اطلاعیه سایت
وزیر کشور در مجلس گفت: آنچه موجب شد دولت به عنوان یک مسأله پرونده پدیده شاندیز را دنبال کند «مردم» بودند. در غیر این صورت محافل قانونی و
وزیر کشور در مجلس گفت: آنچه موجب شد دولت به عنوان یک مسأله پرونده پدیده شاندیز را دنبال کند «مردم» بودند. در غیر این صورت محافل قانونی و محاکم قضایی باید به این پرونده پیگیری میکردند. علت ورود وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی هم منافع مردم بود.
منافع مردم علت ارجاع پرونده پدیده شاندیز به وزارت کشور بود
عبدالرضا رحمانیفضلی در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش نادر قاضیپور که به چه دلیل استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده شاندیز به صورت غیرکارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر کافی و طول دادن پیگیری این مسائل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کرد، پاسخ داد: پیگیری به این پرونده بزرگ با کندیهایی روبرو بود که علت آن پیچیدگیهای گسترده این پرونده بود.
عبارات مهم : استاندار خراسان رضوی – وزارت جهاد کشاورزی وی ادامه داد: راضی کردن مسئولان به زندان افتاده شرکت پدیده شاندیز جهت نشستن پشت میز مذاکره مسألهای زمانبر بود که با زور و دستور قابل انجام نبود.
رحمانی فضلی ادامه داد: آقای قاضیپور مسأله را منصفانه مطرح کرد. این پرونده دارای تخلفات و رعایت نشدن قانون در سطح وسیعی بود که از نظر قانونی پیگیری به آنها کار بسیار سخت و پیچیدهای بود.
وزیر کشور با انتقاد از عملکرد موسسات مالی و اعتباری و زیاد کردن تخلفات این موسسات، گفت: با شرکتها و موسسات مالی و اعتباری زیادی روبرو هستیم که دچار تخلفات بسیاری هستند. در پرونده موسسه میزان نیز مسئول پیگیری به این پرونده هستیم و علاوه بر آن همه روزه با مسئله سهامداران موسسه اعتباری کاسپین در خیابانها روبرو هستیم. مسائل و چالشهای این موسسات باید با همکاری و همراهی همه دستگاهها برطرف شود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: به علت تخلفات پدیده شاندیز قوه قضاییه دستور توقف پروژه را در استان خراسان رضوی داد. سهام این شرکت به ۱۳۶ هزار نفر فروخته شده است است که با احتساب خانوادههای سهامداران حدود ۵۰۰ هزار نفر درگیر این پروژه هستند. در حالی که فروش سهام به مردم خلاف قانون بود.
وی با اشاره به تخلفات متولیان پدیده شاندیز گفت: مجوز فروش ۳۸۰ هزار متر مربع که تا سقف یک میلیون متر مربع زیر بنا رفته است غیرقانونی بود. همچنین پروژههای عمرانی زیادی به وسیله این شرکت در حاشیه رودخانهها ساخته شده است است که با اعتراض وزارت نیرو روبروست. صاحبان این شرکت ۳۰ هکتار زمین که متعلق به جهاد کشاورزی است را به صورت غیرقانونی در تملک خود درآوردهاند. علاوه بر آن مبالغ کلانی به شرکت تأمین اجتماعی و شرکت امور مالیاتی بدهکار بودند. دادگستری استان خراسان رضوی به علت تخلفات دستور توقف فعالیت این شرکت را صادر کرد.
وزیر کشور علت سپردن پرونده پدیده شاندیز به وزارت کشور را زیاد کردن اعتراضات و تجمعهای سهامداران این شرکت در سراسر کشور اعلام کرد و افزود: این عنوان در ابتدا هیچ ارتباطی با وزارت کشور نداشت ولی به علت موقعیت و توانایی این وزارتخانه جهت هماهنگ کردن دستگاههای مسئول پرونده به این وزارتخانه محول شد و از طریق شورای عالی امنیت ملی بسیاری از مجوزهای خاص که مورد نیاز بود را اخذ کردیم.
رحمانی فضلی با اشاره به عملکرد وزارت کشور در پیگیری به تخلفات پدیده شاندیز، گفت: بدهی پدیده شاندیز به شرکت امور مالیاتی را تقسیط و در صورت خوش حسابی شامل بخشودگی کردیم. همچنین تقسیط و بخشودگی بدهی این شرکت به شرکت تأمین اجتماعی نیز انجام گرفت. تصرف ۳۰ هکتار زمین متعلق به وزارت جهاد کشاورزی با جریمه ۷۴۰ میلیارد تومانی که به ۶۱۰ میلیارد تومان کم کردن یافت نیز به صورت اقساط پرداخت خواهد شد. با حل تصرفات و بدهیهای این شرکت عنوان سهامداران را در دستور قرار دادیم. قیمت سهام به این شرکت به صورت حبابی تا سه برابر ارزش واقعی به وسیله صاحبان شرکت زیاد کردن داده شده است بود که با همکاری قوه قضاییه از ۷۰ درصد سهام در اختیار مالکان شرکت به ازای هر سهم سهامداران ۲.۲۵ سهامداران تخصیص داده شده است یافت تا ضرر افت قیمت سهام آنان جبران شود.
وی ادامه داد: به علت بدهیها و عدم شفافیت مالی شرکت، شرکت در بورس پذیرفته نمیشد. وزارت کشور قبل از سال ۹۶ اتاق تبادل شرکت را در مشهد تشکیل داد و به زودی مجوزهای نهایی جهت عرضه سهام آن در بورس اخذ میشود. همچنین کنسرسیومی متشکل از پنج بانک با محوریت بانک صادرات تشکیل شد تا ۲۰ درصد از مجموع بدهی این شرکت که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بود را به سهامداران بازپس دهد.
این شرکت ۹۴۰ میلیارد تومان بابت پروانه ساخت و جواز آخر کار به شورای شهر و شهرداری مشهد بدهکار بود که از ناحیه داراییهای این شرکت، بدهیها تصفیه شد. بنابراین مردم و سهامداران این شرکت نیم میلیون متر مربع واحد تجاری و مسکونی در اختیار دارند که مجوز آخر کار دارد. تبلیغات قانونی شرکت نیز بعد از رفع مسائل از صداوسیما در حال پخش است.
رحمانی فضلی در آخر تأکید کرد: از نظر ما پرونده پدیده شاندیز مختومه هست، به استاندار خراسان رضوی نیز ابلاغ شده است است تا زمینه برگزاری انتخابات سالم به هیأت مدیره پدیده شاندیز به دست سهامدارانش را به وجود آورد و این شرکت بتواند به فعالیت خود در صحنه اقتصاد کشور ادامه دهد.
دلیل ارجاع پرونده پدیده شاندیز به وزارت کشور!!!
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
واژه های کلیدی: استاندار خراسان رضوی | وزارت جهاد کشاورزی | مجلس شورای اسلامی | پدیده شاندیز | خراسان رضوی | وزارت کشور | شورای شهر | پرونده | تخلفات