شرح حال استخدام و خروج در دولت

استخدام‌های دولتی موضوعی است که در سالهای اخیر به خاص از آخرهای دولت دهم با حواشی بسیاری همراه بود، خاصه زمانی که دولت وقت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفری را در قالب مصوبه “مهرآفرین” مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغایرت‌های قانونی که داشت با تصویب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن وقت بسیاری از جویندگان کار که تعدادشان هم کم نبود جهت حضور در آزمون های استخدامی آن عضویت کرده و البته در ادامه هم در بعضی از آزمون های برگزار شده است شرکت کردند.

عبارات مهم : دولت یازدهم – بازنشستگی
این مصوبه البته مورد استقبال دولت یازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه بعضی دیگر از مجوزهای استخدامی ملغی اعلام کرد. در آن وقت با توجه به اعتراض گسترده‌ای که از سوی شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی وجود داشت توجیه اقدام خود را مانع ها و مغایرت های قانونی اجرای مصوبات دولت دهم و بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین عنوان کرد.

این در حالی است که بنابر ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد هستند باید هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کم کردن یابد. همچنین بر اساس این ماده قانونی دستگاه‌های دولتی می توانند حداکثر معادل یک سوم کارمندان که از طریق بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام کنند به عبارتی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی به ازای خروج سه نفر از یک دستگاه استخدام یک نفر مجاز خواهد بود. از سویی دیگر تاکید می‌شود که در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای خروج دو نفر جذب یک نفر مجاز است.

بر این اساس نوبخت-رئیس شرکت برنامه و بودجه- تاکید داشت در صورتی که در مشاغل غیرحاکمیتی سه نفر به شکل بازنشستگی، بازخرید، استعفا، اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از دستگاه اجرایی مربوطه خارج شده است باشند یک نفر می‌توانند به استخدام آن شرکت درآید.

ولی با گذشت حدود چهار سال از فعالیت دولت یازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد این دولت در استخدام‌های دولتی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که اخیر عنوان مجوز ۱۱ هزار نفری در دولت تازه صادر شده است و در راس آن مجوز استخدام ۲۰۰۰ نیرو به عنوان دستیار جوان مدیر جمهور واقع شده است است که از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است هست. موضوعی که مدیر شرکت امور اداری و استخدامی دولت در رابطه با ابعاد آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.

بنابر آنچه که انصاری -معاون مدیر جمهور در امور اداری و استخدامی-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکید شد که باید ۱۰ درصد از حجم نیروهای دولت کاسته شده است و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰ درصد خروجی را رقم می‌زد. در آن وقت و در سال ۱۳۷۷ نیروی انسانی دولت حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که در ابتدای دولت نهم به دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر می‌رسید و باید در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشی ادامه می‌داشت با این حال اتفاقی افتاد که حتی باید بیش از ۱۰ درصد از حجم دولت کم می‌شد؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد بر اساس آن بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شده‌اند ولی عملا از هزینه دولت کم نشد به چه دلیل که صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت نداشتند و دوباره این دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت می‌کرد.

با این حال آمار نشان می‌دهد که کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ یعنی شروع کار دولت یازدهم حدود دومیلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر هست. بر این اساس نه‌تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته جایگزین نشده بلکه ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم به نیروی انسانی دولت اضافه شده است هست. این آمار در ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر است که نشان می‌دهد توانسته‌ایم ۴۷ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کم کردن دهیم که به تعهدات قانونی خود عمل کرده‌ایم.

همچنین خروجی دولت در سال حدود ۲.۵ درصد نیروی انسانی برآورد می‌شود که در واقع باید یک سوم آن را به کار گیریم و دو سوم دیگر نیز مجوز به کارگیری ندارند. بنابراین از ۲۴۰ هزار نفر می‌توان ۶۰ هزار نفر در سال خروجی داشته و تا ۲۰ هزار نفر استخدام انجام دهیم ولی گاهی این خروجی در این حد نیست، بنابراین از ۴۷ هزار نفری که از تعداد نیروهای دولت کاسته‌ایم حتما نباید اکنون یک‌سوم به کار گرفته شوند، ولی جهت‌گیری به سمت رعایت قانون بوده است.

در عین حال که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حدود ۱۰۸ هزار استخدام پیمانی انجام شده است که مجوز مورد نیاز را قبل از دولت فعلی دریافت کرده‌اند و یا داخل دولت مشغول به فعالیت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبدیل اوضاع شده‌اند.

اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده است که دولت موظف است تا آخر برنامه ۱۵ درصد از حجم نیروی انسانی خود را بکاهد. یعنی تا آخر سال دوم برنامه حداقل باید پنج درصد از نیروی انسانی دولت کاسته شده است و در آخر سال ۱۳۹۷ تا ۱۱۵ هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰ هزار نفر خارج شوند. البته این خروج می‌تواند از طریق بازنشستگی و یا واگذاری خدمات دولت انجام شود که در این حالت نیروها تعدیل می‌شوند.

آمارها نشان می‌دهد که در آخر سال ۱۳۹۵ تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی حدود یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بوده که این تعداد در ابتدای برنامه سوم توسعه ۵۰۰ هزار نفر گرازش شده است بود بنابراین طی این سال‌ها حدود ۸۲۵ هزار نفر به آنها اضافه شده است و از تعداد کارکنان دولت نیز کم نشده است.

انصاری، البته در رابطه با استخدام ۲۰۰۰ دستیار رئیس‌جمهوری نیز گفت که این بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری می‌توانند جهت مدیران ارشد، معاونان و مدیران کل این شغل و در حد مشابه و حتی کمی پایین‌تر از مشابه تعیین شود که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را برعهده دارند و جهت استخدام نیز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالی آن در چارچوب قانون تعیین خواهدشد. وی در عین حال هزینه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزینه‌های همراه آن حدود ۲.۵ میلیون تومان در هر ماه اعلام کرد.

هزینه جذب هر نفر چقدر است؟، جزئیات استخدام و خروج در دولت

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: دولت یازدهم | بازنشستگی | استخدام | استخدامی | قانونی | دستگاه | برنامه | استخدام | قانون | میلیون