نحوه نظارت دولت در عنوان مسکن

این روزها شاهد بلند شدن صدای اعتراضات و مطالبات به حق مردم در خصوص مسائل اقتصادی هستیم که اگرچه تعدادی اغتشاش گر، تلاش در به انحراف کشاندن آن داشتند، ولی با درایت و بصیرت مردم و جدا کردن راه خود از صفوف اغتشاش گران، اجازه داده نشد که خواسته های اقتصادی مردم و اعتراض آنها نسبت به کم کاری های بعضی مسئولان اقتصادی، به انحراف کشیده شود.

عبارات مهم : تسهیلات مسکن – سال آینده
یکی از این مطالبات، عنوان مسکن است که در دو بخش ساخت و تولید و خرید و فروش و همچنین بخش رهن و اجاره در جامعه تظاهر می کند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ساخت و ساز مسکن کاملا در حوزه بخش شخصی هست، ورود دولت عمدتا می تواند به حوزه هایی همچون قیمت زمین، قیمت مصالح ساختمانی و همچنین نظارت بر ساخت و ساز به خصوص در زمینه مقابله با زلزله مطرح باشد که بدیهی است امکان ورود مستقیم دولت به این حوزه ها جز از طریق وضع قوانین و آیین نامه های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها وجود ندارد.

با توجه به اینکه در سال های گذشته به علت قفل شدن منابع بانکی و افت تعداد تسهیلات پرداختی بانک ها، قدرت خرید مسکن مردم به شدت کم کردن یافته بود، استقبال از معاملات مسکن و خرید و فروش ملک نیز افت محسوسی داشت که در اصطلاح از آن با عنوان رکود بازار مسکن یاد می شد، ولی با توجه به اینکه در دو- سه ماه اخیر تعداد تسهیلات مسکن از محل صندوق بعد انداز مسکن یکم رو به زیاد کردن بود، تعداد معاملات نیز به ناگاه زیاد کردن یافت که در مجموع می توان آن را شروع دوره رونق بازار مسکن تلقی کرد.

این زیاد کردن استقبال از بازار مسکن به همراه کم شدن قیمت سود سپرده بانکی که به آزادسازی بخش از منابع مالی نزد بانک ها منجر شد، ورود مجدد سفته بازان (هرچند در مقیاس کوچک) را در پی داشت که به زیاد کردن ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در بعضی از مناطق پایتخت انجامید و تا حدودی نارضایتی مردمی را در پی داشت. از همین رو وظیفه دولت است تا این مطالبه به حق مردمی را پاسخ دهد.

معاون آخوندی: مسکن، باثبات ترین بخش اقتصادی ۵ سال گذشته

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، راجع به بازار مسکن، اظهار کرد: در ۵ سال گذشته به نظر می رسد با ثبات ترین بخش اقتصادی کشور، مسکن بوده و کمترین نارضایتی ها به این بخش برمی گردد.

این در حالی است که از سال های ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن ۶ برابر شده است بود، ولی از ۹۲ تا ۹۶ تنها ۱۰.۶ درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشته ایم. همچنین قیمت زمین در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ رشد باورنکردنی ۷۶۰ درصدی داشته هست، ولی در سال های ۹۲ تا ۹۶ تنها ۲ درصد رشد در قیمت زمین را شاهد بوده ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بنابراین ثبات قیمت قابل توجهی، در بخش مسکن در سال های گذشته وجود داشت که در مواردی از آن با عنوان رکود تعبیر می شود.

قیمت مسکن تا آخر سال زیاد کردن نخواهد یافت

قیمت مسکن تا آخر سال زیاد کردن نخواهد یافت

این مقام ارشد در وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال زیاد کردن قیمت در ماه های نهایی امسال و همچنین سال آینده، تصریح کرد: به نظر می رسد در ماه های باقی مانده امسال (۱۳۹۶)، زیاد کردن قیمت در مسکن نخواهیم داشت. ولی در نیمه نخست سال آینده، زیاد کردن قمیت مسکن در حدود تورم را انتظار داریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، یادآور شد: در خصوص نیمه دوم سال ۱۳۹۷، نمی توان از هم اکنون اظهار نظر کرد و باید منتظر ماند تا بعد از بررسی شاخص های اقتصادی سال آتی به این پرسش پاسخ داده شود.

مظاهریان راجع به عوض کردن در شرایط پرداخت تسهیلات مسکن، از محل صندوق بعد انداز مسکن یکم، تا آخر امسال، اظهار کرد: شرایط وام دهی این صندوق در ماه های پیش رو و باقی مانده از امسال تغییری نخواهد کرد. ولی جهت سال آینده این خواسته را پیگیری می کنیم تا هم در خصوص کم شدن قیمت سود این تسهیلات و مدت وقت انتظار جهت دریافت وام و هم زیاد کردن وقت بازپرداخت اقساط مجوزهای مورد نیاز را از دولت و بانک مرکزی اخذ کنیم.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mehrnews.com

واژه های کلیدی: تسهیلات مسکن | سال آینده | شهرسازی | تسهیلات | اقتصادی | صندوق | بازار | خبر