نامه قالیباف در سال ۱۳۸۷ راجع به یارانه ها: یارانه نقدی توزیع رانت است و باعث فساد، فقر و تورم می شود

عبارات مهم : محمدباقر قالیباف – آسیب های اجتماعی

به گزارش عصر ایران؛در میان کاندیداهای ریاست جمهوری، تنها کسی که جهت رأی آوردن، به شگرد زیاد کردن یارانه ها متوسل شده، محمدباقر قالیباف هست. البته همه می دانند که این امر شدنی نیست آیا که کل درآمد نفتی کشور عزیزمان ایران کمتر از میزان یارانه وعده داده شده است است مگر آن که قیمت ها ۵ الی ۱۰ برابر شود تا درآمد دولت اوج برود و بتواند یارانه را زیاد کردن دهد.

یارانه نقدی توزیع رانت است و باعث فساد، فقر و تورم می شود / نامه قالیباف در سال ۱۳۸۷ راجع به یارانه ها

فارغ از این توصیه علمی، جهت سنجش صداقت کاندیدای محترمی که چنین وعده ای داده، کافی است متن نامه انتقادی محمدباقر قالیباف به مدیر مجلس در سال ۱۳۸۷ که طرح تحول اقتصادی با محوریت پرداخت یارانه ۴۴۵۰۰ تومانی مطرح شده است بود، بازخوانی کنیم و آن را با وعده امروز وی مقایسه کنیم.

قالیباف در این نامه، با انتقاد از توزیع یارانه نقدی، در آن وقت به درستی می نویسد که چون بانک اطلاعات درآمدی در کشور نداریم – که هنوز هم نداریم – “هر گونه توزیع یارانه ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدهید لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارش های خلاف واقع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد گردید.”

روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه‌‏ها جهت اقشار آسیب‌‏پذیر، زیاد کردن قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است.

وی در بخش دیگری از این نامه می نویسد: “روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه ‏ها جهت اقشار آسیب ‏پذیر، زیاد کردن قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است.”

قالیباف در ادامه انتقاد صریح خود از توزیع یارانه نقدی این پرسش را مطرح می کند: “افزایش قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین «سطح عمومی قیمت ‏ها» خواهد داشت؟” و خود پاسخ می دهد:”کالاهای متفاوت دارای روابط و تاثیرات متقابلی می ‏باشند و تغییرات قیمت هر کالا (یا خدمت) تاثیراتی بر سایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذارد و این تاثیرات به نوبه خود به سایر حوزه ‏ها انتقال یافته شده است و «هم ‏افزایی» خواهد یافت.”

وی همچنین به آثار روانی توزیع یارانه نقدی اشاره می کند و می گوی: “در اقتصاد ما به علت حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است هست. در اقتصاد کشور عزیزمان ایران تغییرات قیمت ارز (دلار)، طلا، ماشین (در مقاطع زمانی خاصی) و نان جزو کالاهایی تلقی شده است ‏اند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شدیدی در جامعه به جا می ‏گذارند. حامل ‏های انرژی، بنزین ‏و سوخت هم این حالت را دارند.”

یارانه نقدی توزیع رانت است و باعث فساد، فقر و تورم می شود / نامه قالیباف در سال ۱۳۸۷ راجع به یارانه ها

قالیباف همچنین هشدار می دهد که توزیع یارانه نقدی با در نظرگرفتن این که قیمت ها را اوج می برد ، باعث کم کردن قدرت خرید مردم شده است و در صورت عدم جبران، “منجر به گسترش فقر و رشد محرومیت از کیفیت زندگی به خصوص در میان حقوق ‏بگیران خواهد شد. این امر تنش ‏های اجتماعی، زیاد کردن فساد و ارتشاء، گسترش آسیب ‏های اجتماعی، زیاد کردن جرایم و تخلفات، تحریف ‏پذیری جامعه و به دنبال آن شورش ‏ها و ناامنی ‏های اجتماعی را محتمل خواهد ساخت.”

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه نامه به صورت خاص به آثار منفی توزیع یارانه در شهرداری های کشور می پردازد.

روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه‌‏ها جهت اقشار آسیب‌‏پذیر، زیاد کردن قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است.

متن کامل نامه محمدباقر قالیباف (زمانی که کاندیدا نبود و وعده زیاد کردن یارانه نداده بود) خطاب به مدیر مجلس شورای اسلامی که در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ منتشر شده، به شرح زیر است:

احتراما به استحضار می رساند لایحه هدفمند کردن یارانه ها که در مجلس محترم شورای اسلامی در حال بررسی است آثار مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه شهرداری های کل کشور خواهد داشت، اثرات کلی لایحه فوق الذکر بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران طی نامه شماره ۴۱۲۹۷۷/۸۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۸۷ به رییس محترم کمیسیون خاص بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. با توجه به اهمیت عنوان طی فرآیندی که در ادامه به آن پرداخته می شود، اطلاعات بودجه جاری و عمرانی سایر شهرداری های کشور نیز مورد تحلیل قرار داده شد تا اثرات لایحه مذکور بر شهرداری های کل کشور محاسبه گردد. نتیجه های حاصله به شرح ذیل می باشد:

یارانه نقدی توزیع رانت است و باعث فساد، فقر و تورم می شود / نامه قالیباف در سال ۱۳۸۷ راجع به یارانه ها

مهم ترین عنوان در بحث تخصیص داده شده است یارانه ها به گروه های فقیر و کم درآمد، آشنایی گروه های نشانه جهت پرداخت یارانه ها هست. به عبارت دیگر اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت و بهره مندی از یارانه های هدفمند هستند، باید مشخص گردد. در کشورهای پیشرفته شناسایی طبقات درآمدی و تعیین سطوح درآمدی (Cut-Off Point) مناسب جهت اقشاری که مشمول دریافت یارانه یا تخصیص حمایت های اجتماعی هستند، از طریق ارتباط تنگاتنگ و ساختاری «نظام تامین اجتماعی» و «نظام مالیاتی» صورت می پذیرد. در شرایطی که متاسفانه در کشور ما نظام تامین اجتماعی با شاخصه «بنگاه داری» آن آشنا می شود و همچنین شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت یافته در کشور وجود ندارد، طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمی شود و هر گونه توزیع یارانه ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدهید لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارش های خلاف واقع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد گردید.

علاوه بر این پرداخت تخصیص داده شده است یارانه ‏ها به اقشار فقیر و کم درآمد تنها یک روی سکه است.

روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، زیاد کردن قیمت جهت سایر اقشار اتفاق می ‏افتد. یعنی هنگامی که یارانه صرفا به فقرا تخصیص داده شده است داده شود، قیمت ‏ها جهت سایر اشخاص و اقشار، ناگریز عوض کردن کرده، در این حالت جهت کل جامعه زیاد کردن قیمت به وجود خواهد آمد. بعد باید بررسی شود که عوارض این زیاد کردن عمومی قیمت ‏ها چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه ‏ها جهت اقشار آسیب ‏پذیر، زیاد کردن قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور هست. جهت بررسی اینکه این زیاد کردن قیمت ‏ها جهت جامعه چه نتایجی در بر خواهد داشت سه پرسش باید پاسخ داده شود:

الف) اثر زیاد کردن قیمت هر کالا بر گروه ‏های فقیر و کم ‏درآمد چه خواهد بود؟ یعنی مصرف ‏کنندگان کم درآمد، خود آن کالا را چقدر گران ‏تر باید خریداری کنند؟

ب) زیاد کردن قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین «سطح عمومی قیمت ‏ها» خواهد داشت. کالاهای متفاوت دارای روابط و تاثیرات متقابلی می ‏باشند و تغییرات قیمت هر کالا (یا خدمت) تاثیراتی بر سایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذارد و این تاثیرات به نوبه خود به سایر حوزه ‏ها انتقال یافته شده است و «هم ‏افزایی» خواهد یافت.

ج) آثار روانی این عنوان چیست؟ در اقتصاد ما به علت حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است هست. در اقتصاد کشور عزیزمان ایران تغییرات قیمت ارز (دلار)، طلا، ماشین (در مقاطع زمانی خاصی) و نان جزو کالاهایی تلقی شده است ‏اند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شدیدی در جامعه به جا می ‏گذارند. حامل ‏های انرژی، بنزین ‏و سوخت هم این حالت را دارند.

جداول اعتباری قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، حکایت از این دارد که اعتبارات مربوط به حقوق دستمزد مشمول بر ۱۶۰ هزارمیلیارد ریال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و ۱۱۰ هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات فصل ششم (شامل پرداخت ‏های انتقالی که غالبا واجد شاخصه حقوق و دستمزد می ‏باشند)، می ‏باشد. براساس درآمد اختصاصی برآورد شده است مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غیردولتی را نیز ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد کنیم، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخش ‏های دولتی و غیردولتی در سال آتی به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد. جبران کم کردن قدرت خرید ۵۷ هزار میلیارد تومان دریافتی حقوق ‏ّبگیران به نسبت تورم ایجاد شده است در سال آتی امری مهم هست. در غیر این صورت منجر به گسترش فقر و رشد محرومیت از کیفیت زندگی به خصوص در میان حقوق ‏بگیران خواهد شد. این امر تنش ‏های اجتماعی، زیاد کردن فساد و ارتشاء، گسترش آسیب ‏های اجتماعی، زیاد کردن جرایم و تخلفات، تحریف ‏پذیری جامعه و به دنبال آن شورش ‏ها و ناامنی ‏های اجتماعی را محتمل خواهد ساخت.

اثرات لایحه بر بودجه شهرداری ‏های کل کشور

طی مطالعه ‏ای که در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با همکاری دبیرخانه کلان ‏شهرها در خصوص تاثیرات هدفمند کردن یارانه ‏ها بر بودجه جاری و عمرانی شهرداری ‏های کل کشور انجام شد، شهرهای کشور بر اساس جمع بودجه جاری و عمرانی، جمعیت و سطح خدمات شهری که به شهروندان ارائه می ‏دهند به سه دسته ذیل تقسیم ‏بندی شدند:

«ابرشهرها و کلان ‏شهرها»، «مراکز استان ‏ها و شهرهای متوسط» و «شهرهای کوچک» در این راستا فرم ‏هایی طراحی و جهت دریافت اطلاعات مربوط به مواد هزینه و برنامه ‏های مربوط به بودجه ‏های هر سال از طریق دبیرخانه مذکور به شهرداری ‏های کل کشور ارسال شد. فرم ‏های تکمیل شده است دریافتی بعد از بررسی و غربالگری از نظر صحت اطلاعات و منطبق بودن با اطلاعات درخواستی به شرح ذیل دسته ‏بندی شدند:

ابرشهرها و کلان ‏شهرها (شامل تهران، مشهد، ‏اصفهان، قم و اهواز)، مراکز استان ‏ها و شهرهای میانگین (شامل رشت، ساری، یاسوج، سمنان، بوشهر، قزوین، نوشهر، ایلام، بندرعباس، ارومیه، اراک، سنندج، شهرکرد، ‏شاهرود، بروجرد و آمل، رفسنجان، آبادان، کرمانشاه و یزد) و شهرهای کوچک (شامل چناران، زابل، ‏ رودسر، فرودس).

طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت، ساکن شهری کشور برابر با ۴۸٫۲۴۵٫۰۷۵ نفر می ‏باشد که اطلاعات دریافتی که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است ۴۳ درصد از این میزان بوده و جمعیت فوق میزان ۲۰٫۷۷۰٫۴۰۰ نفر را مشمول بر می ‏شود.

با توجه به مطالعات صورت گرفته تاثیر لایحه مذکور روی هر یک از آیتم ‏های بودجه جاری و عمرانی مشخص و بعد از اعمال اثرات لایحه بر بودجه شهرهای مورد مطالعه و محاسبه سرانه تاثیر لایحه در هر یک از گروه ‏های ذکر شده است دسته ‏بندی شهرها و بعد از اعمال کل جمعیت در هر گروه، میزان اثر لایحه مذکور بر شهرداری ‏های کل کشور محاسبه شد.

در مجموع تاثیر لایحه هدفمند نمودن یارانه ‏ها بر شهرداری ‏های کل کشور مبلغ ۸۱۰۷۰میلیارد ریال برآورد می ‏شود که اثرات جبران ‏ناپذیری را بر مدیریت شهری وارد خواهد کرد.

تنها در دو شهر (تهران و مشهد) برآورد ریالی اثر لایحه مذکور مبلغ ۵۵۴۷۱میلیارد ریال برآورد شده است است که این میزان ۶۸ درصد از کل تاثیر لایحه بر شهرداری ‏های کشور می ‏باشد.

در سایر کلان ‏شهرها (اصفهان، قم، شیراز، اهواز کرج، تبریز) اثر لایحه مذکور مبلغ ۹۰۳۲میلیارد ریال برآورد شده است که ۱۱درصد کل تاثیر را به خود تخصیص داده شده است می دهد. در مراکز استان ها (به جز کلانشهرهای یادشده) و شهرهای میانگین (مراغه، نجف آباد، کاشان، خمینی شهر، رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ورامین، خرمشهر، اندیمشک، ماهشهر، فسا، جهرم، سیرجان، بندرانزلی، بابلسر، بابل، ساوه، ملایر، شاهرود، بروجرد و آمل) تاثیر لایحه مبلغ ۱۳۵۹۲میلیارد ریال خواهد بود که این میزان ۱۷درصد از کل تاثیر لایحه بر شهرداری های کشور می باشد. از طرفی شهرهای کوچک با ۱۵٫۵۵۴٫۱۹۰ نفر جمعیت، ۴درصد تاثیر لایحه مذکور را به خود تخصیص داده شده است داده که این مبلغ ۲۹۷۴میلیارد ریال برآورد شده است است.

لازم به ذکر است که برآوردهای مذکور به فرض تصویب ماده ۱۳ لایحه هدفمند نمودن یارانه ها مبنی بر «موقوف الاجرا شدن زیاد کردن حقوق کارکنان از وقت اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها» صورت پذیرفته و این در حالی است که زیاد کردن قیمت ها از یک سو و کم کردن قدرت خرید پرسنل شهرداری ها خود زمینه ساز نارضایتی پرسنل و بروز مفاسد احتمالی خواهد بود. چنانچه جبران میزان کم کردن قدرت خرید کارکنان مورد نظر باشد، بار مالی لایحه مذکور بر بودجه شهرداری ها از مبلغ برآورد شده است هم فراتر خواهد شد.مزید بر موارد فوق بخشی از هزینه های جاری شهرداری ها معطوف به حل معضلات فرهنگی و اجتماعی بوده و لذا سهم بیشتری از بودجه جاری شهرداری ها می بایست صرف پیشگیری از عوارض منفی اجرای این لایحه، خاصه در زمینه آسیب های اجتماعی شود.

واژه های کلیدی: محمدباقر قالیباف | آسیب های اجتماعی | پرداخت یارانه | دریافت یارانه | یارانه نقدی | شهرداری | اطلاعات | شهرهای | قالیباف | ایران | یارانه