آخرین اخبار راجع به پرونده های بقایی، بنیتا، فریدون، مداحان و …

عبارات مهم : سخنگوی قوه قضاییه – محسنی اژه ای

به گزارش ایسنا،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوپانزدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه کرامت و تبریک به مناسبت تولد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران راجع به بیانات حمید بقایی بعد از آزادی از زندان و حرف های مطرح شده است به وسیله وی علیه قوه قضاییه و شخص سخنگوی دستگاه قضا و این که او مانند وقت وزارت اطلاعات دروغ می گوید، اظهار داشت: آن چه را که مورد نیاز است در خصوص این پرونده دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیح می دهد.

آخرین اخبار راجع به پرونده‌های بقایی، بنیتا، فریدون، مداحان و …

سخنگوی قوه فضاییه به ادعای بقایی پاسخ داد

وی افزود: اگر مورد نیاز باشد، دادستان اقدام می کند و من فقط به دوستان قضایی خود توصیه دارم، زبان نامهربان بعضی افراد باعث نشود، از مرز عدالت خارج شویم. همواره توصیه کردیم و می کنیم که اگر افرادی خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است و طبیعتا تحت تعقیب قرار می گیرد و فرقی نمی کند چه جریان یا فردی باشد. در این خصوص نیز دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تشخیصی که خواهد داشت، در چارچوب قانون وارد می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که در روزهای اخیر بعد از آزادی بقایی ما شاهد هجمه هایی به قوه قضاییه و شخص شما بودیم ولی در کنار این مسائل شاهد انتشار نامه های سرگشاده از ناحیه بعضی افراد مثل وکیل بقایی بودیم. این مسائل چطور تعقیب می شود؟ گفت: این که افرادی که متهم به فساد مالی می شوند بخواهند با غوغا سالاری مسیر پرونده را عوض کردن دهند، هیچ بعید نیست. این که بخواهند احیانا فشار بیاورند، بعید نیست. قوه قضاییه ان شاء الله بر اساس قانون، هر اقدامی که مورد نیاز باشد نه بیشتر، انجام می دهد. این ها تصور می کنند موقعیتی در جامعه دارند و می خواهند با بعضی حرف ها و کارها، آزمون بزنند. کما اینکه مدتی قبل در انتخابات یک تستی کردند؛ لذا نباید خیلی به آن ها بها داد.

سخنگوی قوه فضاییه در پاسخ به سوالی راجع به ادعاهای مطرح شده است به وسیله بقایی گفت: مسائلی که به وسیله این فرد مطرح شده است صحیح نیست و

وزیر دادگستری با تعامل معرفی و معین می شود

وی در پاسخ به سئوال دیگری راجع به تعیین وزیر تازه دادگستری و این که تعاملی در این خصوص با دستگاه قضایی صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است و در باره سایر وزرا این طور نیست و با معرفی رییس جمهور و رأی اعتماد مجلس وی مشخص می شود. وزیر دادگستری از ناحیه قوه قضاییه پیشنهاد می شود و دولت هم اقدام می کند و مجلس نیز متعاقبا رای می دهد. گزینه هایی مطرح بوده و است ولی هنوز قطعی نشده هست. افرادی تا الان مطرح شدند و این فرد طبیعتا به زودی به صورت رسمی مطرح می شود. البته تعاملاتی وجود دارد و راجع به افراد مطرح صحبت می شود و معمولا نیز با تعامل، وزیر دادگستری معرفی و معین می شود.

مسائل مطرح شده است راجع به پرونده متهمین قتل بنیتا صحت ندارد

به گزارش ایسنا محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که گفته می شود ربایندگان کودک هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد شده است بودند گفت: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت ماهه ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می گویم. همچنین توصیه شده است که پرونده با سرعت و توام با دقت بررسی شود و هر چه سریعتر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند.

آخرین اخبار راجع به پرونده‌های بقایی، بنیتا، فریدون، مداحان و …

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پرونده به جهاتی جهت پیگیری به پایتخت کشور عزیزمان ایران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در پایتخت کشور عزیزمان ایران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد بنابراین پرونده به پایتخت کشور عزیزمان ایران احاله شد و پیگیری در پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام می شود.

وی بابیان این که «مسائلی که راجع به پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد» گفت: گفته شده است بود که یکی از متهمان ۱۳۰ سابقه دزدی دارد و با یک کفالت آزاد شده است و وقت آزادی این جرم را مرتکب شده است که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خلاف است و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعیلی مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارش داده که ۱۳۰ فقره دزدی این متهم صحت ندارد. یک پرونده دزدی داشته که دستگیر شده است هست. در اثنای تحقیقات مشخص شده است ۱۲ فقره دزدی داخل ماشین انجام داده و ۱۴ ماه بازداشت بوده هست. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی تواند متهم را نگه دارد. بعد از ۱۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه ۱۶۰ میلیون تومانی آزاد شده است هست؛ بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و ۱۳۰ فقره دزدی هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده است ۱۲ فقره دزدی داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به ۵۵ ماه حبس و رد مال محکوم شده است است که البته طبق قانون آیین دادرسی تازه اگر کسی دارای محکومیت متفاوت باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می شود و ۳ سال از این ۵۵ ماه قابل اجرا بوده است.

سخنگوی قوه فضاییه در پاسخ به سوالی راجع به ادعاهای مطرح شده است به وسیله بقایی گفت: مسائلی که به وسیله این فرد مطرح شده است صحیح نیست و

محسنی اژه ای راجع به متهم دوم این پرونده نیز گفت: نفر دوم نیز با ۴ گرم شیشه دستگیر شده است بود. تا زمانی که محکوم شده است بود و محکومیت آخر نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به دو سال حبس، جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است و اردیبهشت ۹۵ محکومیتش تمام شده است و بعد از آخر محکومیت از زندان آزاد شده است است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که قتل بنیتا شبه عمد است یا عمد گفت: در این که چه چیزی ثابت می شود قاضی و بازپرس باید اظهارنظر کنند. در مورد تفاضل دیه نیز ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، تعیین وظیفه کرده هست. در این ماده آمده که در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند مثل این مورد یا بعضی موارد مشابه مثل قتل آتنا و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان تمکن تفاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از محل بیت المال پرداخت می شود.

آخرین اخبار راجع به پرونده‌های بقایی، بنیتا، فریدون، مداحان و …

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از روزنامه ها نوشته که در ماجرای بنیتا پلیس مقصر است ، آیا انصاف است که نسبت به پلیس در پرونده آتنا و بنیتا این طور قضاوت شود؟ گفت: نه تنها انصاف نیست، کاملا بی انصافی هست. پلیس ما نهایت تلاش خود را در هر قضیه ای، انجام می دهد و خوشبختانه نیروی انتظامی ما بالنده و رو به پیش هست. در سال های اخیر هم در بحث پیشگیری و نیز کشف جرایم خوب عمل کرده است.

دست قاضی جهت صدور قرار بازداشت موقت بسته است

به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای در ادامه صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه با تاکید بر این که «قاضی باید طبق قانون عمل کند»، گفت: اگر قاضی طبق قانون عمل نکند، باید به او اعتراض شود. اگر به قانون عمل نشود نمی توان گفت که عدالت وجود دارد. یکی از شاخصه های وجود عدالت اجرای قانون است.

وی افزود: شاید کسانی هم به قانون اعتراض داشته باشند. جهت مثال، دولت دوم خردادی به قانونی اعتراض داشت. من حکم اختلاسی را تایید کردم و به من گفتند بخاطر این میزان از مبلغ تایید کردید؟ عنوان به دادگاه تجدید نظر آمده بود و من حکم را قبول کرده بودم و به من گفتند جهت مثال این را بخاطر یک میلیون تایید کردید؟ من هم گفتم یک میلیون سهل است و مواد قانون را جهت ارزش خواندم. جهت مثال گفتم اگر ۱۰ هزار تومان باشد به این شکل هست. اگر کارمند دولت بالای ۱۰۰ هزار تومان باشد به این شکل هست. مدیر کل به این ترتیب. پایین تر از مدیر کل به این ترتیب. اگر مدیر کل به بالا باشد ۵ تا ۱۰ سال حبس، دو برابر مبلغ اختلاس جزای نقدی. شلاق. انفصال و رد مال محکوم می شود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اعتراض شدید با لحن بدی نسبت به این قانون داشتند. من هم گفتم در شعار انتخاباتی دولت شما این بود که می خواهم به قانون ملتزم باشم. خب اگر قانون بد است باید اصلاح شود. همین امروز قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در سال ۹۴ اجرایی شد به قاضی تکالیفی را اصرار می کند. به عنوان نمونه در جایی که قاضی قرار بازداشت موقت می دهد. جهت مثال در قانون قبل راجع به جرائمی مثل رشوه، قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی بود، ولی این الزام در قانون تازه برداشته شد و دیگر قرار بازداشت الزامی ندارد.

وی گفت: در همه موارد قانون به قاضی اجازه نمی دهد که قرار بازداشت موقت صادر کند. طبق ماده ۲۳۷ گفته شده است قاضی می تواند در مواردی قرار موقت صادر کند. قانون در این موارد خاص که احصا شده است این اجازه را می دهد. یا ماده ۲۳۷ می گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلایل و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند که ۵ – ۶ مورد در این باره را تاکید کرده است.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: ماده ۲۳۱ هم همین موارد را هم به مواردی دیگر مقید کرده هست. قاضی در این موارد هم دستش باز نیست که به صورت مطلق قرار بازداشت موقت صادر کند. در این ماده گفته می شود صدور قرار بازداشت موقت در موارد ماده قبل منوط به یکی از شرایط زیر است که شرایط الف، ب و پ دارد. به عنوان نمونه فرار کند یا بیم تبانی باشد. طبق قانون ظرف دو ماه بازپرس موظف است اگر هنوز موجبات قرار باقی هست، قرار را ابقاء کند. دلایل بگوید و به متهم ابلاغ شود که متهم هم حق اعتراض دارد. اگر غیر از جرائم ماده ۳۰۲ بود، تا یک ماه بازپرس باید قرار را ابقاء کند و ابلاغ کند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در ادامه ماده ۲۴۲ گفته شده است در هر صورت چه در موارد ماده ۳۲ و غیر آن در موارد صلب حیات حداکثر تا ۲ سال و در سایر موارد تا یک سال زیاد نمی تواند قرار بازداشت موقت باشد. خیلی ها مدعی اند که قرار بازداشت صادر شد فرد باید تا انتهای تکمیل پرونده در بازداشت باشد. قانون این اجازه را نمی دهد. دست بازپرس بسته هست. ملزم است قرار را تعیین و وظیفه کند و همچنین موظف است قرار موقت را به قرار دیگری تبدیل کند. به عنوان نمونه می گویند به چه دلیل فلان فرد آزاد شد؟ شاید بازپرس دلایل کافی جهت ابقای بازداشت نداشته باشد. جهت مثال علت بیم تبانی بوده ، ولی فرد دیگر دستگیر شده است و بازپرس نمی تواند قرار بازداشت موقت را ادامه دهد.

وی اضافه کرد: یا این که از دو ماه گذشته بازپرس باید دلایل ابقاء را بگوید. اگر دلایل تمام شود، قاضی دادسرا ملزم است که قرار را تبدیل و یا تخفیف دهد. در مورد پرونده اخیر که دوستان پرسش کردند قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی بود. نسبت به آن اعتراض شد و دادگاه هم معتقد بود که باید تخفیف داده شود و تخفیف هم داده شد. براساس ماده ۲۴۳ قانون مذکور بازپرس می تواند اگر چه الزامی هم نیست که در تمام مراحل تحقیق با رعایت مقررات قرار را افزایش یا تخفیف دهد.

آیین نامه بانک اطلاعات مجرمین حرفه ای و خطرناک نوشته شده است است

سخنگوی دستگاه قضا افزود: به عنوان نمونه ممکن است قراری به کفالت صادر شود و بگویند به چه دلیل به وثیقه تبدیل شد یا قرار وثیقه یک میلیارد تومانی صادر شو، گزارشات دیگری به دست بازپرس برسد و متوجه شوند که قرار بازداشت یک میلیاردی کم است و آن را به ۱۰ میلیاردی افزایش کنند که اگر دادستان متهم یا وکیل اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض کنند. در مورد عنوان اخیر هم که پرسش شد ۱۳۰ فقره نبوده. فرد با فیش حقوقی آزاد نشده اصلا آزاد نشده؛بلکه آخر محکومیت دو سال حبس آزاد می شود.

محسنی اژه ای گفت: مطلب دیگری را هم که باید تاکید کرد این است که دستگاه های پیشگیری امنیتی و نیروی انتظامی باید به این عنوان توجه کنند که اطلاعات مجرمین حرفه ای و خطرناک باید در بانک اطلاعاتی ثبت شود. آیین نامه این بانک اطلاعاتی نوشته شده است و این افرادی که حرفه ای و خطرناک هستند باید مواظبت هایی نسبت به آن ها انجام گیرد.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که مدیر پلیس اخیرا گفته بود ۶۰ درصد از افرادی که درعملیات ۴۸ ساعته دستگیر شده است اند، سابقه دار بوده اند. قوه قضائیه قرار بود با توجه به نظام مراقبتی بعد از خروج از زندان دستبندهای الکترونیکی در نظر گیرند؛ آیا در اینبار برنامه ای ندارید؟ محسنی اژه ای گفت: در مواردی نیروی انتظامی طرح یا مانوری اجرا می کند. عده زیادی را به صورت دسته جمعی دستگیر می کند و به این معنا نیست که تمام این افراد متهمند و اتهام ارزش ثابت شود. جهت مثال ۵۰ نفر دستگیر می شوند و در آن وقت که در حال دستگیری هستند نمی توانند تشخیص دهند که کدام متهمند. جهت مثال در بعضی پارتی های شبانه که موارد مجرمانه ای مانند شرب خمر و ابتذال وجود دارد، عده ای دستگیر می شوند. آیا همه مجرم تلقی می شوند؟ خیر. در مورد این ۴۰ درصد یا ۶۰ درصد بعضی از آن ها که دستگیر می شوند ممکن است همه متهم نشوند. بعضی یک یا دو روزه یا حتی کمتر آزاد می شوند و پیگیری بعضی از آن ها حتی به پرونده کیفری هم نمی رسد. شاید بعضی از آن ها را هم خود پلیس آزاد کند.

وی افزود: در مورد عنوان پابندها هم قانون اجازه می دهد با یک شرایطی که آیین نامه هم نوشته و ابلاغ شده است به جای تحمل حبس در زندان در جای مخصوصی که قاضی تعیین می کند آن فرد با پابند الکترونیکی بتواند حبس خود را خارج از زندان تحمل کند. این عنوان جهت مجرمینی که محکومیت ارزش در زندان به آخر میرسد نیست. جهت کسانی است که محکوم به حبس شده است اند. ما در اینباره مسائل بودجه ای داریم. عنوان به صورت آزمایشی شروع شده است و توسعه پیدا کرده هست. اگر بودجه کافی بود این عنوان سرعت بیشتری پیدا می کرد. حتما هم ضرورت دارد این بانک اطلاعاتی تکمیل شود تا مجرمین خطرناک همزمان با پیگیری به وسیله ضابطین، مواظبت هایی نسبت به آن ها انجام گیرد که این عنوان هم در شرف اقدام است بانک تشکیل شده است که باید تکمیل شود تا به صورت آنلاین دستگاه ها از آن بهره ببرند.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که بعضی افراد کماکان به شورای نگهبان هجمه دارند و اعضای شورا را به قانون شکنی در ماجرای ۸۸ متهم کرده اند، گفت: در قانون مطبوعات این مسئله جهت رسانه ها آینده نگری شده است هست. چنانچه کسی توهین و افترا به مقامات داشته باشد، می توان ورود کرد. امروز افرادی علیه نهادهایی که موثر هستند، تلاش در تخریب دارند. خوشبختانه این نهادها نیز تحت تاثیر این فضاسازی ها قرار نگرفتند و نمی گیرند.

پرونده حسین فریدون در مرحله تحقیقات است

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی راجع به آخرین اوضاع پرونده حسین فریدون گفت: پرونده مسیر خودش را طی می کند و مانند سایر پرونده ها در مرحله تحقیقات هست. تحقیقات به صدور قرار رسید. زمانی می توان قرار صادر کرد که توجه اتهام با قراین و شواهد و دلایل وجود داشته باشد. به این مرحله که رسید قرار صادر شد. قرار را که تامین کردند، از زندان آزاد شد و پیگیری ادامه دارد و پرونده مفتوح است و بعد از تکمیل، نهایتا بازپرس اظهارنظر می کند.

آمریکا ایرانیانی را که زندانی کرده هست، آزاد کند

محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی راجع به اقدام قوه قضاییه در برابر بازداشت ایرانیان در آمریکا گفت: آمریکا نه از کودتای سال ۱۳۳۲ بلکه در همین ماه های اخیر، خوی سلطه جویی خود را نشان داده و هر کسی منصف باشد، به این خوی آمریکا پی برده و به همین خاطر به هیچ چیز آمریکایی نمی شود اعتماد کرد. به قرارداد کتبی و قول آمریکا نمی شود دل خوش و اعتماد کرد. قوه قضاییه قوه مستقلی است و به هیچ وجه به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمی دهد و طبق قانون فرد ایرانی محاکمه می شود و اگر فرد غیرایرانی هم در قلمرو کشور عزیزمان ایران مرتکب جرم شود، پیگیری می شود.

وی افزود: در ارتباط با افراد دو تابعیتی، ما دو تابعیتی را قبول نداریم، ثانیا طبق قانون محاکمه می شوند. آمریکا زبان ترساندن دارد. امروز زبان ترساندن آمریکا کارآیی ندارد. کارهایی که آمریکا می کند مطمئن باشید بی پاسخ نمی ماند. متاسفانه بسیاری از ایرانیان تحت فشار ظالمانه آمریکا هستند که می خواهیم آن ها را آزاد کنند و ثانیا طبق قانون برخورد شود و زور نگویند و چون دستشان به جمهوری اسلامی نمی رسد، به اتباع ایرانی ظلم نکنند. مطمئن باشند که جمهوری اسلامی با زبان ترساندن به هیچ وجه تسلیم آمریکا و امثال آن نمی شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که کاخ سفید در بیانیه ای کشور عزیزمان ایران را به سیاست گروگان گیری متهم کرده بود و منابعی در آمریکا مطرح کردند که این کشور به دنبال مبادله بعضی زندانیان مثل نمازی هاست، گفت: کسی که مرتکب جرمی در قلمرو جمهوری اسلامی شده است باشد اعم از ایرانی و غیر ایرانی به اتهامش پیگیری می شود. همه قوانینی که در مورد سایرین رعایت شده، در مورد این افراد نیز رعایت شده است هست. این آمریکاست که هم اموال ما را به بهانه های متفاوت به گروگان گرفته و غارت می کند و هم افراد را به بهانه های واهی گروگان می گیرد و مدت ها در زندان نگه می دارد. خواسته ارزش را مطرح نکردند. هر دولتی خواسته خود را مطرح کند در دستگاه دیپلماسی و دستگاه مربوط در موردش بحث می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه ایالات متحده امریکا از کشور عمان جهت آزادی اتباع خود درخواست میانجی گری کرده هست، گفت: چیزی به قوه قضاییه منعکس نشده است و قوه قضاییه هم در خصوص این مباحث مستقلا وارد نمی شود. پرونده قضایی است بعضی محکوم شدند و در حال طی محکومیت هستند و یک مورد نیز هنوز پرونده اصلا به دادگاه نرفته است.

پرونده مداحان در دادگاه روحانیت مطرح است

محسنی اژه ای ، در پاسخ به سوالی راجع به صحت دستگیری دو مداح معروف کشور و این که چند روز بعد این افراد در یک مراسم ختم دیده شدند، گفت: پرونده در دادسرای خاص روحانیت مطرح است و اطلاعی ندارم ولی می دانم چند نفر دستگیر شدند. می دانم دو نفر بازداشت شده است بودند و یک نفر با قرار آزاد شده است بود. از جرئیات هیچ خبری ندارم چون پرونده در دادسرای خاص روحانیت مطرح است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر این که اعلام شده است دادگاه دکتر تبریزی در آخرهای تیرماه برگزار شده، راجع به نتیجه دادگاه و آخرین اوضاع این پرونده توضیحات مورد نیاز را ارایه دهید؟ اظهار داشت: هنوز دادگاه حکم صادر نکرده و در یک مورد استعلام کرده که باید پزشکان و دستگاه ذی ربط جواب بدهند. یک جلسه برگزار شده است ولی جلسه یا جلسات بعدی دادگاه هنوز برگزار نشده و حکمی صادر نشده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در دادگاه متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی گفته شده است بابک زنجانی را بانک مرکزی تایید کرده، آیا به این ادعا پیگیری شده است است؟ گفت: چندین بار توضیح دادم. یک پرونده که مفتوح می شود، افراد متهم و دستگاه های نظارتی یک سری صحبت هایی را مطرح می کنند و بازپرس با توجه به مجموعه قراین و شواهد، عنوان را دنبال می کند. در این پرونده از ده ها نفر تاکنون تحقیق شده است هست. کسانی که اتهام ارزش ثابت شده، قرار بازداشت یا تامین مناسب صادر شده است هست. در خصوص کسانی که اتهام ارزش ثابت نشده، قراری صادر نشده هست. از بعضی مسئولان وزارت نفت سابق یا بانک مرکزی و افرادی از این قبیل، تحقیق شده است ولی وزارت نفت سابق و بانک مرکزی سابق غیر از شرکت نیکو که ثابت شد و مدت ها بازداشت بودند و الان آزاد هستند، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار نگرفتند. این پرونده بیش از سه متهم دارد و به پرونده سایر افراد باید پیگیری شود.

وی در پاسخ سوالی راجع به آخرین اوضاع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و دستگیری تعدادی افراد تازه در این پرونده، گفت: اخیرا اطلاع نگرفتم که کسی بازداشت شده است باشد ولی تحقیقات ادامه دارد. بعد از دستگیری مدیرعامل سابق یا اسبق بانک سرمایه، کسی بازداشت نشده ولی تحقیقات ادامه دارد و افرادی در رفت و آمد هستند؛ بنابراین بازداشتی تازه فعلا نداریم ولی تحقیقات کماکان ادامه دارد و پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله کارشناسی در خصوص زمین هایی است که به صورت صوری به بانک واگذار شده است بود. به عنوان نمونه ملک ۳۵ میلیاردی را ۳۰۰ میلیارد به بانک واگذار کرده بودند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه شما در مصاحبه ای در رسانه ملی گفتید در برخورد با آقازاده ها مصمم هستید و همین طور گفتید که در ارتباط با بعضی مردها با رسانه های بیگانه هم دم خروس پیدا شده است است منظورتان از دم خروس چیست؟ گفت: شما خودتان دم خروس را ندیدید؟ اقداماتی که اخیرا «بی.بی.سی» و صدای آمریکا و بعضی جریان های ضد انقلاب انجام می دهند و به قوه قضاییه فشار می آورند و ارتباط ارزش با بیرون مشخص بود و اخیرا دم خروس مشخص شد. الان از بیان شرح حال معذور هستم. ان شاالله پرونده ها به مرحله نهایی برسد، شرح حال را می گوییم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی راجع به آخرین اوضاع پرونده شهدای منا هم گفت: چیز جدیدی اطلاع ندارم.

ادامه دارد…

واژه های کلیدی: سخنگوی قوه قضاییه | محسنی اژه ای | قوه قضاییه | ایرانیان | آمریکایی | قانونی | دستگاه | دادگاه | ایرانی | آمریکا | دستگیری