• خرید کتاب از گوگل
  • چاپ کتاب PDF
  • خرید کتاب از آمازون
  • خرید کتاب زبان اصلی
  • دانلود کتاب خارجی
  • دانلود کتاب لاتین
  • خانه » خبری و خواندنی » اخبار اقتصادی و سیاسی » حل معمای دسترسی به اطلاعات بانکی افراد

    حل معمای دسترسی به اطلاعات بانکی افراد

     در روزهای اخیر شرکت امور مالیاتی به انتقاد شدید از کسانی پرداخته که مانع دسترسی این شرکت به اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شوند.

    حل معمای دسترسی به اطلاعات بانکی افراد

    در روزهای اخیر شرکت امور مالیاتی به انتقاد شدید از کسانی پرداخته که مانع دسترسی این شرکت به اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی می شوند.

    دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ؟!

    نیما نامداری در روزنامه دنیای اقتصاد: گفته می شود تقریبا نیمی از بانک ها (اغلب بانک های بزرگ و دولتی) از امضای توافق نامه ارسال اطلاعات مشتریان جهت ادارات مالیاتی سرباز زده اند. بانک های مخالف معتقدند آنچه شرکت امور مالیاتی می خواهد بسیار فراتر از حدود تعیین شده است در قانون است.این اختلاف نظر را می توان مصداق چالش جدی «محرمانگی و مالکیت داده های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی» دانست که با گسترش فناوری اطلاعات و نیز فناوری مالی (Fin-Tech) روز به روز بر ابعاد آن افزوده می شود.

    عبارات مهم : الکترونیکی – اطلاعات
    ریشه مهم این مسئله به ضعف نظام حقوقی کشور عزیزمان ایران بازمی گردد. در نظام حقوقی کشور عزیزمان ایران هیچ قانون جامعی که حریم شخصی را تعریف کند، وجود ندارد. به عنوان مثال در ایالات متحده از سال ۱۹۷۴ قانونی به نام Privacy Act وجود دارد که تمام مصادیق اطلاعات محرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی را که اصل بر محرمانه بودن آنها هست، مشخص کرده و تمام شرایط گردآوری، ثبت، نگهداری و دسترسی به این اطلاعات را مشخص کرده هست. در کانادا علاوه بر قانون جامعی که حریم شخصی را تعریف و حمایت می کند قانون دیگری به نام حفاظت از حریم شخصی و مستندات الکترونیکی (PIPEDA) هم وجود دارد که عمدتا بر اطلاعات الکترونیکی اشخاص تمرکز دارد. طبیعی است که بر اساس این قوانین ده ها آیین نامه و ضابطه اجرایی هم تدوین و اجرا می شود.

    در اغلب کشورهای توسعه یافته چنین قوانین جامعی وجود دارد و مبنای دسترسی نهادهای متفاوت قانونی نظیر دادگستری، نهاد مالیاتی، نهاد مبارزه با قاچاق، نهاد کنترل پول شویی و… به اطلاعات شخصی اشخاص این قوانین هست. البته در سال های اخیر در بسیاری از کشورها جهت تعریف حریم شخصی در حوزه سلامت قوانین مستقلی وضع شده است است که به علت تحولات سریع و رشد شتابان حوزه بیوانفورماتیک هست. در هر حال قانون حریم شخصی مشخص می کند چه اطلاعاتی مصداق حریم شخصی هستند و چه کسانی مجازند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. هرگونه درخواست اطلاعاتی که تحت حفاظت این قانون هستند در قالب فرم های کاغذی یا الکترونیکی اگر به وسیله نهادهای استثنا شده است در این قانون (که حوزه دسترسی آنها هم محدود و معین است) نباشد، جرم محسوب می شود. همچنین در قوانین حریم شخصی دقیقا مشخص شده است است که خود فرد در چه شرایطی می تواند شخصا به فرد دیگری اجازه دسترسی به اطلاعات خود را بدهد و تبعات آن چگونه است.

    یکی از جنبه های کلیدی این قوانین، مجازاتی است که جهت سهل انگاری در اجرای قانون آینده نگری شده است هست. چنانچه نهادی (مثلا ادارات مالیاتی) اجازه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را داشته باشند اگر اطلاعاتی که به آنها داده شده است در موضوعی غیر از آنچه قانون مشخص کرده (مثلا در تشخیص مالیات) به کار گرفته شود یا اطلاعات در اختیار شخص ثالثی قرار گیرد، جرم کیفری رخ داده و مجازات های سنگینی در حد زندان جهت فرد خاطی آینده نگری شده است هست. شهروندان طبق همین قانون می توانند علیه نهاد خاصی اعلام جرم کرده و درخواست غرامت کنند. به همین علت عموما نهادهایی که طبق قانون حریم شخصی اجازه دسترسی به بعضی اطلاعات را دارند در استفاده از این حق محتاط هستند؛ لیکن عواقب آن و مسوولیت اجرای نادرست آن بسیار جهت ارزش سنگین است.

    اما در کشور عزیزمان ایران چنین قانونی وجود ندارد. مشخص نیست اطلاعات شخصی کدام هست، روال دسترسی های مجاز چیست، روال نگهداری چیست، الکترونیکی و کاغذی چه فرقی دارد، سهل انگاری در حفظ محرمانگی چه مجازاتی دارد، مسوولیت اشخاص ثالث در حفظ محرمانگی اطلاعات افشا شده، چیست و ده ها عنوان دیگر بلاتکلیف هست. فراتر از اطلاعات بانکی، مصادیق حریم شخصی در بیمه، گمرک، حوزه سلامت، حوزه مخابرات و ارتباطات، بورس، نظام آموزشی، نظام وظیفه و… هیچ کدام مشخص نیست. هر شهروند ایرانی مجبور است در ده ها شرکت و نهاد دولتی و خصوصی، اطلاعات شخصی خود را ثبت کند و معلوم نیست بسیاری از این اطلاعات به چه کار این دستگاه ها می آید و چگونه محرمانگی این اطلاعات نزد این دستگاه ها تضمین می شود.

    باید توجه داشت عنوان صرفا یک بحث قانونی نیست و بحث های حقوقی جدی در این مساله وجود دارد. بحث مهم این است که اساسا اطلاعات مرتبط با حریم شخصی متعلق به چه کسی هست. به عنوان نمونه اطلاعات بانکی فرد متعلق به خود او است یا متعلق به بانک است و آیا بانک می تواند بدون رضایت فرد اطلاعات بانکی او را به اشخاص دهد؟ آیا دسترسی به اطلاعات الکترونیکی محرمانه به نحوی که صرفا رایانه قادر به بهره برداری از آن باشد و هیچ فردی آن را مشاهده نکند (مثلا آن گونه که در سیستم های اعتبارسنجی استفاده می شود) ضامن حفظ محرمانگی است؟ در نقطه مقابل، این روزها که بحث بانکداری باز (Open Banking) مطرح هست، اگر مشتری یک بانک خودش بخواهد به اشخاص ثالثی اجازه دسترسی به بعضی اطلاعات محدود خود را بدهد (چیزی شبیه وکالت) آیا بانک می تواند استنکاف کند؟

    این مثال ها نشان می دهد عنوان دسترسی به اطلاعات مالی مساله ای بسیار فراتر از آن چیزی است که این روزها در فضای اقتصادی کشور مطرح هست. در بحث مالیات، تنها استناد شرکت امور مالیاتی ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم است که خیلی کلی به وزیر اقتصاد اجازه داده اطلاعات بانکی مورد نیاز را به صورت موردی از بانک ها دریافت کند و به شرکت امور مالیاتی انتقال دهد. ولی به استناد همین قانون کلی، شرکت امور مالیاتی انتظار دسترسی به میلیون ها قلم اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها را دارد. بدون آنکه معلوم باشد سازوکار حقوقی و فنی و فرآیند دسترسی و استفاده از این اطلاعات چیست.

    بدیهی است که نهاد مالیاتی قانونا باید به هر اطلاعاتی که به تشخیص و وصول مالیات حقه یاری کند دسترسی داشته باشد؛ ولی باید مسوولیت های شرکت بعد از دسترسی هم مشخص باشد. چه کسانی درون شرکت این اطلاعات را استفاده خواهندکرد و اگر در حفظ محرمانگی کوتاهی کردند با چه مجازاتی روبه رو خواهند شد؟ آیا این صرفا یک تخلف اداری است یا آن گونه که در دیگر کشورها مرسوم است یک جرم کیفری است؟ زیرساخت های فناوری اطلاعات شرکت امور مالیاتی جهت تضمین انتقال و ذخیره سازی امن اطلاعات چیست؟ جهت امحای اطلاعات محرمانه چه فکری شده است است؟ آیا این دسترسی مستلزم اطلاع خود فرد نیز هست؟

    در مجموع، یکی از تکالیف حکومت تعریف حریم شخصی و تعیین چارچوب های حقوقی حاکم بر آن هست. طبیعی است در این چارچوب باید حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نهادهای حاکمیتی هم مشخص شود. دسترسی شرکت امور مالیاتی به اطلاعات بانکی و مالی اشخاص قطعا یک ضرورت هست؛ ولی باید متقابلا حقوق اشخاص و ابزارهای حفاظت از تجاوز به حریم شخصی نیز مشخص شود؛ به خاص آنجا که پای نهادهای قدرتمند حکومتی مطرح هست.

    حل معمای دسترسی به اطلاعات بانکی افراد

    گردآوری: گروه خبر سيمرغ
    seemorgh.com/news
    منبع: isna.ir

    واژه های کلیدی: الکترونیکی | اطلاعات | استفاده | قانونی | محرمانه | اطلاعات | قانون | مالیات | قوانین

    اشتراک گذاری مطلب

  • کتاب زبان اصلی J.R.R
  • خرید کتاب های تشخیص پزشکی از آمازون
  • کتاب های ارتدکسی اورجینال
  • خرید کتاب های زبان اصلی نقشه کشی
  • هاردکپی کتاب های شیمی آلی
  • دانلود فایل های زبان اصلی آزمون های آلمان
  • دانلود منابع مرجع متالورژی
  • خرید کتاب فلسفه زبان اصلی
  • منابع اورجینال پیراپزشکی
  • خرید کتاب های مکانیک بدن دگردیس از آمازون
  • کتب نانو زبان اصلی
  • تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
    ?>