دولت آبادی: دست همکاری مان را به سوی قوا دراز می کنیم

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در برنامه تلفنی رادیو اقتصاد در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر این که نخستین گام جهت مبارزه با فساد چیست؟ گفت: اولا باید بدانیم مبارزه با فساد به یک عزم ملی نیاز دارد. یعنی اگر ما بخواهیم در مبارزه با فساد موفق شویم حتما باید قوای سه گانه با هم در این خصوص همکاری کنند و توپ را در میدان هم نیندازند؛ یعنی مبارزه با فساد مستلزم همکاری هر سه قوه است و یک قوه به تنهایی نمی تواند با فساد مبارزه کند هرچند امروز عزم قوه قضاییه جدی تر از گذشته شده است است و هماهنگی های بهتری بین سه قوه در موارد مربوط به مبارزه با فساد ایجاد شده است است و این یک گام مثبت و خوبی است.

عبارات مهم : قوه قضاییه – استفاده
وی ادامه داد: توصیه دوم این است که بخشی از فساد در بر بستر تصمیمات و کارهای دستگاه اجرایی شکل می گیرد یعنی ما باید منافذ فساد را در دستگاه های اجرایی و یا سایر دستگاها بخشکانیم. شما ببینید در همین بحث مسئله ماشین یا ارز تصمیمات دستگاه های اجرایی منجر به این مسائل و مسائل شده است هست؛ بنابراین نقطه شروع جهت مبارزه با فساد در بستر تصمیمات است و اگر تصمیمات مدبرانه و هوشمندانه اتخاذ شود حتما تاثیر گذار است.

وی افزود: توصیه سوم پیشگیری است و ما در بحث پیشگیری از فساد متأسفانه هزینه های کمی مصرف می کنیم و امروز دنیا به سمت سیستم هایی رفته است که همه چیز را جهت مسئولان دولت و ملت براق می کند. شما ببینید در مسئله واردات کالا چه مشکلاتی وجود دارد . وزارت بازرگانی به گردن گمرک می اندازد و گمرک به گردن بانک مرکزی می اندازد و هیچ کس حاضر نیست پاسخگوی کارهای خودش در واردات کالا باشد در حالی که وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و گمرک چه بسا که اگر سیستم های ارزش به هم متصل باشد همه باید ببینند چه کالایی وارد شده است و چگونه کالایی توزیع و چگونه فروخته شده است هست. این کارهای پیشگیرانه کم رخ میدهد ما فکر می کنیم راه های مهم مبارزه با فساد تمرکز و پیشگیری است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: در مبارزه با فساد، اکنون قوانین خوبی در بخش قضایی داریم و همین قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ در اوج بعضی از فسادهای مالی در کشور تصویب شده است است و راهکارهای بسیار خوبی جهت این قانون آینده نگری شده است است و انرا بافایده ارزیابی می کنم ولی یادمان باشد که هماهنگی بین قوای سه گانه باید زیاد شود و دستگاه های اجرایی مسئولیت فساد را در بخش های تنظیمات بپذیرند و اگر اشتباهی کردند پاسخگو باشند و نباید فرافکنی کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که اکنون که سه قوه عزم جدی دارند و در کنار هم هستند برخوردها چگونه شده است است؟ گفت: الان دستگاه قضایی به خاطر همین اتفاقاتی که در بخش ارز، سکه و موبایل رخ داده با تشکیل شعب خاص و استفاده از قضات باتجربه و با توجه به سه نکته؛ سرعت و دقت و قاطعیت به تمام مواردی که اکنون در بین جامعه التهاب ایجاد کرده اقدام کرده است و شب گذشته آخرین اوضاع پرونده ها را از رسانه ها شنیدید. دستگاه قضایی امروزه جدی است که با مفاسد مبارزه کند منتها ما دست همکاری را به سوی قوا دراز می کنیم و نمی شود دستگاه اجرایی بستر تصمیم باشد و از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم و بعد از این بخش اجرایی و بخش تقنینی بیایند و کمک کنند و ما در بخش قوانین چیزی که الان نیاز داریم به بخشی از موانعی است که بعضا دست و پا گیر می شود. مثل موارد پیگیری و موارد اعتراض . انتظار داریم دستگاه تقنینی به ما یاری کند که دادرسی امروز با قضات مجربی که منسوب کردیم و به کار گرفتیم سرعت بگیرد و سرعت خوبی داریم. امیدواریم دادگاه ها هم سریع رای بدهند و این بخشی از مبارزه است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر ما فرض را بر این بگیریم که بخش تقنینی در کشورمان شاید اولویت ارزش این نباشد یا حساسیت مورد نیاز را نداشته باشند این پیگیری ها از طرف خود دستگاه قضایی می تواند صورت بگیرد یا خیر؟ گفت: بله ما پیگیری ها را انجام داده ایم. در جلساتی که اخیراً تشکیل شده است است این مباحث مطرح شده است است منتها یکی از نکات دیگری که در بخش فساد باید به آن توجه کرد مبارزه با عوامل مهم فساد است ما پرونده افرادی را در کشور داریم که این ها سالها در پیچ و خم مانده هست. این افراد با دانش بالا از مقررات خودشان را نجات داده اند این ها عوامل مهم فساد در کشور هستند یعنی با توجه به قوانین که در کشور حاکم است راه های دور زدن قانون را یاد گرفتند و با لابی ها و استفاده از رانت های اطلاعاتی در بزنگاه ها کارهایشان را انجام میدهند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به سوالی مبنی براین که شما وجود خلأ قانونی را به این صورت قبول دارید و تایید می کنید ؟ گفت: بله من عرض کردم عده ای هستند که عوامل مهم فساد هستند و الزاماً در دستگاه قضایی نیست. بخشی از رانت های اجرایی استفاده می کنند و ببینید در همین بخش واردات ماشین جهت مثال این ها می دانستند که ثبت سفارش واردات ماشین مسدود می شود و با همین آگاهی شروع کردند به ثبت سفارش های زیاد و با استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی و عواملی که در بعضی از دستگاه ها داشتند.

اساسا این بحث در دستگاه قضایی شکل نگرفته بوده است که ما بگوییم به چه دلیل دستگاه قضایی کوتاهی کرده است و اتفاقاً تا چند هنگامی این ها از دید مردم پنهان می شدند و هنگامی که دستگاه های نظارتی ورود کردند آقای مدیر جمهور وارد میدان شد و این ها برملا شدند. من می خواهم بگویم که این مبارزه با فساد زمانی به نتیجه نهایی می رسد که دستگاه های اجرایی اول از خودشان شروع کنند ما باید بر این عنوان متمرکز شویم و حراست ها و دستگاه های نظارتی با کمک دستگاه های اجرایی با انتصاب مدیران شایسته با انتصاب مدیران با کفایت واقعا اجازه ندهند این فسادها شکل بگیرد و بعد به دستگاه قضایی برسد.

دولت آبادی در پاسخ به این پرسش که این افراد مهم که می فرمایید که سال هاست مشغول این کار هستند قوه قضاییه زورش میرسد تا بالاخره وظیفه ارزش را مشخص کند، گفت: بله ما آقای مه آفرید خسروی و بابک زنجانی را محاکمه کردیم و این ها افراد مهم و بزرگی بودند ولی عده ای هستند که با بعضی از روابط و بعضی از رانت های اطلاعاتی کارهایی انجام می دهند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این افراد همان افراد مهم بوده اند گفت: بله، اینها با رانت های اطلاعاتی که در سیستم دارند پشت این عوامل پنهان می شوند این ها عوامل ارزش را می فرستند و ببینید در عنوان استفاده از کارت های ملی که جهت خرید ارز استفاده کردند، اتفاقا آدم های فقیری را آوردند و از کارتهای ارزش استفاده کردند و عوامل مهم پنهان ماندند. ما می گوییم در اینجا بانک مرکزی باید نظارت کند و اجازه ندهد که صرافی ها با کارت ملی دیگران بتوانند عرض را جابجا کنند. اگر در بسترهای سیستم های سامانه ای ارز جابه جا می شد هیچ وقت کسی نمی توانست با کارت ملی فرد بدون کار و اجاره ای ارز را جابجا کند یا در بخش حسابهای بانکی ما الان داریم میبینیم که عده ای از این عوامل مهم رفتن به وسیله زن، بچه، عمو، خاله، دایی و سایر بستگان حساب بانکی باز کرده اند و با حساب های آنها دارند کار می کنند و ما به آن بانک اعتراض می کنیم و می گوییم به چه دلیل شما اجازه می دهید یک زن منزل داری این همه گردش مالی در حساب هایش داشته باشد و این ها جهت اینکه مشتریانشان را از دست ندهند حساب باز میکنند و جهت دیگران این باعث می شود که مشکلاتی ایجاد شود.

دولت آبادی افزود: ما ظرف این یک ماه گذشته حدود ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اخلال ارزی و واردات موبایل را تحت تعقیب قرار داده ایم و جهت ۲۴ نفر از آن ها کیفرخواست صادر کرده ایم. استناد ماهم قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی است و این قانون جهت اخلالگران واردات ارز و سایر مصادیق هفت گانه اش ۵ تا ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی و ضبط مال آینده نگری کرده است و من دیشب هم به این شرکت ها هشدار دادم که اگر بخواهند ارزهای دولتی که از دولت گرفته اند را در بازار آزاد بفروشند و یا کالا وارد نکنند این بار ما اینها را در بحث گرانفروشی و تعزیرات تعقیب نخواهیم کرد اینها را با این عنوان تعقیب خواهیم کرد ؛ به چه دلیل که این کار گرانفروشی کلان و احتکار عمده است بنابراین الان بیشترین رویکرد ما قاطعیت در مجازات ها و پیگیری سریع توأم با دقت زیاد است و امیدواریم که دستگاه های اجرایی در این بخش به ما کمک کنند و البته دستگاه های نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی پلیس هم هماهنگی خیلی خوبی در این زمینه دارند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

عوامل مهم فساد با شناخت از قانون خودشان را نجات داده‌اند

واژه های کلیدی: قوه قضاییه | استفاده | واردات | قانونی | دستگاه | قانون | همکاری | خبر