افزایش حداقل دستمزد کارگران

فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا آخر سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد. موضوعی که همواره از حساس ترین مباحث مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده هست. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن سبد معیشت به عنوان مهم ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از اوضاع بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی جهت زیاد کردن حقوق کارگران خبر می دهند.

عبارات مهم : حداقل دستمزد – کارگری
سبد معیشت باید معیار زیاد کردن دستمزدها باشد

عبدالله وطن خواه، فعال کارگری و نایب مدیر مجمع نمایندگان کارگری پایتخت کشور عزیزمان ایران دراین باره به «شرق» می گوید: تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال های گذشته تلاش فعالان کارگری جهت زیاد کردن حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود. سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی تازه با محوریت سبد معیشت با توجه به قیمت تورم زیاد کردن خواهد یافت.

این رقم در سال گذشته واقعا حداقلی و دومیلیون و ٤٨٩ هزار تومان بود ولی در روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد به عنوان کارپایه نیامد. هر چند دوستان کارفرمای ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه مند باشند به آمار بانک مرکزی ارجاع می دهند ولی هر رقمی را که به عنوان قیمت تورم قبول کردند مبنای ما ان شاءالله همان سبد معیشت خواهد بود ولی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان طول بکشد، هنوز مشخص نیست. ممکن است به صورت پله ای مورد موافقت قرار بگیرد تا در بازه ای چندساله انجام یا اینکه راه حل دیگری پیدا شود تا حداقل دستمزد به میزان سبد معیشت توافق شده است رشد کند. متأسفانه ترکیب شورای عالی کار در کمیته تعیین دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش عوض کردن شد که همین عنوان هم در سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می کند ولی ما امیدواریم دکتر توفیقی، نماینده ما در کمیته دستمزد و دیگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعی کارگران نزدیک کنند.

کارفرمایان توان زیاد کردن دستمزد را ندارند

علی اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می داند و به «شرق» می گوید: در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه ها بر عهده دولت هاست و دولت ها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند. سال گذشته به علت طولانی شدن بررسی ها، وقت کافی جهت بحث راجع به سهم دولت و کارفرما از این سبد معیشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و دیگر دستگاه ها را با توجه به قوانین مادر مانند قانون اساسی و… در این سبد معیشت مشخص کنند و سپس با مشخص شدن سهم کارفرما از این سبد با اصلاح قسمتی از هزینه های مازاد بر تولید بتوانیم شرایط بهتری را جهت جامعه کارگری کشور ایجاد کنیم. ما امسال شرایط سخت تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم.

در حال حاضر نزدیک به ٢٥ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢٥ درصد دیگر نیز زیر ٥٠ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند و با این شرایطی که قیمت تمام شده است به علت استفاده نکردن از ظرفیت ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت زیاد کردن دستمزد هم کم خواهد بود و زیاد کردن دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد. ما در سال های اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک بودن اوضاع اقتصادی کشور دارد.

اگر به فرمایشاهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه می شد امروز دچار این مسائل نبودیم. اگر جلوی واردات بی رویه و قاچاق گرفته می شد و تولیدکننده داخلی را سرباز جبهه اقتصادی کشور می دانستیم و همه فشارها و بارها را روی دوش او نمی گذاشتیم، امروز شاهد اوضاع بهتری هم جهت کارفرمایان و هم کارگران بودیم. ما هنوز جلسات کمیته را شروع نکرده ایم ولی مطمئنا با توجه به همه این مسائل به رقمی خواهیم رسید که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را ترساندن نکند.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: حداقل دستمزد | کارگری | کارگران | دستمزد | خبر | اقتصادی |