هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات غیرمجاز پرداخت کرد؟

بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است ولی بررسی ها نشان می دهد این رقم هنوز تکافوی تمامی بدهی ها را نداده و این روند ادامه دار خواهد بود.

عبارات مهم : اعلام برنامه – ورشکستگی
به این ترتیب با توجه به اعلام صریح حسن روحانی مبنی بر این که دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهی های خود در این راستا اقدام می کند، می توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران، هر ایرانی، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تادیه (ادای)بدهی این موسسات هزینه کرده است.

این رقم سنگین در حالی از جیب شهروندان خارج شده است است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می دادند که طمع سود و بی توجهی به قانون، چاشنی اقداماتشان بوده است.

از یک سو کسانی که هنوز هویتشان به درستی آشکار نشده هست، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد موسساتی مالی و اعتباری غیر مجاز در قالب تعاونی های اعتبار آزاد و … اقدام کرده اند و در دیگر سوی سپرده گذارانی با امید به دریافت سود زیاد دست به سپردهگذاری در این موسسات زده اند. به تدریج این موسسات با بحرانهایی جهت بازپرداخت سپرده های مردمی روبه رو شده است و با وقوع ورشکستگی، یکی بعد از دیگری بحرانی جدی را در عرصه اقتصاد رقم زدند.

مالباختگان در دو سال اخیر اعتراضات خیابانی فراوانی را برابر ساختمان مرکزی این موسسات، مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی برگزار کردند. ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مشهد، با شروع بحران موسسه میزان شروع شد. این موسسه تسهیلات کلانی را به شرکت پدیده شاندیز پرداخت کرده بود، شرکتی که خود با فروش خارج از بورس سهام، بحرانی جدی را جهت سهامدارانش رقم زد.

بانک مرکزی پیش از این با اعلام برنامه سامان دهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، خواستار شفافسازی و قانونمند شدن بازار پولی کشور شده است بود.بررسی ها نشان می داد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات حبس شده است بود که با اقدمات اولیه این رقم به ۱۰ درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کم کردن یافت.

دارایی ها و بدهی ها

سال ۱۳۹۳ اکبر کمیجانی در محافل رسمی، از برنامه بانک مرکزی جهت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.

با این حال روند سپرده گیری همچنان در این موسسات پابرجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری جهت حل بحران میتوان چنین نتیجه گرفت که تاکنون به ازای هر فرد شاغل در کشور عزیزمان ایران ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است است.

شمار شاغلان در کشور عزیزمان ایران در آخر سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است است که با اغماض میتوان تعداد آنان را در شرایط کنونی تقریبا ۲۳ میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است است تا اعتبار ۱۱ هزار و پانصد میلیار تومانی جهت تادیه بدهی این موسسات تامین شود.

در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران، نتیجه گیری های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار میدهد. بعد خانوار در کشور عزیزمان ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳.۳۳ درصد هست. به این ترتیب هر خانوار ایرانی جهت حل این بحران تا کنون هزینه ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را مجبور شده است است.

سیف، مدیر بانک مرکزی وعده داده است به زودی ریشه موسسات مالی و اعتباری از اقتصاد کشور عزیزمان ایران کنده خواهد شد. این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوء استفاده بزرگ در کشور جهت بسیاری آشکار نیست.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:khabaronline.ir

دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم بدهی‌های خود را پرداخت می کند

واژه های کلیدی: اعلام برنامه | ورشکستگی | ایرانی | مرکزی | ایران | میلیون | ایرانی | خبر