رفع مسائل فعالان اقتصادی بخش شخصی در جهت اصلاح فضای کسب و کار

عبارات مهم : قانون اساسی – وزارت کشور

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶.۴.۲۶ را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رفع مسائل فعالان اقتصادی بخش شخصی در جهت اصلاح فضای کسب و کار

متن کامل این مصوبات به شرح ذیل است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاون اول رییس جمهور دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶.۴.۲۶ را به وزارتخانه های امور اقتصادی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران و در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور رفع مسائل فعالان اقتصادی بخش شخصی با شرکت تأمین اجتماعی و کمک در جهت اصلاح فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب نمود؛

۱- شرکت تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد پیگیری قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه التفاوت را وصول نماید. پیگیری و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان ها است.

۲- شرکت تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

رفع مسائل فعالان اقتصادی بخش شخصی در جهت اصلاح فضای کسب و کار

۳- در موارد عدم ارایه پیمان ها به وسیله کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی به وسیله بازرس ملاک مطالبات شرکت تأمین اجتماعی خواهد بود.

۴- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.

معاون اول رییس جمهور دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶.۴.۲۶ را به وزارتخانه های امور اقتصادی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

۵- شرکت تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف های قرارداد مکلفند لیست بیمه شدگان و پیمان های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.

بدین وسیله مراتب فوق جهت اجرا ابلاغ می شود.

رفع مسائل فعالان اقتصادی بخش شخصی در جهت اصلاح فضای کسب و کار

اسحاق جهانگیری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت وزیران و در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف اصلاح محیط کسب و کار کشور و به منظور زیاد کردن بلوغ تعامل پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه های موجود، «دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» (به شرح پیوست) را مورد تصویب قرار داد. بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد.

اسحاق جهانگیری

«دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور»

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف – محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه­های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن ها است.

ب- دستگاه­های اجرایی: دستگاه­های اجرایی عنوان ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن (مصوب سال ۱۳۸۶) و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور؛

ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه یکسان شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۳)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد.

د- مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار؛

ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه، بر اساس نیازمندی­های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت­های فنی مورد نیاز جهت راه­اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه ­ها و سامانه ­های زیر و ارتباط دستگاه های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.

سامانه مجوزهای کسب و کار کشور

پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور

سامانه دریافت، بازتاب و پیگیری پیگیری به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار

مرکز فوریت های محیط کسب و کار کشور

ماده ۳- دستگاه ­های اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام الاختیار، حدکثر سه (۳) ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.

ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه بعد از ابلاغ این مصوبه به گونه ای پیاده سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه­های اجرایی کشور بعد از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.

ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال بعد از پیاده سازی مرحله نخست آن به گونه ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام ­های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد آن ها محسوب و گزارش می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده به وسیله دستگاه های اجرایی ذیربط می­باشد.

ماده ۶- به منظور زیاد کردن بلوغ تعامل پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه های اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانه های موجود در مرکز، دستگاه ­های اجرایی مرتبط به شرح جدول پیوست مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاه­های اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارایه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.

ماده ۷- وزارت کشور (استانداری ها) و مراجع صدور مجوزهای عنوان ماده ۵۷ قانون رفع مانع ها تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلفند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده است از سوی مرکز را طی مدت وقت تعیین شده است به وسیله قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (۱) ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) پیگیری و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.

تبصره: در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاه­ های مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.

ماده ۸- کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-box) یا صندوق تلفنی تعریف شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذی نفعان در حوزه­های مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (۵) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریت ­های کسب و کار حداکثر دو (۲) ماه بعد از تصویب این مصوبه، به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹- دستگاه ­های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل های تدوین شده است به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، پاسخ گویی و براق سازی عنوان اقدام نمایند.

ماده ۱۰- شرکت اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پست ­های دراختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.

ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص­های مورد نیاز جهت سنجش عملکرد اوضاع دستگاه ها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد هر سال دستگاه های اجرایی حداکثر سه (۳) ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شرکت اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخص های مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد هر سال دستگاه های اجرایی محسوب خواهد شد و نتیجه های آن به همراه رتبه بندی دستگاه ها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاه های اجرایی و انجام پیگیری های مورد نیاز در جهت تحقق اهداف این تصویب نامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاه های اجرایی و پیشرفت تصویب نامه را در فواصل زمانی شش(۶ ) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.

واژه های کلیدی: قانون اساسی | وزارت کشور | اطلاعات | قانونی | دستگاه | اقتصاد | اقتصادی | اطلاعات | قانون