کاهش قیمت سود بانکی

ولی الله سیف طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی راجع به قیمت سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت عادی به سپرده های با دوام بالاتر تبدیل شود، نوشت: به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کم کردن یافت بلکه آسیب های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کم کردن یافته و در برابر سهم سپرده های یک ساله و کوتاه مدت خاص از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد زیاد کردن یافته هست.

متن کامل این یادداشت به این شرح است:

ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از آنجا که ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در خصوص کم شدن قیمت سود سپرده های بانکی، با اظهارنظرهای متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی همراه بوده است مورد نیاز دیدم کارهای اخیر بانک مرکزی در حوزه قیمت سود بانکی را از ابعاد متفاوت فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری جهت ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.

– رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کم شدن قیمت سود بانکی و تمرکز بر کم شدن قیمت سود سپرده ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف مسابقه ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کم کردن هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف های یاد شده است در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مسائل ترازنامه ای بانکها جلوگیری می شود و ثانیاً در ادامه با کم کردن هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی جهت کم کردن تدریجی قیمت سود تسهیلات فراهم خواهد شد.

بررسی های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی جهت پایداری سقف های یاد شده است وجود دارد که متعاقباً کم شدن قیمت سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

پاسخ سیف به منتقدان کم شدن قیمت سود بانکی

– کارهای بانک مرکزی در خصوص کم شدن قیمت سود سپرده های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی های به عمل آمده جهت داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها جهت کم کردن سود قراردادهای مشارکتی پیش فروش ماشین و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های مورد نیاز جهت موفقیت در زمینه کم شدن قیمت سود بانکی را فراهم کرده اند.

– انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به خاص لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده هست. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده است و اقدام بعضی بانکها در پیشنهاد قیمت های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر زیاد کردن هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع میان بانکها به خاص از بانکهای دولتی به سمت بعضی بانکهای شخصی را افزایش کرده هست.

در پاسخ به انتقادات یاد شده است و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه مورد نیاز است به ضرورت های موجود در خصوص کم کردن سیالیّت سپرده های بانکی و حداقل سازی اثرپذیری سایر بازارها به خاص بازار ارز از کم شدن قیمت سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه مسابقه ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده های کوتاه مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده است بود سهم بالایی از سپرده های بانکی به سپرده های روزشمار تخصیص داده شده است یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی زیاد کردن یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی زیاد کردن می داد.

لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت عادی به سپرده های با دوام بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کم کردن یافت بلکه آسیب های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.

اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کم کردن یافته و در برابر سهم سپرده های یک ساله و کوتاه مدت خاص از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد زیاد کردن یافته هست.

– انتقادات مطرح شده است در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانکهای شخصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده است نیز با توجه به وجود جریان نیرومند و معکوس منابع از بانکهای شخصی به بانکهای دولتی در ماه های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مسئله جهت بعضی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه مورد نیاز برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه گری مالی بانکها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.

– در آخر یادآوری این توصیه مهم است که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست های اقتصادی ایجاب می کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: مهر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست اخیر در زمینه قیمت سود بانکی موجب شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت به سپرده‌های با دوام بالاتر تبدیل شود.

واژه های کلیدی: کوتاه مدت | سود سپرده | سود بانکی | منابع | مرکزی | سیاست | تبدیل | بازار