نرخِ سبد معیشت به ۵ میلیون تومان رسید

از ۴۰ درصد گران شدن لوازم خانگی «ایرانی» گرفته تا بیش از ۸۰ درصد زیاد کردن قیمت گوشت قرمز؛ همه این خبرها جهت طبقه ی مزدبگیر، رگبار مصیبت هست. مصیبت بی امانِ فقر و استیصال؛ آنهم در دولتی که وعده داده بود از معیشت مردم صیانت می کند.

عبارات مهم : قانون اساسی – خانواده
سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، هنگامی کلید خورد که قیمت ارز بی محابا زیاد کردن یافت. در این معادله ی نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند قیمت اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خریدِ آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره های خالی روز به روز خالی تر شدند.

در روزهای گذشته، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) از کم کردن ۴۸.۲ درصدی قرت خرید دستمزد خبر داد و گفت: کارفرمایان و دولتی ها این واقعیت را پذیرفته اند ولی جهت حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند!

او از برگزاری جلسات کمیته دستمزد اطلاع داد و اظهار کرد که باید جهت مساله معیشت کارگران مجدداً تصمیم گیری شود.

بی تردید ضرورت این تصمیم گیریِ مجدد بر هیچ کس پوشیده نیست. ناکافی بودنِ دستمزدی که با آینده نگری تورم انتظاریِ تک رقمی، ۱۹.۵ درصد زیاد کردن یافته بود و در وقت خود به نوعی یک گامِ رو به جلو محسوب می شد، بعد از گذشت یک فصل از سال جدید، دیگر اظهر من الشمس است.

نمی شود کتمان کرد که خانواده های کم درآمد بیش از هر وقت دیگر، ناتوانی معیشتی را احساس می کنند. این همان واقعیتِ تلخی ست که حسین رجائیان (رئیس انجمن صنفی کارگراان پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو) آن را تایید می کند. او معتقد است: کارگرانی که در یکی از موفق ترین و پررونق ترین واحدهای معدنی کشور کار می کنند، توان پرداخت هزینه های زندگی خود را ندارند؛ چه برسد به دیگرانی که حداقل بگیر هستند و از همه مزایای رفاهی و خدماتی محروم!

با صد هزار تومان، یک پلاستیکِ پُر میوه نمی دهند!

رجائیان در رابطه با شرایط خود و همکارانش می گوید: کارگران پیمانکاری چادرملو دو گروه هستند؛ یک عده در فضای سبز کار می کنند و عده دیگر مامور به خدمت هستند در خود مجتمع؛ با توجه به پیگیری های تشکیلاتی که انجام دادیم و توانستیم مزایای مزدیِ معوق را زنده کردیم، دستمزد پیمانکاری های حاتمی در مقایسه با دیگر کارگران پیمانکاری کشور، چندان بد نیست؛ اینجا کارگران بین دو میلیون تا سه میلیون و دویست هزار تومان مزد ماهانه می گیرند؛ با این وجود اوضاع معیشتمان اصلاً خوب نیست.

وی در ارتباط با کم کردن ۵۰ درصدی قدرت خریدِ دستمزد می گوید: من به عنوان یک کارگر پیمانکاری که چهار سر عائله دارم، این کم کردن را خیلی زیاد از اینها احساس می کنم. نمونه راحت اش این است که هنگامی صد هزار تومان دستم می گیرم و جهت خریدِ میوه و سبزی می روم بازار، یک پلاستیکِ پُر میوه دستم نمی دهند. زیاد کردن عجیب و غریبِ قیمت دلار شاید نزدیک به صد درصد، قدرت خریدِ ما کارگران را نسبت به سال قبل کم کرده است.

چه عناصری را کارگران از زندگی روزانه خود حذف کرده اند؛ از مواد خوراکی گرفته تا مسکن و آموزش و بهداشت و البته تفریحات؛ رجائیان در این باره می گوید: خیلی از اقلام از زندگی ما حذف شده؛ جالب است بدانید تفریح خانواده های کارگران چادرملو این است که بتوانند مجوز بگیرند و خانواده هایشان را جهت دو، سه روز بیاورند محوطه معدن که فضای سبز و درخت دارد؛ این را به پای مسافرت سالیانه ارزش می گذارند! چه کنند؟! چاره دیگری ندارند! در زمینه بهداشت و درمان هم مسائل بسیار هست؛ از یک طرف قیمت خدمات درمانی بالا رفته، از طرف دیگر هنگامی تغذیه فرزندان خانواده های کارگری خوب نباشد، انواع و اقسام بیماری ها پیش می آید؛ به هرحال اوضاع به حدی رو به خرابی ست که دیگر قابل وصف نیست……

قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شد

گویی هیچ وظیفه ای در قبال زندگیِ روبه افولِ مردم ندارند!

در این اوضاعِ خراب، گروه کارگری شورای عالی کار با مشاهده ی تخریبِ قدرت خرید دستمزد و بی اثر شدن زیاد کردن بیست درصدی آن، درخواست جلسه ی سه جانبه کردند؛ در این جلسه مقرر شده است که بار دیگر کمیته دستمزد شروع به کار کند و راهکارهایی جهت ارتقاء قدرت خرید کارگران ارائه بدهد. بدون تردید در شرایط فعلی، حفظ معیشت کارگران یک مطالبه ی بسیار جدی ست؛ ولی تا چه حد دولت به عنوان مهم ترین متولیِ زندگی و معاش مردم و بعد از آن کارفرمایان، ضرورت این عنوان را احساس می کنند و حاضرند به قانون تمکین کنند؟

براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با قیمت تورم و مکفی جهت هزینه های یک خانوار میانگین باشد؛ بگذریم از مواد مورد نیاز الاجرا ولی فراموش شده است ی قانون اساسی؛ از اصول ۲۹، ۳۰، ۴۳ و ….. ؛ الزاماتی که تهیه مسکن، اشتغال، بهداشت و رفاه را از وظیفه دولت می داند؛ هیچ کدام از این قوانینی که به حقوق مدنی و اجتماعی مردم مربوط هست، اجرا نمی شود؛ گویی هیچ وظیفه ای در قبال زندگیِ روبه افولِ مردم ندارند!

ماده ۴۱ نگفته «فقط سالی یک بار»!

در این شرایط آیا هیچ جای امیدواری هست؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در این زمینه ابتدا به وخامت اوضاع اشاره می کند: بقای طبقه ی کارگر در خطر هست؛ اوضاع از «نامساعد» و حتی «وخیم» هم رد شده، جهت توصیفش هیچ واژه ای پیدا نمی کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده ۴۱ قانون کار، باید فکری اساسی به حال این شرایط کرد؛ بگذریم از این که قانون گزار در ماده ۴۱ نگفته « فقط سالی یک بار» فقط تاکید کرده بر این که «هر ساله» مزد باید با یک سری خصوصیات زیاد کردن پیدا کند؛ بعد این تعبیر که فقط سالی یک بار می تواند مزد زیاد شود، اصلاً صحت ندارد. مصادیق بسیار هم جهت این عنوان وجود دارد؛ سال ۹۲ وزیر کار هنگام رای اعتماد در مجلس به صورت علنی گفت که با تورم ۴۲ درصدی به چه دلیل باید فقط شش درصد زیاد کردن مزد داشته باشیم و باید با موافقت مدیر جمهور این مابه التفاوت را به کارگران بپردازیم! این وعده هیچگاه عملی نشد ولی همین اعلامِ عنوان نشان می دهد که زیاد کردن دوباره ی مزد شدنی ست؛ باز هم از این اتفاقات داریم؛ از جمله سالی که در میانه آن حق مسکن زیاد کردن یافت و یا سطوح مزدی عوض کردن کرد.

وی تاکید می کند: هنگامی مسئله معاش، کیان خانواده را ترساندن می کند، باید کاری کرد؛ هر روز شاهد سخت تر شدن تنگناها هستیم؛ حیات طبقه ی کارگر در شرایط کنونی ممکن نیست؛ جهت حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورتِ این را باید دولتی ها و کارفرمایان دریابند.

توفیقی مسئولیت مهم را متوجه دولت می داند: چه کارفرمایان این ضرورت را بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسئول مهم ست و باید مطابق قانون اساسی و برنامه های پنجم و ششم توسعه، به وظایف مهم خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعیِ طبقه ی دستمزدبگیرعمل کند؛ متاسفانه تا کنون، نه دولت های اصلاح طلب و نه دولت های اصول گرا، حقوق اجتماعی کارگران را رعایت نکرده اند.

دولت آنقدر که دغدغه کارفرمایی دارد، دغدغه کارگری ندارد

در این روزها دولتی ها دلواپس مسائل کارفرمایان هستند؛ ولی کارگران را به دست فراموشی سپرده اند؛ توفیقی قصد دولت جهت حمایت از کارفرمایان را مثبت توصیف می کند ولی معتقد است حمایت از کارفرمایان به تنهایی نمی تواند جامعه را از فروپاشی اقتصادی و به تبع آن فروپاشی و انهدام اخلاقی، فرهنگی و سیاسی نجات دهد: در خبرها خواندیم که کارفرمایان پیشنهاد داده اند که جهت مدت دوسال، بدهی های کارفرمایان فریز شود؛ این دست کارهای و قصد دولت جهت حمایت از بخش خصوصی، خیلی خوب هست؛ دولت باید دلواپس کارفرمایان باشد ولی جای تعجب است که به چه دلیل به هیچ وجه دلواپس کارگران و دستمزدبگیران نیست؟ الان اوضاع به گونه ای است که مسائل معیشتی، تبدیل به یک معضلِ جمعی شده؛ کارگر، بازنشسته، کارمند، معلم، پرستار، فرقی نمی کند، همه درگیر این ناگواری ها هستند. حتی در جامعه پزشکی هم داریم کسانی را که اوضاع معاش نامناسبی دارند؛ من پزشکی عمومی می شناسم که شب ها در همین تهران، مسیر میدان امام حسین تا رسالت را مسافرکشی می کند.

قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شده

وی به زیاد کردن رسمی قیمت ها اشاره می کند: اعلام می کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد زیاد کردن قیمت گوشت قرمز داشته ایم؛ بیش از ۵۰ درصد زیاد کردن قیمتِ گوشت مرغ؛ بیش از صد درصد زیاد کردن نرخِ گوشت سفیدِ ماهی؛ بیش از ۳۰ درصد زیاد کردن قیمتِ میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد زیاد کردن هزینه داشته ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد زیاد کردن داشته ایم؛ شما سر این طناب را بگیرید و همینطور جلو بروید….

وی ادامه می دهد: ۴۸.۲ درصدی که جهت کم کردن قدرت خرید دستمزد اعلام شده، عوض کردن نکرده مولفه های تاثیرگذار در سبد معیشت، محاسبه شده است ولی اگر تاثیر مولفه های تاثیرگذار در سبد ازجمله مسکن، ارتباطات، حمل ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد زیاد کردن قیمت سبد معیشت یا به طریقه ی اولی، کم کردن قدرت خرید داشته ایم. به عبارت دیگر سبد معیشتی که حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان محاسبه شده است بود، حالا بعد چهار ماه و اندی به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده! این تفاوتِ کمی نیست؛ یعنی همان سبد معیشتی که شب عید با هزار مکافات دو میلیون و هفتصد هزار تومان مصوب کردیم و در نهایت نتوانستیم دستمزد را به همان رقم حداقلی برسانیم، حالا نزدیک ۵ میلیون تومان است.

در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان کمتر هست، ضرورت بازبینی در میزان مزد و مزایای مزدی زیاد از هر

فاصله دستمزد با سبد معیشت، دو میلیون و هشتصد هزار تومان است!

توفیقی معتقد است حتی تقلیل این ارقام هم تغییری در اصل ماجرا نمی دهد: حتی اگر همان ۴۸ درصد کم کردن قدرت خرید را بدون تاثیر تغییرات مولفه ها در نظر بگیریم، بازهم سبد معیشت سه میلیون و ۹۹۶ هزار تومان هست؛ چهار هزار تومان از چهار میلیون کمتر؛ شما فاصله همین چهار میلیون تومان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را محاسبه کنید؛ می شود دو میلیون و هشتصد هزار تومان! این یعنی مصیبت؛ یعنی فروپاشی معیشتیِ کارگر! از آن طرف به خاطرِ نابسامانی اوضاع اقتصاد، در خیلی از واحدها، اضافه کار، مزایای نقدی و خدمات و تسهیلاتِ رفاهی قطع شده؛ این هم یعنی مصیبت به توان دو.

منِ کارگر حقم را از دولت مطالبه گرایانه می خواهم…..

این خلاءهای اقتصادی را چه کسی باید پُر کند؟ بدون تردید در مرحله ی اول وظیفه ی دولت است که عمق بحران را درک کند و آستین بالا بزند؛ اکنون دیگر وقت دست روی دست گذاشتن نیست؛ شرایطی نیست که با یک «نگران نباشید» خیال مردم راحت شود؛ زمان، زمانِ عمل است و اگر غفلت شود….

اما در ععمل چه کارهایی می شود کرد؛ کارگران از دولت چه انتظاراتی دارند؛ توفیقی در این رابطه می گوید: یکی از خواسته ها زیاد کردن دستمزد است که یک خواسته ی صد درصد جدی است ولی کارهای دیگری هم می شود انجام داد؛ دولت می تواند از قِبَلِ زیاد کردن درآمدهای خود (افزایش قیمت ارز و مسکوکات و بالا رفتنِ ارزش ریالیِ صادرات نفت) به کارگران بُن و سبدِ غیرنقدی بپردازد؛ منِ کارگر حقم که همان پُر شدنِ شکافِ دستمزد و سبد معیشت است را مطالبه گرایانه از دولت می خواهم و از این مطالبه گری عقب نمی نشینم؛ این دولت و کارفرمایان هستند که باید در جلسات سه جانبه راهکارهایی جهت احقاق این حق ارائه دهند. آن وقت نمایندگان کارگران می توانند با این راهکارها موافقت کنند یا نکنند؛ دولت و کارفرمایان با یک جامعه ی هدف بزرگِ ۶۰ میلیونی طرف هستند؛ این جمعیت انبوه در مرز گرسنگی مطلق هستند؛ بازهم تاکید می کنم این حقیقتِ تلخ، شوخی نیست؛ باید جدی گرفته شود.

اعداد و ارقام به شدت وهم ناک هست؛ فاصله ی عمیقی که در ماه های اخیر عمیق تر هم شده است هست؛ این چاه عمیقِ بی انتها به غایت ترسناک است ولی جهت درک وخامت اوضاع مورد نیاز نیست حتما این اعداد و ارقام را بدانیم؛ کافی ست از منزل بیرون بیاییم؛ قصد خرید کنیم و به نخستین فروشگاه مواد غذایی محل سکونت مان برویم؛ حتی اگر همه دستمزد ماهانه مان را یک جا خرج کنیم، با همه ی این پول، به اندازه ی نیاز یک هفته، مواد غذایی با کیفیت نصیب مان نمی شود. این واقعیت از همه اعداد و ارقام وهم ناک تر است…..

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilna.ir

واژه های کلیدی: قانون اساسی | خانواده | کارگری | کارگران | میلیونی | کارگر | قانون | زندگی | میلیون | دستمزد