جزئیات پرداخت دو مرحله ای حقوق کارکنان دولت

حقوق کارکنان دولت در امسال جهت خود ماجراهای زیادی را از وقت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته هست؛ از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه زیاد کردن حقوق تا اخیرا که شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی شرکت برنامه و بودجه در رابطه با پرداخت ها انتشار و ابلاغ شده است است.

عبارات مهم : مستمری بگیران – حقوق و مزایا
به طور راحت می توان گفت که تا پیش ازاین دولت خود بودجه جاری دستگاه ها جهت پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت های مربوطه را در اختیار می گرفت و ماهانه واریز را انجام می داد؛ ولی با اجرای شیوه نامه حقوقی، پرداخت ها به گونه ای شده است که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق العاده های غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی و از سوی شرکت مربوطه پرداخت می شود. در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت ها که بخشی بر عهده دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ممکن است در پرداخت فوق العاده های غیر مستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده است و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دو مرحله ای باشد. این در حالی است که با توسعه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده است در دستگاه های اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در برابر در دستگاه هایی که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.

همه چیز راجع به شیوه نامه حقوقی

اما شرح حال شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی موضوعی است که محمد کردبچه – مشاور شرکت برنامه و بودجه – که حدود ۴۰ سال است در این شرکت حضور داشته و امور بودجه ای را بر عهده دارد در گفت وگو با ایسنا تشریح کرد. آنطور که او می گوید ماجرای ابلاغ شیوه نامه تازه حقوقی از سوی شرکت برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاه ها بر می گردد.

مشاور شرکت برنامه و بودجه توضیح داد: در سال های قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلاتی در پرداخت های پرسنلی دستگاه ها پیش آمد؛ به چه دلیل که دستگاه ها به خاص دستگاه های استانی به گونه ای عمل می کردند که پرداخت غیرپرسنلی را از بودجه در اختیار انجام می دادند و در آخرهای سال جهت پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مسئله مواجه می شدند و از دولت می درخواست کردند این کسری را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود. در این حالت توازن پرداخت ها بهم می ریخت و دولت در پرداخت های بودجه ای با مسئله مواجه می شد.

تشریح چگونگی پرداخت دو مرحله ای حقوق کارکنان دولت

دولت خود عهده دار حقوق و مزایا شد

وی با بیان اینکه به دنبال این مسئله دولت تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر این اساس در بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه اینگونه آینده نگری شد که تمام اعتبار مربوط به پرداخت های پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوق العاده های مستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی کسر و در یک ردیف خاص در متفرقه ها متمرکز شود؛ بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها قرار داشت را تا آخر فروردین ماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به ردیف متفرقه می برد. در این حالت حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی از بودجه آن کسر شده است و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گرفت تا پرداختی حقوق و مزایا به وسیله وزارتخانه و طبق لیستی که از دستگاه ها دریافت شده است بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که پرداخت می کرد نداشت و کاملا در اختیار وزارتخانه بود. با این که این تبصره مربوط به بودجه سال ۱۳۸۶ بود و در قوانین سال های بعد تکرار نشد، ولی همچنان براساس این حکم پیش می رفتند، یعنی حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها خارج از اختیار دستگاه ها بود.

پای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان آمد

کردبچه به روی دیگر ماجرا نیز اشاره کرد و از هدف گذاری جهت عوض کردن نظام بودجه ریزی بر اساس بهای تمام شده است سخن گفت و این گونه توضیح داد که در این بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی تخصیص داده شده است بودجه دستگاه بر اساس بهای تمام شده. باید یادآور شد که شروع به کار در این مورد در شرکت برنامه و بودجه جهت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۸۴ بود و تا ۱۳۸۷ کارهای مناسبی انجام شد، ولی به هرحال با تغییرات مدیریتی این روال متوقف شد تا این که از سال ۱۳۹۲ با تغییرات مدیریتی تازه بار دیگر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار داده شد تا بتوان بین اهداف کمی دستگاه ها و بودجه آن ارتباط برقرار کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت زیاد کردن اثربخشی بودجه دستگاه های اجرایی حرکت داد.

وی یادآور شد: در بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا هر سال بودجه ۲۰ درصد از دستگاه های اجرایی را بر مبنای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کند تا در آخر برنامه ششم، بودجه همگی دستگاه ها بر مبنای بهای تمام شده است باشد. از این رو با اقداماتی که انجام شد جهت امسال بودجه ۳۴۰ دستگاه ملی و تمامی استانی از بین حدود ۱۰۵۰ دستگاه و ردیف موجود در بودجه بر مبنای عملکرد تهیه شده است است که بیش از ۳۰ درصد دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد که تا حدی جلوتر از آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه آینده نگری شده است حرکت کرده ایم.

اختیار اعتبارات به دستگاه ها رسید

برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۹۷ باید الزاماتی تعیین می شد که در تبصره (۲۰ )قانون بودجه آینده نگری و تاکید شد که دستگاه های اجرایی مکلف هستند در قبال فعالیت خود پاسخگو باشند. در این حالت مورد نیاز بود جهت این که دستگاه ها با انگیزه بیشتری قانون را اجرا کنند جهت آنها اختیاراتی در نظر گرفته شود که یکی از این اختیارات مهم طبق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) این بود که مدیران دستگاه اجرایی بتوانند اختیار کامل جهت جابه جایی اعتبارات خود داشته باشند؛ به چه دلیل که اگر قرار است از مدیری بخواهیم تا بهای تمام شده است فعالیت های شرکت خود را کم کردن داده و براساس آن عمل کند باید از اختیار کافی جهت جابه جایی اعتبارات برخوردار باشد؛ از این رو در دستگاه هایی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارند دیگر قرار نیست مانند گذشته تمام اعتبارات بودجه جاری در اختیار خزانه قرار گرفته و پرداخت ها را انجام دهند بلکه در اختیار خودشان است.

احتیاط در مورد بعضی دستگاه ها

مشاور شرکت برنامه و بودجه در ادامه به اینکه هنوز بعضی دستگاه ها بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند و اینکه دادن اختیار کامل جهت جابجایی هزینه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتی را ایجاد کند اشاره داشت و افزود: در این شرایط این احتمال وجود داشت که که همان مسئله قبل سال های ۱۳۸۶ در مواردی تکرار شود یعنی بعضی دستگاه هایی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند با مسئله پرداخت هزینه پرسنلی مواجه شوند؛ از این رو در تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شده است که دستگاه های اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را به وزارت امور اقتصاد دارایی و همچنین شرکت برنامه و بودجه، و شرکت اداری و استخدامی قرار دهند. در اجرای همین بند قانونی در ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شد که خزانه مکلف است حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول را براساس شیوه نامه ای که شرکت برنامه و بودجه تهیه می کند پرداخت کند؛ بنابراین شیوه نامه ای که اخیرا شرکت برنامه و بودجه انتشار کرده ناشی از همین جریان و قواعد قانونی بودجه است.

یجاد تغییرات در نحوه پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، با ابهاماتی مواجه شده است و شائبه حذف اعتبار مزایا و فوق العاده‌های

شفاف سازی شرح حال شیوه نامه حقوقی

کردبچه جهت براق شدن زیاد عنوان به تشریح شرح حال ماده های شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی پرداخت و توضیح داد: طبق ماده(۲)، دستگاه اجرایی مکلف است لیست حقوق و مزایای کارکنان خود شامل حقوق و فوق العاده های مستمر، حق عائله مندی و اولاد کارکنان را در قالب یک لوح فشرده و حداکثر تا ۲۰ هر ماه تهیه و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند. به عبارتی این شامل پایه حقوق و فوق العاده های مستمر یعنی آنچه که در هر ماه به صورت مستمر پرداخت می شود خواهد بود و وزارت اقتصاد پرداخت آن را مستقیم بر عهده دارد ولی شامل بعضی پرداخت ها از جمله اضافه کار نیست.

وی با اشاره به ماده (۳) این شیوه نامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از دریافت لیست دستگاه ها، کسورات مربوط به حقوق را انجام داده و به شرکت های مربوطه پرداخت می کنند. به عبارتی مبالغ مربوط به مالیات، بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه های اجرایی و کارکنان از جمله این کسورات هستند که از حقوق کسر شده است و به شرکت هایی که مربوط می شوند به طور مستقیم از سمت خزانه داری واریز می شود و دیگر نیازی نیست دستگاه این کسورات را کسر و پرداخت کند.

مشاور شرکت برنامه و بودجه در رابطه با ماده(۴) شیوه نامه حقوقی نیز این گونه توضیح داد که در این ماده عنوان فوق العاده های غیرمستمر کارکنان مطرح هست؛ از جمله فوق العاده کاری و اضافه کار ساعتی، عیدی آخر سال، عائله مندی بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین پاداش آخر خدمت و مرخصی های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان که از شمول مقررات این شیوه نامه خارج هست. یعنی دولت اختیار پرداخت آن را به دستگاه های اجرایی واگذار کرده تا همچنان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاه های اجرایی با رعایت مقررات مربوطه تامین و پرداخت شود؛ به نحوی که هیچ گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند؛ بدین معنی که اضافه کار یا سایر فوق العاده های غیرمستمر کارکنان در روش تازه پرداختی به طور کلی از بودجه دستگاه حذف نشده هست، بلکه دولت اعتبارات آن را همچنان آینده نگری کرده و در قالب بودجه جاری در اختیار خود دستگاه قرار داده، ولی این که دستگاه به چه نحوی و تا چه اندازه پرداخت می کند باید در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه بوده ولی توانایی جابه جایی دارد و باید دستگاه این را مدنظر داشته باشد که نباید به نحوی پرداخت انجام دهد که با کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای خود مواجه شود.

اما ماده (۷) شیوه نامه حقوقی ابلاغی از اهم آن به شمار می رود که در آن عنوان اختیارات دستگاه های اجرایی و در جابه جایی کامل اعتبار در اختیار مطرح شده است هست. کردبچه در این باره توضیح داد که در این ماده، آن ۳۴۰ دستگاهی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارند از این قواعد مستثنی شده است اند، و اجازه جابجایی کامل داشته و اصلا مشمول این شیوه نامه نیستند. طبق ماده (۷) حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دستگاه ها و واحدهای مجری که طبق تفاهم نامه عملکردی اداره می شوند و براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت می کنند بعد از انعقاد یک تفاهم نامه و تایید شرکت برنامه و بودجه از شمول این شیوه نامه خارج هستند وحقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان آنها از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قابل پرداخت هست، یعنی دستگاه هایی که براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هستند ضمن درخواست وجه مجزا جهت پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه می توانند به نحوی مدیریت کنند که با هیچ گونه کسری اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان مواجه نشوند.

شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی که در ۲۴ اردیبهشت ماه از سوی شرکت برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد اینجا قابل مشاهده است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: مستمری بگیران | حقوق و مزایا | لایحه بودجه | قانونی | دستگاه | برنامه | مزایا | قانون | اعتبار