نظر کدخدایی راجع به لزوم ورود یا عدم ورود مجلس به قرارداد توتال

عبارات مهم : انتخابات شوراهای اسلامی – مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با بیان اینکه در طول چند هفته گذشته، ۱۱ مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی داشتیم که ۹ مورد از این مصوبات دارای ایراد نبود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، گفت: ۴ اساسنامه هم داشتیم که از سوی هیات وزیران واصل شده است بود که این ۴ اساسنامه عدم مغایرتش اعلام شد. در خصوص نامه های دیوان عدالت اداری هم پاسخ ها به دیوان اعلام شده است است.

نظر کدخدایی راجع به لزوم ورود یا عدم ورود مجلس به قرارداد توتال

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد شورای نگهبان در طول یک سال گذشته پرداخت و گفت: عمده فعالیت شورای نگهبان در طول سال گذشته صرف عنوان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس در چهار حوزه شد.

وی ادامه داد: در حوزه تقنین از ۹۵/۴/۲۶ تا ۹۶/۴/۲۶ حدود ۸۲ مصوبه از مجلس واصل شد که نسبت به ۸۰ مصوبه اعلام نظر شد و ۲ مصوبه هم در دست بررسی هست. از ۸۲ مصوبه ۶۵ مصوبه در مرحله اول عدم مغایرتش اعلام شد و ۱۵ مصوبه هم دارای ایراد تشخیص داده شد که بعد از رفع ایرادات اعلام نظر شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی در خصوص ضرورت ورود مجلس به قرارداد توتال گفت که چون یک بخش از قرارداد بخش شخصی و بخش دیگر دولت هست، بر اساس قانون لزومی بر ورود مجلس نیست. 

وی گفت: در حوزه اساسنامه ها از ۹۵/۴/۲۶ تا ۹۶/۴/۲۵ راجع به شش اساسنامه هم اعلام نظر شد که یکی از این شش مورد دارای ایراد تشخیص داده شد که اعلام هم شد. در حوزه نامه های دیوان عدالت اداری هم در همین بازه زمانی ۶۶ نامه دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که ۳۵ نامه عدم مغایرتش اعلام شد. ۷ مورد هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی بود، یک مورد دارای ابهام و دیگر موارد در دست بررسی است.

کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تعدادی از استانداران و فرمانداران در خصوص تخلفات انتخاباتی به دادسراها احضار شدند آیا این موارد در خصوص گزارش شورای نگهبان به قوه قضائیه بوده است؟ گفت: بارها گفته ام بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیت شورای نگهبان هست. آن هم تخلفاتی که در آینده انتخابات تاثیرگذار باشد. اگر شورای نگهبان این را تشخیص داد می تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک حوزه یا چند حوزه انتخابیه اقدام کند. بعضی تخلفات هم هستند که جرم انگاری شده است و در حوزه قوه قضائیه است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اینگونه موارد را هر کسی می تواند جهت قوه قضائیه ارسال کند. شورای نگهبان، هیات های اجرایی، هیات های نظارت یا مردم عادی. هر کسی ذی نفع باشد یا نباشد اگر تخلفی را ببیند می تواند گزارشی را به قوه قضائیه اعلام کند. مواردی که احتمال دادیم و گزارش تخلف بوده به قوه قضائیه ارسا ل کردیم. شورای نگهبان یا هر دستگاه دیگری هم می تواند گزارشاتی را ارائه دهد. از آن بعد هم مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است.

نظر کدخدایی راجع به لزوم ورود یا عدم ورود مجلس به قرارداد توتال

خبرنگار دیگری از کدخدایی پرسید بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی آیا نباید موضو ع قرارداد نفتی با توتال به نظر مجلس برسد؟ که کدخدایی گفت: اگر مرحله قبل را سئوال می کنید به ما ارتباطی ندارد. آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقتنامه های بین المللی هست. بر اساس تفسیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش شخصی است ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن وقت بعد از پیگیری مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش شخصی است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او خواست شرح حال ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس را تشریح کند، چنین توضیح داد: موافقتنامه پاریس جهت بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون به پیوست هایی اشاره شده است بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا درخواست کردند که پیوست ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهار نظر نکرده، بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام نظر می شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی در خصوص ضرورت ورود مجلس به قرارداد توتال گفت که چون یک بخش از قرارداد بخش شخصی و بخش دیگر دولت هست، بر اساس قانون لزومی بر ورود مجلس نیست. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه بعضی نمایندگان مجلس از نظارت قانونی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و دِه گله دارند، آیا شورای نگهبان در این باره گفت وگو و رایزنی هایی داشته هست، گفت: این عنوان از جهت قانون اساسی در محدوده نظارت شورای نگهبان نیست. اینگونه هم بخواهیم مساله را با رایزنی حل کنیم خلاف قانون اساسی هست. نظارت شورای نگهبان در اینباره نیازمند قانون جدیدی است تا یک ساز و کار مستقلی در نظر بگیرند و آن زمانی که یک نهاد نظارتی شکل گرفت می توانیم از این نظارت صحبت کنیم. فعلا این وظیفه بر عهده نمایندگان مجلس هست. ما هم شنیدیم نمایندگان مجلس به این روش ایراد دارند و به دنبال اصلاح آن هستند.

خبرنگاری ضمن انتقاد از طرح عنوان کوپن تریاک از کدخدایی پرسید که آیا مصوبه ای در این باره به شورای نگهبان رسیده یا خیر ؟ که وی گفت: در این خصوص ما هم از رسانه ها مطالبی را شنیدیم، ولی هنوز مصوبه ای در این باره دریافت نکرده ایم. قانون تشخیص مصالح و ضرورت چنین مصوبه ای را بر عهده مجلس گذاشته، منتظریم بعد از دریافت مصوبه اعلام نظر کنیم.

نظر کدخدایی راجع به لزوم ورود یا عدم ورود مجلس به قرارداد توتال

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه هفته پیش شاهد شروع به کار سامانه نظرات تفسیری شورای نگهبان بودیم در خصوص فعالیت این سامانه توضیح بدهید، اظهار کرد: در هفته گذشته دوستان در پژوهشکده شورای نگهبان تصمیم گرفتند که گزارشاتی را از فعالیت خود اعلام کنند. در همین باب مجموعه ای کتب انتشار شده است در حوزه های متفاوت اوضاع حقوق عمومی در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و مواردهای متعدد که از سوی شورای نگهبان اعلام نظر شده است در آنجا وجود داشت. نسبت به سامانه هم باید بگویم این سامانه شروع به کار کرده بسیاری از گزارش های پژوهشکده در آن قرار گرفته هست. نسبت به مشروح مذاکرات تقنینی هم پیش تر گفته بودم سال هاست این مذاکرات به صورت کاغذی اعلام می شود ولی قرار است به صورت تدریجی بر روی این سامانه هم گذاشته شود.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه بیش از دو سال است که در خصوص کمبود وقت نظارت شورای نگهبان موضوعاتی مطرح می شود در اینباره چه اقداماتی انجام شده است است؟ گفت: راجع به مصوباتی که ارسال می شود از باب نظارت تقنینی طبق قانون دو تا ۱۰ روز وقت داریم که البته نسبت به مصوبات جامع تر مانند برنامه های توسعه و بودجه وقت کافی نداریم، ولی چون حکم قانون است با ایجاد جلسات فواق العاده راجع به این موارد اعلام نظر می کنیم. نسبت به وقت انتخابات هم در سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده است از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته هست. امیدواریم در قانون جامع انتخابات که دولت و مجلس در صدد تصویب آن هستند، فاصله های زمانی به گونه ای باشد که شورای نگهبان وقت کافی داشته باشد.

کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه بعضی از سیاسیون اعتقاد دارند که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت ها را اعلام کند و این کار را نمی کند، همچنین کارهای شورای نگهبان در عنوان انتخابات الکترونیک را توضیح دهید؟ گفت: باید ببینیم دستگاه هایی که در اینباره مسئولیت دارند چه اقداماتی کرده اند، البته ما تلاش می کنیم و دستگاه های مسئول را جهت برگزاری انتخابات الکترونیک یاری می کنیم.

وی ادامه داد: البته عنوان احراز هویت در انتخابات گذشته الکترونیکی انجام شد. اگرچه سختی هایی جهت مردم داشت، ولی به دنبال آن هستیم که مسائل رفع شود.

کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگر همان خبرنگار گفت: در خصوص سئوال اول تان هم باید بگویم شورای نگهبان به کسی التماس نمی کند و به دنبالش نمی افتد که بگوید بیایید دلایل رد صلاحیت تان را بگوییم. به خیلی از این افراد بارها دلایل توضیح داده می شود و با اعضا و کارشناسان صحبت می کنند و دوباره می گویند که دلایل به ما گفته نشد. این افراد نمی خواهند دلایل رد صلاحیت ارزش را قبول کنند. اگرچه کارشناسان ما این وظیفه را دارند که اگر آنها مایل باشند جهت ارزش توضیح دهند.

کدخدایی در خصوص پرسش دیگری راجع به اینکه آیا در خصوص قانون انتخابات تاکنون جلساتی با دولت و مجلس داشته اید؟ گفت: در وقت انتخابات و بعد انتخابات جلسات کارشناسی داشتیم و بعد از انتخابات جلساتی جهت بررسی مسائل انتخابات برگزار شد. هفته گذشته هم ملاقاتی با مدیر مجلس داشتم. قرار است جلسه ای بین دولت، مجلس و شورای نگهبان و نهادهایی که در این باره ذی نفع هستند برگزار شود و ببینیم نسبت به مصوبه نهایی چه اقداماتی باید انجام شود. امیدواریم قبل از انتخابات آینده یک قانون جامع در اینباره داشته باشیم.

کدخدایی در پاسخ به آخرین سئوال مبنی بر اینکه شورای نگهبان چه زمانی به عنوان شاخص رجل سیاسی ورود می کند، گفت: با توجه به شکل کار کمیسیونی که در پاسخ قبل توضیح دادم، شورای نگهبان هم باید نظرات را در اینباره سریع اعلام کند که در بررسی آن لایحه این نظرات اعمال می شود.

واژه های کلیدی: انتخابات شوراهای اسلامی | مجلس شورای اسلامی | قانون اساسی | قوه قضائیه | انتخابات | نگهبان | قانونی | قرارداد | قانون | سئوال