اقتصاد کشور عزیزمان ایران کشش دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد

دکتر وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: نتیجه قفل شدن این سه بازار خود را در کمبود کالا، شکل گیری صف های طولانی جهت خرید بعضی کالاها، زیاد کردن نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه های تولیدی نشان می دهد.

عبارات مهم : استاد دانشگاه – بازار کار
در آذر ماه ۹۶ قیمت دلار حدود چهار هزار تومان بود ولی الان بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان هست؛ اگرچه در بازار ثانویه محدودیت هایی جهت قیمت دلار وجود دارد ولی قیمت واقعی چیزی است که در بازار آزاد و کوچه بعد کوچه ها مبادله می شود. ما اگر این قیمت دلار را نپذیریم در واقع خود را گمراه کرده ایم؛ اگر کسی بخواهد امروز دلار بخرد با مراجعه به یک صرافی می تواند دلار مورد نیاز خود را به چه قیمتی تهیه کند؟ این قیمت بالای ۱۰ هزار تومان هست. قیمت امروز دلار از کم کردن ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی طی ۹ ماه اخیر حکایت دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در ادامه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ اشاره و اظهار کرد: هدف از سیاست های اقتصاد مقاومتی درس گرفتن از غلط های سال های گذشته به خصوص سال های ۹۰ و ۹۱ و مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه های داخلی و خارجی است ولی این ۱۵۰ درصد کم کردن ارزش پول ملی طی ۹ ماه اخیر نشان داد که این سیاست ها کارایی مورد نیاز را نداشته هست. هنگامی هنوز اتفاقی در اقتصاد ما رخ نداده، با حرف مدیر جمهور آمریکا ۱۵۰ درصد ارزش پول ملی کم کردن پیدا کند نشان می دهد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارآمد نبوده است.

شقاقی افزود: در کنار اینها، طی پنج ماه اخیر هم شاهد بی تدبیری از سوی مجریان بودیم؛ این بی تدبیری از دلار ۴۲۰۰ گرفته تا رانت عظیم ارزی و توزیع نامناسب آن، عدم شفافیت در توزیع آن و بده بستان با پتروشیمی ها و مسائل پشت پرده و پافشاری بر این سیاست های اشتباه و ابلاغیه ها و مقرارتی که مکرراً عوض کردن می کرد به هرج و مرج فعلی دامن زد.

وی افزود: عدم ثبات در سیاست گذاری و مقررات خود یک اوضاع نامطلوب است و به هرج و مرج و به هم ریختگی زیاد دامن می زد؛ در چنین شرایطی جامعه اعتماد خود را از دست می دهد؛ این اتفاق در پنج ماه اخیر در اقتصاد ما هم رخ داد و نشان داد مدیران ما هیچ آمادگی جهت مواجه شدن با این رخداد را نداشتند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت تصمیم گیری درست در چنین شرایطی ایجاد شد ولی در این مدت شاهد تصمیم درستی نبودیم.

اقتصاد کشور عزیزمان ایران کشش دلار ۸ هزار تومانی را ندارد/افزایش ۱۲۵ درصدی قیمت بعضی کالاها

وی خاطرنشان کرد: حال در چنین شرایطی و کم کردن ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی ما شاهد کم کردن قدرت خرید هستیم؛ میانگین حقوق و دستمزد در کشور عزیزمان ایران ۲ میلیون تومان هست؛ این یعنی اقتصاد کشور عزیزمان ایران کشش دلار ۱۰ هزار تومان و یا حتی دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد. در این مدت قیمت کالا هم بین ۳۰ تا ۱۲۵ درصد زیاد کردن یافته هست؛ تبعات این اتفاق در ماه های آینده خود را نشان خواهد داد به طوری که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: قفل شدن بازار کار، پول و کالا باعث قفل شدن کل اقتصاد کشور عزیزمان ایران طی سه ماه آینده خواهد شد؛ منظور از قفل شدن یعنی توانی جهت خرید کالا با توجه به کم کردن قدرت خرید جهت مردم باقی نمی ماند؛ از طرف دیگر فروشنده هم ریسک فروش را نمی کند و عرضه و تقاضا متوقف می شود حتی بعضی تولیدکنندگان قادر به تهیه مواد اولیه نخواهند بود و تولید کالای نهایی هم مقدور نخواهد شد؛ مانند وضعیتی که در لوازم خانگی وجود دارد و به علت فقدان بعضی قطعات تولیدکننده قادر به تولید محصول نهایی نیست.

وی در مورد قفل شدن بازار کار نیز گفت: قفل شدن در این بازار با توجه به هزینه استهلاک و خرید تجهیزات با دلار ۱۰ هزار تومانی است که بسیار بالا رفته؛ یعنی ایجاد یک کسب و کار با این قیمت دلار هزینه بسیار گزافی خواهد داشت و عملاً کسی وارد آن کسب و کار نخواهد شد و شغلی ایجاد نمی شود.

خروج نیروهای کار افغان مشاغل ساختمانی را از کار می اندازد

شقاقی به خروج نیروی کار افغان از کشور نیز اشاره کرد و افزود: خروج این نیروهای کار باعث ایجاد مسئله و از کار افتادن بعضی مشاغل ساختمانی به خاص در پایتخت کشور عزیزمان ایران و کلانشهرها خواهد شد.

این استاد اقتصاد در مورد قفل شدن بازار پول نیز توضیح داد: هم اکنون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع بانکی ما در مطالبات معوق، مشکوک الوصول و بدهی های دولت به بانک ها بلوکه شده است است و در چنین وضعیتی این منابع همچنان قفل خواهد ماند. بنابراین ما با کمبود کالا در بازار، کمبود عرضه نیروی کار و احتمال ایجاد صف های طولانی جهت خرید بعضی کالاها مواجه خواهیم شد.

وی افزود: در چنین وضعیتی دولت مجبور است نظام یارانه ای را جهت بعضی از کالاها ایجاد و یا زیاد کردن دهد؛ اگرچه تصمیم دولت بر واردات ۲۵ کالا با ارز یارانه ای است ولی در شرایط قفل شدن ممکن است دولت این ۲۵ کالا را در مقاطعی زیاد کردن دهد تا بازار کالا و کار را موقتی از قفل شدن خارج کند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: شکلگیری صف های طولانی، زیاد کردن نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه های تولیدی بخشی از تبعات قفل شدن بازار کار، پول و کالا در اقتصاد است که طی سه ماه آینده احتمالاً شاهد آن خواهیم بود. اقتصاد کشور عزیزمان ایران بن بست ندارد ولی این منوط به اجرای اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت هست؛ اگر اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت انجام نشود حتما این اتفاقات رخ خواهد داد.

شقاقی ادامه داد: نخستین اصلاح ساختاری که باید در اقتصاد ما انجام شود ایجاد شفافیت مالی و اطلاعاتی هست؛ متأسفانه به علت اینکه چنین شفافیتی وجود نداشته فساد، رانت و بی اعتمادی رو به زیاد کردن گذاشته هست؛ جهت ایجاد این شفافیت سامانه های اطلاعاتی و مبادلاتی باید آنلاین، دولت الکترونیک با سرعت اجرایی و شفافیت با یک عزم ملی سرلوحه سیاست های دولت قرار گیرد.

حاکمیت راهی جز شفافیت ندارد

وی افزود: متأسفانه تاکنون فساد اجازه شفافیت در اقتصاد کشور عزیزمان ایران را نداده است ولی در ادامه حاکمیت هیچ راهی جز شفافیت ندارد و اگر نتواند شفافیت را اجرایی کند نمی تواند وارد سایر اصلاحات ساختاری شود.

شقاقی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری بعدی که باید انجام شود اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی هست؛ دولت در آینده نزدیک با مسائل درآمدی مواجه خواهد شد؛ یک میلیون بشکه فروش نفت کم کردن و صادرات پتروشیمی هم با موانعی مواجه می شود بنابراین دولت باید به سمت منابع درآمدی پایدار برود.

وی افزود: کشور عزیزمان ایران جزو کشورهایی است که به علت عدم شفافیت اوضاع نابسامانی در درآمدهای مالیاتی دارد به این صورت که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین شش تا هشت درصد هست؛ ما ۴۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داریم که شش تا هشت درصد این تولید را مالیات می گیریم؛ این نسبت در میانگین جهانی ۱۵ درصد، در کشورهای توسعه یافته بین ۲۰ تا ۴۰ درصد و در کشورهای او.ای.سی.دی حدود ۳۵ درصد، در دانمارک ۴۵ درصد و در فرانسه ۴۳ درصد است.

اصلاح نظام مالیاتی از نان شب واجب تر است

شقاقی ادامه داد: این نشان می دهد که اوضاع ما در حوزه مالیات بسیار نابسامان هست؛ با کم کردن درآمدهای نفتی دولت ناچار است به سمت مالیات برود بنابراین اصلاح نظام مالیاتی از نان شب واجب تر است که جهت این کار مورد نیاز است پایه های تازه مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیات بر اضافه واردات، مالیات بر خروج سرمایه از کشور، مالیات بر ثروت مهاجرین، مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت و دیگر پایه های مالیاتی می تواند درآمدهای مالیاتی را در اقتصاد زیاد کردن دهد.

وی افزود: در بودجه ۹۷ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی آینده نگری شده است است در حالی که ظرفیت بالقوه اقتصاد ما جهت درآمد مالیاتی سه برابر این هست؛ متأسفانه دهک های ثروتمند جامعه ما مالیات نمی دهند؛ مالیات از تولیدکنندگان و حقوق بگیران گرفته می شود در حالی که ثروتمندان و سوداگران از دادن مالیات فرار می کنند که علت آن عدم شفافیت مالی، تکمیل نشدن طرح جامع مالیاتی و تصویب نشدن پایه های مالیاتی تازه است.

شقاقی تصریح کرد: اگر حاکمیت عزمی جدی به خرج دهد و با مقاومت در برابر مفسدان و رانت خواران و تصویب پایه های مالیاتی جدید، درآمدهای مالیاتی سه برابر و چرخ های اقتصاد کشور عزیزمان ایران به حرکت در خواهد آمد؛ بدون این امکان اداره اقتصاد وجود نخواهد داشت؛ اگرچه فساد مانعی جهت این کار است ولی با شفافیت خیلی ها باید از قطار انقلاب پیاده شوند.

وی اصلاح سوم را متوجه نظام یارانه ای دانست و گفت: با یارنه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نمی توان بازار کالا را از قفل خارج کرد بنابراین یارانه پنج دهک پایین جامعه حتماً باید بالای ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان زیاد کردن پیدا کند؛ این نیازمند منابع درآمدی است که از محل مالیات می توان آن را تأمین کرد یعنی با سه برابر شدن درآمدهای مالیاتی می توان بازتوزیع ثروت را در اقتصاد کشور عزیزمان ایران انجام داد. با زیاد کردن یارانه های پنج دهک پایین می توان قدرت خرید را موقتاً زیاد کردن داد تا بازار کالا قفل نشود؛ بنابراین اصلاح نظام یارانه ای گام سومی است که دولت باید در کنار مدیریت نقدینگی و اصلاح نظام بانکی انجام دهد تا آنها هم بتواند تا حدودی اوضاع بازار پول ما را سامان دهد؛ دولت باید بدهی های خود را کم کردن دهد تا بازار پول هم از قفل شدن خارج شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: رانت خواران جلو این اصلاحات را می گیرند و فساد اجازه نمی دهد که شفافیت ایجاد شود ولی حاکمیت هیچ راهی جز این ندارد.

وی در آخر در پاسخ به احتمال بازگشت کوپن به اقتصاد کشور عزیزمان ایران نیز گفت: دولت تصمیم دارد واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی را با ارز یارانه ای انجام دهد؛ این تا حدودی می تواند مسئله تأمین کالاهای اساسی را حل کند ولی نیازمند مواظبت است تا از تأمین تا توزیع شاهد فساد نباشیم با هر روشی که دولت ترجیح می دهد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

زیاد کردن ۱۲۵ درصدی قیمت بعضی کالاها، یارانه ۲۰۰۰۰۰ تومان شود

واژه های کلیدی: استاد دانشگاه | بازار کار | اقتصاد | سیاست | بازار | ایران | یارانه | مالیات | اقتصاد