منظور علی مطهری از مخالفت با وزیر اطلاعات چه بود؟

عبارات مهم : وزارت اطلاعات – سپاه پاسداران

مخالفت با وزیر اطلاعات از سوی علی مطهری تکرار سخنی است که او سال هاست مطرح می کند و انتقادی است که به اوضاع اطلاعات موازی در کشور دارد.

منظور علی مطهری از مخالفت با وزیر اطلاعات چه بود؟

خوب است بر اين سخنان ايشان كمي تمركز كنيم و منطق دروني سخنان علي مطهري را بشناسيم.

اول- وزير اطلاعات پاسخگو: دكتر مطهري گفته اند: «مخالفت من با وزير پيشنهادي اطلاعات جناب آقاي علوي بيشتر ناشي از يك نقص ساختاري در حوزه اطلاعات كشور هست. يعني ما يك نقص ساختاري در حوزه اطلاعات داريم كه باعث كاهش قدرت نظارت مجلس و تضييع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسي شده است هست. اين مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.» مطهري بر اين اساس كه مجلس در راس امور است و حق نظارت در همه امور كشور را دارد، انتقاد مي كند كه به چه دلیل برخي امور در حوزه اطلاعاتي و امنيتي مي گذرد كه مجلس قادر به انجام نظارت نيست؟

وزارت اطلاعات | سپاه پاسداران | قانون اساسي | اطلاعات | اطلاعات | قانون | اخبار سیاسی و اجتماعی

وي مواردي را هم مثال مي زند و مي گويد كه هميشه وزير كنوني اطلاعات در برابر اين گونه موارد از خودش سلب اختيار مي كند و آنان را به حوزه هاي ديگر و نهادهاي موازي نسبت مي دهد. به نظر مي رسد مطهري حق دارد زيرا هيچ امري در وزارت اطلاعات نبايد بيرون از نظارت مجلس قرار بگيرد و الا نمايندگان مجلس نمي توانند بر وضعيت اطلاعاتي و امنيتي كشور نظارت و از مسوولان اين حوزه بازخواست كنند.

دوم- بازگشت به فلسفه تشكيل وزارت اطلاعات: پيش از تشكيل وزارت اطلاعات نمايندگان مجلس نمي توانستند بر كار نهادهاي امنيتي نظارت داشته باشند زيرا وزارت اطلاعاتي در كار نبود و مسوولان اطلاعاتي هم از مجلس راي اعتماد نمي گرفتند و به نمايندگان هم پاسخگو نبودند. علي مطهري بر همين نكته تاكيد دارد و مي گويد: «اساسا فلسفه تدوين قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ايجاد تمركز در امور اطلاعاتي كشور بود تا از تداخل وظايف و مسووليت ها و از موازي كاري جلوگيري شود و نهاد مسوول واحد به مجلس پاسخگو باشد.

طبق اين قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاييه، سپاه پاسداران، ارتش و نيروي انتظامي، غير از بخش حفاظت اطلاعات خودشان بايد در وزارت اطلاعات متمركز باشد.» اين سخن علي مطهري يعني وزير اطلاعات اكنون مسوول اصلي عملكرد نهاد اطلاعاتي كشور است و بايد پاسخگو باشد و معنا ندارد از خودش در مواردي سلب مسووليت كند.

منظور علی مطهری از مخالفت با وزیر اطلاعات چه بود؟

سوم- مخالفت با اطلاعات موازي: با توجه به قانون تاسيس وزارت اطلاعات و ضرورت تمركز امور اطلاعاتي در اين نهاد، علي مطهري معترض است كه به چه دلیل نهادهاي موازي در حوزه اطلاعاتي و امنيتي ايجاد شده است هست. وي در نطق خود به صراحت به تشكيل حوزه امنيتي و اطلاعاتي در سپاه پاسداران اعتراض دارد و مي گويد: «اگر همين يك تبصره (تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسيس وزارت اطلاعات) اجرا مي شد آن نقص ساختاري پديد نمي آمد ولي به مرور برخي از نهادها حوزه فعاليت خود را گسترش دادند و وارد حوزه كاري وزارت اطلاعات شدند. از ابتداي انقلاب، وظايف امنيتي و اطلاعاتي سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقين، گروه فرقان، پژاك و كومله و امروز داعش بوده و رصدهاي اطلاعاتي سپاه قدس در خارج از كشور نيز وظيفه ذاتي آن شمرده شده است هست. اين رويه، درست و پذيرفته شده است بوده است.

اما در چند سال اخير دايره كار اين نهاد، البته با انگيزه پاسداري از انقلاب اسلامي وسيع تر شده است و به عنوان رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران يا عنوان دانشگاه ها و دانشجويان و نشريات دانشجويي و مانند اينها گسترش پيدا كرده و طبعا به مجلس پاسخگو نيستند چون آنكه مي تواند مورد پرسش قرار بگيرد وزارت اطلاعات است.»

وزارت اطلاعات | سپاه پاسداران | قانون اساسي | اطلاعات | اطلاعات | قانون | اخبار سیاسی و اجتماعی

چهارم- نهاد غيرپاسخگو نداريم: علي مطهري به درستي مي گويد: «ما در جمهوري اسلامي مقام يا نهاد غيرپاسخگو نداريم. حتي مقام رهبري در برابر مجلس خبرگان رهبري و در برابر مردم پاسخگو هستند. امام علي عليه السلام مي فرمايد همان طور كه حاكم بر مردم حقوقي دارد مردم هم بر حاكم حقوقي دارند و اساسا حق دو طرفي هست. تنها كسي كه بر همه حق دارد و كسي بر او حق ندارد خداست كه خالق همه موجودات هست. مشكل امروز مجلس با وزارت اطلاعات اين است كه به خاطر وضعيت موجود، وزير اطلاعات نمي تواند به بسياري از سوالات ما نمايندگان پاسخ بدهد.»

در واقع ايشان معتقد است تا وقتي اين ايراد ساختاري وجود دارد و نهاد موازي اطلاعاتي داريم «مجلس نمي تواند به وظيفه خود در فصل سوم قانون اساسي عمل كند».

منظور علی مطهری از مخالفت با وزیر اطلاعات چه بود؟

پنجم- تاييد نگاه دكتر علوي: مطهري مي داند كه نگاه دكتر علوي با ايشان اختلاف اساسي ندارد ولي قادر به انجام كاري در اين حيطه نيست. به همين دليل مطهري مي گويد: «در واقع صحبت من فراتر از وزير اطلاعات جناب آقاي علوي است و آن حل يك معضل سياسي و امنيتي كشور است كه در چند سال اخير آسيب هايي به نظام وارد كرده هست. نگاه درست آقاي علوي به مقوله اطلاعات و تلاش ارزش براي تغيير نگاه برخي كاركنان اين وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعايت حقوق ملت را درك مي كنم ولي اين كافي نيست بلكه وزير بايد به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختيارات و حقوق وزارتخانه صيانت كند و در همه مسائل امنيتي و اطلاعاتي در برابر مجلس پاسخگو باشد».

مجلس بايد پر باشد از نمايندگاني از جنس مطهري كه حريت و آزادگي خود را به دليل نداشتن و نخواستن حفظ كرده اند و زبان حقگوي آنان به دفاع از حقوق ملت مي چرخد و هراسي از نهادهاي خاص ندارند. اگر چنين بود بسياري از امور اصلاح مي شد.

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: وزارت اطلاعات | سپاه پاسداران | قانون اساسي | اطلاعات | اطلاعات | قانون | اخبار سیاسی و اجتماعی