اطلاعیه سایت
دادگاه عالی فدرال عراق راه را جهت پارلمان هموار کرد تا قانونی را تصویب کند که طی آن مقامات یا باید تابعیت دوم‌شان سلب شود یا پست‌های خود را
دادگاه عالی فدرال عراق راه را جهت پارلمان هموار کرد تا قانونی را تصویب کند که طی آن مقامات یا باید تابعیت دوم ارزش سلب شود یا پست های خود را ترک کنند. این مساله شامل حال ده ها وزیر، نماینده، سفیر و استاندار می شود
مقامات یا باید تابعیت دوم ارزش سلب شود یا پست های خود را ترک کنند
به گزارش روزنامه ایلاف چاپ عربستان، دادگاه عالی فدرال عراق در پاسخ به دادخواستی مبنی ملزم کردن پارلمان به افزودن شرط سلب تابعیت دوم نمایندگان به دیگر شروط عضویت در پارلمان اعلام کرد، این ماده در قانون اساسی وجود دارد و تنها باید با صدور قانون اجرایی شود.
لغو تابعیت دوم یا واگذاری پست‌های مقامات عراقی
ایاس الساموک، سخنگوی رسمی دادگاه در عین حال گفت: دادگاه عالی فدرال در دادخواست ارائه شده است در این زمینه بازبینی کرد و به نظر ما ملزم کردن پارلمان به صدور قانونی در این زمینه یا افزودن شرطی به شروط عضویت نمایندگان از حیطه اختیارات دادگاه خارج است.
طبق ماده ۱۸ قانون اساسی در بند چهارم داشتن چند تابعیت جهت هر عراقی مجاز است ولی اگر این افراد پستی کلیدی یا امنیتی داشته باشند باید از تابعیت دوم خود صرف نظر کنند.
دولت عراق در سال ۲۰۰۹ پیش نویس قانون لغو تابعیت خارجی جهت پست های مهم حکومتی و امنیتی را به پارلمان ارائه داد ولی این پیش نویس هنوز در پارلمان تصویب نشده است.
همچنین اخیرا پارلمان تصمیم گرفت، تصویب پیش نویس قانون لغو تابعیت خارجی را به تاخیر اندازد، تا جایی که مدیر پارلمان در این باره به تشکیل کمیته یکسان حل اختلافات موجود در این پیش نویس اکتفا کرد.
دادگاه عالی فدرال عراق راه را جهت پارلمان هموار کرد تا قانونی را تصویب کند که طی آن مقامات یا باید تابعیت دوم‌شان سلب شود یا پست‌های خود را
کمیته قانونی پارلمان، نمایندگان و سیاستمداران دو تابعیتی را به سنگ اندازی جلوی تصویب پیش نویس قانون «لغو تابعیت دوم نمایندگان» متهم کرد.
بسیاری از وزرا، نمایندگان، سفیران و مقامات ارشد علاوه بر داشتن تابعیت عراق، تابعیت خارجی نیز دارند و تاکنون براساس قانون اساسی کشور تابعیت دوم خود را لغو نکرده اند.
براساس قانون اساسی عراق، صاحب مناصب عالی کشور حق داشتن تابعیت دوم را ندارند.
حیدر العبادی، نخست وزیر، ایاد علاوی، معاون مدیر جمهوری و ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق از جمله مقاماتی هستند که دو تابعیتی اند.
فواد معصوم، مدیر جمهوری عراق هم چند روز بعد از انتصاب به پست ریاست جمهوری، تابعیت انگلیسی خود را لغو کرد.
پیشتر نمایندگان پارلمان عراق خواستار تصویب قانون سلب تابعیت دوم نامزدهای انتخابات پارلمانی شده است بودند.
لغو تابعیت دوم یا واگذاری پست‌های مقامات عراقی
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
واژه های کلیدی: قانون اساسی | ریاست جمهوری | قانونی | دادگاه | قانون | خارجی | خبر | بین الملل