قرارداد اجاره مسکن ۲ ساله می‎شود

حامد مظاهریان­ معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب راجع به مدت دار شدن قراردادهای اجاره گفت: در برنامه هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت های دولت عوض کردن کرد و متناسب با شرایط بعضی اولویت ها پررنگ تر شد. یکی از اولویت های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران هست. همانطور که می دانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش ها نیز قراردادهای کوتاه مدت آسیب رسان است بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده است که قراردادهای اجاره به دوسال و زیاد زیاد کردن یابد،

عبارات مهم : شهرسازی – قانونی
مظاهران راجع به زیاد کردن قیمت اجاره بها نیز گفت: هدف ما این است که قرارداد ها را از یکسال زیاد کردن دهیم ولی این طرح قراردادهای بالاتر مثل قرادادهای ۵ ساله را شامل نمی شود. هدف مهم این است که به این خواسته مستاجران توجه شود ولی ده درصد زیاد کردن اجاره بها نیز درنظر گرفته شده است تا موجرها نیز خیلی متضرر نشوند.­
­
وزیر راه و شهرسازی ۹ بند در این زمینه اعلام کردند که برخی­ راجع به اصلاح لایحه بود. قانون پیش فروش و اجاره داری و­ دو لایحه دیگر جهت معافیت های مالیاتی جهت کسانی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می سازند و می خواهند اجاره داری کنند را شامل می شد. در مورد لایحه دولت بنیادهایی که گذاشته شده است این است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود.

­اگر ده درصد قرارداد اجاره بها زیاد کردن یابد یک اطمینان خاطری به مستاجران می دهد چون در شرایط فعلی قیمت ها زیاد کردن بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است التبه موجران نیز باید در نظر گرفته شود که در این زمینه معافیت های مالیاتی نیز جهت موجرانی که جهت مستاجران می سازند در نظر گرفته شده است هست. موجرین با توجه به زیاد کردن قیمت ملک که در حال حاضر تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده اند ولی جهت حمایت از مستاجرین می بایست زیاد کردن ده­ درصد را در نظر بگیرند.

او راجع به گارانتی اجرایی این طرح نیز گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده است بود ولی سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده است و مجلس نیز نظر خود را اعلام می کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که بعنوان یکی از ذینفعان معامله می تواند قرارداد را کنترل کند.­

مظاهریان گفت: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در زیاد کردن بیش از ده درصد زیاد کردن اجاره بها جهت سال آینده شده است باشد. در قانون تازه فقط جهت سال دوم ده درصد می توان اجاره بها را زیاد کردن داد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.­

او در ادامه گفت: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می کنند ولی در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب زیاد کردن زیاد قیمت ها از طرف موجر شده است است.­
­
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در بخش دیگر دولت حمایتش را از موجرینی قرارداده که جهت مستاجران منزل می سازند. کسانی که مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچکتر منزل می سازند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. جوهره مهم این قانون این است که مدت اجاره را زیاد کنیم.

­مظاهریان راجع به منزل های خالی از سکنه نیز گفت: پیشنهاد شده است که این کار به صورت منطقه ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد می تواند جهت خود آن شهر تصمیم گیری کند و درامدی که از شناسایی منزل های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد می تواند صرف منزل های اجتماعی شود.­

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tasnimnnews.com

امید ناامید متقاضیان مسکن, مسکن باز هم گران شد

واژه های کلیدی: شهرسازی | قانونی | قرارداد | کنترل | قانون | اجاره | خبر | اقتصادی