• خرید کتاب از گوگل
  • چاپ کتاب PDF
  • خرید کتاب از آمازون
  • خرید کتاب زبان اصلی
  • دانلود کتاب خارجی
  • دانلود کتاب لاتین
  • خانه » خبری و خواندنی » اخبار اقتصادی و سیاسی » توضیحات وزارت نفت راجع به ابهام‌های قرارداد با توتال

    توضیحات وزارت نفت راجع به ابهام‌های قرارداد با توتال

    وزارت نفت با انتشار شدن توضیحاتی، به بخشی از ابهامات مطرح شده است راجع به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیوم به رهبری توتال پاسخ داد.

    توضیحات وزارت نفت راجع به ابهام‌های قرارداد با توتال

    وزارت نفت با انتشار شدن توضیحاتی، به بخشی از ابهامات مطرح شده است راجع به قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیوم به رهبری توتال پاسخ داد.

    امضای قرارداد نفتی توتال فرانسه با ایران

     نظر به طرح بعضی مباحث از سوی بعضی صورت ها و صاحبان تریبون راجع به امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس که به نظر می رسد بدون اطلاع از مبانی این کار عنوان و باعث بروز احتمالی بعضی ابهام ها در اذهان عمومی می شود، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

    عبارات مهم : سرمایه گذاری – روابط عمومی
    اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:

    • عنوان سهم طرفین قرارداد از جمله مسائلی است که بدون اطلاع کافی نسبت به آن اظهار نظر شده است و بعضا ارقامی ذکر شده است که به هیچ وجه صحت ندارد. طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، سی ان پی سی چین و پتروپارس کشور عزیزمان ایران است به نحوی که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد درنظر گرفته شده است و هر شرکت متناسب با سهمی که دارد، موظف به تامین سرمایه هست. بنابراین روشن است که بیش از ۵۰ درصد آورده سرمایه مورد نیاز جهت اجرای این قرارداد باید از سوی شرکت فرانسوی توتال تامین شود. پرداخت و تسویه سرمایه آورده پیمانکاران نیز تنها بعد از شروع تولید از میدان و از محل بخشی از تولیدات آن و در یک دوره ۱۰ ساله صورت خواهد پذیرفت. با در نظرگرفتن این که مجموع عواید کنسرسیوم از محل سرمایه گذاری در حدود ۱۵ درصد در طول وقت اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است بنابراین از ۸۴ میلیارد دلار درآمد آینده نگری شده است اولیه جهت میدان، حدود ۱۲ میلیارد دلار به کنسرسیوم تعلق می گیرد.

    ابهام دومی که راجع به قرارداد نفتی اخیر مطرح شده، چرایی استفاده از شرکت های خارجی جهت اجرای این طرح توسعه ای هست. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت به رغم توانایی های فراوان، از فناوری مورد نیاز جهت احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس جنوبی طی سال های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد. همچنین اجرای این قرارداد، وقت مغتنمی را جهت انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده هست. همچنین افزون بر فقدان فناوری مورد نیاز، کمبود منابع مالی نیز ایجاب می کرد قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکتی بین المللی منعقد شود. اجرای این قرارداد به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و منابع داخلی کشور پاسخگوی تامین این میزان اعتبار نیست.

    با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و توسعه همکاری های بین المللی، امضای این قرارداد حامل خبر روشنی به قدرت های دنیاست مبنی بر این که به رغم تمام تهدیدات و کارشکنی ها علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی جهت امضای نخستین قرارداد نفتی با کشورمان پیشتاز شده است اند. همچنین قرارداد اخیر به جهانیان نشان داد، علی رغم تبلیغات صهیونیزم و بدخواهان منطقه ای، مسیر سرمایه گذاری در اقتصاد کشور عزیزمان ایران هموار شده است و می توانند در این مسیر گام بردارند که به نوبه خود، مناسبت مهم و تاثیرگذاری است.

    • در مورد گران بودن اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز باید گفت در صورت اجرای این قرارداد در وقت تحریم، قطعا رقم سرمایه گذاری به ۲ یا سه برابر رقم کنونی زیاد کردن می یافت و این که امروز می توانیم با هزینه به مراتب کمتر و با دانش فنی جدیدتری پروژه هایمان را به آخر برسانیم بر هیچ کس پوشیده نیست و این قطعا از آثار برجام، رفع تحریم ها و شکستن انحصار و قیمت هاست.

    • بعضی صاحبان تریبون در طرح انتقاداتشان عنوان کرده اند که قرارداد اخیر با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی مراحل قانونی را طی نکرده است و حتی  پا را فراتر گذاشته و آن را مغایر با قانون اساسی دانسته اند، توجه به این توصیه مهم است در تنظیم و امضای این قرارداد تمامی فرآیندهای قانونی رعایت شده است و تصور این که وزارت نفت بدون هماهنگی با نهادهای ذیصلاح قانونی و در خلاء نسبت به امضای قراردادی چند میلیاردی اقدام کرده هست، دور از ذهن و تاکید بر آن موجب وهن نظام مدیریت کشور تلقی می شود.

     

    توضیحات وزارت نفت راجع به ابهام‌های قرارداد با توتال

    گردآوری: گروه خبر سیمرغ
    seemorgh.com/news
    منبع: isna.ir

     

     

    واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | روابط عمومی | تاثیرگذاری | اجرای طرح | قانونی | فناوری | ایرانی | قرارداد | ایران

    اشتراک گذاری مطلب

  • کتاب زبان اصلی J.R.R
  • خرید کتاب های زبان اصلی باطنی، رمز و راز
  • خرید کتاب های ابتدایی از آمازون
  • خرید کتاب زبان اصلی ادبیات علمی محبوب
  • هاردکپی کتاب های تئوری بازی
  • خرید کتاب زبان اصلی پردازش سیگنال
  • منابع اورجینال الکتریسیته و مغناطیس
  • دانلود منابع مرجع مهندسی مکانیک
  • خرید کتاب های آموزش از آمازون
  • منابع اورجینال چکیده پایان نامه ها
  • خرید کتاب زبان اصلی فن آوری
  • تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
    ?>