توضیح بانک ها در علت غیر کارشناسی بودن نظر مجلس راجع به زیاد کردن وام ازدواج به ۱۵میلیون تومان

با وجود این که در تبصره (۱۶) لایحه بودجه سال آینده تسهیلات ازدواج ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است است، نمایندگان در جریان بررسی های خود در کمیسیون اجتماعی و سپس در کمیسیون اقتصادی مصوب کردند که مبلغ وام به ۱۵ میلیون تومان زیاد کردن یابد، ظاهرا اتفاق خوشایندی با این مصوبه رخ خواهد داد، ولی مساله اینجاست اگر در دو سال پیش و در وقت تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۵ مخالفت هایی جهت زیاد کردن وام از سه به ۱۰ میلیون تومان در رابطه با تامین منابع مالی آن وجود داشت و در مدت اجرایی شدن بارها بانک ها در رابطه با پرداخت منابع سختی های آن را اعلام کرده بودند، اکنون چگونه قرار است بار دیگر با رشد ۵۰ درصدی مواجه شود؟

عبارات مهم : نمایندگان مجلس – لایحه بودجه
هرچند که تاکنون بانک مرکزی در این باره هیچ گونه واکنشی نداشته و به هرحال موضع مهم در رابطه با زیاد کردن وام باید از سوی این بانک اعلام شود ولی پرس وجوی نظر نمایندگان بانک ها در شورای هماهنگی بانک های دولتی و همچنین کانون بانک های شخصی با توضیحاتی همراه بود.

مجلس بگوید منابع از کجا تامین می شود؟

قیطاسی -دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی– با این توضیح که زیاد کردن وام ازدواج جهت زوجین می تواند بخشی از مسائل اقتصادی آنها را حل کرده و باید امکانات مورد نیاز جهت تشکیل خانواده آنها تامین شود، گفت: هرچند که رقم موجود وام ازدواج چندان قابل توجه نیست و زیاد کردن آن هم می تواند منطقی باشد ولی باید تصمیم گیرندگان به محدودیت منابع و نحوه تامین وجوه مورد نیاز جهت زیاد کردن وام توجه کنند.

وی با بیان این که در حال حاضر در هر ماه مجموعه نظام بانکی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می کند، اظهار کرد: اگر قرار باشد با منابع موجود میزان وام از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان زیاد کردن یابد آنگاه به طور حتم باید منتظر کاهش پرداختی در هر ماه به ۴۶ تا ۶۶ هزار فقره بود، به چه دلیل که منابع موجود نمی تواند پاسخگوی زیاد کردن بوده و در این حالت صف انتظار دریافت تسهیلات که در امسال بانک ها توانستند با همکاری یکدیگر و طی یک طرح ضربتی آن را به حداقل برسانند، بار دیگر زیاد کردن یافته و زوجین باید جهت دریافت وام مدت ها در صف بمانند.

باید مجلس در قبال زیاد کردن مبلغ وام ازدواج بتواند راهکارهایی را جهت تامین مالی مورد نیاز ارائه دهد، این در حالی است که اگر قرار باشد اتفاق جدیدی نیفتد، باید همکاری مردم جهت حمایت و افتتاح حساب های قرض الحسنه بالا برود که چندان احتمال آن وجود نخواهد داشت.

شرط بانک ها جهت پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی به زوجین

کسی نظر بانک ها را راجع به زیاد کردن وام ازدواج نپرسید

جمشیدی -دبیر کانون بانک های خصوصی– با اشاره به این که چنین مصوباتی در مجلس می تواند سطح توقع را بالا برده، ولی راهکاری جهت اجرایی شدن نداشته باشد، گفت: اگر قرار است مجلس سقف وام ازدواج را زیاد کردن دهد و مورد نیاز الاجرا کند، به طور حتم باید نحوه تامین منابع آن مشخص شود.

در حالی در دو سال گذشته سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان رسید که بانک ها مکلف شدند جهت تامین مالی آن به سمت برداشت از حساب های جاری حرکت کند، در حالی که این حساب ها امانت مردم نزد بانک هاستو هر آن ممکن است جهت دریافت آن اقدام کنند در چنین شرایطی چگونه می توان این پول در جریان را جهت دریافت تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله تخصیص داده شده است داد، بنابراین هنگامی که منابع جاری کم می شود باید جهت تامین وجوه مورد نیاز صاحب حساب به سمت برداشت از سهم سهامداران حرکت کرد. در این حالت آیا سهامدار راضی است از سهم او برداشت شده است و در جایی دیگر خرج شود؟

در حال حاضر تامین منابع قرض الحسنه با سختی مواجه هست. اکنون استقبالی از حساب های قرض الحسنه به مانند قبل وجود ندارد، حتی با وجود جوایز خاص ای که در بانک ها جهت آن تعیین می شود، به چه دلیل که سایر حساب ها کاملا جهت مشتریان بانک ها سودآور بوده و ترجیح می دهند حساب های خود را با سودهای بالا ببرند تا این که در حساب های قرض الحسنه و بدون سود نگه دارند.

در حال حاضر با وجود این که منابع وام ۱۰ میلیون تومان بوده و اقساط آن هم چندان بالا نیست، ولی تضمین خاصی جهت برگشت و بازپرداخت اقساط وجود ندارد، بعد اگر مبلغ بالا برود به طور حتم با زیاد کردن میزان قسط مسئله معوق شدن این تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.

تاکنون نمایندگان جهت زیاد کردن وام ازدواج نظر بانک ها را جست وجو نکرده و البته در این رابطه باید با بانک مرکزی مذاکراتی داشته باشند. متاسفانه نه در این مورد بلکه در مواردی بوده که در مجلس تصمیماتی گرفته شده است که کارشناسی و پخته نیست و در نهایت به ایجاد مشکلاتی جهت نظام بانکی منجر می شود. این در حالی است که باید نظر مجموعه نظام بانکی نیز به طور مکتوب دریافت شده است و بعد در مورد آنهاتصمیم گیری شود.

در سال ۱۳۹۵ به موجب تبصره (۲۹) قانون بودجه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی شد، در سویی دیگر براساس ماده (۵۰) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران افراد مشمول در این قانون می توانند تا دو برابر افراد عادی یعنی ۲۰ میلیون تومان جهت هر یک از زوجین از این تسهیلات استفاده کنند.

گزارش عملکرد شبکه بانکی از حدود سال ۱۳۸۷ تا آخر سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که مبلغ اعطایی وام از حدود ۱۲۰۴ فقره با مبلغی نزدیک به دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان به بیش از ۸۱۲ هزار فقره با مبلغی حدود ۲۴۹۰ میلیارد تومان در آخر سال ۱۳۹۴ رسیده است که در این دوره مبلغ پرداختی تا سه میلیون تومان بود، ولی در سال ۱۳۹۵ که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان زیاد کردن یافت، بیش از یک میلیون فقره تسهیلات با مجموع مبلغ حدود ۹۸۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است است.

در امسال نیز با توجه به صف حدود ۵۰۰ هزار نفری وام ازدواج طی طرح ضربتی که در شبکه بانکی اجرا شد و صف وام ازدواج به حداقل رسید. طبق این آمار از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا نیمه آبان ماه حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان در قالب بیش از ۸۸۵ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شد که این رقم شامل وام های پرداختی عادی و مجموع ۵۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی در قالب طرح ضربتی وام ازدواج است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:isna.ir

واژه های کلیدی: نمایندگان مجلس | لایحه بودجه | دریافت | ازدواج | تسهیلات | منابع | قانون | میلیون