به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛ بخش های مهمی از پرسش های شما کاربران گروه تحریریه سایت، با کارشناسان دینی و مذهبی مطرح شده است و شما می توانید پاسخ های خود را اطراف احکام شرعی بانکداری اسلامی در اینجا دریافت کنید.
حجت الاسلام والمسلمین محسن عرفائی استاد حوزه علمیه قم در خصوص احکام شرعی بانکداری گفت :

عبارات مهم : مجلس شورای اسلامی – سرمایه گذاری
ابتدا تذکر چند توصیه مهم است:

*در مسائل فقهی ممکن است مراجع متفاوت تقلید نظریات گوناگونی داشته باشند بنابرین مورد نیاز است مقلدینی که به دنبال نظر فقهی مرجع تقلید خود هستند، نام آن مرجع محترم را ذکر کنند تا در پاسخگویی بر اساس نظریات مرجع خود پاسخ را دریافت کنند.

*با توجه به این که در نظام جمهوری اسلامی، نظریات فقهی ولی فقیه مبنای کارکرد نهادها و موسسات هست، در پاسخ های ارائه شده است نظریات معظم له عرضه می شود و در مواردی که نیاز به ذکر نظر مرجع تقلید محترم دیگری باشد اسم آن مرجع قید خواهد شد.
*پاسخ به بعضی سوالات مطرح شده است خارج از حیطه استفتائات متعارف فقهی و یا نیازمند طرح مباحث تخصصی و مفصل فقهی_اقتصادی است که طبیعتا باید در مجامع علمی خاص خود طرح گردد؛ به همین خاطر در این موارد به ذکر منابعی جهت مطالعه و تحقیق اکتفا می شود.

پاسخ سوال‌های خود را راجع به احکام شرعی بانکداری اسلامی در اینجا بخوانید

* بعضی از سوالات شرعی مطرح شده است تکراری هستند، بنابرین مورد نیاز است مخاطبان محترم پاسخ سوالات شرعی خود در مواردی در جواب سوالات یکسان ملاحظه کنند.

بیشتر سوالات مطرح شده است در چهار محور کلی ذیل هستند:

الف) حکم شرعی سودهای سپرده
ب) حکم شرعی دریافت و پرداخت وام هایی که مبلغ بازپرداخت آن زیاد از اصل وام است.

ج) ملاک تحقق ربا و تفاوت بین نزول متعارف بازار و سودهای بانکی (اعم از سود سپرده و مابهاء التفاوت مبلغ اصل وام و بازپرداخت)

سوال های شرعی شما مخاطبان راجع به احکام بانکداری اسلامی به وسیله کارشناس دینی و مذهبی، پاسخ داده شده است است.

د) حکم شرعی دیرکرد

در مطالب ذیل استفتائات انجام شده است از مقام معظم رهبری همراه با پاسخ آن که مرتبط با سوالات شرعی فوق هستند ارائه می شود:

استفتاء شماره ۱۹۱۳:

بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را جهت خرید یا ساخت ویا تعمیر منزل به مردم می‏دهد و بعد از آخر خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط بعد می‏گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی زیاد از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است هست، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

پاسخ:
پول‏هايی که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، می‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکی از عقود صحيح شرعی مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت می‏کنند که اگر شرايط شرعی آن عقود را رعايت نمايند، اشکالی در صحّت‏ آن نيست.

استفتاء شماره ۱۹۱۴:
بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کم کردن قدرت خرید سپرده‏های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟

پاسخ سوال‌های خود را راجع به احکام شرعی بانکداری اسلامی در اینجا بخوانید

پاسخ:
اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‏دهد از درآمد حاصل از به کارگيری سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکی از عقود شرعی صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

استفتاء شماره ۱۹۱۷:
بانکها جهت ساختمان‏سازی به عنوان همکاری یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می‏دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟

پاسخ:
گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکی از معاملات شرعیِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايی که از طريق اين قبيل معاملات شرعی نصيب بانک می‏شود ربا محسوب نمی‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکی از عناوين جهت خريد يا ساخت منزل و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکليفی حرام هست، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی جهت وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

استفتاء شماره ۱۹۲۲:

سوال های شرعی شما مخاطبان راجع به احکام بانکداری اسلامی به وسیله کارشناس دینی و مذهبی، پاسخ داده شده است است.

آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می‏شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏ای که با این قبیل پولها خریداری شده است چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏هایی که مردم دربانک می‏گذارند، حلال است؟

پاسخ:
به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيری سرمايه بر اساس يکی از عقود صحيحِ اسلامی، شرعاً حلال هست، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک جهت خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفی حرام هست، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده می‏شود وجايز است در آن و در هر چيزی که با آن می‏خرد تصرّف نمايد.

استفتاء شماره ۱۹۲۳:

آیا بهره‏ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان جهت اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‏دهند، مطالبه می‏کنند، حلال است؟

پاسخ سوال‌های خود را راجع به احکام شرعی بانکداری اسلامی در اینجا بخوانید

پاسخ:
اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها جهت ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم می‏دهند به عنوان قرض هست، شکی نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‏دهند بلکه عمليّات بانکی از باب معامله تحت عنوان يکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن هست. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزينه ساخت منزل در ملک آن شريک می‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود می‏فروشد و يا آن را جهت مدت معيّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‏دهد در نتيجه اين کار و سودی که بانک از اين قبيل معاملات بدست می‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

استفتاء شماره۱۹۲۹:
بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه‏هایی که به وسیله صاحبان آنها در بانک گذاشته شده است و بانک آنها را در زمینه‏های متفاوت اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می‏اندازد، سود می‏دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه‏های متفاوت اقتصادی بکار بیندازند؟

پاسخ:
اگر پرداخت پول به طرف برابر به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدی سود بگيرد، چنين معامله‏ای از نظر تکليفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و سودی که در برابر قرض دريافت می‏شود همان رباست که شرعاً حرام می‏باشد، ولی اگر پول را به طرف برابر بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنی از سود حاصل از بکارگيری آن در ضمن يکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏ای صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقی بين بانک و اشخاص حقيقی و حقوقی وجود ندارد.

استفتاء شماره ۱۹۳۳:
شخصی حساب پس‌اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

استفتاء شماره ۱۹۴۰:
بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏های آنان مقداری سود و بهره می‏دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه‏ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده‏گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
پاسخ:
در صورتی که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابی به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوی است که از نظر تکليفی حرام می‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می‏باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول به وسیله بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت‏ قرارداد مذکور نمی‏زند.

استفتاء شماره ۱۹۴۱:
اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، به وسیله بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‏شود، آیا سپرده‏گذاری به قصد کسب سود جهت او جایز است؟
پاسخ:
اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن جهت او جايز نيست ولی با توجه به حجم سرمايه‏هايی که به وسیله صاحبان آنها به بانک سپرده می‏شود و انواع معاملاتی که به وسیله بانک صورت می‏گيرد و می‏دانيم که بسياری از آنها از نظر شرعی صحيح هستند، تحقق چنين علمی جهت مکلّف بسيار بعيد است.

نتیجه گیری از پاسخ های استفتائات فوق:

۱ -سودهای پرداخت شده است به وسیله بانک ها در کشور ناشی از به کارگیری سرمایه سپرده گذاران در انواع معاملات حلال شرعی هست. تا زمانی که فردی اطمینان به حرام بودن معاملات بانکی پیدا نکند، و قصد او از سپرده گذاری نیز دریافت سود در برابر قرض نباشد بلکه با نیت وکالت دادن به بانک جهت سرمایه گذاری در معاملات حلال انجام گیرد، دریافت سود مسئله شرعی ندارد.

۲ -همانطور که در پاسخ استفتائات فوق از مقام معظم رهبری اشاره شده، در خصوص مابهاءالتفاوت اصل و بازپرداخت وام ها فرموده اند: ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‏دهند بلکه عمليّات بانکی از باب معامله تحت عنوان يکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن هست. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزينه ساخت منزل در ملک آن شريک می‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود می‏فروشد و يا آن را جهت مدت معيّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‏دهد در نتيجه اين کار و سودی که بانک از اين قبيل معاملات بدست می‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

۳ -در مورد ملاک تحقق ربا، اگر قرض دهنده (چه بانک و چه سپرده گذاران) مبلغی را تحت عنوان قرض و دریافت سود(بهره) در برابر قرض بدهند، پرداخت و دریافت چنین مبلغی ربا و حرام است ولی همانطور که اشاره شد نه در سپرده گذاری و نه در وام های بانکی چنین نیست.

۴-در مورد تفاوت بین نزول متعارف در بازار و سودهای سپرده و وام ها، با در نظرگرفتن این که نزول گیران مطالبه بهره در برابر قرض می کنند، ربا محقق می شود چون هر قرضی که به بهره منجر شود رباست ولی در قراردادهای بانکی چنین نیست بلکه تحت عنوان یکی از معاملات (عقود) شرعی حلال ( به غیر از قرض) صورت می گیرد. از این رو چنانچه در خارج از سیستم بانکی هم قراردادی مثل قرارداد مضاربه بین دو شخص منعقد شود که فرد اول سرمایه ای را جهت انجام تجارت شرعی در اختیار فرد دوم قرار دهد و در سود آن تجارت شرعی شریک باشد، چنین قراردادی از نظر شرعی صحیح بوده و دریافت سود بر طبق شرایط فقهی آن معامله، حلال است.

بند پنجم نتیجه گیری ：
۵- با توجه به پرسش شفاهی انجام شده است از دفتر رهبر معظم انقلاب، چون جرایم دیرکرد مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفته هست، گرفتن و پرداخت آن بر طبق ضوابط جایز است.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | سرمایه گذاری | سوالات شرعی | سود سپرده | دریافت | دریافتی | شماره | اسلامی