خبر هولناک و غیر قابل باور است:دیوان محاسبات تبرئه بعضی نجومی بگیران را تایید کرد

متن بیانه شرکت دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص حقوقهای نجومی و بحثهایی که اخیرا در مورد طلب کار شدن نجومی بگیران مطرح شده است در ادامه قابل مشاهده هست. خبر هولناک و غیر قابل باور است:دیوان محاسبات تبرئه بعضی نجومی بگیران را تایید کرد و خبری مأیوس کننده و هولناک تر بلافاصله بعد از این خبر، بر روی تلکس های خبری قرار گرفت: شکایت بعضی نجومی بگیران به دیوان عدالت جهت بعد گرفتن پول هایشان.

عبارات مهم : مقام معظم رهبری – قانونی
در روزهایی که کشور عزیزمان ایران اسلامی در انتظار بازگشت پیکر بی سر شهید آسمانی و جوان برومند خویش است و در روزهایی که شهید مفقودالاثر مشهور به شهید فهمیده آذربایجان بعد از ۳۴ سال به وطن باز می گردد و همان روزِ تدفینش مادرش هم با او رفت؛ انتشار این خبر زخم دیگری است بر پیکر نظام اسلامی. جماعتی از مدیران آزمند بی آزرم، با طمع سیری ناپذیر خود به تعبیر امام عدالت پیشگان همچون شتری گرسنه به جان علف بهاری افتاده و با پهلوهایی که از پرخوری برآمده اند، همچون خوره ای به جان اعتماد مردم به نظام افتاده و در حال مشروعیت زدایی از آن هستند. کار به جایی رسیده است که به رغم تأکید مسئولان متفاوت کشور از جمله مقام معظم رهبری بر ضرورت پیگیری و بازگرداندن دریافتی های نامشروع، اکنون مدیران نجومی بگیر به دنبال بعد گرفتن اموالی هستند که به حق از تصرفشان خارج شده است بود، به چه دلیل این گونه نباشند هنگامی به جای عزل، برکناری و مجازات، ذخیره های انقلاب خوانده می شوند.

هشدارهایی که شنیده نشد…

رهبر معظم انقلاب گویا چنین حوادثی را آینده نگری می کردند، آن هنگام که کار نجومی بگیران را «هجوم به ارزش ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرزوی بزرگ های انقلاب اسلامی» دانستند و تأکید کردند «این جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود… باید با جدیت دنبال بشود. دریافت های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی قانونی کرده اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده ای از قانون هم شده است است بایستی این ها را از این کارها برکنار بکنند. این ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»

اکنون معنای هشدارهای آن روز رهبری و دغدغه های ایشان زیاد از هر زمانی آشکار هست. اتفاقات این روزها راجع به پرونده حرام خواران نجومی نشان می دهد همان چیزی دارد اتفاق میفتد که ایشان از آن می ترسیدند و از آن نهی کرده بودند: «این جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم»؛

ما چه کردیم و چه نکردیم که حالا نجومی بگیران، طلب کار هم شده است اند. این نشان می دهد که سرطان اجتماعی فساد تا چه حد قدرتمند است که می تواند در کمتر از یکسال خود را در موضع صاحب حق و طلب کار بنشانند و تقاضای برگرداندن اموال بیت المال را بکنند

این اتفاق با قلب های مردم متدین، انقلابی و مستضعف که همراهان همیشگی نظام و انقلاب در طول این سال ها بوده اند، چه می کند؟ چه بر سر اعتماد آنها به نظام اسلامی می آورد؟ چگونه ممکن است به خاطر ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ مدیر نجومی بگیر، مشروعیت نظام مقدس اسلامی خدشه دار شود؟

پس از آشکار شدن مسئله دریافتی های نجومی «دیده بان شفافیت و عدالت»، از باب خیرخواهی جهت دولت و ملت در عنوان دریافتی های نامشروع بعضی از مدیران، نامه های متعددی را به مسئولان متفاوت سیاسی و اجرایی کشور نوشت و در آن ضمن تأکید بر اهمیت براق سازی به عنوان راهکار مهم جهت تکرار نشدن فجایع مشابه، مانع ها قانونی پیش روی برخورد مناسب با این پدیده را یادآوری کرده و راهکارهای مختلفی را پیشنهاد داد.

اما متأسفانه و دردمندانه اعتنایی به هشدارهای خیرخواهانه این نهاد و سایر نهادهای دلسوز انقلاب اسلامی نشد و در یک بازی پیچیده سیاسی که به صورت غم انگیزی با همراهی یا سکوت بعضی از رسانه های مدعی آزادی بیان و شفافیت همراه بود و در نهایت وقاحت و پرده دری کار به تبرئه و طلب کاری نجومی بگیران رسید. البته این آخر کار آنها نیست و طمع آنها سیری ناپذیر هست. اگر اراده ای جهت متوقف ساختن آنها نباشد، آنها حتی اگر همه گذشته و آینده این سرزمین را نیز غارت کنند، باز راضی نخواهند شد. موجب سرافکندگی است که اکنون واکنش‌ آنها قانونی خوانده شده است و تبرئه آنها صادر شده است است.

 اما مردم سربلند و با غیرت…

با حساسیت و غیرتی که در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی اینستاگرام، تلگرام، فیس بوک و … از خود نشان دادند، مطالبه خود را از حکومت و دولت بیان کرده اند. آنها منتظر آخر کار پرونده دریافتی های نجومی بودند و با تأکیداتی که همه مسئولان عالی نظام بر این مسئله داشتند امیدوار به برخورد قاطع و مناسب با مسئله بودند. اکنون ولی چنین اخباری به گوششان می رسد!

قوای سه گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت …

هر یک از این نهادها کارنامه ای در مسئله ی دریافتی های نجومی دارند که «دیده بان شفافیت و عدالت» در گزارش های جداگانه ای آن را به اطلاع مقامات مسئول و ملت عزیز رسانده هست. کارنامه بعضی از این نهادها قابل دفاع و بعضی دیگر زمینه ساز تبرئه امروز حقوق بگیران نجومی و طلب کاری آنهاست. دولت ابتدا خیلی خوب وارد صحنه شد ولی دچار اشتباهات راهبردی شد که مهمترین آن ها، تنزیه خائنان بود. قوه قضائیه با این بهانه که دولت اطلاعات مورد نیاز را به ما نداده، فعال نبوده هست. البته شرکت بازرسی کل کشور گرچه با تأخیر، ولی به اتکای قانون معتبر موجود، نسبت یک به ده را ملاک تشخیص مدیران حرام خوار قرارداد و به ۱۵۰۰ مدیر رسید و فهرست آنان را جهت تعقیب قضایی فرستاد. حالا باید دادستانی گزارش دهد که چه کرده است.

مجلس دو فرایند قانونی را طی کرد. یک قدم مثبت تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم جهت براق سازی دریافتی های مقامات و مدیران بود که نظارت عموم مردم را در این امر خطیر ممکن ساخت. فرایند دیگر، تلاش مجلس جهت تعیین سقفی جهت کل دریافتی مقامات و مدیران بود. جهت این مقصود سقف قانونی موجود که نسبت سقف به کف را تا ۱۰ برابر جهت شرکت ها و شرکت های دولتی و تا ۷ برابر جهت بقیه دستگاه ها مجاز می داند، به حداکثر ۱۴ برابر زیاد کردن داد. با کمال تعجب مصوبه با ایراد شورای محترم نگهبان روبرو شد جهت اصلاح، کمسیون تلفیق مجاز کرد که مدیران بتوانند تا ۲۵ برابر حداقل دریافتی کارکنان دولت که با ارقام امروز تا ۲۴ میلیون تومان در ماه می شود، دریافتی داشته باشند. موج اعتراض مردمی مجلس را به بازگشت به نسبت ۱ به ۱۴ بازگرداند؛ ولی عملکرد دستگاه نظارت مالی مجلس یعنی دیوان محاسبات، از همان ابتدا عجیب و سؤال برانگیز بوده و در آخر نیز بدنامی تبرئه مدیران نجومی را به نام خود ثبت کرد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز متأسفانه عملکرد قابل دفاعی نشان ندادند.

فرصتی از دست رفت ولی وقت های دیگر باقی است

در سال های اخیر، هیچ گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه گانه اصرار داشته باشند، این ظرفیت کم نظیر، حکومت را قادر می ساخت با کمترین هزینه، دسته ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند تا جهت خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به سوی قطار انقلاب می آیند، جا باز شود؛ که نشد؛ ولی در ایام اخیر هنگامی آقازاده ای با طرح ادعای موهوم ژن خوب و ژن بد سخن اشراف زادگان اریستوکرات قرون پیشین را بر زبان راند، بحث از تبعیض دردآور دیگری در دیوانسالاری موجود را به صحنه رسانه های اجتماعی کشانده شد. این تبعیض دردآورتر که یکی از عوامل تبعیض ناروا در پرداخت ها هست، وابسته سالاری در انتصابات حکومتی هست. این فضا به مبارزان با فساد وقت می دهد تا به بسیج نیروها دست بزنند و به پالودن دستگاه دیوانی از توزیع ظالمانه قدرت اداری و ثروت دولتی بپردازند.

نجومی بگیران بی حیا و حامیانشان فکر نکنند ماجرا تمام شده، مطمئن باشند تا به جرائم آنان پیگیری نشود و اموال بیت المال به خزانه دولت بازگرداننده نشود و نیز وظیفه اشراف زادگان سیاسی روشن نگردد مبارزه ادامه خواهد داشت و شرکت های مردم نهاد، از جمله «دیده بان شفافیت و عدالت» از هر امکان سیاسی مانند برگزاری تجمع و راهپیمایی و اختیار حقوقی مانند اعلام جرم علیه حرام خواران و حامیان آنان بهره خواهند گرفت.

حرام خواران بیت المال را تبرئه نکنید

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: تسنیم

واژه های کلیدی: مقام معظم رهبری | قانونی | دستگاه | انقلاب | دریافتی | انقلابی | سیاسی | اسلامی