رانت خاص وزیر صنعت جهت یک واردکننده خودرو

امروز خبرگزاری مهر با انتشار شدن اسنادی پرده از رانت واردات ماشین برداشت.

عبارات مهم : انتخابات ریاست جمهوری – ثبت سفارش
در گزارش خبرگزاری مهر آمده است: «فساد در واردات ماشین به وسیله عوامل دخیل در ثبت سفارش، در حالی به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شده است که یک سند تازه نشان می دهد وزیر صنعت حمایتی خاص و خلاف قانون از یک واردکننده ماشین انجام داده هست.

این سند نشان می دهد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده ماشین – که فاقد نمایندگی از شرکت مهم بوده و طبق اعلام شرکت حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش ماشین است- جهت ثبت سفارش و ترخیص ماشین از گمرک، در وقت ممنوعیت، همراهی شود.

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو هفته قبل در حالی نخستین نشست رسانه ای خود را برگزار کرد که بیانات وی حاوی نکات مهم و تامل برانگیزی بود. یکی از مباحث مورد اشاره در نشست مذکور، فشار رسانه ها جهت افشای اسامی ثبت سفارش کنندگانی بود که به آنان ارز دولتی تخصیص یافته است.

محمد شریعتمداری در این باره با اشاره به اینکه وزارت صنعت نمی تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، گفت: «انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش شخصی هست. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»

طرفداری وزیر صنعت از بخش شخصی در ذات خود یک حرکت ارزشمند و مغتنم است و قطعا چنین روحیه ای باید در بدنه وزارت صنعت و تمام دستگاههای دولتی تقویت گردد؛ ممکن است این پرسش هم مطرح شود که آیا منظور، تمام فعالان بخش شخصی در همه سطوح و همه حوزه هاست یا منظور بخش شخصی خاصی است؟

تلاش جهت پاسخ به این پرسش مهم، داده ها و سرنخ های جدیدی را آشکار می کند. داده هایی که از حمایت های خاص وزیر صنعت از یک واردکننده ماشین فاقد نمایندگی رسمی حکایت دارد و به دوره ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ماشین در سال گذشته مربوط می شود.

تصاویر+ افشای یک سند تازه از تخلف وزیر صنعت

نامه ای که تصویر آن در خبر آمده، نشان می دهد یکی از شرکت های غیررسمی واردکننده ماشین در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ طی نامه ای به شماره ۱۰۳۹ به وزیر صنعت نوشته است:

«ضمن تبریک انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، احتراما به استحضار می رساند، پیرو دستورالعمل تکمیلی واردات خودروهای سواری به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به شماره ۱۳۸۰۶۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ وزارت صنعت، واردات ماشین به وسیله غیرنمایندگی ها منوط به پرداخت ۳ درصد ارزش CIF خودروها به نمایندگان رسمی گردید، لیکن در فاصله کوتاهی بعد از دستور العمل مذکور، پیرو ماده ششم دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور به شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ که واردات ماشین را منوط به ارائه نمایندگی و خدمات بعد از فروش نمود، سامانه ثبت سفارش ماشین به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی واردکنندگان غیرنماینده بسته و ثبت سفارشات انجام شده است ابطال گردید.

در این راستا شرکت م. ر که عضو رسمی انجمن صنفی واردکنندگان ماشین می باشد و یکی از معتبرترین شرکت های فعال در عرصه فروش خودروهای خارجی بوده، جهت ایفای تعهدات به مشتریان خود، قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ اقدام به خرید و ثبت سفارش تعداد ۱۱۶۵ دستگاه ماشین نمود که پیرو دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور ثبت سفارشات انجام شده است این شرکت ابطال گردید. شایان ذکر است از این تعداد بالغ بر ۶۴۰ دستگاه تعهد به مشتریان بوده و ۵۲۵ دستگاه نیز جهت فروش خریداری شده است که در کشور امارات موجود می باشد.

با عنایت به اینکه در صورت عدم ورود این خودروها به کشور سرمایه ملی و وجوه پرداخت شده است به کشور عودت نخواهد شد و سرمایه های این شرکت که جهت ایفای تعهدات تخصیص داده شده است یافته بود به شکل بلاتکلیف درآمده هست، یقینا نه تنها این شرکت را مجبور خسران بزرگ خواهد کرد بلکه باعث تضییع حقوق مشتریان این شرکت می شود.»

این نامه که دقیقا مصادف با روز معارفه وزیر در وزارت صنعت نگارش شده، با فاصله کمتر از سه روز یعنی در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ از سوی وزیر پاراف می شود و جالب تر اینکه یک روز بعد از دستور وزیر، تازه در دبیرخانه وزارت صنعت در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ به ثبت می رسد.

وزیر صنعت در هامش این نامه، خطاب به مجتبی خسروتاج، مدیر شرکت توسعه تجارت این گونه می نویسد:

«جناب آقای خسروتاج، با سلام. حُسن حضور این مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک ماشین مایه ی تعدیل قیمت ها حتی قیمت نمایندگی هست. لذا مطالب این انجمن هم در جلسات سیاست گذاری شنیده شود. از طرفی اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید. وظیفه نظام مالیاتی است که حقوق حقه اش را اخذ کند. ۱۳۹۶/۶/۱۰ »

در این نامه و هامش انجام شده است به وسیله وزیر صنعت نکات مهم و قابل تاملی وجود دارد که به بعضی از آنان اشاره می شود:

۱- سرعت عمل وزیر در توجه به مسائل بخش شخصی بسیار قابل تقدیر هست. ولی پرسش اینجا است که آیا ایشان با همه فعالان بخش شخصی چنین واکنش‌ می کنند؟

۲- درحالی که در این نامه، شرکت مذکور صراحتا ذکر کرده که ثبت سفارش ها طبق قانون باطل گردیده هست، ولی وزیر صنعت، رسما اعلام می دارند که «اگر ثبت سفارشی صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است است نباید لطمه بخورد»؛ پرسش اینجا است که آیا این به معنای اعطای رانت غیرقانونی بزرگ به یک واردکننده غیررسمی نیست؟ بر چه اساسی شرکت مذکور از قوانین جاری کشور مستثنی شده است است؟

۳- یکی از نکات قابل توجه دیگر این است که شرکت مذکور تلویحا اعلام می دارد که بالغ بر ۶۴۰ دستگاه ماشین به مشتریان ایفای تعهد نموده هست. این به معنای پیش فروش ماشین هست. این پیش فروش در حالی انجام شده است که شرکت حمایت رسما در سال گذشته نسبت به پیش فروش غیرمجاز شرکت مذکور تذکر کتبی داده بود. حال پرسش اینجا است که به چه دلیل باید از یک شرکت با سابقه تخلف در پیش فروش ماشین (به استناد نامه شرکت حمایت)، چنین حمایت خاصی صورت گیرد؟

۴- مسئله مورد توجه دیگر اتلاف منابع ملی هست. در نامه مذکور به درستی به هدر رفت منابع ملی و شرکتی اشاره شده است هست. سرمایه های بخش شخصی اساس هر اقتصادی است که باید دولت از آن صیانت کند. ولی آیا دل نگرانی وزیر صنعت نسبت به سرمایه شرکت «م. ر»، در خصوص تمامی شرکت های بخش شخصی نیز صادق است؟

۵- در هامش وزیر صنعت، اشاره دقیق و علمی به حضور نمایندگان غیررسمی در بازار شده است است. وزیر صراحتا اعلام داشته اند که حضور نمایندگان غیررسمی در بازار مایه ی تعدیل قیمت ها حتی قیمت نمایندگی هست. حال پرسش اینجا است که به چه دلیل از سال گذشته تاکنون فعالیت این شرکت ها ممنوع شده است که این امر منجر ایجاد انحصار و زیاد کردن قیمت در بازار گردیده است؟ به طوری که صرفا چند شرکت خاص بیشترین بهره را از اعمال سیاست های دولت برده اند.

هر چه زیاد در این نامه و پاراف وزیر محترم تامل و دقت شود، سوالات و ابهامات بیشتری به ذهن می رسد. اینکه وزیر مدافع کدام بخش شخصی هستند مهم ترین توصیه است که به نظر می رسد باید در این خصوص براق سازی مورد نیاز صورت گیرد. طبق کدام ادله و منطقی چنین حمایت معناداری از آقای «م. ر» و شرکت متبوعش، شرکت «م. ر» صورت گرفته است؟ آن هم حمایتی که خلاف مقررات جاری کشور بوده هست. اهمیت این توصیه هنگامی مضاعف می شود که بدانیم شرکت فوق الذکر از حامیان مهم یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بوده هست. نامزدی که اتفاقا وزیر صنعت ریاست ستاد انتخاباتی او را بر عهده داشت!

گزارش خبرنگار مهر حاکی است که چند ماه بعد از این نامه، آقای «م. ر» طی حکمی از سوی وزیر صنعت، به عنوان عضو هیئت اندیشه ورزی وزارت صنعت منصوب شد. همچنین در آخرهای سال گذشته مقرر گردیده بود که فرد مذکور، مشاور خودرویی کمیسیون اصل ۹۰ شود که با روشنگری رسانه ها این عنوان منتفی شد.»

نکته جالب اینجاست در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بعضی جوابیه ها و اطلاعیه های ستاد انتخابات حسن روحانی از دفتر همین شرکت فوق الذکر جهت رسانه ها ارسال می شده است است که تصویر زیر مربوط به یکی از جوابیه های این ستاد می باشد که در بعد زمینه تصویر برچسب اموال این شرکت قابل مشاهده است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mehrnews.com/asrkhabar.com

واژه های کلیدی: انتخابات ریاست جمهوری | ثبت سفارش | رسانه ها | رسانه ای | واردات | ماشین | تجارت | خبر