بیش از ۶۰ درصد پول سپرده گذاران به جیب موسسات غیرمجاز رفت

در این یادداشت ولی اله سیف که در کانال تلگرامی وی انتشار شد، آمده است:
 

عبارات مهم : برنامه – اقتصاد
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفیق سیاست­های پولی و اعتباری در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادی و سلامت و ثبات مالی در کشور، نیازمند بستر اجرایی مناسب، نظم و انضباط و عملکرد براق بانکها، مؤسسات اعتباری و فعالانِ بازار ­پول است.

«لیکن سال­هاست نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیر ­مجاز دست به گریبان است که بی ­انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آنها، مرجع ترساندن جدی و آسیب­ به نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور می­باشد.»

سیف در یادداشت خود می افزاید: به رغم اینکه براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر هست، طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام ­عیار علی رغم قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه ­ خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند.

«این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و کارهای اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از بعضی بانک­های مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد.» به عقیده مدیر شورای پول و اعتبار، «مورد دیگر که به مسائل ساختاری این موسسات دامن زد، بی ­توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی ­بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده­های زیاد از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپرده­های تازه بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را باعث شد.»

این یادداشت می افزاید: بروز این شرایط و گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی به وسیله آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی جهت جذب این منابع را موجب شد و عملاً پول مردم که قرار بود جهت سرمایه­گذاری در کارآفرینی استفاده شود، مبدل به وسیله­ای جهت سودجویی ناصواب آن­ها گردید. سرمایه­گذاری بی برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از ۶۰ درصد سپرده­گذاران در این بخش با سودای زیاد کردن قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بی­زحمت، نمونه­ای دیگر از این دست کارهای است که کم کردن تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجویی­های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپرده­گذاران رقم زد.

سیف در ادامه می نویسد: علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهای مالی، ارزیابی بیش از واقع دارایی­ها و ده ها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر کارهای مخرب این موسسات به شمار می آید.

« در این میان بانک مرکزی باهدف شفاف­سازی و ایجاد فضای سالم رقابتی و باثبات در اقتصاد کشور، دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در مدیریت مخاطرات اقتصادی، سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و نیز به­منظور نظارت مؤثر بر بانک­ها و مؤسسات اعتباری و صیانت از حقوق سپرده گذاران؛ بر­اساس تکالیف و وظایف قانونی، از طریق اقداماتی مانند اطلاع رسانی به­ هنگام و کارآمد، پایش فعالیت­ها و بازرسی عملکرد، اِعمال محدودیت دریافت خدمات بانکی، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع آوری سپرده، جلب همکاری نیروی انتظامی و نیز معرفی مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضایی؛ ساماندهی شرایط نابسامان موجود را با جدیت پی­گیری نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار جهت هر لحظه حل و فصل نماید.»

«با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامی مسائل ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز؛ امیدواریم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولی و تام و تمام معضل موسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور می­باشد؛ دغدغه مردم و سپرده ­گذاران محترم به زودی رفع شده است و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولی کشور باشیم.»

افشاگری در مورد سودجویی‌ موسسات غیرمجاز

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: برنامه | اقتصاد | یادداشت | غیرمجاز | اقتصادی | مرکزی | بازار | فعالیت