تعلل در رسیدگی، حرامخواران نجومی را مدعی کرده

رئیس هیئت‌مدیره شرکت مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه ای به مدیر مجلس راجع به تعلل هر سه قوه در برخورد و ریشه کنی پدیده حقوقهای نجومی هشدار داد و خواستار جبران کوتاهی در این زمینه شد.

در نامه احمد توکلی آمده است: پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی بعضی از مدیران که اوایل سال ۱۳۹۵ به همت دلسوزان نظام و مردم برملا شد، متأسفانه امروز به یکی از مهم‌ترین مطالبات پاسخ نیافته مردم و رهبری تبدیل‌شده هست. پاسخ معقول به این مطالبه، مشتمل بر دو دسته اقدام بود: دسته اول، تعیین مصادیق جرم و تخلف، برگشت اموال حیف‌ومیل‌ شده، محاکمه و مجازات متناسب مرتکبان است و دسته دوم، اتخاذ تدابیر مناسب جهت از بین ‌بردن سیستمی و نظام‌مند زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها بوده است.

کار به جایی رسید که حرامخواران نجومی هم مدعی شدند

در ادامه این نامه توکلی با برشمردن کارهای ناقص و بی فایده دولت و مجلس در برخورد با ظلم دریافت های نجومی افزوده است: نخستین اشتباه دولت در برخورد با دریافت های نجومی، تنزیه خائنان بود تا جایی که دولت جهت توجیه بعضی از دریافتی‌های نامشروع مدیران آزمند، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. دومین خطای راهبردی دولت، روش انتخابی جهت تشخیص مدیران خائن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود: جهت آن‌که تعداد مدیران خائن به آرزوی بزرگ های انقلاب اسلامی مجرم کمتر بشود، سقف غیرقانونی ۲۰ میلیون تومانی جعل شد و تنها کسانی نجومی‌بگیر شناخته شدند که بیش از این سقف گرفته باشند! با این‌ وجود قریب به ۴۰۰ مدیر ضد ارزشی، ظالم، خائن و حرام‌خوار شناسایی شدند.

توکلی در ادامه پرسیده است: چه مبلغ از آنان باز بعد گرفته شد؟ آیا حکم صریح رهبری مبنی بر عزل در مورد همه آن‌ها اجراشده است؟ بعد از عزل، آن‌ها به کجا انتقال شدند؟ چند نفرشان غیرقانونی و چه تعدادشان با سوءاستفاده از قانون دست به خیانت زده بودند؟ هیچ‌کدام معلوم نیست. تنها این آشکار است که دولت جهت توجیه بعضی از دریافت های نامشروع مدیران آزمند، به عبارت دیگر غسل تعمید دریافتی های نامشروع با مصوبه موخر تصمیمات تازه ای را تصویب کرد، پرونده آن مدیر ۵۷ میلیونی در دیوان محاسبات در دادیاری دیوان خاک میخورد و حتی به هیئت مستشاری هم ارجاع نشده است و او به دست دولت به عنوان مدیر صندوق دیگری راه اندازی شده است هست، دیوان محاسبات مجلس نیز همچون دولت جهت تفکیک مدیران حرامخوار و مهاجم به ارزش ها و خائن به انقلاب اسلامی، از قاطبه مدیران، سقف سلیقه ای ۲۰ میلیون را نصاب قرارداد. بعضی از مدیرانی که در روزهای نخست تحت فشار افکار عمومی مبالغ نامشروع دریافتی را به خزانه واریز کرده بودند، حالا مدعی شده است و آنرا بعد میخواهند! و در بعضی دستگاه های اجرایی مانند وزارت نفت از منابع عمومی دریافت های حرام بعد داده شده است تا بعدا حرامخوارها آن را قسطی بپردازند!

رئیس سمن شفافیت و عدالت در ادامه نامه خود به مدیر مجلس نوشته است: سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت که قوای دیگر و همه نهادها و دستگاه‌ها در آن شریک‌اند، هدر دادن فرصتی طلایی و استثنایی جهت مبارزه با فساد خانمان‌برانداز موجود هست. این اتفاق می‌توانست با تدبیر به یک وقت استثنایی بدل شود چراکه در سالهای اخیر، هیچ‌گاه چنین موقعیتی پیدا نشده بود که تقریباً تمام مردم و رهبری در این سطح و شدت، بر مطالبه خاصی از قوای سه‌گانه اصرار داشته باشند، این ظرفیت کم‌نظیر، حکومت را قادر می‌ساخت با کمترین هزینه، دسته‌ای از مدیران نابکار را در این ایستگاه از قطار بیرون براند و جهت خیل عظیمی که محتاطانه ولی امیدوارانه به‌سوی قطار انقلاب می‌آیند، جا باز کند. .

خسران زیادی شد که از این وقت جهت حمله جانانه به فساد بهره گرفته نشد؛ به چه دلیل که نظام از پشتیبانی کامل مردم برخوردار بود؛ بلکه مردم مطالبه گرانه منتظر این حمله بودند. باید اینجا دادگاه‌های جمعی راه می‌انداختیم و همزمان با این دادگاههابعد، موج دوم حمله را به تبعیض دردآور دیگر یعنی وابسته سالاری در انتصابات حکومتی، شروع می‌کردیم، دریغا که با تعلل و مماشات این وقت ذیقیمت از دست رفت!

احمد توکلی در نامه ای خطاب به لاریجانی با اعتراض به ضعف سه قوه در برخورد با دریافتی های نجومی اعلام کرد: مدیران نجومی که مبالغ نامشروع را

توکلی در ادامه نامه با برشمردن تعلل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در برخورد با دریافت های نجومی، رد مصوبه مجلس جهت تعیین سقف حقوق مقامات، مسئولان و مدیران از بیت المال در شورای نگهبان و مجمع تشخیص را خلاف دانسته و دلایل روشنی در نقد ارائه کرده است و به مدیر مجلس نوشته هست، جهت جبران کوتاهی و تعلل ارکان متفاوت پیشنهاد می‌شود:

۱. عنوان تلاش مجلس جهت تعیین سقف کل دریافتی مقامات و مدیران و مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با این مصوبه را رسماً به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش بفرمایید تا در صورت صلاح‌دید توصیه‌های مورد نیاز را به شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایند.

۲. مدیر محترم مجلس شخصاً با اعضای محترم این دو نهاد خطیر وارد گفتگو شود. امیدواری زیادی وجود دارد که تفاهم به دست آید. دوستانِ مشغول خدمت در این دو نهاد توجه بفرمایند که اگر هم مجاز به مصلحت‌سنجی می‌بودند، هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت حکم مطاع ولی‌فقیه و تأمین خواسته قاطبه ملت نبود.

۳. کارهای تقنینی مورد نیاز را جهت پاسخ بلندمدت به مطالبه عموم مردم و رهبری بلافاصله شروع بفرمایید که آن اقدامات، اتخاذ تدابیر مناسب جهت از بین بردن زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها به‌طور سیستمی و نظام‌مند است که تعیین نسبت سقف و کف از مهم‌ترین تدابیر مهم است.

۴. بر اساس وظیفه مسلم مجلس در نظارت بر اجرای دستورات رهبری و قوانین کشور، عملکرد قوای دیگر را بررسی و خلاف‌ها و تعلل‌ها را معلوم سازید تا حکمِ اجرانشده عملی گردد. بررسی عملکرد مجلس و کمیسیون اصل نود و به‌ویژه دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهید. دیوان در این مورد به‌جای میانداری و بی‌طرفی، جانب‌دارانه عمل کرده است …

۵. گزارش تمامی این کارهای را براق و صریح در اختیار ولی‌نعمتان خویش، مردم شریف و نجیب کشور عزیزمان ایران قرار دهید. مطمئن باشید که خدا و مردم و رهبری در این میدان حامی شما هستند.

کار به جایی رسید که حرامخواران نجومی هم مدعی شدند

منبع: مهر

احمد توکلی در نامه ای خطاب به لاریجانی با اعتراض به ضعف سه قوه در برخورد با دریافتی های نجومی اعلام کرد: مدیران نجومی که مبالغ نامشروع را

واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | مصوبه مجلس | احمد توکلی | دریافت | انقلاب | دریافتی | برخورد | اسلامی