به گزارش کدر:، برای برجام می‌توان سه‌ لایه متصور شد؛  لایه اول به فاز سیاسی بازمی‌گردد که به تنظیم توافق میان ایران و غرب منجر شد. بازیگر این لایه را می‌توان دولت‌ها توصیف کرد. لایه دوم برجام به روابط تجاری بازمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی در این لایه نقش پررنگ‌تری داشته باشد؛ اما سومین و تعیین‌کننده‌ترین لایه را باید روابط مالی و بانکی عنوان کرد. این لایه از آن جهت که حمایت‌کننده و واسطه اجرای پروژه‌های لایه دوم به حساب می‌آید، نقش کلیدی و تعیین‌کننده دارد.

به‌نظر می‌رسد باوجود تحولات رخ‌داده در فصل اول برجام، سرعت تشکیل این لایه متناسب با دیگر لایه‌های مورد اشاره نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد لایه سوم برجام در مسیر تکمیل با سه چالش روبه‌رو است. مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی، تحولات محیط مالی و بانکداری جهان پس از بحران مالی و آثار روانی و برخی نارسایی‌های به‌جامانده از نظام تحریم‌های گذشته سه چالش لایه سوم هستند. اصلاح نظام بانکی، تطبیق سریع با رویه‌های جدید بانکداری در جهان و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی از محورهای کمک به تسریع تشکیل لایه زیرین و نهایی (ارتباط مالی) برجام است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که سه چالش باعث شده است که گذر از لایه سوم با مشکل روبه‌رو شود. چالش نخست، مربوط به مشکلات بانکی داخلی نظیر حجم بالای مطالبات معوق، پایین بودن کفایت سرمایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سایر مسائل است که مانعی برای تعامل بانک‌های داخلی با طرف‌های خارجی شده است. چالش دوم نیز در‌خصوص تغییر استانداردها و ضوابط تعیین شده در نظام بانکداری جهانی طی یک دهه گذشته بوده است.

این در حالی است که به واسطه تحریم‌های اعمال شده، بانک‌های داخلی از رعایت این استانداردها، دور ماندند و همچنین به‌روزرسانی نرم‌افزارها و آموزش منابع انسانی نیز نسبت به نظام پیشرفته کنونی، در سطح پایینی قرار دارد. بحث آثار روانی به جا مانده در برجام را می‌توان چالش سوم در لایه سوم دانست. پس از لغو تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌ها اروپایی به دلیل ترس از اعمال مجازات‌ از سوی آمریکا، عطای همکاری با بانک‌های ایرانی را به لقایش می‌بخشند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، با ترسیم این سه چالش، در رایزنی‌های خود بر همکاری طرف آمریکایی برای عبور از لایه سوم برجام، تاکید می‌کند.

اجرای صحیح برجام

بی‌شک توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین که با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از آن یاد می‌شود یک دستاورد حقوقی-سیاسی بسیار مهم برای مذاکره‌کنندگان آن در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود اما تحریم‌های علیه ایران احتمال برگشت‌پذیری (Snapback) دارند و تا زمانی که ریسک تحریم‌ها وجود دارد، نباید انتظار تغییرات چشمگیری را در کوتاه‌مدت داشت. در ادامه محدودیت‌های تجاری صادرات کالا و چالش‌های حقوقی فراروی سرمایه‌گذاران خارجی پس از اجرای توافق هسته‌ای بررسی خواهد شد.

برگشت‌پذیری تحریم‌ها (Snapback)

بزرگ‌ترین چالش‌ حقوقی که انعقاد قراردادهای تجاری را با وقفه و تردید روبه‌رو می‌سازد مساله احتمال برگشت‌پذیری تحریم‌هاست. در صورت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، از لغو و توقف اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا رفع اثر خواهد شد و تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای علیه ایران مجددا اعمال خواهد شد. هرچند برجام به صراحت از عطف بما سبق نشدن اجرای مجدد تحریم‌ها بر قراردادهای منعقد شده پیش از آن سخن می‌گوید، تفسیری که آمریکایی‌ها از این بند داشته‌اند این است که در صورت بازگشت تحریم‌ها، قراردادهایی که تا آن تاریخ میان ایران و شرکت‌های خارجی منعقد شده‌اند مورد تحریم واقع نمی‌شوند، ولی اجرای این قراردادها پس از بازگشت تحریم‌ها مشمول تحریم خواهد شد.

اما امروز؛ یک دستبرد آمریکایی

وزرای خارجه ايران و امريكا برای دومين بار متوالی طی چند روز گذشته در نيويورك ملاقات كردند؛ ملاقاتی كه در آن ظريف به دنبال اين است كه طرف امريكايی را مجبور به اجرای تمام و كمال تعهدات خود در چارچوب برجام كند. محمدجواد ظريف در گفت‌وگو با روزنامه نيويورك‌تايمز اين را رد كرده كه ايران به عنوان بخشی از برجام خواستار دسترسی به سيستم مالی امريكاست ولی تأكيد كرده كه مقامات امريكايی  بايد فعالانه به ديگر كشورها اطمينان دهند كه می توانند بدون مواجه شدن با خطر مجازات، با ايران مراودات تجاری داشته باشند. كری روز چهارشنبه بعد از ملاقات ۵/۲ ساعته خودش با ظريف گفت: با ظريف توافق كرديم كه دو طرف اطمينان پيدا كنند كه توافق هسته‌ای دقيقاً همانطوی اجرا می شود كه قرار بود و هر دو طرف توافق به نفعی دست پيدا كنند كه قرار بود از اين توافق دست پيدا كنند.

كری بدون اشاره به جزئيات گفته كه با ظريف بر سر شماری از «چيزهای كليدي» گفت‌و‌گو كرده و «پيشرفت‌هايی درباره آنها» داشته و ملاقات روز جمعه هم برای «سفت‌كاری كردن» همين چيزهاست. هنوز ساعاتی از تمام شدن ملاقات دو وزير خارجه نگذشته بود كه ديوان عالی امريكا طی حكمی، رأی داد كه ۷۵/۱ ميليارد دلار از دارايی های بلوكه‌شده ايران به عنوان غرامت به بازماندگان قربانيان حمله به مقر امريكايی ها در بيروت در ۲۳ اكتبر۱۹۸۳ پرداخته شود؛ انفجاری كه در جريان آن ۲۴۱ سرباز امريكايی كشته شدند. جهاد اسلامی مسئوليت اين بمبگذاری را رسماً بر عهده گرفت ولی امريكا انگشت اتهام را در اين حادثه به سمت ايران نشانه گرفت.!!!

 آمریکا اموال ایران را پس دهد