اطلاعیه سایت
رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند جهت تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام
نشست صمیمانه مدیر قوه قضاییه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی
به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، وقت تفکر و صدق لسان را سه شاخصه برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در عالی ترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری جهت تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.
عبارات مهم : شورای عالی انقلاب فرهنگی – مجلس شورای اسلامی
آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمن های داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ هست. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته بعضی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این توصیه ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط متفاوت دستگاه قضایی تحت پیگیری قرار می گیرد و در هر مرحله از پیگیری یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.
فتنهگران تازه بست مینشینند، اعدام بابکزنجانی کاری ندارد اما…
رئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و ساده پیگیری نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن پیگیری را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا جهت پیگیری به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشتباهات هست. بر حسب گزارش، در بعضی از کشورهای غربی جهت جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را زیاد کردن داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها جهت جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود جهت مدتی نمی تواند وکالت کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بعضی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر مهم در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه هست، گفت: در حال حاضر هر سال قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. بعضی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است است؟ دو ماشین با هم تصادف می کنند و باید جهت تعیین خسارت و حل و فصل عنوان به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است است که این دو ماشین با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما هر سال ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که علی رغم ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود علت بر اعتماد مردم به قوه قضاییه هست. بعضی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند ولی همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد پرسش نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه اطراف وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته هست. بعضی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از پیگیری های قضایی نیست ولی من این نظر را قبول ندارم لیکن اعتقاد دارم بحث پیگیری ها در بندهای دیگر ذکر شده است هست. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به آخر برسد.
رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند جهت تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مدیر جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی هست. در این دولت نیز مخالف بودند لیکن مدیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مدیر قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه مدیر جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما جهت خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه مدیر قوه قابل اجرا باشد که اعتقاد دارم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟
آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از بعضی سوء مدیریت ها و مسائل اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مسائل متفاوت هست، اظهار کرد: به موجب قوانین در بعضی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مسئله را تا انتها حل کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بعضی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر هست، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً مدیر قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با راه اندازی رهبری هست. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند ولی وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان بیان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده است اند. تلاش شده است است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد لیکن فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر مجبور شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است است.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح بعضی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح هست. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره هست. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه عنوان جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) هست، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده است باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ هست. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!
فتنهگران تازه بست مینشینند، اعدام بابکزنجانی کاری ندارد اما…
آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بعضی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از عنوان از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی بعضی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان جهت حمایت از وی در برابر منزل اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در کشور عزیزمان ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه بعضی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید ولی در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی علت پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه جهت انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما هر لحظه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد لیکن در این عنوان بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. بعضی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد جهت خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد مدیر دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: مدیر جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شده است و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است هست. آنچه من راجع به هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و اعتقاد دارم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند ولی قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان هست. ولی اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را عوض کردن دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است ولی معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض ترساندن قرار می گیرد. هر کودکی هم این عنوان را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای هست. این افراد با توجه به انتصاب مدیر قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مسائل دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟
رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند جهت تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی راجع به معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود بعضی حقوقدانان به مباحث سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم لیکن شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کرد که ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پولهایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده هست. وکیل آقای زنجانی به مسئولین ذی ربط گفته بود تیمی از تاجیکستان قرار است به کشور عزیزمان ایران بیایند تا راجع به پرداخت پول صحبت کنند ولی شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمی کنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمی دهیم ولی اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی راجع به پرونده برادرش نیز اظهار کرد: در زمانی که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسه ای به بنده، مدیر مجلس و مدیر جمهور سابق فرمودند که امروز آینده کشور به دست شماست. ببینید چه می گویید و این وظیفه را چگونه انجام می دهید. هر کس در این فضا، مسأله ایجاد کند، تنش ایجاد کند، علی رغم امنیت کشور عمل کرده و مرتکب خیانت شده است هست. دیدیم که در پی استیضاح وزیر کار سابق، مدیر جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش بعضی تصویرهای که هیچ ارتباطی به عنوان استیضاح نداشت به گونه ای القاء کرد که همه مسائل کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر هست. این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن عنوان آن فیلم به کار مدیر دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: همان وقت فیلم انتشار شده است از برادر خود را به آقای محسنی اژه ای و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید. بنده جهت برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم ولی از طرفی هم نمی توانستم به او ظلم کنم لیکن جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. توصیه مهمی که در اینجا وجود دارد این است که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ می کند. ولی اصل ماجرای مدیر جمهور سابق و آقای مرتضوی را که متضمن جرم های قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی می کند.
فتنهگران تازه بست مینشینند، اعدام بابکزنجانی کاری ندارد اما…
آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را علی رغم قانون تصرف کرده ای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده است بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است هست. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان داده اند ولی در جریان شرح حال آن نیستم. هر کس معتقد است که در این پرونده علی رغم قانون حکمی صادر شده است می تواند این عنوان را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر راجع به تذکر مدیر جمهور سابق به او اطراف پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز تصریح کرد: این ادعا نیز که ایشان می گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده هست. کذب محض است لیکن اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود پیگیری کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود ولی نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است هست. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح بعضی ادعاهای کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه این درست است که بخشی از مشکلات، در مسیر اعتماد به دستگاه قضایی، ناشی از پاره ای عملکردهاست ولی عمده آن ریشه در برنامه ریزیها و کارهای سرویس های جاسوسی و امنیتی غرب دارد، اظهار کرد: چنین اقداماتی منحصر به کشور ما هم نیست. بلکه در کشورهای دیگر نیز چنین پروژه هایی با بهره گیری از سیطرة رسانه های اختاپوسی اجرا می شود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمه های اخیر علیه دستگاه قضایی گفت: در فتنه ۸۸ قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد ولی فتنه، قدیم و تازه ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می کنند و سیاه نمایی می کنند نوعی فتنه است لیکن هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه نمایی بزند در واقع در حال فتنه گری هست. سران فتنه می گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می کردند، اینها هم با بست نشینی بدنبال جریان سازی و اغتشاش اند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز قطعاً مانند هر مجموعه دیگری اشکالاتی دارد، تأکید کرد: نباید اجازه داد که به علت بعضی کاستی ها، با سوءاستفاده از کار رسانه ای صورت قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تخریب شود.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی راجع به قضات متخلفی که به عنوان وکیل مشغول فعالیت می شوند نیز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در اختیار ما نیست. حتی تلاش کردیم که صدور پروانه ها با تأیید جمعی باشد که در آن جمع نمایندگانی از قوه قضاییه نیز حضور داشته باشد ولی در دولت قبل با انواع رایزنی ها و لابی ها این لایحه از دستور کار خارج شد. با این حال بعید می دانم کانون وکلا نیز به قضاتی که سلب صلاحیت شده است اند پروانه وکالت دهد ولی به هر حال دستگاه قضایی در این خصوص نظارت بر کانون وکلا ندارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی راجع به عملکرد دستگاه قضایی در پرونده بورسیه ها خاطرنشان کرد: پیگیری به پرونده بورسیه ها علی الاصول و ذاتاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ولی متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه ای، دست دیوان را بست که به موجب این مصوبه، مقرر شد شکایات راجع به «مسائل علمی دانشگاه ها» در کمیته ای فرعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد پیگیری قرار گیرد. در پی این تصمیم و پیش آمدن مسئله بورسیه ها که بنظر می رسید به عده ای ظلم شده است هست، محضر مقام معظم رهبری عرض کردم که دو پیشنهاد دارم. اول اینکه این مصوبه لغو شود و پیشنهاد دیگر اینکه در صورت عدم لغو مصوبه نیز استثنائاً درخصوص بورسیه ها، پرونده تحت ساز و کاری مانند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه پیگیری شود یعنی دیوان عدالت اداری نظر کارشناسی خود را به مدیر قوه قضاییه اعلام کند و سپس راجع به پرونده ها تصمیم گیری شود که در این خصوص مقام معظم رهبری با پیشنهاد دوم موافقت فرمودند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: بر این اساس تاکنون ۳۳۰ فقره پرونده ارجاع شده است که ۱۲۷ مورد از آنها مستقیماً مرتبط با عنوان بورسیه است و باقی پرونده ها به مسائلی نظیر صدور اجازه دفاع از آخر نامه، الزام به ادامه تحصیل و … ارتباط دارد. از ۱۲۷ پرونده نیز ۶۸ مورد در مرحله بدوی مختومه شده است است که در ۱۸ مورد از آنها حکم به ورود شکایت داده اند و جهت ۵۰ پرونده نیز قرار رد دعوا صادر شده است هست. ۵۹ پرونده نیز در حال پیگیری است.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: پیگیری های ما طبق قانون است و نمی توانیم فراتر از آن عمل کنیم. به عنوان مثال، راجع به جذب فارغ التحصیلان مقطع دکتری از وزیر سابق علوم پرسش کردم و گفتم به چه دلیل در حق این افراد ظلم می کنید و آنها را جذب نمی کنید؟ ایشان گفتند که ما جهت هیئت علمی شرایطی داریم و به دانشجویان نیز تعهدی نداده ایم که لزوماً آنها را جذب هیئت علمی کنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوالی راجع به رابطه اش با دولت و شخص مدیر جمهور و اینکه بنظر می رسد تعاملات پشت پرده ای وجود دارد اظهار کرد: هیچ پشت پرده ای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شکلی است که به صورت آشکارا همه مردم می بینند. ممکن است من معتقد باشم که شخصی در دولت حضور دارد که واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست، ولی قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمی دانم و اعتقاد دارم که نباید دولت را تخریب کرد لیکن تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضاییه ندارد. گر چه اعتقاد دارم بصورت سازنده باید انتقاد کرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: به عقیده من نه علیه یک دولت باید کار کرد و نه باید گفت که تمام یک دولت فاسد هست. ممکن است بنده بعضی مسئولان را قبول نداشته باشم ولی حالا که شأن قانونی دارند باید با آنها همکاری کنیم. در مجموع انتقاد از دولت ایرادی ندارد ولی حسب شرع و قانون اساسی کسی نباید دولت را تخریب کند.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی دیگر راجع به تخلفات انتخاباتی بعضی مسئولان اظهار کرد: تخلفات در انتخابات از سوی بعضی استانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از کاندیدای خاصی حمایت کنند. این عنوان راجع به بعضی وزرا متفاوت بود و حمایت آنها زمانی که خارج از ساعت کاری یا در ایام مرخصی صورت می گرفت خلاف قانون نبود. با این حال بعضی وزرا نیز به دادسرا فراخوانده شدند و حتی چند بار مورد بازخواست قرار گرفتند که البته توضیحاتشان قانع کننده بود. از استانداران و فرمانداران مجموعاً ۱۴ نفر محکوم شدند که به هر حال این کار در دستگاه قضایی بی سابقه بود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به بعضی ادعاها نظیر عدم اطلاع مسئولان عالی قضایی از اوضاع زندانها یا محاکم نیز گفت: من خودم شخصاً بازدیدهای چند ساعته از بعضی دادسراها، دادگاهها، زندان ها، شرکت ثبت و پزشکی قانونی داشته ام. به چه دلیل چنین دروغ هایی می گویند؟ البته بازدیدهای ما قطعاً به شکل نمادین است ولی بازدیدهای سرزده نیز داشته ام. معاون اول قوه و دادستان کل نیز بازدیدهای متعددی داشته اند. رؤسای کل دادگستری موظفند به طور مستمر از حوزه های قضایی تحت مسئولیتشان بازدید کنند و اوضاع آنها را پیگیری کنند. و همینطور در مورد زندان ها و غیره. و این علاوه بر معاونت نظارت و بازرسی در استانها است که اصلاً کارشان نظارت و بازرسی حوزه های قضایی بطور مستمر است.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی راجع به عملکرد دستگاه قضایی اطراف مؤسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: این عنوان نیز از همان مسائلی است که قوه قضاییه در شکل گیری آن هیچ نقشی نداشته و حالا باید مسائل ناشی از آن را مدیریت کند. پیش از این مجوزهایی از سوی بعضی وزارتخانه ها جهت تأسیس این مؤسسات اعطا شده است در حالیکه باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کردند. البته با اصلاح قانون این عنوان ظاهراً اصلاح شده است و طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی می گویند حدود یکسال و نیم است که مجوزی صادر نکرده اند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما به محض تشکیل پرونده، کارهای مورد نیاز را در این زمینه انجام دادیم تا اموال مردم تضییع نشود. در نامه ای به مقام معظم رهبری اجازه پرداخت بعضی مبالغ را اخذ کردیم که در این راستا اموال ۹۸ درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است است و تمام تلاشمان را صرف این کرده ایم که عنوان حل شود. جلسات متعددی را با مسئولان بانک مرکزی و مسئولان دستگاه قضایی داشته ام در حالیکه این عنوان وظیفه دولت بوده هست. این مسئله ریشه در قانون و ضعف نظارت داشته و دستگاه قضایی صرفاً می تواند با متخلفین برخورد کند. در حال حاضر نیز مسئولان این مؤسسات در حبس به سر می برند ولی معتقدیم زندانی بودن آنها جهت مردم فایده خاصی ندارد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر راجع به حقوق های نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال پیگیری هست. متأسفانه در دولت قبل مجوز بسیاری از این حقوق های نجومی بصورت کلی صادر شده است است و ما نمی توانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کرده زندانی کنیم. البته بعضی مدیران بانک ها که بصورت صوری سودهایی را درست کرده بودند و به واسطه آن پاداش هایی می گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند ولی پیگیری به چنین مواردی نیز با وجود بعضی مجوزهای قانونی، کار راحت ای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان جهت خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوزهایی را ظالمانه می دانیم و در حال پیگیری هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.
آیت الله آملی لاریجانی درخصوص بحث حقوق شهروندی نیز خاطر نشان کرد: این عنوان از ابتکارات آیت الله هاشمی شاهرودی بود که بعدها بخشنامه ایشان با اندکی تغییرات تبدیل به قانون شد. در حال حاضر نیز هیئت های بازرسی خاص و قضات خاص حقوق شهروندی در سراسر کشور در دستگاه قضایی حضور دارند.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص اعتبار اسناد عادی در محاکم نیز گفت: اخیراً شورای نگهبان نظریه ای را ارسال کرده است مبنی بر اینکه اسناد عادی که همراه مویدات و بینات شرعی باشد باید در دادگاهها مورد استناد قرار گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مسئله بودجه ای دستگاه قضایی گفت: بر سر این عنوان بعد از رایزنی با مدیر مجلس، نمایندگان، مدیر جمهور و معاون ایشان هنگامی به نتیجه ای نرسیدیم خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که اگر می خواهید قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی باشد باید اولاً در استخدام ها استقلال داشته باشد و ثانیاً بودجه آن در اختیار خودش باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: این عنوان از بعضی از افاضل اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز در وقت تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان مطرح شده است بود ولی متأسفانه رأی نیاورد. در حال حاضر نیز ما مدام با دولت و مجلس بر سر بودجه بحث داریم و زمانی هم که تصویب می شود آن را تخصیص نمی دهند یا اگر تخصیص می دهند، خزانه پرداخت نمی کند و ظاهراً چاره ای باقی نمی ماند جز اینکه شمه ای از اقتدار قوه قضاییه را نشان دهیم!!
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
واژه های کلیدی: شورای عالی انقلاب فرهنگی | مجلس شورای اسلامی | مقام معظم رهبری | قانون اساسی | دستگاه قضایی | از اینکه در | قوه قضاییه | شورای شهر | دانشجویان | استاندارد | لاریجانی