توضیح راجع به تحویل گاز رایگان به ترکیه

در اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به مسایل مطرح شده است راجع به صادرات گاز به ترکیه، آمده است: در ابتدا و به صراحت اعلام می‌کنیم آنچه انجام می‌شود در اجرای قرارداد منعقده جهت صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف جهت تسویه حساب بین شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین‌المللی و با احترام به قرارداد موجود هست. ولی بعضی رسانه‌ها به موازات شبهه افکنی‌های بعضی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، جهت سرپوش گذاشتن برنقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه‌ای گشوده و تلاش کرده‌اند عنوان شکایت ترکیه از کشور عزیزمان ایران بر سر قیمت گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.

عبارات مهم : گاز ایران – رسانه ها
این باند، بنابر شیوه مألوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیده‌اند تا به ظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید!

واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. بعد از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از کشور عزیزمان ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره شروع شد. ولی آخر ترکیه در سال ۲۰۰۵ (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی ۱۳۸۷ و در وقت دولت مورد وثوق همین رسانه های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، کشور عزیزمان ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را ۱۲.۵ درصد کم کردن می داد و مابه التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم به وسیله دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه‌ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند.

ما معتقدیم دولت گذشته در این باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و واکنش‌ دولت وقت کشور عزیزمان ایران در عرف قراردادهای تجاری یک مناسبت عادی و معمولی بوده و دلیلی هم جهت سروصدا وجود نداشته هست؛ آنچه غیرعادی به نظر می‌آید واکنش‌ فعلی این مردها و جوسازی‌های امروزشان علیه وزارت نفت است!

ترکیه در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه ۲۵ درصد اعمال جریمه جهت اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و ۳۷.۵ درصد کم کردن قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها به وسیله ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کم کردن ۶۲.۵ درصد در قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به این کشور شده است بود.

با طرح عنوان در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه جهت جریمه کشور عزیزمان ایران (به میزان ۲۵ درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کم کردن قیمت نیز تنها با ۱۳.۳ درصد کم کردن موافقت کرد (در برابر درخواست ۳۷.۵ درصدی طرف ترکیه). وقت اجرایی شدن این حکم نیز ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین علت کشور عزیزمان ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت تازه دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.

لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کم کردن قیمت تازه در قرارداد با ترکیه یعنی مارس ۲۰۱۲، تا وقت صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر ۲۰۱۶، شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کم کردن قیمت، معادل ۱۳.۳ درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه جهت تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده است تا آخر تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می‌شود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند.

همچنین علی رغم ادعای این باند رسانه ای در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره‌ای به عنوان قیمت فروش گاز به کرسنت نشده صرفاً قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه مورد استناد قرار گرفته هست. لذا این دو عنوان هیچ ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمان و ریسمان بافتن است.

نکته قابل توجه در گزارش رسانه‌های زنجیره‌ای، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی کشور عزیزمان ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می‌دارد کوچکترین اشاره و ارتباطی بین این عنوان و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و اینگونه ادعاها صرفا دروغ پراکنی‌های است که البته در قاموس بعضی آقایان، نه تنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی می‌شود.

چنانکه در سطور قبل بیان شد، مبنای صدور حکم دیوان جهت کم کردن ۱۳درصد قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به ترکیه، سطح قیمتی گاز صادراتی روسیه و جمهوری آذربایجان به ترکیه هست. باز هم تکرار می‌کنیم که اصلاح مبنای قیمت تجاری گاز نیز امری مرسوم در میان کشورهای متفاوت است و عوض کردن قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران به ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین القای مطالب نادرست مانند “صدور گاز مجانی”، “جریمه” و “مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت” با هیچ منطق اخلاقی و حرفه‌ای سازگاری ندارد. گزارش نویسان این رسانه ها در واقع قصد بهره‌برداری از این ماجرا جهت پرداختن دوباره به کرسنت را دارند و در گزارشهای خود نیز به بیانات آقای علیرضا زاکانی استناد کرده اند، همان کسی که چند هفته پیش به علت طرح مطالب کذب و نادرست در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد!

در ضمن باید خدمت بعضی از این دوستان که به علت فقر آگاهی تصور می‌کنند هر شکایتی در دادگاه لاهه مطرح می‌شود، باید متذکر شویم که چنین نیست کما اینکه شکایت ترکیه در اتاق بازرگانی بین‌المللی مطرح شد و حتما مردها می‌دانند که این اتاق ارتباطی به لاهه ندارد.

وزارت نفت راجع به کرسنت و نقش پشت پرده بعضی از همین مدعیان حرف های بسیاری دارد که تاکنون به علت مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بین‌المللی و تاکید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رسانه ای نکردن موضوع، صرفاً جهت حفظ منافع ملی، یعنی همان مفهوم ارزشمندی که بعضی دوستان با آن بیگانه اند، تا تعیین وظیفه نهایی پرونده سکوت اختیار کرده هست، ولی گویا این سکوت، این جماعت را دچار توهم کرده که مستظهر به باندهای زور و قدرت همچنان می توانند به دروغ پراکنی ادامه دهند. اتفاقاً پرسش ما این است که دولت محترم گذشته که در عنوان شکایت گازی ترکیه، راه داوری بین‌المللی را پیش گرفت به چه دلیل در ماجرای کرسنت این ‌کار را نکرد و به جای ارجاع تقاضای زیاد کردن قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بین‌المللی در دولت اصلاحات شروع شده است بود، تسلیم مشاوره‌های بعضی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را به جایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود!؟

شفاف‌ سازی در مورد صادرات گاز به ترکیه

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: گاز ایران | رسانه ها | رسانه ای | صادرات | قرارداد | ترکیه | ایران | پرونده