اطلاعیه سایت
سید علاءالدین خادم گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که از ملک موقوفه بهره‌برداری می‌کنند، طبق شرع و قانون مكلف به پرداخت حقوق قانونی موقوفات هستند.
به گزارشحوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛سید علاءالدین خادم؛ نماینده مردم سپیدان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی راجع به پرداخت حقوق موقوفات اظهار کرد: پرداخت حقوق موقوفات وظیفه است و افرادی از جامعه اسلامی که مستأجر موقوفات هستند باید نسبت به این امر اهتمام داشته باشند.
وی با تأكید بر اینكه بحث وقف از واجباتی است که قابل عوض کردن نیست، تصریح کرد: در هیچ شرایطی حتی علما و مراجع نیز نمی‌توانند در نیت وقف و یا شرایط آن عوض کردن اعمال کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه در اسلام مسائل وقف از یک محکمات نیرومند برخوردار هست، گفت: همه مراجع، علما، مقام معظم رهبری هم بر پایداری و حفظ شرایط موقوفه تاکید کرده‌اند.
لزوم گسترش فرهنگ زیارت در برابر هجمه‌های دشمن ، دستگاه‌ها مکلف به پرداخت حقوق موقوفات هستند
خادم افزود: اگر ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که از ملک موقوفه بهره‌برداری می‌کنند، تحت تصرف یا اجاره آنها بوده یا دخل و تصرف کرده و اعیانی در آن ساخته‌اند، طبق شرع و قانون مكلف به پرداخت حقوق قانونی موقوفات هستند که به تناسب شرایط به‌وجود آمده جهت هر ملک موقوفه بر آنها مترتب می‌شود.
وی تاکید كرد: عدم پرداخت یا به تعویق انداختن اجاره و حقوق موقوفه نیز تأثیری در اصل ماجرا نمی‌گذارد تا به این امید که شاید در آینده فراموش و حذف شود؛ هیچ امکانی وجود ندارد که کسی بتواند اجاره و حقوق موقوفه را گذشت کند و یا نادیده بگیرد بنابراین دستگاه‌های متفاوت باید بدانند که هنگامی ملکی موقوفه هست، چارچوبی دارد و بدهی دیون آن را باید پرداخت.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی کسانی که در آنجا اسکان دارند و استفاده می‌کنند و نماز می‌خوانند، باید بدانند و مواظبت کنند که مسائل شرعی آن رعایت شود چون یکی از شرایط نماز خواندن و سکونت در یک محیط این است که ملک مورد نظر حداقل غصبی نباشد ولی هنگامی حق و حقوق یک ملک موقوفه پرداخت نشود، شبهناک می‌شود.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یكی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قانون است اگر قانونی معطل مانده باشد و اجرا نشود، یکی از وظایف مجلس این است که پیگیری کند که آن قانون اجرایی شود و در این شرایط اگر دستگاه‌های مرتبط احساس کنند که نیازمند حمایت و یا نظارت زیاد مجلس هستند و اگر تعمدی در عدم اجرا قانون باشد، می‌توانند تقاضا کنند لیکن برابر ماده ۲۳۶ آئین‌نامه مجلس باید ورود کند و دستگاه مربوطه را بازخواست کند و در حل و فصل امور دخالت کند .
سید علاءالدین خادم گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که از ملک موقوفه بهره‌برداری می‌کنند، طبق شرع و قانون مكلف به پرداخت حقوق قانونی موقوفات هستند.
خادم راجع به جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در کشور عزیزمان ایران اسلامی گفت: این اماکن متبرکه محل وحدت و تجمع مردم هست؛ از قدیم‌الایام بسیاری از مردم مسائل جامعه را با همدلی و همفکری و حضور در محل همین اماکن مذهبی و متبرکه حل و فصل می‌کردند.
وی با تأكید بر اینكه ساماندهی اماکن متبرکه و اماکن زیارتی از باب گردشگری مذهبی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: این اماکن یک جایگاه معنوی دیرینه در بافت ذهنی مردم دارد.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه بقاع متبرکه و اماکن زیارتی پایگاه‌های اعتقاداتی مردم هستند، تصریح کرد: امروز هجمه تبلیغاتی علیه اعتقادات مردم زیاد است لذا گسترش فرهنگ زیارت باید مورد توجه قرار گیرد به همین منظور بعضی مسائل موجود در حوزه گردشگری مذهبی باید حل و فصل شود.
خادم افزود: هنگامی در منطقه‌ای که گردشگری است و به خصوص فضای زیارتی وجود دارد باید به امکانات خدماتی و رفاهی آن جهت زائران توجه شود و مورد نیاز است حداقل امکانات تفریحی خدماتی، رفاهی و بهداشتی را در این مناطق جهت مردم فراهم کنیم.
انتهای پیام/
واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | کمیسیون کشاورزی | جامعه اسلامی | گردشگری | قانونی | دستگاه | قانون | اجاره | اسلامی