تشریح آخرین اوضاع پرونده فساد سه هزار میلیاردی از زبان ریاحی

مطلب مذکور که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته و در اختیار ایسنا قرار گرفته است را در زیر می خوانید:

عبارات مهم : سرمایه گذاری – سرمایه گذار

در آستانه چهارمین سال اعدام مه آفرید امیرخسروی هستیم. اوضاع پرونده قضایی موسوم به فساد کلان اقتصادی یا اختلاس سه هزار میلیاردی چگونه است؟

اطلاق اختلاس سه هزار میلیاردی به این پرونده یک خطای رسانه ای است چون مه آفرید امیر خسروی یک فعال اقتصادی بخش شخصی بود و اختلاس فقط به جرایم مامورین دولتی اطلاق می شود. به علاوه جمع وجوهی که در پرونده مجرمانه تشخیص گردید سه هزار میلیارد تومان نبود بلکه جمع اعتبارات اسنادی که هنوز سررسید نشده بود و در وقت تشکیل پرونده مدتی به وقت شش ماهه آنها باقی مانده بود حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود.

پرونده فساد سه هزار میلیاردی به کجا رسید؟

پس به چه دلیل صحبت از سه هزار میلیارد می شد؟

موضوع پرونده کلا ۱۳۶ فقره اعتبار اسنادی جمعا ۲۸۵۵ میلیارد تومان بود که ۹۰۳ میلیارد تومان از این رقم در سررسیدهای بانکی قبل از تشکیل این پرونده پرداخت شده است بود به طوری که هنگام دستگیری ایشان هیچ اعتبار اسنادی که سررسید شده است باشد ولی پرداخت آن معوقه شده است باشد وجود نداشت و کارشناسان مالی قوه قضاییه گزارش دادند که ایشان بدهی معوقه نداشته است.

چگونه این کار ممکن بود؟

مه آفرید روشی داشت که نام آن را پول چرخانی گذاشته بود یعنی از محل تسهیلات اعتبار اسنادی تازه اعتبارات اسنادی سررسید شده است قبلی را تسویه می کرد. مقررات ال سی ریالی داخلی به گونه ای بود که او با اشراف به این مقررات از محل وجوه حاصله از اعتبارات تازه دیون سررسید شده است قبلی را پرداخت می کرد به همین علت درصدد تاسیس بانک آریا بر آمد تا بابت اعتبارات اسنادی مورد نیاز به بانک ها سود ندهد و این چرخه را در بانک گروه آریا راه اندازی نماید.

یعنی اشکال از مقررات اعتبارات اسنادی ریالی داخلی بود؟

در واقع پاسخ مثبت است اصولا اعتبارات اسنادی ابزاری است جهت تجارت خارجی در دهه ۸۰ دولت آن را جهت معاملات داخلی و ریالی هم اجازه داد و اصل اشکال از همین جا ناشی می شد. در معاملات خارجی خریدار داخلی کالایی را با ارز خارجی از شرکت خارجی می خواهد بخرد یک بانک کارگزار خریدار در داخل پرداخت بهای کالای خارجی را در برابر بانک خارجی که کارگزار فروشنده است تعهد می کند معامله انجام می شود بعد از ورود کالا پول فروشنده خارجی از طرف بانک ایرانی به بانک کارگزار شرکت خارجی پرداخت می شود و معامله بدون نقص انجام می گیرد. این روش ده ها سال است بی اشکال در معاملات خارجی جریان دارد. در دهه ۸۰ با تنظیم مقرراتی دولت آن را به معاملات داخلی توسعه و تسری داد بدون اینکه سازوکار قانونی قابل نظارتی وجود داشته باشد به موجب این مقررات خرید داخلی به عنوان نمونه ۲۰ درصد بهای کالا را تامین می کند و یک بانک داخلی از طرف خریدار به نفع فروشنده داخلی گشایش اعتبار می نماید فروشنده که ذینفع اعتبار است آن را نزد بانک های دیگر دیسکانت یا تنزیل می کند چون سررسید اعتبار ۶ ماهه است سود این دوره را بانک تنزیل کننده از اعتبار کسر و بقیه مبلغ اعتبار را به ذینفع اعتبار (فروشنده کالا) پرداخت می کند و در سررسید اعتبار وجه آن را از بانک گشایش کننده گیرد. اشتباهات این نوع معاملات در جریان همین پرونده معلوم شد و منجر به انجام تغییراتی در مقررات ال سی داخلی گردید که این بار در سخت گیری به حدی افراط شده است بود که استفاده از این ابزار مالی تا مدتی اصولا تعطیل شد.

در مورد بانک آریا بگویید.

گروه آریا بابت دیسکانت این اعتبارات بین ۱۶ تا ۲۶ درصد به بانک ها سود می داد به طوریکه جمع این سودها بالغ بر ۲۸۴ میلیارد تومان شده است بود بانک ها گروه آریا را عالی ترین مشتری خود می دانستند.

غلامعلی ریاحی وکیل مدافع شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا در مطلبی، آخرین اوضاع پرونده قضایی موسوم به فساد کلان اقتصادی یا اختلاس سه هزار میلیاردی را تشریح کرد.

پس اشکال کار چه بود؟

اشکالی که گرفتند این بود که تاسیس بانک نباید از محل تسهیلات بانکی باشد و موسس بانک باید سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان را از دارایی خودش آورده باشد.

آیا این عمل ممنوع بود؟

ج: ظاهرا در مقررات مربوط به تاسیس بانک چنین منعی وجود دارد.

سرمایه اولیه بانک آریا چقدر بود؟

۲۰۰ میلیارد تومان گروه آریا از محل وجوه در اختیارش در بانک مرکزی گذاشته بود البت مقدار کوچکی از آن متعلق به سرمایه گذار دیگری بود که شنیدم بعدا آن را بعد دادند. بقیه در بانک مرکزی موجود بود که توقیف شد.

این وجوه چه وضعیتی پیدا کرد؟

ما در جریان دادگاه درخواست داشتیم که به صورت سپرده شود ظاهرا مقامات مسئول اجازه ای گرفتند و در حسابی سپرده کردند که از محل همان پول ها در رد مال تاکنون علاوه بر گروه ملی صنعتی فولاد کشور عزیزمان ایران و سهام شرکت فولاد اکسین و چند شرکت زیرمجموعه آریا ۱۵۰ میلیارد تومان بابت تکمیل رد مال به بانک ملی کشور عزیزمان ایران پرداخت شده است است.

یعنی پرونده خاتمه یافته؟

آری رد مال عنوان حکم کیفری همانگونه که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اخیرا اعلام کرد خاتمه یافته و بعضی موارد حقوقی غیرکیفری باقی مانده است که با نظارت دادستانی در شرف خاتمه یافتن هست. علاوه بر این درخواست کرده ایم از محل باقی مانده وجوه در اختیار دادستانی بدهی های مجموعه آریا پرداخت گردد که فعلا در این مرحله هستیم. به عنوان نمونه ۳۶ میلیارد تومان بدهی به بانک پارسیان و ۳۴ میلیارد تومان بدهی گروه آریا به شرکت شخصی سازی و بدهی های مربوط به خرید شرکت خط و ابنیه و سایر بدهی ها که به بانک ها بابت تسهیلات قبلی داده بودند.

چند شرکت جهت گروه و در چه وضعیتی باقی مانده است؟

جمعا حدود ۱۰ شرکت با ۷۵۰۰ نفر شاغل در شرکت های باقیمانده گروه آریا وجود دارد که تماما با مسئله مواجه هستند و به علت بدهی های مالیاتی و بانکی و زیان های انباشته در حالت فروپاشی قرار دارند و اگر دولت تدبیری در پیش نگیرد همه شرکت ها ورشکسته می شوند.

در طول ۷ سال که در توقیف قضایی قرار داشته ایم بدهی های بانکی و مالیاتی با سود و جرایم دیرکرد ارزش مثبت همه شرکت ها را منفی کرده به طوریکه سهامداران شرکت در وضع فعلی فقط وارث دیون بانکی و مالیاتی شرکت ها هستند.

پرونده فساد سه هزار میلیاردی به کجا رسید؟

پس چاره کار چیست؟

مشکل مهم شرکت ها مالیاتی است یعنی در حالیکه قوه قضاییه کارهای مه آفرید و گروه آریا را معاملات صوری و مصداق جرم تلقی کرده ادارات مالیاتی جهت همان موارد برگه مالیاتی صادر کرده اند به عنوان نمونه در مورد ۱۰۳ فقره از اعتبارات اسنادی در حالیکه به موجب حکم دادگاه صوری تشخیص و بابت آن مه آفرید اعدام شده است شرکت مالیاتی می گوید این ها معامله بوده و باید مالیاتش داده شود. در مورد دیگری که مربوط به شرکت آهن و فولاد لوشان یعنی یکی از بزرگ ترین واحدهای تولیدی گیلان است بدون اینکه این شرکت معامله با آقای ….. داشته باشد ادارات مالیاتی گیلان ۴۸۹ میلیارد تومان مالیات اعم از اصل و جریمه مطالبه کرده اند در حالیکه اسناد مبنای محاسبه این مالیات ها تماما جعلی است و اصولا مسئولین وقت شرکت چنین معاملاتی انجام نداده اند بلکه معاملات واقعی در پایتخت کشور عزیزمان ایران و به وسیله مه آفرید امیر خسروی با آقای …… صورت گرفته حالا هم در شرکت مالیاتی مودیان بزرگ پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت شخص مه آفرید پرونده مالیاتی تشکیل شده است و هم در گیلان جهت شرکت آهن و فولاد لوشان با حجم مطالبه ۴۸۹ میلیارد تومان و با وجود دستور معاون اول قوه قضاییه و معاون دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت رفع این مغایرت ها هنوز در شرکت مالیاتی اراده ای جهت حل مسئله وجود ندارد.

پس چه کاری می تواند مسئله را رفع کند؟

از قوه قضاییه تقاضا داریم از محل وجوه باقی مانده در حساب یکسان دیون بانک ها با حذف سودهای وقت توقیف و جرایم (به علت فورس ماژور) پرداخت گردد و جهت احیای چند شرکت باقیمانده سرمایه در گردش مورد نیاز و در اختیار مدیران قرار گیرد از نظر دستگاه اجرایی اگر رییس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری دستور بدهند کارگروه متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و استانداری گیلان تشکیل گردد مسائل شرکت ها قابل حل است ولی چنین اراده و هماهنگی تاکنون وجود نداشته و آخر این راه و ادامه این بلاتکلیفی از دست رفتن باقی مانده شرکت ها و بیش از ۷ هزار وقت شغلی و محرومیت از تولیدات این شرکت ها است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | سرمایه گذار | سررسید | ایرانی | فروشنده | خارجی | ایران | پرونده | اعتبار