بانک ها تلاش می کنند تا با روش های جدید، باز هم سپرده جذب کنند

یازده شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت قیمت های سود بانکی را یک بار جهت هر لحظه کم کردن داده و پرونده پرداخت سودهای موهومی را مختومه اعلام کند. اینجا بود که بیم ها و امیدهای زیادی نسبت به پایبندی بانکها به قیمت های مصوب شورای پول و اعتبار شکل گرفت و بانکهای متخلف و منضبط، همه به خط شدند تا اجرای مصوبه بانک مرکزی جهت قیمت های سود ۹ درصدی جهت سپرده های کوتاه مدت و ۱۵ درصدی جهت سپرده های بلندمدت یکساله را عملیاتی کنند.

اما این به تنهایی کافی نبود، یعنی یک مصوبه خشک و خالی که تنها بر روی کاغذ بماند، این بار دیگر جواب نمی داد، به خصوص اینکه بانک مرکزی کمر همت بسته بود تا این بار، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را هم مختومه اعلام کند و به نوعی، این قیمت شکن مهم در سپرده های بانکی را یک بار جهت همیشه، بر سر جای خود بنشاند؛ ولی بودند بانکها و موسسات مجازی که هر بار به بهانه قیمت شکنی عده ای از همتایان خود، مجبور می شدند زیر بار پرداخت قیمت های سود بالا بروند و به همین ترتیب، زمینه ساز بر هم خوردن معاملات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در کم شدن قیمت سود بانکی شوند.

اما بُعد دیگر داستان، نظارتی بود که بانک مرکزی این بار تلاش کرده بود تا به صورت محسوس و نامحسوس، بر عملکرد سیستم بانکی داشته باشد؛ اگرچه با وجود همه این نظارت ها و برنامه ریزی هایی که دامنه آنها از سپرده گذاران و مراجعه کنندگان صوری به شعب تا رصد صورتهای مالی بانکها کشیده می شد، باز هم قاضی سراج، مدیر شرکت بازرسی کل کشور می گوید که بعضی بانکها، کم شدن قیمت سود بانکی را اجرایی نمی کنند و جهت آنها پرونده تخلف تشکیل شده است است.

او در حاشیه دعوت صبحانه ای که از سوی فعالان اقتصادی جهت حضور در اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران صورت گرفته بود، در پاسخ به خبرنگار مهر اعلام کرد که متاسفانه بعضی از بانکهای دولتی و خصوصی، مصوبه شورای پول و اعتبار را در قیمت سود بانکی رعایت نمی کنند که البته این موضوع، به بانک مرکزی اعلام شده است و در نهایت منجر به بخشنامه ای شده است است که بانک مرکزی در این رابطه صادر کرده هست؛ بنابراین عنوان از سوی شرکت بازرسی کل کشور پیگیری می شود.

سراج اعلام کرد که شرکت بازرسی کل کشور در برابر آن بانکهایی که خلاف قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد قیمت سود، اقدام می کنند؛ اقدام قانونی انجام خواهد داد .

در برابر ولی الله سیف، مدیر کل بانک مرکزی تمام قد در برابر اجرای قیمت سود در نظام بانکی به دفاع برمی خیزد و معتقد است کهدیگر موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و قیمت سودها به حد تعادل رسیده است.او ادامه داد: بیش از ۴ هزار شعبه مورد بررسی قرار گرفته و تخلفی وجود ندارد و قیمت های سود مصوب بانک مرکزی رعایت می شود و بانک ها در فضایی مناسب و درکی درست از وظایف خود در حال فعالیت هستند.

در این میان گزارش های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که قیمت سود بانکی در اکثر قریب به اتفاق شعب، پیاده سازی می شود، ولی به هرحال اجازه این هم به بانکها داده شده است تا به صورت محدود، اوراق بانکی به فروش برسانند و نرخی ۱۶ درصد به صورت روزشمار را جهت سپرده های مردم در نظر بگیرند.

همین امر کافی است که آنها بتوانند دوباره به شیوه های جدیدی که البته مجوز بانک مرکزی را هم دارد، اقدام به جذب سپرده های تازه کنند و به نظر می رسد از این بابت، تنفس کوتاه مدت و موقتی جهت بانکها در نظر گرفته شده است هست؛ ولی جالب اینجا است که بعضی از بانکها، به صورت بسیار زیرپوستی و با کمترین اطلاع رسانی، اقدام به فروش این اوراق می کنند.

گزارش های میدانی حکایت از آن دارد که بعضی شعب به خوبی فروش اوراق را اطلاع رسانی کرده و در مقابل، بعضی بانکها نیز این وقت را به تمامی مشتریان خود نداده اند که در صورت امکان، از فروش اوراق با قیمت روزشمار ۱۶ درصدی بهره گیرند؛ البته به گفته باجه نشینان، استقبال مردم هم خوب بوده هست، به خصوص اینکه قیمت سود حداقل ۷ درصد بالاتر از قیمت های سپرده های کوتاه مدت یا همان نه درصد است.

به هرحال به نظر می رسد که نظام بانکی همچنان وابسته به پرداخت قیمت های سود بالا هست، هر چند که نام آن عوض کردن یافته باشد و به صورت محدود، اقدام به سپرده گیری صورت گیرد.

فروش اوراق همکاری با سود ۱۶ درصدی روزشمار

گردآوری: گروه خبر سيمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: کوتاه مدت | سود بانکی | مرکزی | پرونده | اعتبار | خبر | اقتصادی |