دفاع عجیب یک مقام دولتی از گرانی مسکن/تورم مسکن ۱۲.۵ درصد است نه ۳۴ درصد

پروانه اصلانی معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴ درصد در بخش مسکن، تورم ۱۲ ماهه این بخش را حدود ۱۲ و نیم درصد اعلام کرد.

عبارات مهم : سرمایه گذاری – برنامه ریزی
نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال ۱۵ درصد و در اردیبهشت ۱۵٫۸ درصد زیاد کردن یافته و قیمت رشد شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز ۸٫۷ درصد زیاد کردن داشته است.

نهاده های تولید مسکن حدود ۲۴ درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود روبرو بوده است بنابراین انتظار زیاد کردن قیمت غیرمنتظره نیست.

در سال ۹۶ میانگین زیاد کردن قیمت مسکن ۵ درصد بود در حالی که در این سال قیمت ارز حدود ۸۰ درصد، سهام ۲۴ درصد و ماشین حدود ۱۰۰ درصد زیاد کردن یافت.

در حالی که دیگر دارایی های مالی زیاد کردن قیمت می یابد، زیاد کردن بهای مسکن؛ غیرعادی نیست و اگر قیمت مسکن زیاد کردن نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی آنها مسکن است دچار کم کردن شدید می شود.

در سال ۹۴ صدور پروانه ساخت مسکن ۴۹ درصد و سرمایه گذاری در این بخش ۱۷ درصد کم کردن یافت ولی اکنون تعداد پروانه های صادر شده است جهت ساخت مسکن رشد ۸ درصدی و جهت سرمایه گذاری در این بخش رشد ۲۰ درصدی داریم.

این نشان می دهد جهت تشویق سرمایه گذاران در بخش مسکن برنامه هایی وجود داشته است.

وی راجع به شاخص قیمت و اجاره نیز گفت: از سال ۸۰ تا کنون این شاخص بین ۱۵ تا ۲۶ درصد نوسان داشته که اوج تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن مربوط به سال ۸۶ است.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال ۸۹ شاخص قیمت و اجاره ۱۵ درصد و این شاخص جهت فروردین امسال به ۱۹ درصد زیاد کردن یافته است.

اصلانی راجع به وجود حباب در قیمت مسکن گفت: زیاد کردن قیمت مسکن بر اساس زیاد کردن نهاده های ساخت است و اگر حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است.

وی با بیان اینکه در سال های ۹۲ تا ۹۶ به علت کنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد افزود: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب بود بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است است.

باید سیاست های تشویقی تولید را هم پای سیاست های تشویقی تقاضا بکار گیریم.

اکنون تقاضای مؤثر جهت بخش مسکن مربوط به خانوارهای با درآمد میانگین به پایین است.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین منابع مالی جهت بازار مسکن بسیار دشوار، وقت بر و پر هزینه است گفت: بازار توسعه یافته ای جهت کمک به بازار پولی نداریم و حل مسئله متقاضیان کم درآمد مسکن در برنامه کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

دیگر نمی توانیم برنامه ای مانند مسکن مهر را ایجاد کنیم لیکن منابع آن وجود ندارد.

باید با کم شدن قیمت تسهیلات، زیاد کردن دوره بازپرداخت تسهیلات و زیاد کردن سقف وامها به اقشار کم درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم ولی به علت تأمین نشدن منابع، این راهکارها عملی نشده است.

راهکار تأمین مسکن جهت اقشار کم درآمد جامعه؛ برنامه های میانمدت مانند مسکن اجتماعی است.

کنترل بازار اجاره بهای مسکن عملی نیست و عالی ترین راه؛ حمایت از عرضه و تقاضا در این زمینه است.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: به طور مستقیم می توان کمک هزینه ای را جهت اجاره بهای خانوارها آینده نگری و از تسهیلات صندوق سپرده گذاری مسکن یکم جهت بخش ساخت استفاده کرد.

اگر ساخت و ساز مسکن زیاد کردن یابد، اجاره بها نیز کم کردن خواهد یافت.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tasnimnews.com

افزایش ۱۲٫۵ درصدی قیمت مسکن

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | برنامه ریزی | سرمایه گذار | شهرسازی | برنامه | اقتصاد | تسهیلات | منابع | بازار | اجاره