طرح کامل «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به امضای ۷۰ نفر از نمایندگان رسید

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

عبارات مهم : مجلس شورای اسلامی – وزارت اطلاعات
مقدمه توجیهی:

باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که راجع به برخورد با مفسدین وارد شده است است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه جهت همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال ۱۳۸۰ که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت های متفاوت تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با در نظرگرفتن این که رکود و اوضاع بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مسائل اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، مورد نیاز است اقداماتی مهم در جهت پاک سازی فساد صورت پذیرد.

منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب تخصیص داده شده است یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به وقت خاصی نیست و در هر وقت ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون افزایش مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل ۱۴۲ قانون اساسی راجع به بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده است و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل ۱۴۲ گرفته شده است هست. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده است و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است است.

باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند مورد نیاز است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت خاص ای پیدا می کند که بعضی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین

ماده واحده:

به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی مدیر قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از شرکت بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از شرکت اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل می شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر شرکت بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن نیرومند بر تحصیل اموال نامشروع به وسیله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به پیگیری به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را جهت مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.

تبصره ۱: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد میانگین جامعه، دارایی متعارف عنوان این قانون محسوب می شود.

تبصره ۲: اموالی که از ما ترک مورثین بوده و به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه های عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم انتقال شده است است از مقررات این قانون مستثنی است.

تبصره ۳: چنانچه افراد عنوان این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

تبصره ۴: چنانچه در وقت پیگیری به اموال افراد مشمول این قانون با تأیید یکی از قضات هیأت، اتهامی متوجه افراد عنوان این قانون باشد عنوان به دادستان صالح جهت پیگیری ارجاع می شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده های مالی عنوان این قانون باشد مشمول مرور وقت نمی شود.

تبصره ۵: اعضای موّظف هیأت از بین خود یک مدیر و یک نایب مدیر و یک سخنگو با اکثریت مطق آراء گزینش می کنند. جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد و رأی اکثریت به وسیله یکی از قضات هیأت انشاء می شود و به امضای قاضی و مدیر یا نایب مدیر می رسد.

تبصره ۶: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله بعد از مورد نیاز الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.

تبصره ۷: نظر هیأت پنج نفره عنوان این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. هر گاه مدیر دیوان عالی کشور ظن نیرومند پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که مدیر دیوان عالی کشور بعد از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی تازه اقدام نماید.

تبصره ۸: چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد.

تبصره ۹: اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری انتقال کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.

تبصره ۱۰: هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح کارهای خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.

تبصره ۱۱: کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است.

تبصره ۱۲: هرگاه در پیگیری به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن نیرومند در تحصیل اموال نامشروع به وسیله شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد عنوان این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mehrnews.com

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به امضاء نمایندگان رسید؟

واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | وزارت اطلاعات | قانون اساسی | اطلاعات | انقلاب | مسئولان | قانون | اسلامی