دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران :تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی/ هشدار به توهین کنندگان به مقامات کشوری و لشکری و قضات

عبارات مهم : دستگاه قضایی – مراجع قضایی

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: هنگامی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه ای اقدام قوه قضاییه را سیاسی و نوعی پرونده سازی با هدف فشار به مدیر جمهور دانست.

تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی/ هشدار به توهین‌کنندگان به مقامات کشوری و

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با طرح این پرسش که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب می شود، پاسخ را منفی دانست و اظهار داشت: اولاً به چه دلیل مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیاً به چه دلیل به پرونده ای که از مفاد آن مطلع نیستید وارد می شوید؛ دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع آوری ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضایی کرده است.

جعفری دولت آبادی پیشینه مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال ۱۳۸۸ باز گرداند و اظهار داشت: از این سال و در جریان مناظره های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسوولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسؤولین کشور نسبت دهد و مثلاً مدعی شود قوه قضاییه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه هایی علیه دستگاه قضایی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می شود.

ششمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز بیست و دوم مرداد ‌ماه امسال با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی

وی افزود: طبق ماده ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به مقامات اجرایی لشکری، کشوری، قضات و کارکنان دولت در حین انجام وظیفه یا به باعث آن جرم محسوب می شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به رسانه ها، مسوولان و… تاکید کرد که میان انتقاد و توهین و افترا تفاوت قائل شوند و بدانند که قانون انتقاد را مجاز دانسته، ولی توهین و افترا و نشر اکاذیب را جرم محسوب نموده و با در نظرگرفتن این که قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و آزادی های مشروع و مرجع دفاع از جان و مال و امنیت مردم هست، اگر هر کس مجاز باشد که با ادعای روشنگری، سیاه نمایی کند و با ادعای انتقاد، نشر اکاذیب و توهین نماید، استقرار عدالت مختل خواهد شد.

وی با اعلام این که قانون اجازه سکوت در برابر چنین رفتارهای مجرمانه ای را به دادستان نمی دهد، در توضیح عملکرد دادسرا در تعقیب متهمان افزود: همواره تلاش کرده ایم در تعقیب جرایم، این شاخصه قانونی را در نظر داشته باشیم که جرایم عمومی مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه را رأساً تعقیب نماییم و لذا به فرد مصاحبه کننده با رادیوی بیگانه که دارای سابقه محکومیت قبلی نیز می باشد، توصیه می شود در بیان مواضع خود تجدید نظر نماید.

تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی/ هشدار به توهین‌کنندگان به مقامات کشوری و

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: در مورد اتهام فرد اخیر، پرونده با صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است.

جعفری دولت آبادی در ذکر مثال، به گزارش مورخ ۲۵/ ۴/ ۹۶ یک خبرگزاری در موارد مرتبط با دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و گفت: این خبرگزاری در مورد متهمی که در دادگاه بدوی از بابت تجاوز محکوم شده، انتقاد کرده که به چه دلیل حکم صادره اجرا نمی شود؛ این در حالی است که حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است و پرونده جهت پیگیری مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده و پرونده در هفته جاری وقت پیگیری دارد. بنابراین جای پرسش است که به چه دلیل یک خبرگزاری بدون داشتن اطلاعات کافی، اخبار و گزارش های منفی علیه قوه قضاییه انتشار می کند. در مورد پرونده محکومیت قاتل ستایش به اعدام، با صدور حکم از سوی دیوان عالی کشور، عنوان در دست اقدام است و تعلل و تاخیری در پیگیری کارهای قضایی رخ نداده هست؛ ضمن این که اولیای دم اختیار دارند بین قصاص یا اجرای حکم اعدام، یکی را گزینش نمایند. لذا از رسانه ها می خواهیم اخبار و گزارش های مرتبط با قوه قضاییه و مراجع قضایی را با کسب اطلاعات بیشتری درج نمایند و رسانه ها اطلاعات مربوط به این گونه پرونده ها را بدون هماهنگی با مرجع قضایی انتشار ندهند.

ششمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز بیست و دوم مرداد ‌ماه امسال با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی

موضوع دیگری که جعفری دولت آبادی به آن پرداخت، تسریع در پیگیری به پرونده های مهم بود. وی با طبقه بندی پرونده های مفتوح در قوه قضاییه به دو دسته، در تفکیک این پرونده ها اظهار داشت: گاه واقعه مجرمانه شخص یا اشخاص شخصی را متضرر نموده و در مقابل، در پرونده هایی احساسات و وجدان جمعی جریحه دار شده است و نظم عمومی مختل گردیده هست؛ از جمله در پرونده های عنوان قتل بنیتا، آتنا، ستایش، جنایات فجیع و تجاوز به عنف، تسریع در پیگیری مهم است و نحوه پیگیری نباید همانند پرونده صدور چک پرداخت نشدنی باشد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران این توصیه را که قانون آیین دادرسی میان پرونده ها از لحاظ اهمیت تفاوتی قائل نشده هست، مانع از وظیفه دادستان به تسریع در پیگیری به پرونده های مهم ندانست و افزود: اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی قائل نشده هست، ولی دادستان باید تدبیر کند و مسلماً پیگیری در این پرونده ها باید متفاوت باشد تا مجرم جری نشود و احساسات عمومی که جریحه دار شده، آرامش یابد و مردم احساس امنیت کنند.

تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی/ هشدار به توهین‌کنندگان به مقامات کشوری و

وی در انتقاد از رسانه ملی نسبت به اطلاع رسانی اطراف جنایات فجیعی که احساسات عمومی را جریحه دار کرده، گفت: خبر فوت بنیتا گسترده بازتاب داده شد، ولی صدور کیفرخواست در این پرونده و اقدام سریع دادستانی در مورد تقاضای قصاص نفس جهت قاتل از سوی دادسرای تهران، آن هم ظرف هفده روز، عادی جلوه داده شد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با ضرورت پیگیری پرونده های جنایات فجیع که وجدان جمعی را جریحه دار می کند و وظیفه رسانه ها در اطلاع رسانی نسبت به این گونه پرونده ها با هدف تقویت احساس امنیت در میان مردم اظهار داشت: چنین پرونده هایی مانند قتل ستایش و تجاوز به عنف در افکار عمومی مطرح می شود و سپس فراموش می گردد؛ ولی سرپرستان نواحی دادسرا به عنوان نمایندگان دادستان در ناحیه، باید این گونه پرونده ها را رصد و پیگیری کرده و نتیجه پیگیری را به دادستان اعلام نمایند. بازپرسان نیز در پیگیری به این پرونده ها حساسیت بیشتری داشته باشند و این سیاستی است که قوه قضاییه به آن معتقد است و مردم اعمال آن را انتظار دارند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد سیاست های قابل اتخاذ در پرونده های مهم مالی مانند پرونده های موسسات مالی و اعتباری، استرداد وجوه مالباختگان را در اولویت دانست و اظهار داشت: در پرونده هایی مانند ثامن الحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپرده گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه بسا این گونه کارهای از بازداشت متهم یا متهمان مهم تر باشد.

وی در خصوص عملکرد بانک مرکزی اطراف پرداخت وجوه شکات و سپرده گذاران پرونده های موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده گذاران باشد؛ البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، ولی چنان چه بنا باشد در جهت اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: این که بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد وظیفه جهت دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران نخواهد بود.

جعفری دولت آبادی در خصوص پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود: به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده گذاران، کمیته ای با عضویت نمایندگان دستگاه های ذی ربط تشکیل شده است و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد. وی تاکید کرد دادستانی نمی تواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پرونده های مهم تدابیر مورد نیاز را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی مورد نیاز را انجام دهند.

جعفری دولت آبادی در باره وظیفه سرپرستان نسبت به ساختمان های ناایمن، ضمن تاکید بر ضرورت ورود به موضوع، وظیفه آن ها را به تذکر و نظارت محدود دانست و اظهار داشت: یکی از مواردی که معاونان دادستان باید اقدام کنند، در مورد ساختمان های ناایمن و مشرف به خرابی است و سرپرستان نواحی بدون دخالت در امر تخریب، مراتب را به آقای تورک معاون دادستان اعلام نمایند و چنین کارهای پیشگیرانه ای که از مفتوح شدن پرونده های قضایی تازه جلوگیری می نماید، از وظایف معاونان دادستان و سرپرستان نواحی است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده املاک نجومی و بعضی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده است را ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کره بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نیست و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک، مابه التفاوت آن ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای عنوان واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که به وسیله بازپرس پرونده تعیین شده است است پرداخت کرده اند. سی و هفت قرارداد فسخ شده است و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده است و صرفاً در مورد چند فقره پرونده تعیین وظیفه نشده که در جریان پیگیری است.

جعفری دولت آبادی به بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه اطراف تکریم ارباب رجوع پرداخت و در بیان تکالیف سرپرستان نسبت به تامین آسایش مراجعین و تسریع در امور آنان، ماده ۴ این بخشنامه را قرائت نمود که طبق آن، مدیران واحدهای قضایی مکلفند با تعبیه تابلوها و از طریق پیامک ها نوع خدمات قابل ارائه در آن واحد قضایی، فرایند خدمت رسانی، مدت وقت انجام کار، مدارک و کاربرگ های مورد نیاز جهت هر تقاضا و روش ها و سامانه های مربوط به نحوه اعتراض و غیره را به اطلاع مردم برسانند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اجرای این ماده را مانع از آن دانست که مراجعه کننده بعد از چند ساعت معطلی متوجه شود که شکایت وی مربوط به دادسرا نیست و به طور مثال باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود.

وی در ادامه به ماده ۵ بخشنامه قوه قضاییه اطراف تامین فضای مناسب جهت استقرار ارباب رجوع اشاره نمود و در بیان ماده ۷ این بخشنامه، با اعلام این که وقت اقامه فریضه نماز ظهر و عصر نیم ساعت هست، تاکید نمود که چنان چه مراسم دعا برگزار می شود، باید پیش از وقت اداری باشد .

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش تحلیلی از آمار قضایی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال های اخیر ارائه کرد و با مقایسه میزان وارده های به دادسرای انتظامی قضات که در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۵۷۳۷ فقره بوده و در سال ۱۳۹۵ به ۹۰۰۰ فقره زیاد کردن یافته هست، اظهار داشت: این آمار هم جنبه مثبت دارد و هم منفی؛ از یک سو می توان گفت موید زیاد کردن امیدواری مراجعین به دادسرای انتظامی است و این که مرکزی وجود دارد که به گزارشات توجه می کند؛ و از سوی دیگر، با عنایت به تعداد شکایات از قضات، این آمار را می توان موید سختی کار قضایی دانست.

جعفری دولت آبادی پرونده های وارده به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۵ را ۵۴۷ هزار و ۲۵۰ فقره اعلام کرد که نسبت به سال ۱۳۹۴ ، ۳ درصد زیاد کردن داشته است.

وی هم چنین از زیاد کردن ۵/ ۲ درصدی پرونده های وارده به دادسراهای کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد.

وی در تحلیل جرایم و اتهامات مطرح در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال ۱۳۹۵ از نظر فراوانی، سرقت، ایراد ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، توهین، صدور چک پرداخت نشدنی، ترساندن و صدمات بدنی ناشی از تصادفات وسایل نقلیه را به عنوان هفت جرم واجد فراوانی زیاد اعلام نمود و در مقایسه رتبه تصادفات منجر به صدمات بدنی غیرعمدی طی سال های اخیر اظهار داشت: تصادفات منجر به صدمات بدنی در سال ۱۳۹۰ رتبه پنجم را در میان سایر جرایم داشته است که در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به رتبه های شش و هفت کم کردن یافته است و این آمار جای امیدواری دارد.

واژه های کلیدی: دستگاه قضایی | مراجع قضایی | قوه قضاییه | قانونی | قانون | ایران | پرونده | اخبار سیاسی و اجتماعی