آمار قابل تامل رییس مجلس راجع به اقتصاد کشور

عبارات مهم : سرمایه گذاری – علی لاریجانی

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین المللی “بودجه ریزی بر مبنای عملکرد” با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما بدون اصلاح بعضی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت.

آمار قابل تامل رییس مجلس راجع به اقتصاد کشور

وی افزود: در قانون برنامه جهش ۸ درصدی آینده نگری شده است که رسیدن به آن منوط به ۷ یا ۸ اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.

بدون اصلاح بعضی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که دولت تازه نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش ۸ درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وزرا باید در دولت آینده این دلیری را داشته باشند که هنگامی مشکلی را در جلوی خود می بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را نیاز نداریم. رجال ملی کسانی هستند که هنگامی مشکلی را می بینند بگویند امسال دو سه تای آن را حل می کنند.

لاریجانی افزود: دولت و مجلس باید در کنار هم مسائل را حل کنند. مسائل پیچیده ای داریم که روندی غیر از این تنها انجام کار روزانه و به تاخیر انداختن مسائل هست. جهت رشد ۸ درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت نیاز به اصلاح نظامات داریم که یکی از همین اصلاح ها راجع به بودجه ریزی است.

به گزارش ایسنا، مدیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ریزی عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است گفت: علی رغم این تاکید در برنامه ششم به ساز و کارها و تحولاتی در کشور نیاز است که باید با هم صورت گیرد؛ این کار راحت ای نیست و باید عزمی جهت حرکت آن وجود داشته باشد.

آمار قابل تامل رییس مجلس راجع به اقتصاد کشور

وی با بیان اینکه سهم قابل توجهی از نفت جهت بودجه جاری کشور صرف می شود، گفت: این در حالی است که بسیاری از کشورها امور دیوانی خود را بدون نفت انجام می دهند. نفت یک سرمایه است و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود. ولی ما مجبوریم نفت را جهت بودجه جاری مصرف کنیم. این خود نشان دهنده لزوم وجود تغییراتی در نظام بودجه ریزی و امور دیوانی کشور است.

وزرا باید در دولت آینده این دلیری را داشته باشند که هنگامی مشکلی را در جلوی خود می بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند.

لاریجانی با اشاره به بزرگ بودن دولت، گفت: با توجه به حجم وسیع دولت باید خدمات ارائه شده است به مردم قابل قیاس با کشورهای دیگر باشد. حال اینکه وضع پیگیری به کارمندان نیز نارس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که دولت تازه نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش ۸ درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که وقت مولفه مهمی در نشان دادن میزان توسعه و رشد در کشورها هست، گفت: براساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، بعد این نشان می دهد که ما از لحاظ وقت جهت سرمایه گذاری دچار مسئله هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه گذاری است.

لاریجانی ادامه داد: همچنین براساس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور دنیا صد و سی و ششمین هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور هست. از لحاظ قیمت بیکاری در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه نهم و در بین ۱۳۵ کشور دنیا در رتبه ۹۰ هستیم.

آمار قابل تامل رییس مجلس راجع به اقتصاد کشور

به گفته وی، رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور دنیا در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.

در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، ما از لحاظ وقت جهت سرمایه گذاری دچار مسئله هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه گذاری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گفت: این آمارها نشان می دهد که این سیستم بزرگ به عنوان امور دیوانی کمکی به اوضاع و توسعه نکرده است و حتی در مواردی موانعی به وجود آورده است.

وی با اشاره به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت: علت اجرایی شدن اهداف برنامه و بودجه گاهی در درست تنظیم نشدن بعضی اهداف در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف هست. نتیجه تمامی این موارد این می شود که تقریبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده است یعنی پول نفت می گیریم تا هزینه جهت بودجه جاری کنیم.

لاریجانی در توضیح راهکار حل این مسئله گفت: برگزاری چنین کنفرانسی یک پله جهت حل مسئله است ولی باید بودجه مصرفی درست مصرف شده است تا در کنار کم کردن هزینه ها کارآمدی زیاد کردن یابد. طبیعتا اگر ساختار درست شود، می توان به این هدف رسید. سوالی که در اینجا به وجود می اید این است که دیگر چه کاری می توان جهت اصلاح این شرایط انجام داد که آن ساختار حکم رانی در کشور است.

رئیس قوه مقننه توضیح داد: در طول صد سال اخیر دو نظریه در ساختار حکمرانی حاکم بود. نظریه اول بر پایه نظام های سوسیالیستی بود که هدفشان ایجاد عدالت بین مردم با این توضیح که نقش آزادی و اختیار از مردم گرفته شده است و دولت ها می گفتند چه کسی و چه قدر پول بگیرد و چگونه آن را مصرف کند. این نظام در شوروی سابق حاکم بود و اکنون یکی دو کشور بر پایه آن اداره می شود.

از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۱۳۶ هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور هست. در قیمت بیکاری بین ۲۰ کشور منطقه رتبه ۹ و بین ۱۳۵ کشور رتبه ۹۰ را داریم.

لاریجانی ادامه داد: نظام دیگر لیبرال در کشورهای غربی است که محور مهم آن آزادی فکر در عمل و اقتصاد هست. از کشورهایی که با این مدل به موفقیت رسیده اند و بر سیستم بازار آزاد معتقدند. همچنین اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه جهت مردم به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بی بدیل می دانند.

وی اضافه کرد: در طول سی سال اخیر تئوری دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه عدالت باید کانون مهم توجه باشد یعنی نخستین مساله در استقرار عدالت آزادی است و در تصمیم گیری های حاکمیتی آنجا که نفع حداکثری است باید به آن سمت حرکت کنند. در اینجا این پرسش پیش می آید که ما براساس کدام نظامات حرکت می کنیم.

لاریجانی توضیح داد: در تئوری عدالت متفکران به دنبال آزادی به نفع عام هستند. آزادی یعنی فکر و اقتصاد بدون قید و بند باشد و قانون جهت همه یکسان اعمال شود. همچنین براساس عدالت باید سمت گیری به سمت محرومان باشد چون هر لحظه در مسابقه ها محرومان دچار ضعف می شوند و حکومت باید این ضعف را جبران کند.

وی افزود: ما نیز با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم، اقتصاد و تحصیل را آزادانه گزینش کنند و سیستم های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می گیرد که این مخالف عدالت است چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید نخستین تصمیم گیرنده باشد. ما فقط باید در جایی که به امنیت مان ضربه وارد می شود مانع شویم و در نهایت شرایطی جهت کشف استعدادها فراهم کنیم. قطعا در این راه قانون نیز باید رعایت شود.

از نظر رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور دنیا در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گسترده شدن سیستم دیوانی در گذشته به علت پول نفت یک پز گفت: بعد از پیروزی انقلاب گرایش های نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد و بعد از آن نیز عوض کردن نکرد به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش شخصی و غیر دولتی واگذار شود، شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم. نتیجه تمامی این رویکردها ایجاد سیستم دیوانی موسع در کشور است که با حکمرانی مطلوب و سعادت و عدالت محوری و هیچ سیستم دیگری همخوانی ندارد.

لاریجانی خطاب به شرکت کنندگان در این همایش گفت: انتظار می رود به موازات رسیدن به نظام بودجه ریزی عملکرد اشتباهات را دریابید و بدانید مسئله کجاست. به نظر می رسد که به اندازه کافی شواهد و قرائن راجع به اشتباهات وجود دارد. نمونه بارز آن رویکرد شرکت برنامه و بودجه است که هر ساله لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کند و در آن براساس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزایا اضافه می کند.

ما هم در قانون برنامه دولت را مکلف کردیم که هر ساله ۱۵ درصد دولت را چابک تر کند که فکر نمی کنم با این اوضاع اتفاقی بیفتد چون تغییرات باید براساس عقبه فکری و تشکیلاتی به وجود آید. شما توانستید در طول برگزاری این چند سال کنفرانس ها ۴۰۰۰ نفر را دور هم جمع کنید که به نظام بودجه ریزی عملکرد برسید. باید ۱۴ هزار نفر از حکمرانان را جمع کرده و به آنها بگویید این چند مسئله اساسی وجود دارند تا به جمع بندی جهت حل آن برسند.

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | علی لاریجانی | لایحه بودجه | لاریجانی | برنامه | اقتصاد | اقتصادی | قانون | سیستم