اولتیماتوم ارزی تمام شد

در جریان یکسان سازی قیمت ارز بانک مرکزی نسبت به نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو تا آخر فروردین هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر مازاد بر این به فروش نرسیده و یا سپرده گذاری ارزی نشود، در صورت کشف با دارنده طبق قانون برخورد می شود. این مهلت تمام شد ولی مشخص نیست قرار است با چه سازوکاری ارز دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو شناسایی و با آنها برخورد شود.

عبارات مهم : مبارزه با قاچاق – سرمایه گذاری
شامگاه ۲۱ فرودین ماه یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سال های گذشته قرار گرفت، دولت از تصمیم تازه خود در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد که ارز را تک نرخی کرده هست. بر این اساس اعلام شد که قیمت دلار که تا آن تاریخ به بیش از ۶۰۰۰ تومان زیاد کردن یافته بود به یکباره به ۴۲۰۰ تومان رسیده و برنامه ریزی بر این است که با تامین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.

جدای از مواردی که در اطلاعیه ها و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد نحوه تک نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری به وسیله هر شخص از ۲۱ فروردین ماه امسال به بعد حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها است و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد می شود. این در حالی است که بر اساس بند (خ) ماده (۲ )قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده است و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا آخر ماه جاری(فروردین) آن را در دو حالت با حجم قابل نگه داری یعنی ۱۰ هزار یورو منطبق کنند به گونه ای که یا مبلغ مازاد را در بانک ها سپرده گذاری ارزی کرده و به بانک ها بفروشند.

بر این اساس از فردا (شنبه) همزمان با اول اردیبهشت ماه مهلت تعیین شده است بانک مرکزی جهت واگذاری ارز مازاد بر ۱۰ هزار یور و یا سپرده گذاری آن در بانک ها به آخر می رسد و اگر دارنده نسبت به این عنوان اقدام نکند مرتکب جرم شده است هست، در این شرایط پرس و جوی جریان از منابع مطلع نشانی از وجود راهکاری مشخص جهت پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد و یا میزان ارز در اختیار طی سال های گذشته تا کنون ندارد. در عین حال که خرید و فروش صرافی ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت می شود ولی بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.

با این وجود بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را جهت سپرده گذاری ارزی در بانک ها ایجاد کرده هست. در گذشته معمولا شخصی که در بانک ارز خود را سپرده می کرد در هنگام تحویل با این مسئله مواجه بود که در مواردی بانک ها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل می دادند که در این شرایط میل مردم در گذر وقت جهت سپرده گذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آنطور که مدیر کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها تاکید شده است تا در هنگام مراجعه سپرده گذار جهت دریافت سپرده ارزی حتما ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایه گذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو ولی الله سیف تضمین کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود.

در رابطه با سود پرداختی به سپرده های ارزی نیز باید یادآور شد که حداکثر این سود تا شش درصد تعریف می شود که در بانک ها احتمالا بین چهار تا ۴.۵ درصد پرداخت می شود.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

ساز و کار قانونی با متخلفان ارزی بعد از اتمام اولتیماتوم ارزی چیست؟

واژه های کلیدی: مبارزه با قاچاق | سرمایه گذاری | فروردین ماه | بانک مرکزی | قانونی | نگهداری | فروردین | مرکزی | قانون | بازار | برخورد