در روزهای اخیر عنوان افشاگری یک نماینده مشهور مجلس در خصوص واردات خودروهای لوکس با کارت بازرگانی یک زن روستایی در شمال کشور به تیتر اول بسیاری از رسانه ها تبدیل شد. ماه گذشته نیز رییس شرکت بازرسی کل کشور انتقادهای جدی را نسبت به کارتهای بازرگانی یک بار مصرف مطرح کرد ولی توصیه مهم این است که تحلیل کارشناسی روی نحوه سوء استفاده قاچاقچیان از این کارتها انجام نشده و همچنان مطالب غیر فنی با آب تاب های فراوان در دستور کار طرفین قرار گرفته و متاسفانه بعضی رسانه ها نیز بدون اطلاع از واقعیت ماجرا و نکات کارشناسی، صرفا اقدام به انتشار مطالب متفاوت در این زمینه می نمایند.
گفتنی است در این راستا گمرک در پاسخ به مطالب مطرح شده است به وسیله مدیر فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی جوابیه ای را انتشار کرده که حاوی توصیه جالبی هست. در این جوابیه آمده، با جدی شدن عنوان و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد به خاص در گمرکات استان مازندران، صاحبان مهم خودروها به خاص زن م.د.د اقدام به شکایت از مسئولان گمرک به خاص مدیر کل گمرکات استان مازندران به جرم توقیف غیر قانونی خودروهای آنان در گمرک می کنند… این در حالی است که مدیر کل گمرک مازندران بخاطر ایستادگی درخصوص اخذ مالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و همچنین مقاومت در مبارزه باکارت های بازرگانی اجاره ای و یکبارمصرف تا این وقت در مظان بیش از ۳۰ مورد شکایت به وسیله سودجویان قرار گرفته و مجبور شده است در محاکم متفاوت حضور یابد و از اقدام گمرک درخصوص کم کاری دستگاههای متولی صدور کارت های بازرگانی اجاره ای و علی الخصوص مربوط به همین زن پیرزن روستایی دفاع کند.

نکته جالب در این داستان این است که سند زیر نشان می دهد توقیف اموال به خواست شرکت امور مالیاتی انجام شده است و قاعدتا اداره کل شرکت امور مالیاتی جهت صدور این درخواست به مدیر کل گمرک مستندات قانونی مورد نیاز را در اختیار داشته هست. حال سوالی که ایجاد شده است این است که اگر شکایتی از یک مدیر دولتی جهت جلوگیری از خروج اموال یک بدهکار مالیاتی با در خواست مکتوب شرکت دیگر انجام شده است چگونه این عنوان که به نظر می رسد پیچیدگی خاصی نداشته باشد تا امروز ادامه پیدا کرده است.

ابعاد تازه پرونده واردات خودروهای لوکس به وسیله یک پیرزن

عبارات مهم : استان مازندران – خودروهای لوکس
نکته اساسی این است که به چه دلیل دستگاههای متولی که وظیفه نظارت بر واردات را بر عهده دارند اجازه می دهند تعداد اظهارنامه های صادر شده است به وسیله این کارتها به شدت رشد کند و سپس بدهی سنگین مالیاتی ایجاد شود. به عنوان مثال صدور ۱۰۰۰ اظهارنامه در یک سال جهت کارت بازرگانی یک بار مصرف به نام یک شخص حقیقی، آمار عجیبی است که متاسفانه واقعیت دارد.

از سوی دیگر بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد آخرین رقم بدهی ایجاد شده است به وسیله کارتهای بازرگانی یک بار مصرف ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده هست. توصیه جالب آنکه مدیر شرکت مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص میزان بدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی یک بار مصرف قبل از سال ۹۲ این گونه اعلام کرد که آمار دقیقی از بدهی ایجاد شد مربوط به آن دوره وجود ندارد. به هر حال همانطور که اشاره شده است عنوان کارتهایی بازرگانی یک بار مصرف به دلایلی همچون شائبه پنهان کردن واقعیت، ضعف تحلیل و عدم دسترسی به مستندات از مسیر مهم خود دور شده است و مشخص نیست دولت چه برنامه مشخصی جهت مبارزه با این معضل اقتصادی در نظر گرفته است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:tasnimnews.com

 نامه نگاری اداره کل شرکت مالیاتی با یکی از مدیران کل گمرک جهت همکاری در وصول مالیات از مودی صاحب کارت بازرگانی یکبار مصرف، وجوه جدیدی از پرونده واردات خودروهای لوکس را نمایان کرد.

واژه های کلیدی: استان مازندران | خودروهای لوکس | بازرگانی | کارتهای | مازندران | واردات | اقتصادی | خبر