دولت کرده است.

او همچنین با توافقاتی که با پژوهشگران راجع به کم شدن قیمت مالیاتی انجام داد و تلاشی که جهت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد، تلاش کرد با مودیان همراهی کند و به نحوی با سهل گیری زیاد نسبت به بعضی از آنها، پروسه مالیات ستانی را در فضای آرامی پی گیری کند.

با این حال مسائل و اعتراضات گرچه کم کردن یافت، ولی همچنان ادامه دارد، به چه دلیل که اجرای طرح جامع مالیاتی و زیاد کردن درآمد مالیاتی دولت مستلزم ارتقای بعضی زیرساخت ها و الکترونیکی شدن پروسه های دولتی در کشور عزیزمان ایران است که این عنوان وقت بر است و از سوی دیگر همچنان از سوی بعضی نهادها مقاومتی جهت پرداخت مالیات وجود دارد و همین امر منجر به آن شده است که قانع کردن بعضی مودیان جهت اظهار صحیح سود و درآمد خود سخت باشد.

در این زمینه و راجع به بعضی مسائل مودیان مالیاتی، در دومین سال حضور سید کامل تقوی نژاد در کسوت مدیر شرکت امور مالیاتی با او به گفت وگو نشستیم و وی در این مصاحبه به تفصیل راجع به اقداماتش در جهت ایجاد احساس عدالت در مودیان، اصلاح بعضی نواقص قانونی و… سخن گفت.

در ادامه مشروح گفت وگو با تقوی نژاد را می خوانید:

بخش بزرگی از اقتصاد کشور عزیزمان ایران تحت عنوان های متفاوت از پرداخت مالیات معاف هست. این در حالی است که اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت معافیت های کلی دیگر استفاده نمی شود و در عوض دانه درشت های هر بخشی مالیات داده و خرده پا ها معاف می شوند، به چه دلیل هنوز در کشور عزیزمان ایران با مسئله معافیت کلی بعضی بخش ها رو به رو هستیم؟

اکنون حدود ۴۰ درصد از GDP کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانون گذار به پیشنهاد دولت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه گذار باشد. همان طور که مستحضرید اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت جهت مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است است.

همچنین شهرک های صنعتی در مناطق غیرمحروم دو سال و در مناطق محروم سه سال از معافیت برخوردارند که با لحاظ همان ۱۰ سال می شود ۱۳ سال معافیت مالیاتی. در کنار این موارد شرکت های دانش بنیان ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در حدود ۲۴۰۰ شرکت با همکاری معاون علمی مدیر جمهوری شناسایی شده است است و توافق نامه ای امضاء شده است است که معافیت مالیاتی جهت این شرکت ها لحاظ شود و در این زمینه تلاش کرده ایم که سوء استفاده هایی صورت نگیرد.

اکنون بعضی اعتراض ها نسبت به معافیت ۲۰ ساله مناطق آزاد وجود دارد. عده ای معتقدند که تبعیضی بین معافیت مالیاتی مناطق آزاد و سایر بخش ها وجود دارد که به نظر می رسد چندان منطقی نیست. راجع به مناطق آزاد و معافیت ۲۰ ساله آن برنامه ندارید؟

بله. معافیت های ۲۰ ساله جهت مناطق آزاد در نظر گرفته شده است است که البته نظام مالیاتی در این زمینه حرف هایی جهت گفتن دارد. ما اعتقاد داریم در مناطق آزاد هم امتیازات مربوط به معافیت مالیاتی لحاظ شود، ولی باید کنترل بیشتری بر معافیت ها اعمال شود. در نتیجه ما برنامه هایی جهت مناطق آزاد داریم که در آینده اعمال خواهد شد.

پس با این تفاسیر برنامه ای جهت حذف مالیات های کلی ندارید؟

درباره معافیت های کلی باید بگویم که البته طبق یکی از بندهای برنامه ششم توسعه اعطای هرگونه ترجیح و معافیت های دیگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع هست. البته قانون گذار می تواند با دو سوم رای مجلس شورای اسلامی جهت هر موردی که خاص این بند را نقص کند، ولی این در اختیار قانون گذار هست. راجع به ی معافیت های پیشین نیز اعتقاد ما براین است که در بخش تولید تا اصلاح شرایط اقتصادی کشور و استقرار فناوری در بخش های تولیدی و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه جهت بخش کشاورزی و غیره پیشنهادی جهت حذف معافیت های کلی ارائه نکنیم. البته معتقدیم که می شود بخش هایی که درآمدهای بالایی دارند را جدا کرد، ولی به هرحال در بخش هایی که ما به آن توجه کرده ایم و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته ایم در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردار هستند.

در نتیجه تصریح می کنم که در بعضی معافیت ها مثل معافیت های تولیدی و کشاورزی فعلا قصدی جهت برداشتن معافیت نداریم، ولی در بعضی بخش های دیگر ممکن است تجدید نظرهایی صورت گیرد.

مالیات بر تولید اکنون یکی از مباحث مورد اعتراض تولید کنندگان محسوب می شود. آنها معتقدند که قیمت ۲۵ درصد مالیات بر تولید عادلانه نیست و هیچ هماهنگی با حمایت دولت از تولید ندارد. شرکت امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی خواهد کرد؟

در بحث مالیات تولید ما به این توجه کرده ایم که قیمت مالیات فعالیت های تولیدی که اکنون ۲۵ درصد است و با احتساب قیمت موثر حدود ۱۹.۹ درصد محسوب می شود با انتقاداتی همراه بوده هست. جهت اتخاذ یک روش مناسب مطالعاتی را راجع به مالیات تولید در کشورهای متفاوت انجام دادیم و نتیجه های تحقیقات ما نشان می دهد که در کشورهای متفاوت مثال کشورهای OECD قیمت مالیات بنگاه ها، از سایر بخش ها متفاوت هست. بنابراین اعتقاد من بر این است که قیمت تولید حتی می تواند تعدیل شود و مهم است تولید کنندگان بدانند جهت ایجاد تعدیل در قیمت مالیات شرکت امور مالیاتی پیشگام است.

درباره مالیات بر پژوهش، پژوهشگران زیادی اعتراض داشتند که تعیین قیمت ۲۰ درصدی جهت مالیات بر پژوهش و انگیزه و مسابقه پژوهشگران جهت انجام امور تحقیقاتی لطمه وارد خواهد کرد. در این زمینه ظاهرا لایحه ای تدوین کرده اید؟ امور مربوط به این عنوان در چه مرحله ای است؟

درست هست. ما متوجه شدیم اگر افراد در دانشگاه و یا موسسات تحقیقاتی بخواهند با موسسه خود کار تحقیقاتی انجام دهند، فعالیت آنها در جدول حقوق لحاظ خواهد شد. با در نظرگرفتن این که امسال پایه معافیت دو میلیون تومان است و مالیات فاصله بین دو میلیون تا ۱۲ میلیون با قیمت ۱۰ درصد و بالای ۱۲ میلیون با قیمت ۲۰ درصد محاسبه می شود، عمده فعالیت های تحقیقاتی بالای این مبالغ هست، بنابراین آنها باید مالیات ۲۰ درصدی پرداخت می کردند. در همین زمینه با وزیر علوم و معاون پژوهشی وی مذاکراتی انجام دادیم و به این نقیصه پی بردیم.

در این زمینه من بخشنامه ای صادر کردم که اداره امور مالیاتی با نگاهی مثبت به این دسته از مودیان مالیاتی نگاه کنند، به چه دلیل که آنها فرهیختگان، نخبگان و محققانی هستند که در توسعه کشور پیشرو هستند و بعد از آنکه دیدیم این عنوان با بخشنامه حل نمی شود، لایحه ای تنظیم کردیم و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دادیم تا به این ترتیب مالیات بخش پژوهش به پنج درصد مقطوع کم کردن پیدا کند تا دردسرهای پیشین برطرف شود.

این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی است و در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مالیات پنج درصدی جهت پژوهش تصویب شود. به این ترتیب گرچه ممکن است مالیات ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیاردی را هم از دست بدهیم ولی رضایت نخبگان را به دست خواهیم آورد و از سویی دیگر نوعی همکاری در بخش پژوهش کشور نیز انجام دادیم.

درباره ی مالیات بر سود سپرده چطور؟ بسیاری از کشورها اکنون جهت هدایت پول از بانک به سوی فعالیت های تولیدی، مالیات بر سود سپرده را اخذ می کنند. به نظر می رسد که هنوز در کشور عزیزمان ایران خواباندن پول در بانک بیشترین نفع را به صاحبان سرمایه می رساند به چه دلیل که از هرگونه مالیات معافند، ضمن این که تبعیضی بین سپرده گذاران بانکی و فعالان اقتصادی در این زمینه به نفع سپرده گذاران وجود دارد. در این رابطه چه برنامه ای دارید؟

ما مطالعه ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود سپرده اخذ می شود. در کشور ما در موسسات مجاز قانونی از سپرده ها مالیات اخذ نمی شود، البته از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت می شود تا مردم پول خود را در موسسات غیرمجاز نگذارند.

البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می تواند زیاد کردن پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف  ۱۱ درصدی برسد. در این عنوان نیز برنامه ما این است که پایه های مالیاتی زیاد کردن پیدا کرده و منابع تازه مثل همین سپرده های بانکی شناسایی شده است و جهت دریافت مالیات از آن ها اقدام شود. اکنون راجع به ی سپرده های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده است و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است هست. گزارش ما نشان می دهد که جهت گیری در همه جای دنیا اخذ مالیات از سپرده ها هست، ولی تاکنون شرکت امور مالیاتی اقداماتی انجام نداده هست. به هر حال این عنوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه ما این است که مودیان شناسایی شده است تحت فشار قرار نگیرند، به خاص با نگاهی خاص به فعالان اقتصادی.

سوال بعدی ما راجع به مالیات مربوط به حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان هست. اکنون بسیاری از شرکت ها و شرکت های دولتی و شخصی از افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرند مالیات کسر می کنند، در حالی که این مالیات به حساب شرکت واریز نمی شود. پرسش ما این است که شرکت چه تدابیری جهت این امر اندیشیده است که به اسم مالیات حق افراد تضییع نشود؟

قانون گذار وظیفه کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این توصیه اشاره کنم که در این دولت اتفاق تازه ای افتاد. به این ترتیب که پیش تر در بخش دولتی یک قیمت جهت پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش های غیر دولتی قیمت های دیگر محاسبه می شد ولی در قانون بودجه رعایت عدالت کرده و همه را یکسان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش دولتی و شخصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ گونه  مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می گیرد فرد باید به شرکت امور مالیاتی اطلاع دهد.

در شرایط کنونی با  وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دریافت می شود، به این ترتیب که اطلاعات ذی حسابی ها به صورت آن لاین بررسی خواهد شد. ولی در مورد حقوق شرکت های شخصی باید بگویم که اوضاع آن ها در وقت پیگیری به دست می آید. به این ترتیب که اکنون حقوق کسر می شود و سال آینده که اظهار نامه می آید اطلاعات آن ها بررسی می شود. با این حال از همین تریبون اعلام می کنم کسر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آن ها است و آگاه باشید که این پول به شرکت پرداخت نمی شود. ما از طریق ایسنا اطلاع رسانی می کنیم هر کارمند یا کارگری که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرد و از او مالیات اخذ می شود به شرکت مالیاتی اعلام کند.                                                                              

به بحث اصناف وارد شویم که همواره یکی از معترضان جدی نظام مالیاتی کشور بوده اند و گزارش های میدانی ما نشان می دهد که اصناف از اوضاع خود ناراضی هستند و معتقدند فشار مضاعفی بر آنها تحمیل می شود. این عنوان به خاص در موارد ریزی  قابل توجه است که عمدتا به مسائل اطلاعاتی شرکت مربوط هست. یک مثال این که هنگامی دفاتر اصناف به هر دلیلی رد می شود شرکت به علت نداشتن اطلاعات کافی، بر سال پایه ای قیمت مضاعفی را اضافه می کند. این در حالی است که در مواردی سال پایه سال رونق اقتصادی قرار گرفته شده است و بر سال های رکود نیز مالیات سال رونق با درصدی اضافه تحمیل می شود. در مواردی مشاهده شده است مالیاتی که جهت یک سال اصناف بسته شده، بیش از کل درآمد آنهاست. این نواقص چگونه برطرف خواهد شد و البته موارد متعدد اعتراض که همگی به علت نقصان اطلاعات شرکت است.

حدود پنج میلیون مودی داریم و نمی توانیم ادعا کنیم که همه شرایط مورد نیاز پنج میلیون مودی لحاظ شده است هست. به هرحال بسیاری از مودیان ما ممکن است شکایت هایی راجع به ی اوضاع مالیات خود داشته باشند. نظام مالیاتی کشور کار شبه قضایی انجام می دهد، بنابراین باید فرآیندهای آن دقیق انجام شود. اکنون در کشور عزیزمان ایران فرآیندهای مربوط به شرکت امور مالیاتی پیشرفته تر از بسیاری کشورهای دیگر هست. به عنوان نمونه در بسیاری از کشورها مالیات اخذ می شود و گفته می شود هر کسی که شکایت دارد می تواند برود و شکایت کند. در کشور ما اگر کسی از مالیات خود اعتراض دارد اول می تواند به ممیز خود مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کند. ممیز نیز در مدت قانونی بررسی های مورد نیاز را انجام می دهد و می تواند شکایت را رد کرده یا تایید یا بر مبنای اعتراضات صورت گرفته مالیات وی را تعدیل کند، ولی اگر مودی تمکین کرد و ممیز هم پذیرفت، مالیات قطعی شده است و پرونده مختومه اعلام می شود، ولی اگر به هر دلیلی مودی و یا ممیز هر کدام نسبت به مالیات اعتراض داشته این عنوان به هیات های حل اختلاف ارجاع داده می شود.

در هیات های حل اختلاف سه رکن در نظر گرفته شده است هست. اعم از نماینده شرکت امور مالیاتی، صنف مربوطه و قاضی، مودی حق دارد کسی را به نمایندگی از خود به هیات های حل اختلاف معرفی کند و این عنوان به معنی این است که همان اندازه که ما در آن هیات اختلاف رای داریم، مودی هم رای دارد و قاضی هم قضاوت می کند. ما در این زمینه یا از قضات با تجربه بازنشسته استفاده می کنیم یا از قضاتی که اداره کل دادگستری به ما معرفی کرده است.

باز اگر در این مرحله مالیات قطعی شد که بحث تمام است ولی اگر باز هر کدام از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته شوند مجددا به هیات تجدید نظر می رود و بعد از آن به شورای عالی مالیاتی خواهد رفت و اگر باز در این مراحل مساله حل نشد، مودی می تواند به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کند. بدین ترتیب مودی در شش یا هفت مرحله وقت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و به وسیله مراجع مربوطه پیگیری مورد نیاز صورت گیرد. البته تلاش ما این است که بتوانیم پیگیری های قانونی انجام دهیم و به حق مودی تعدی نشود.

به هرحال علی رغم همین هشت مرحله ای که به آن اشاره کردیم اکنون تعداد بسیار زیادی از اصناف هستند که از اوضاع مالیاتی خود ناراضی هستند و این نشان می دهد نواقصی در پروسه های مربوط به مالیات ستانی وجود دارد.

درست هست. اگر موارد متعددی وجود نداشتند اکنون ما این همه پرونده نداشتیم ولی تلاش ما بر این است که زیاد اظهارنامه ها را مورد پذیرش قرار دادیم. بنابر آمار نیز بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه ها مورد پذیرش قرار می گیرد. اگر مواردی هم مورد پذیرش قرار نمی گیرد به این علت است که اصناف خود اطلاعات کافی ارائه نکرده اند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکی یا از اشخاص ثالث به دست آورده باشیم.

ما می توانیم حتی بنابر قانون بعد از این که مالیات فرد قطعی شد و اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده ایم که وی معامله ای داشته و آن را اظهار نکرده هست، جهت دریافت مالیات معاملات ذکر نشده اقدام کنیم. علی رغم چنین اختیاری ولی بنای ما بر ایجاد رضایت در بین مودیان هست. در هر موردی هم شکایتی باشد پیگیری می کنیم تا نگذاریم خدایی ناکرده تعدی به حقوق افراد ایجاد شود.

علی رغم تلاش شما به هر حال باید پذیرفت اینکه به هر دفاتر اصناف رد می شوند و بر مبنای اخذ مالیات از آنها نه اطلاع شرکت امور مالیاتی بلکه لحاظ یک سال پایه و بعد از آن تعیین ضریبی جهت زیاد کردن مالیات آنها نسبت به سال گذشته هست، یک نقص بزرگ است و شرکت امور مالیاتی باید این روند را اصلاح کند.

ما در نظام جامع مالیاتی خود باید اطلاعات را به طور کامل دریافت کنیم. یکی از مزایای قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر هست. در این ماده کلیه افراد و اشخاص دولت و شهرداری ها موسسات عمومی، نهادها و شرکت ها که اطلاعاتی در اختیار دارد، مکلف است که اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. یعنی علاوه بر این مودیان خود مکلف هستند که اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار دهند، این شرکت ها و نهادها نیز مکلف هستند که اطلاعات مودیان مالیاتی را به ما ارائه کنند. به این ترتیب ما از طریق اطلاعات مکانی، هویتی و عملکردی افراد نیز استفاده می کنیم و به صورت آنلاین از ثبت احوال، پست و گمرک و تسهیلات بانکی نیز اطلاعات مورد نیاز به دست می آوریم و امیدواریم با توجه به اختیاری که قانونگذار راجع به گردش مبادلات پولی و ارزی به ما داده هست، بتوانیم اطلاعات کامل اشخاص را از بانک مرکزی به دست آوریم. طبیعی است که ما طبق قانون ظرف سه سال از اجرای قانون مالیات های مستقیم باید بتوانیم علی الرأس را از نظام مالیاتی کشور حذف کنیم و حذف علی الرأس باید بر پایه نظام اطلاعاتی باشد.

به این ترتیب که ابتدا باید از اطلاعات ارائه شده است به وسیله خود فرد استفاده کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که اطلاعات فرد کافی نیست بتوانیم از سایر نهادها و دستگاه ها و سامانه های مربوط به آن ها اطلاعات کافی را به دست بیاوریم. اکنون سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن کلیه اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار شرکت قرار گیرد. این اطلاعات هم جهت تشخیص مالیات منزل های خالی و هم جهت تشخیص مالیات به دارایی های اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار می آید.

ما با کلیه بانک ها هم تفاهم نامه هایی را امضا کرده و می کنیم که بر اساس آن اطلاعات مودیان را دریافت کنیم. البته طبیعی است که انتظار دو طرفه است همان اندازه که اشخاص انتظار دارند، شرکت امور مالیاتی عادلانه به مالیات آنها پیگیری کند، باید اطلاعات کافی کامل و صحیح را هم در اختیار ما قرار دهد.

به مالیات آستان ها و نهادها برگردیم که اطلاعات شفافی از اوضاع آن ها ارایه نمی شود. از طرفی طبق قانون معافیت شرکت های زیر مجموعه این نهادها و آستان ها از پرداخت مالیات، حذف شد و از سوی دیگر معافیت آستان قدس ظاهرا مجدا برگشته هست. یک بار توضیحی جامع راجع به مالیات ستانی از این نهادها و شرکت های زیر مجموعه آن ها ارایه می کنید. ظاهرا این عنوان اکنون به دغدغه بسیاری از مودیان مالیاتی تبدیل شده است است.

دو گروه از مودیان ما یعنی بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام جزو عالی ترین مودیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می کنند و ارتباطات خوبی با شرکت دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

همان طور که می دانید مالیات بر اساس قانون اخذ می شود و ماده ۲ قانون کسانی که مشمول پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی هستند را مشخص کرده هست. به این ترتیب وزارتخانه ها و شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف هستند. در بند ۴ ماده ۲ به یک مورد اشاره شده است است که نهادها و بنیادهایی که با اذن امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف شده است اند، اضافه شده است است به کسانی که مشمول معافیت هستند و البته این فقط مشمول خود نهادها می شود. به عنوان نمونه آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف شده است اند.

البته در قانون پیشین تبصره ۳ ماده ۲ قانون بوده است که به موجب آن بعضی آستان ها مثل فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنی شده است هست. در اصلاحیه آن تبصره حذف شده است و طبق همان تبصره ۳ قانون اشاره کرده است که کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت هستند باید مالیات پرداخت کنند. در حال حاضر به استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم.

برخی اخبار حاکی از آن است که این معافیت های شرکت های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است هست. چنین چیزی صحت دارد؟

به هر حال آقای رئیسی خود مدیر یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده است و نذورات مشمول معاملات نمی شود و این عنوان با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت های وابسته که با اذن مقام معظم رهبری معاف هستند، به وسیله شرکت از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو توصیه در این بحث قابل توجه هست. ابتدا اینکه مقام معظم رهبری با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده است بود، ایشان مخالفت کرده بودند. همچنین ایشان فرموده اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی خرجی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت ها دقیقا مشخص می شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می شود.

البته این عنوان که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این علت بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از مقام معظم رهبری مطرح شده است بود و لایحه بودجه از طرف دولت ارایه شده است بود و بنابراین نشد لحاظ شود.

من اکنون نامه ای جهت رییس شرکت برنامه و بودجه ارسال کرده ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه  لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی خرجی در قانون بودجه لحاظ شود.

آخرین آمار مالیاتی را اعلام می کنید؟

همچنان تاکید داریم که فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است…

ولی بعضی نمایندگان مجلس تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را برآورد کرده اند!

ما این آمارها را قبول نداریم. طبق آمارها در سال گذشته قاچاق کم و شناسایی زیاد شده است هست. ۳۰۰ هزار مودی تازه شناسایی کرده ایم و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص جهت مودیان تازه صادر شد. در سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد جهت دولت از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آوردیم.

در اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی ایجاد شده است است که آینده نگری می شود به علت فشار ۱۰ درصدی مالیات تاثیر منفی بر فروش مسکن گذاشته شود. چه برنامه ای دارید؟

در ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه قانون مبتنی بر این بود که ۱۰ درصد مالیات علی الحساب، علاوه بر مالیات ماده ۵۲ قانون از کسانی که ملکی را انتقال می کردند اخذ می شد. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم  بنا بر این شد که مالیات بر نقل و انتقال مسکن را مانند سایر واحدهای تولیدی در نظر  بگیریم. به این ترتیب همان گونه که اشخاص در صنعت مالیات پرداخت می کنند در بخش مسکن هم پرداخت کند ولی در آئین نامه تلاش کردیم بررسی کنیم اگر ماده ۷۷ عوارض رکودی جهت مسکن دارد این عوارض را کم کنیم. ابتدا مالیات را مشمول افرادی کردیم که بعد از سال ۱۳۹۵ پروانه شهرداری اخذ می کنند، دیگر اینکه قیمت زمین را به قیمت روز فروش لحاظ کردیم، جهت انبوه سازان امتیازاتی را در نظر گرفتیم و… ولی شخصا اعتقاد دارم هرقدر مالیات به سمت قیمت های مقطوع برود بهتر هست، بنابراین شخصا قانون قبلی را از قانون فعلی زیاد می پسندم. هر چند تلاش کردم در آئین نامه تندی آن را بگیرم.

به این نکات هم توجه کنید که در قانون جدید، شهرهای زیر یک صد هزار نفر مشمول این مالیات نمی شود، ثانیا اگر ساخت و ساز به وسیله اشخاص حقیقی صورت بگیرد و سه سال از آخر کار بگذرد مشمول مالیات نمی شود. با جمیع شرایط که ذکر شد نخستین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و البته مورد نیاز به ذکر می دانم که اعتقاد دارم مالیات در قانون تازه کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.

امکان اصلاح آن است؟

شخصا از هر شیوه ای که مالیات را به صورت مقطوع از مردم دریافت کنیم استقبال می کنیم چون وظیفه شرکت و مردم در این شیوه روشن هست. حتی می توانیم مالیات نقل و انتقال را در اختیار دفاتر قرار دهیم. اگر اصلاحیه ای پیشنهاد شود من استقبال می کنم. 

اگر زیر ۲ میلیون حقوق می‌گیرید و مالیات می‌دهید اعلام کنید!

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: فرار مالیاتی | اطلاعات | قانونی | برنامه | اطلاعات | قانون | میلیون | معافیت | مالیات