در نوشتار حاضر نظر فقها راجع به ثبوت رؤیت هلال ماه مورد بررسی قرار گرفته هست.

به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترتگروه فرهنگی گروه تحریریه سایت جوان؛آیا رؤیت هلال در یک شهر، جهت ثبوت ماه در شهرهای دیگر کافی است یا فقط جهت ثبوت ماه در شهرهای هم افق کفایت می کند؟ فقها در این باره اختلاف نظر دارند. استاد، آیة الله خویی در تحریر محل نزاع در این مسئله می نویسد:

شهرها و مناطق کره زمین، به اعتبار اتحاد یا اختلاف افق، بر دو قسم است:شهرهایی که مشرق و مغرب آنها همزمان بوده یا به هم نزدیک است.شهرهایی که مشرق و مغرب آنها اختلاف زمانی بسیار دارد.

عبارات مهم : ماه رمضان – شهرهای

قسم نخست؛ شهرهای هم افق یا قریب الافق: فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که رؤیت هلال در یکی از این شهرها جهت ثبوت ماه در شهرهای دیگر، کافی است و رؤیت نشدن ماه در شهرهای دیگر، حتما به واسطه مانعی از قبیل کوه یا جنگل یا وجود ابر وغبار است.

قسم دوم؛ شهرهای متفاوت الافق: حکم این قسم از شهرها در کتب فقهای پیشین نیامده هست. فقط از شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل شده است که قائل به اتحاد افق بوده است.

این مسئله که نزد زیاد فقهای پیشین، مسکوت مانده بود، نزد فقهای متاخر به صورت معرکة ال آراء در آمده است.

رای معروف میان متاخران، اعتبار وحدت افق هست، ولی گروهی از فقها با این رای مخالفت کرده، قائل به عدم اعتبار وحدت افق شدند. به نظر ایشان، رؤیت هلال دریک شهر، جهت ثبوت ماه در شهرهای دیگر؛ ولو با اختلاف افق، کافی است.

علامه حلی در تذکره این قول را به نقل از بعضی فقهای ما آورده و در کتاب منتهی به صراحت، آن را برگزیده و شهید اول در دروس، این قول را محتمل دانسته است،فیض کاشانی در وافی و نیز صاحب حدائق صریحا آن را اختیار کرده اند.صاحب جواهر و نراقی در مستند الشیعه و سید ابوتراب خوانساری در شرح نجاة العباد وسید محسن حکیم در مستمسک، به این قول میل دارند.

این قول، یعنی کفایت رؤیت هلال در یکی از شهرها جهت ثبوت ماه در شهری دیگر که با آن شهر، هم افق نیست، ولی هر دو، شب یکسان دارند، اگر چه در یکی، اول شب و در دیگری، آخر شب باشد – اظهر است.

می توان گفت پیشینیان نیز به این مسئله پرداخته و هم افقی یا قریب الافق بودن را شرط دانسته اند؛ بنابراین، این مسئله نزد آنان مسکوت عنه نبوده است.

هرگاه هلال در شهر دیده نشود و خارج از آن شهر دیده شود، عمل به این رؤیت، واجب هست؛ به شرط آنکه شهرهایی که ماه در آنها دیده شده، متقارب باشند؛ به گونه ای که اگر آسمان صاف بود و مانعی وجود نداشت، ماه در این شهر نیز به واسطه هم عرض بودن و تقارب با شهرهای دیگر، دیده می شد؛ مانند بغداد، واسط، کوفه،تکریت، موصل. ولی اگر شهرها از هم دور باشند؛ مانند بغداد و خراسان یا بغداد ومصر، در این صورت، هر شهری حکم خود را دارد و واجب نیست اهل شهری به مقتضای آنچه اهل شهر دیگر دیده اند، عمل کنند.

هر گاه شهرها به هم نزدیک باشد و هلال در شهری دیده نشد و در شهر دیگر دیده شد، عمل به این رؤیت، واجب هست. این در صورتی است که آسمان، صاف و مانع ها رؤیت، برطرف باشد، یا شهرها چنان به هم نزیک باشد که اگر هلال در یکی از آنهادیده شد، در دیگری هم دیده شود؛ مانند طرابلس و صور یا صور و رمله یا حلب وطرابلس یا واسط و بغداد و واسط و بصره. ولی اگر شهرها از هم دور باشد؛ مانند طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطین و قیروان و شهرهایی با این فاصله، هر شهری حکم خود را دارد و بر اهل هیچ شهری واجب نیست به مقتضای رؤیت هلال در شهر دیگر عمل کند.

اگر هلال در یک شهر رؤیت شد و در شهر دیگر رؤیت نشد، اگر این دو شهر به هم نزدیک باشد، اهالی هر دو شهر باید روزه بگیرند و اگر دو شهر از هم دور باشد، مانند بغداد و مصر یا شهرهای خراسان، اهل یک شهر، ملزم به حکم شهر دیگر نیستند.

هرگاه هلال در یک شهر دیده نشود و در شهر یا بیابان دیگری دیده شود، اگر شهری که در آن، هلال دیده شد، به گونه ای باشد که اگر آسمان صاف و مانع ها برطرف باشد،هلال در هر دو شهر به واسطه نزدیکی آنها دیده می شد، باید به مقتضای این رؤیت،عمل شود، ولی اگر شهری که در آن هلال دیده شد، دور باشد، هر شهری حکم خودرا دارد و رؤیت هلال در یکی، موجب عمل جهت شهر دیگر نخواهد بود.

اگر هلال در شهرهای نزدیک به هم، مانند کوفه و بغداد دیده شود، روزه برسا کنان هردو شهر، واجب هست؛ علی رغم شهرهای دور از هم؛ مانند عراق و خراسان که دراین گونه شهرها هر جا هلال رؤیت شد، جهت همان شهر الزام آور است.

علامه حلی در قواعد و ارشاد و پاره ای دیگر از کتابهایش از محقق پیروی کرده هست. وی در قواعد می گوید: «حکم شهرهای نزدیک به هم، یکسان هست؛ بر خلاف شهرهای دور از هم.»

و در ارشاد می گوید:شهرهای نزدیک به هم، مانند بغداد و کوفه، یک حکم دارد؛ بر خلاف شهرهای دوراز هم. بر این اساس، اگر کسی بعد از رؤیت هلال، مسافرت کند و در شهر مقصد، درشب سی و یکم [به حساب شهر مبدا] رؤیت هلال نشود، باید با اهالی این شهرروزه بگیرد و اگر بالعکس مسافرت کند، باید روز بیست و نهم را افطار کند.

آنچه استاد از کتاب دروس شهید اول نقل کرده اند (که وی عدم اشتراط وحدت افق را محتمل دانسته است) ظاهرا سهوی از قلم شریف ایشان هست. عبارت دروس علی رغم آنچه استاد نقل کرده اند، چنین است:

شهرهای نزدیک به هم، مانند بصره و بغداد، یک حکم دارد، ولی شهرهای دور از هم، مانند بغداد و مصر، چنین نیست. این نظر شیخ طوسی هست. احتمال می رود که بارؤیت هلال در شهرهای شرقی، در شهرهای غربی نیز اگر چه دور باشند، هلال ثابت شود؛ لیکن در صورت عدم مانع، قطعا هلال در این شهرها رؤیت می شد.

واضح است آنچه را شهید اول احتمال داده، مربوط به رؤیت هلال در شهرهای شرقی و کفایت آن جهت شهرهای غربی هست. با رؤیت هلال در شهرهای شرقی، درشهرهای غربی نیز اگر مانعی وجود نمی داشت، قطعا هلال رؤیت می شد؛ زیراغروب آنها متاخر از غروب شهرهای شرقی است و از این رو، هلال در آنها هر چنددور باشند، عادتا دیده می شود. احتمالی که شهید مطرح کرده اند، مسئله صغروی دیگری است مربوط به اینکه گاهی وضع شهرها به گونه ای است که اگر هلال در یکی از آنها رؤیت شد، در دیگری نیز در صورت عدم مانع، رؤیت خواهد شد. مقصود شهید آن است که این حالت، منحصر به شهرهای متقارب نیست، بلکه گاهی درشهرهای متباعد نیز صدق می کند و رؤیت هلال در شهرهای شرقی، جهت شهرهای غربی نیز کفایت می کند؛ لیکن در این حالت نیز در صورت عدم مانع، قطع به رؤیت حاصل خواهد شد.

همچنین آنچه را استاد به علامه حلی در کتاب منتهی المطلب نسبت داد نیز روشن نیست؛ لیکن اگر چه علامه در شروع کلام خود، قائل به عدم تفاوت میان شهرهای متقارب ومتباعد شده است و می گوید:هرگاه اهل شهری هلال را دیدند، روزه بر همه مردم واجب می شود؛ چه شهرها ازهم دور و چه به هم نزدیک باشد. احمد بن حنبل و لیث بن سعد و بعضی از فقهای شافعی بر این رای هستند.

اگر شهرها نزدیک به هم بوده و اختلاف افق نداشته باشند، مانند بغداد و بصره، حکم آنها یکی است و اگر از هم دور باشند، مانند بغداد و مصر، هر شهری حکم خود را دارد.

شافعی نیز در یک قول خود، بر همین نظر هست. بعضی دیگر از فقهای شافعی، مسافت شرعی چهل و هشت میل را در تباعد شهرها معتبر می دانند. بنابراین، هرشهری که به اندازه مسافت شرعی، با شهر دیگر فاصله داشته باشد، حکم جداگانه دارد. از عکرمه روایت شده است که «برای اهل هر شهری، رؤیت خود آنان معتبر است» واین، نظر قاسم و سالم و اسحاق نیز هست.علامه بعد از نقل این اقوال، با تفصیل، به استدلال جهت قول نخست می پردازد.

اگر گفته شود که عرض شهرهای متباعد، متفاوت هست؛ بنابر این، ممکن است به واسطه کروی بودن زمین، هلال در بعضی از این شهرها دیده شود و در بعضی دیگردیده نشود، در پاسخ خواهیم گفت: مساحت معمور و مسکونی زمین، ربع آن است که اندک است و نسبت به آسمان، چیزی به شمار نمی آید. به طور کلی، اگر علم حاصل شود که هلال در بعضی از نقاط زمین طلوع کرده و در نقطی دورتر از آن، به واسطه کروی بودن زمین، طلوع نکرده هست، حکم این دو نقطه، یکسان نیست، ولی بدون حصول چنین علمی، حق آن است که حکم به تساوی آنها شود.

ذیل کلام علامه، برآن دلالت دارد که وی فقط از آن جهت که سطح ربع مسکون، اندک است و اختلاف آفاق آن نسبت به بلندی آسمان، چیزی به شمار نمی آید، و اگر ماه درنقطه ای از آن رؤیت شود، در همه نقاط آن نیز رؤیت خواهد شد، حکم کرد که رؤیت هلال در یک شهر، جهت ثبوت ماه در شهر دیگر، هر چند دور باشد، کفایت می کند.بر این اساس، علامه نیز وحدت افق را شرط می داند، ولی معتقد است همه ربع مسکون، یک افق دارد یا دست کم احتمال می دهد که چنین باشد.

علاوه براین، از ظاهر ذیل کلام علامه چنین بر می آید که منشا این قول که رؤیت در یک شهر، جهت شهر دیگر، کافی نیست آن است که کروی بودن زمین، موجب تعدد طلوع هلال است و باعث می شود هلال در منطقه ای طلوع کرده و در منطقه ای دیگر، هنوز طلوع نکرده باشد؛ نه اینکه هلال برهمه زمین طلوع می کند، ولی همه جا امکان رؤیت آن نیست. گویا در قیاس با طلوع و غروب خورشید، تصور می شده است که کروی بودن زمین، موجب نسبیت طلوع هلال هست، نه نسبیت رؤیت آن.

از این رو، اهتمام و استدلال نخست استاد، آیة الله خویی، جهت نفی این نسبیت هست؛ به چه دلیل که تکوین هلال را نباید با طلوع و غروب خورشید و اوقات نماز قیاس کرد. خروج ماه از حالت محاق، طلوعی جهت همه مناطق زمین با همه اختلاف آفاق آنهاست؛ اگر چه هلال در بعضی مناطق دیده می شود و در بعضی دیده نمی شود. عدم رؤیت هلال در بعضی از مناطق، به واسطه وجود مانع ها خارجی، از قبیل شعاع خورشید یا ارتفاعات زمین است و ربطی به عدم خروج ماه از محاق ندارد. خروج ماه از محاق، متعدد نیست، بلکه ماه فقط یک خروج دارد و تعدد آن به تعداد مناطق زمین، معقول نیست.

حاصل آنکه در اینجا دو امر ثبوتی در باره هلال وجود دارد که رؤیت، طریق اثبات آنهاست:

نخست: به وجود آمدن هلال، در واقع به معنای آن است که ماه در گردش خود ازمحاق و از تحت اشعه خورشید خارج شده است هست؛ به گونه ای که رؤیت آن، و لو دریک نقطه از کره زمین، ممکن خواهد بود.

دوم: اگر مانع ها عارضی، مانند ابر و غبار و اشعه آفتاب وجود نداشته باشد، رؤیت هلال با چشم مجرد یا با چشم مسلح، ممکن هست. این نیز امری واقعی و ثبوتی است که رؤیت، طریق اثبات آن هست؛ بدان معنی که هلال به درجه ای از مراحل تکوین ونورانیت خود برسد که دیدن آن، قبل از فرا رسیدن شب، ممکن باشد.

امر نخست، همان گونه که استاد گفتند، نسبی نیست؛ یعنی خروج ماه از محاق، متعددنیست، بلکه ماه نسبت همه مناطق کره زمین، یک خروج زیاد ندارد، ولی امر دوم،نسبی و از منطقه ای تا منطقه ای دیگر، متفاوت است.

براین اساس، اگر مبنای قول مشهور و مراد آنان از اختلاف مطلع هلال، معنای نخست باشد، همان گونه که استاد فرمودند، درست نیست. اگر مراد آنان از طلوع هلال، معنای دوم باشد، آنچه استاد در نفی نسبیت و اختلاف مطالع هلال نسبت به اختلاف مناطق زمین در نتیجه کروی بودن آن گفتند، نا تمام است.

به ناچار باید این بحث را پیش کشید و مشخص کرد که بر اساس مجموع ادله شرعی و فهم عرفی، کدام یک از این دو امر (طلوع هلال یا رؤیت هلال) میزان تحقق حلول ماه است؟ عبارات فقها دراین زمینه، چندان روشن نیست.

بسا توهم این احتمال شده است است که «رؤیت» در تحقق حلول ماه، موضوعیت دارد ومشهور، از آن جهت اتحاد افق را شرط دانسته اند که «رؤیت» به عنوان عنوان درتحقق حلول ماهاخذ شده است هست. این احتمال، خلاف صریح سخن فقهاست و چنان که بعد از این، هنگام بررسی ادله طرفین اشاره خواهیم کرد، از نظر فقهی، نمی توان چنین احتمالی را پذیرفت.

با دو علت بر قول منسوب به مشهور استدلال شده است است: یکی اصل عملی و دیگری،روایاتی مستفیضه با مضمون «صم للرؤیة و افطر للرؤیة». این روایات درشرط بودن رؤیت و دخالت آن در حلول ماه و انحصار اثبات حلول ماه به رؤیت ظهوردارد. فقط در مواردی از این انحصار خارج می شویم که خلاف آن با ادله ای دیگر، مانند شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت یا گذشت سی روز، ثابت شده است باشد. البته روایات ثبوت ماه با شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت، ظاهر یا منصرف به رؤیت هلال در همان شهر یا در حوالی آن هست، نه شهرهای دوری که با آن شهر اختلاف افق دارد.

مناقشه در استدلال به اصل عملی: اگر مراد از اصل عملی مورد ادعا، استصحاب بقای ماه سابق باشد، چنین استصحابی در اینجا جاری نمی شود؛ لیکن شبهه در اینجا شبهه مفهومی هست، نه موضوعی، تا استصحاب بقای عنوان در آن جاری شود. درجای خود در علم اصول، اثبات شده است است که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی جریان ندارد. در اینجا هیچ شکی در واقعیت خارجی «خروج ماه از محاق و رؤیت آن در شهری دیگر»، وجود ندارد؛ فقط شک در این است که آیا با این خروج، عنوان ماه تازه در شهری دیگر نیز صدق می کند و آیا می توان به آن اکتفا کرد؟ این شک،همانند شک در آن است که آیا فاعل گناه صغیره، فاسق شده است یا بر عدالت سابق باقی است؟ در اینجا استصحاب عدالت سابق که قبل از صدور صغیره ثابت بود، جاری نمی شود.

اما اگر مراد از اصل عملی، استصحاب بقای حکم ماه پیشین باشد، این استصحاب نیزجاری نمی شود؛ لیکن عنوان ماه پیشین – به عنوان نمونه رمضان – به نحو حیثیت تقییدیه دروجوب روزه اخذ شده است هست، به گونه ای که زوال این عنوان، زوال عنوان به شمارمی رود. بنابراین، وجوب روزه ماه رمضان جهت عنوان رمضان، از آن جهت که رمضان هست، ثابت می باشد، نه جهت هر واقعیت زمانی که به نحو حیثیت تعلیلیه، رمضان شمرده می شود. براین اساس، استصحاب بقای وجوب روزه جهت یوم الشک از ماه شوال جاری نمی شود. بلی در یوم الشک از ماهرمضان، استصحاب عدم وجوب روزه شعبان جاری می شود؛ لیکن وجوب روزه جهت عنوان شعبان، ثابت نیست ودخول رمضان نیز محرز نشده هست. این استصحاب، استصحاب عدم حکم هست، نه استصحاب بقای حکم با تعدد عنوان آن.

اگر مراد از اصل عملی، برائت باشد، باید در مورد وجوب روزه در یوم الشک از ماه رمضان، برائت جاری کرد؛ چه یوم الشک در شروع رمضان باشد، چه در آخر آن، واین، خلاف مطلوب است.

بنابراین، آنچه مطلوب مشهور است و ایشان در پی اثبات آنند، با اصل عملی – چه استصحاب باشد و چه برائت – اثبات نمی شود. بلی با ملاحظه روایات «صم للرؤیة وافطر للرؤیة» بقای حکم ماه سابق، مادام که هلال دیده نشده هست، اثبات می شود، ولی این حکم، به استناد اصل عملی نیست، بلکه به استناد روایات است و استدلال به روایات مبتنی بر عدم اطلاق لفظ رؤیت نسبت به رؤیت در شهر دیگر است.

مناقشه در استدلال به روایات: اگر از روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» چنین برداشت شود که «رؤیت» در تحقق ماه قمری موضوعیت دارد و مقصود، آن باشد که رؤیت یا علم هر مکلفی به تحقق حلول ماه، نسبت به خود او، شرط هست، ضعف این برداشت، آشکار هست. بدون شک، عناوین ماهها، عناوینی عرفی و واقعی و مطلق است و از اعتبارات شرعی نیست تا تصور شود علم به نحو موضوعیت، در آنها اخذشده است و در نتیجه، نسبی بوده و نسبت به افراد مختلف، متفاوت هست، بلکه این عناوین، همانند دیگر امور تکوینی، واقعیت واحد ثابتی دارد که علم یا شک بر آنهاعارض می شود. منشا و باعث این واقعیت واحد ثابت، حرکت کره ماه و پدید آمدن هلال هست. در این میان، جهت مردم، فقط یک ماه وجود دارد، نه چند ماه بر حسب اختلاف مردم در رؤیت و علم یا شک آن به هلال.

ظاهر روایات و لسان آیات نیز همین معنا را می رساند و این مطلب، جای هیچ تردیدی ندارد.

اگر مراد، آن باشد که رؤیت، فی الجمله شرط حلول ماه هست، بدین معنا که رؤیت بعضی از مردم نیز جهت تحقق حلول ماه نسبت به همه مردم کفایت می کند، این برداشت نیز خلاف ارتکاز عرفی یاد شده است هست؛ به چه دلیل که علم و شک و رؤیت و عدم رؤیت، چیزی جز طرقی عرفی جهت اثبات حلول ماهها نیست و این امور به نحوموضوعیت در تحقق حلول ماه – ولو فی الجمله – اخذ نشده است.

آنچه گفته شد، بر حسب فهم عرفی از عنوان هلال و ماه بود. بر حسب روایات رؤیت نیز چنین هست. ظاهر روایات، طریقیت رؤیت هست، نه دخیل بودن رؤیت درتحقق عنوان واقعی ماه ؛ لیکن علاوه بر وجود قرینه عام که اقتضا دارد عناوینی که طبعا طریقی هست؛ مانند علم و ظن و رؤیت و تبین، در لسان ادله، حمل بر طریقیت محض شود،قراین خاصی نیز در روایات باب وجود دارد که طریقیت رؤیت را می رساند. ازجمله این قراین آنکه در این روایات آمده است: روزه با رؤیت واجب می شود، نه با گمان ورای و احتمال، و این بدان معناست که مقصود از رؤیت، لزوم تحقیق و احراز حلول یاخروج ماه در وجوب روزه یا افطار بوده و شرط دانستن رؤیت و تاکید برآن، جهت این مقصود است.

از دیگر قراین خاص آنکه به نص و فتوا ثابت شده است است اقامه بینه که طریقی جهت کشف واقع هست، جهت اثبات حلول ماه کفایت می کند. همچنین ثابت شده است است که گذشت سی روز جهت اثبات حلول ماه تازه کفایت می کند؛ حتی اگر هیچ کس هلال را رؤیت نکرده باشد. همچنین حکم شده است که اگر هلال در شب بیست و نهم دیده شود، قضای روزه روز نخست ماه، مورد نیاز است.

این احکام و امثال آنها، همه دلالت بر آن دارد که رؤیت، فقط طریقی جهت اثبات حلول ماه است و باعث تحقق ماه قمری نبوده و عنوان حکم واقعی به وجوب روزه نیست.

حاصل سخن آنکه: اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در تحقق مفهوم ماه قمری باشد، می توان ادعا کرد که خلاف آن قطعی هست؛ به چه دلیل که جای هیچ اشکالی نیست که «ماه» یک امر واقعی تکوینی، مانند سایر عناوین ایام و اوقات، از قبیل نهار و لیل وزوال و غروب و روز و هفته و سال هست. از این رو، علم به آن یا مخصوصا رؤیت آن،فقط و فقط طریقی جهت اثبات آن است.

ممکن است ادعا شود که رؤیت، طریقی جهت اثبات مرئی، یعنی هلال هست، ولی درمورد ماه قمری، ممکن است رؤیت هلال – و لو فی الجمله و از طرف بعضی ازمردم – شرط ثبوتی در تحقق آن بوده و به نحو موضوعیت در آن دخیل باشد.

براین اساس، وجود هلال حتی در افق شهر مادام که فی الجمله رؤیت نشده باشد، جهت تحقق ماه قمری کافی نیست.

این ادعا مردود هست؛ لیکن اولا، خلاف فهم عرفی و لغوی از عنوان «ماه» هست؛ به چه دلیل که هرگاه گفته می شود «این هلال ماه رمضان یا شوال است»، این تعبیر، ظهور در آن دارد که عنوان «ماه» مرتبط با هلال واقعی هست، نه با رؤیت هلال یا علم به آن.

ثانیا، این ادعا، قول مشهور را اثبات نمی کند؛ لیکن بر اساس این ادعا، هرگاه رؤیت فی الجمله کافی باشد و رؤیت تک تک مکلفان جهت تحقق ماه مورد نیاز نباشد، ادعای رؤیت یک نفر در یک شهر جهت تحقق عنوان ماه، کافی خواهد بود.

ثالثا، لازمه این ادعا آن است که هر گاه هلال اصلا دیده نشود، حتی اگر علم به وجودآن در افق داشته باشیم، به نحوی که اگر مانعی از قبیل ابر و غبار نباشد، قابل رؤیت باشد، یا اگر هلال در شب بیست و نهم ماه دیده شود، ماه قمری به مفهوم عرفی ولغوی تحقق نیافته باشد. با آنکه بی هیچ اشکالی در این فرض، حتی در نظر عرف، ماه محقق شده است است و جای این توهم نیست که صدق ماه در این فرض، از روی تعبدباشد؛ به چه دلیل که در مفاهیم عرفی، مجالی جهت تعبد نیست و تعبد فقط در احکام شرعی متصور است.

بنابراین، ناگزیر، ثبوت هلال و رسیدن آن به مرحله ای از رشد، تمام عنوان جهت تحقق عنوان ماه قمری هست، نه رؤیت هلال یا علم به آن.

اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در حکم شرعی وجوب روزه یا آخر روزه باشد – اگر چه ماه، امری تکوینی و واقعی باشد – و ادعا شود که رؤیت به نحوطریقیت، عنوان وجوب روزه یا افطار هست، نه به نحو صفتیت، براین اساس، حجج و امارات تعبدی دیگر علی القاعده جانشین رؤیت می شود. گفته شده است است که از روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» همین معنا به دست می آید.

پاسخ آن است که اولا، اخذ رؤیت به عنوان عنوان حکم شرعی وجوب روزه یاافطار، خلاف ظاهر آیه تشریع صوم هست. آیه در وجوب روزه در ماه رمضان واقعی ظهور دارد، روایات بسیاری نیز در این ظهور دارد که عنوان وجوب و وظیفه واقعی به روزه، فقط ماه رمضان هست، این ظهور، جهت حمل رؤیت در روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» بر طریقیت محض و نه موضوعیت، کافی هست؛ مخصوصا با وجود قراین عام و خاصی که دراین باره وجود دارد و بدانها اشاره شد.

ثانیا، این سخن نیز قول مشهور را اثبات نمی کند؛ به چه دلیل که نهایت آن، این است که علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در عنوان وجوب روزه اخذ شده است هست، ولی اثبات نمی کندکه رؤیت هلال در یک شهر، جهت اثبات ماه در شهر دیگر کافی نیست. بعد همچنان می توان گفت علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در یک شهر، جهت وجوب روزه در شهردیگر کفایت می کند و این، بر خلاف مقصود مشهور است.

ثالثا، این معنا با وجوب قضای روزه روزی که مکلف، هیچ راهی جهت اثبات حلول ماه رمضان نداشت، بلکه طریق قطعی یا حجت شرعی داشت که آن روز از شعبان هست، ولی بعد از یک روز، خلاف آن ثابت شده، ناسازگار است و قابل جمع نیست. قضای این روز، بی هیچ تردیدی، واجب هست. وجوب قضای این روز، هیچ وجهی ندارد، مگر در فرض فعلیت وجوب واقعی روزه آن روز در حق او؛ اگر چه بر اومنجز نشده باشد. این بدان معنا ست که عنوان وجوب روزه رمضان، واقعیت ماه رمضان هست، نه علم به رمضان. حمل علت وجوب قضای این روز بر تعبد و آن رانازل منزله قضا دانستن، خلاف ظهور معنای قضا در جبران و تدارک حقیقی واجب فوت شده است است.

افزون بر این، فقها در اینکه عنوان وجوب روزه، فقط ماه رمضان واقعی هست، نه ماه رمضان معلوم یا آنچه رمضان بودن آن از طریق معتبر ثابت شده است باشد، اختلاف ندارند.اختلاف میان مشهور و مخالفان مشهور، فقط در ملاک تحقق و صدق عنوان ماه است.همچنین در این اختلاف، احکام روزهای ماه رمضان و شبهای آن، هیچ خصوصیتی نسبت به احکام ماهها و روزهای دیگر، از قبیل حرمت روزه روز عید اضحی و عید فطر و یا دیگر احکام اول و آخر ماه ندارد.

براین اساس، چاره ای نیست جز التزام به اینکه رؤیت، طریق محض جهت واقعیت حلول ماه قمری است و واقعیت حلول ماه، تمام عنوان جهت وجوب روزه هست. امااین سخن به معنای تعین نظریه استاد آیة الله خویی مبنی بر لزوم وحدت ماه قمری جهت همه آفاق نیست. همچنین جهت نفی نظر مشهور مبنی بر امکان تعدد ماه قمری به نسبت آفاق متعدد یعنی نسبیت عنوان ماه قمری بر حسب اختلاف آفاق کافی نیست. پدیده واقعی حلول ماه سه احتمال را بر می تابد:

حلول ماه، خروج کره ماه از محاق است که به ادعای استاد و مطابق نظر ستاره شناسان این پدیده، امری دفعی بوده و جهت همه مناطق کره زمین، در یک لحظه اتفاق می افتد.

حلول ماه، رسیدن هلال به مرتبه ای از ظهور و درخشندگی است که رؤیت آن دریکی از نقاط کره زمین، به نحو صرف الوجود، ممکن باشد؛ خواه فعلیت رؤیت را -بر خلاف استظهار پیشین شرط بدانیم، یا فقط امکان رؤیت را معتبر بدانیم بدین معنا که هلال به چنان درجه ای از ظهور و درخشندگی رسیده باشد که رؤیت آن ممکن باشد. در هر دو صورت (فعلیت رؤیت یا امکان رؤیت) این پدیده، امری واقعی ویکباره هست؛ به چه دلیل که صرف الوجود به معنایی که گذشت، تکرار نمی شود، بلکه جهت همه نقاط زمین، یک بار اتفاق می افتد.

حلول ماه عبارت است از اینکه هلال به مرتبه ای از مراحل تکوین خود برسد که بتوان در افق یک شهر و شهرهای هم افق با آن، نه در هر شهری، آن را دید. این معنا،امری نسبی است و تحقق آن در هر شهری با شهر دیگری که با آن، هم افق نباشد،متفاوت است.

بدین سان روشن می گردد که طریقیت رؤیت، نه مدعای استاد را اثبات و نه مدعای مشهور را نفی می کند.

همچنان که موضوعیت رؤیت نیز نه قول استاد را نفی و نه مدعای مشهور را اثبات می کند. بنابراین، چاره کار قائلان به قول مشهور، آن نیست که به موضوعیت رؤیت تمسک جویند و آن را دخیل در مفهوم ماه یا در وجوب واقعی روزه ماه رمضان بدانند، سپس جهت دفع نقضهایی که بر آنان وارد می شود، خود را به زحمت مجاز وحکومت و تعبدهای پرتکلف و دور از ذوق سلیم فقهی بیندازند؛ لیکن فتوای مشهور، هیچ گاه متوقف بر موضوعیت رؤیت نیست، بلکه این فتوا به طریقی که در احتمال سوم گفته شد، با واقعیت ماه و عنوان وجوب روزه که می توان آن را امری مسلم شمرد قابل جمع است.

حتی می توان گفت که عبارات پاره ای از مشهور فقها – چنان که خواهد آمد درهمین معنا صراحت دارد، نه در موضوعیت رؤیت. تعبیر این دسته از فقها آن است که طلوع هلال که ماهقمری با آن محقق می شود، در هر شهری همچون طلوع خورشید وفجر و ظهر و کسوف و خسوف در آن شهر هست. تردیدی نیست که این پدیده ها اموری واقعی است و علم یا رؤیت، دخالتی در آنها ندارد، ولی این پدیده ها نسبی بوده و در آفاق متفاوت با هم متفاوت است.

حال جای این سؤال است که چگونه می توان این احتمال را از روایات «صم للرؤیة وافطر للرؤیة» که مستند مهم مشهور هست، استفاده کرد؟ برداشت این احتمال ازروایات مذکور، به دو تقریب بیان شده است است:

تقریب نخست: به اطلاق مفهوم این روایات تمسک شده است هست؛ بدین معنا که در این روایات، امر به روزه و افطار معلق بر رؤیت هلال شده است هست. بنابر این، مفهوم این تعلیق، آن است که در صورت عدم رؤیت، نمی توان به حلول ماه تازه حکم کرد.این مفهوم، مطلق است و شامل موردی نیز می شود که هلال در شهر مکلف رؤیت نشده، ولی در شهر دور دست دیگری رؤیت شده است و مکلف هم علم به آن حاصل کرده باشد. در نتیجه، این مفهوم، کاشف از آن است که این رؤیت جهت تحقق حلول ماه، شرعا کافی نیست.

تقریب دوم: این روایت، بی تردید دلالت بر آن دارد که معیار اثبات حلول و عدم حلول ماه، رؤیت و عدم رؤیت هلال هست. این سخن، عرفا بعد از آنکه پذیرفتیم رؤیت،طریق محض است دلالت بر آن دارد که معیار رؤیت و عدم رؤیت، ثبوت و عدم ثبوت مرئی در افق و درمکان رؤیت است و ثبوت یا عدم ثبوت مرئی نیز عبارت است از طلوع هلال و امکان رؤیت آن در افق یا عدم طلوع هلال و عدم امکان رؤیت آن.

براین اساس، در صورت عدم طلوع هلال که به معنای نرسیدن آن به درجه ای است که رؤیت آن در آن مکان ممکن باشد، عنوان رؤیت، واقعا منتفی است.

هردو تقریب، نا تمام است و اشکالهایی بر آنها وارد است که بدانهامی پردازیم:

اشکال تقریب نخست: با این فرض که رؤیت در روایات یاد شده، حمل بر طریقیت شود، نمی توان به اطلاق مفهوم این روایات تمسک کرد؛ لیکن معنای طریقیت رؤیت،آن است که عنوان حکم و آنچه حکم بر مدار آن می چرخد، فقط وجود واقعی ماه قمری است و رؤیت، فقط جهت تاکید بر لزوم احراز و اثبات حلول ماه هست. این سخن، بدان معناست که روایات یاد شده، فقط جهت بیان وظیفه عملی و حکم ظاهری به هنگام شک و عدم احراز حلول ماه صادر شده است است.

براین اساس، گویی مفاد روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» این است که: تا حلول ماه رمضان با رؤیت هلال معلوم نشود، روزه واجب نیست و تا حلول ماه شوال معلوم نشود، افطار واجب نیست بلکه روزه واجب است.

مفهوم این مفاد، بیش از این نیست که در صورت شک و عدم احراز حلول ماه، به بقای ماه سابق حکم می شود. این حکم، ناگزیر، حکمی ظاهری هست؛ لیکن عدم علم در عنوان آن به کار رفته است و بنابر این، اطلاقی نخواهد داشت؛ مگر در حالات شک و تردید در تحقق ماه.

از این رو، اگر مکلف، خود، ماه را رؤیت نکند، ولی از رؤیت دیگران – چه درهمان شهر و چه در شهر هم افق دیگری – علم به حلول ماه حاصل کند، مشمول این روایات نخواهد بود؛ نه از باب تقیید و تخصیص، بلکه از جهت عدم اطلاق این روایات.

حاصل آنکه: حمل رؤیت بر طریقیت محض، موجب ظهور روایات در بیان وظیفه ظاهری می شود که عنوان آن، شک و عدم احراز حلول ماه به واسطه عدم رؤیت هلال هست. بنابر این، شک و عدم علم به عنوان حلول ماه به عنوان قید درموضوع این حکم ظاهری اخذ شده است هست. از این رو، نمی توان از اطلاق این حکم ظاهری که عنوان آن مقید به شک هست، عدم تحقق واقعی عنوان را استفاده کرد.تمسک به چنین اطلاقی، مستلزم جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی هست، بلکه وجود آن، مستلزم عدم آن، یعنی انتفای عنوان اطلاق و حکم ظاهری است و هرچیزی که وجود آن، مستلزم عدمش باشد، محال است.

آری، می توان گفت که حکم ظاهری، نسبت به هردو شبهه موضوعی و مفهومی، با هم اطلاق دارد. بدین معنا که اگر فرض شود فقیه شک دارد که رؤیت هلال در یک شهربرای ثبوت هلال در شهرهای دیگر کفایت می کند و حل این شبهه جهت او ممکن نباشد و محدوده این مفهوم را نیز نتواند به طور قطعی مشخص کند، وظیفه ظاهری اوهمین حکم است.

اما این حکم، حکم ظاهری بوده، دایر مدار بقای شک در مفهوم ماه قمری است و بااین حکم نمی توان عدم حلول واقعی ماه و عدم کفایت رؤیت در یک شهر جهت تحقق ماه قمری را اثبات کرد؛ به چه دلیل که خلاف فرض و معارض با معنای حکم ظاهری است.

علاوه بر این، می توان ادعا کرد که مراد از رؤیت در این روایات، اعم از رؤیت خودمکلف یا رؤیت دیگران هست. البته در صورتی که رؤیت آنان قطعی باشد؛ مانند موارد شیاع یا رؤیتی که با حجت شرعی ؛ همچون شهادت معتبر اثبات شده است باشد.براین اساس، مقتضای اطلاق منطوق روایات، این است که رؤیت هلال از سوی دیگران در شهرهای نزدیک یا دور را نیز در بر گیرد. اطلاق منطوق، عنوان اطلاق مفهوم و وظیفه ظاهری را منتفی می کند و در نتیجه، روایات «صم للرؤیة و افطر للرویة» بر قول استاد آیة الله خویی دلالت خواهد داشت. تفصیل این سخن، هنگام بررسی ادله نظر ایشان در قبال نظر مشهور خواهد آمد.

البته اگر در روایات یاد شده، رؤیت، مقید به شهر مکلف شده است بود، به عنوان نمونه آمده بود: «صم للرؤیة فی بلدک» می توانستیم ظهور روایات را در شرط بودن طلوع هلال وامکان رؤیت آن در شهر مکلف بپذیریم؛ و گرنه قید شهر در روایات، لغو بود. این قیدباید به عنوان و حکم واقعی که همان مرئی باشد، برگردد و ربطی به عنوان حکم ظاهری ندارد. بعد مفاد این قید، آن است که عنوان حکم، فقط امکان رؤیت یا طلوع هلال در مکان رؤیت است.

اما در روایات رؤیت، هرگز چنین قیدی نیامده است و روشن است که صرف اینکه رؤیت مکلف عادتا در شهر او صورت می گیرد، به معنای تعلیق حکم بر شهر و تقییدآن به رؤیت در شهر مکلف نخواهد بود.

اشکال تقریب دوم: دلالت روایات رؤیت بر اینکه معیار حلول یا عدم حلول ماه، ثبوت یا عدم ثبوت هلال واقعی هست، تمام هست؛ به چه دلیل که مقتضای طریقیت رؤیت، همین هست. ولی ظهور این روایات در اینکه معیار حلول ماه، وجود هلال واقعی در افق رؤیت در شهر مکلف باشد، ممنوع هست، بلکه ظهور روایات، اعم است از ثبوت هلال درافق شهر مکلف و هر افق دور یا نزدیک دیگر. طریقیت رؤیت، بیش از این اقتضاندارد که اگر هلال ثابت شد، عنوان حکم، محقق می شود؛ ولی آیا ثبوت هلال، فقط در مکان مکلف، عنوان حکم است یا در هر افق دیگر؟ هردو با طریقیت رؤیت،سازگار است.

پس مدلول روایات، این است که ثبوت یا عدم ثبوت مرئی (هلال) معیار حلول یا عدم حلول ماه قمری هست، ولی این روایات، دلالت بر آن ندارد که عدم رؤیت، طریق اثبات عدم حلول ماهاست، بلکه عدم رؤیت، فقط موجب شک در تحقق عنوان و جریان وظیفه ظاهری است که آن را به تفصیل شرح دادیم. آری، اگر رؤیت، مقید به شهر ومکان رؤیت می بود، ظهور در آن داشت که خصوصیت مکان رؤیت، به عنوان قیدی جهت مرئی و عنوان واقعی حکم، اخذ شده است هست، ولی گذشت که روایات، هیچ دلالتی بر چنین قیدی ندارد.

بدین ترتیب، روشن می گردد آنچه پنداشته شده است که مقتضای اطلاق روایات «صم للرؤیة و افطرللرؤیة» صحت قول مشهور هست، سخنی نا تمام بوده و نمی توان با این اطلاق، تحقق ماهواقعی عرفی را اثبات کرد. نیز نمی توان با این اطلاق، اثبات کرد که ماه شرعی، غیر از ماه عرفی و از آن رو که در ماه شرعی، رؤیت هلال در شهر شرط شده، مفهوم آن، محدودتر از ماهعرفی است.

این مدعا، خارج از جهتی است که روایات یاد شده است جهت بیان آن آمده هست. جهت صدور این روایات، بیان وظیفه مکلف به هنگام شک است.

اگر مقصود مشهور، آن باشد که با تمسک به این اطلاق، وظیفه ظاهری را در باره شبهه حکمیه مفهومیه – یعنی هنگام شک در مفهوم ماه به واسطه شک در اینکه رؤیت هلال در یک شهر جهت ثبوت ماه در همه شهرها کافی است – اثبات کنند، این سخنی درست و پذیرفتنی هست. با این ادعا که اطلاق روایات مزبور، شبهه موضوعیه و حکمیه را با هم شامل می شود، یا با عدم احتمال تفاوت در وظیفه ظاهری استصحابی.اما آنچه با این اطلاق اثبات می شود، چیزی بیش از یک حکم ظاهری استصحابی نیست که در یکی از دو صورت ذیل مرتفع می شود:

آنکه ثابت شود رؤیت هلال در شهری، عرفا جهت ثبوت آن در دیگر شهرها کافی است و در این صورت، واقعا عنوان ماه صدق می کند. حکم به روزه و مانند آن، بی هیچ اشکالی بر عنوانماه رمضان و ماه شوال یا عنوان هر ماه دیگری مترتب می شود.اینها عناوینی واقعی و عرفی است و اگر صدق مفهوم این عناوین را احراز کردیم، مجالی جهت حکم ظاهری استصحابی یاد شده است نخواهد ماند؛ به چه دلیل که عنوان آن ازمیان رفته هست. با تمسک به اطلاق این حکم ظاهری، نمی توان اثبات کرد که مفهوم ماه شرعی، ضیق تر از مفهوم ماه عرفی هست، بلکه همان گونه که اشاره کردیم، شایدعکس این سخن، درست تر باشد.

آنکه دلالت بعضی از روایات بر کفایت رؤیت هلال در یک شهر، جهت ثبوت هلال در دیگر شهرهای هم افق یا غیر هم افق ، تمام باشد. اگر اطلاق این روایات – چنان که خواهد آمد – تمام باشد، علت بر آن خواهد بود که عنوان واقعی، اعم از ثبوت هلال در شهرهای هم افق و شهرهای متفاوت الافق است.

بنابر این، روش فنی بحث، مقتضی تنقیح این دو امر هست، هرگاه یکی از این دو، تمام باشد، ثابت می شود که طلوع و رؤیت هلال در یک شهر، جهت اثبات حلول ماه دردیگر شهرها نیز عرفا و شرعا کفایت می کند، ولی اگر به هیچ یک از این دو امر، یقین نیابیم و همچنان در مفهوم ماه قمری و کفایت رؤیت در یک شهر، جهت تحقق ماه دردیگر شهرها شک داشته باشیم، مقتضای وظیفه ظاهری استصحابی، استمرار حکم ماه پیشین، یعنی عدم روزه یا عدم افطار هست، نه حکم به عدم تحقق واقعی ماه، وفرق میان این دو، آشکار است.

در اینجا بی مناسبت نیست که بخشی از سخنان مشهور و استدلالهای ایشان را نقل کنیم:

محقق اردبیلی بعد از نقل عبارت کتاب مبسوط می گوید:

در فرض مذکور، وجه این سخن که هر شهری حکم جداگانه خود را دارد، ظاهراست؛ لیکن هنگامی که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهردیگر، هلال دیده شده است باشد، در باره او صدق می کند که هلال را رؤیت نکرده است،پس روزه نمی گیرد؛ لیکن براساس ادله رؤیت، این روز در این شهر، از ماه رمضان نیست.

رؤیت هلال در شهر دیگر، جهت اهل این شهر، سودی نمی بخشد و صدق رؤیت درشهر دیگر، مستلزم صدق رؤیت دراین شهر نیست؛ لیکن مفروض، آن است که او باآگاهی از اختلاف افق، می داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت دراین شهرنیست، بلکه گاهی ممتنع هست. بنابر این اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهی ملتزم به روزه کمتر از بیست و نه روز می شود.

خلاصه، مکلف باید به رؤیت هلال و حلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجردر شهری، مستلزم وجوب نماز صبح در شهر دیگری که هنوز در آن، فجر ندمیده هست، نخواهد بود؛ هر چند مکلف با علت یا با شهادت شهود علم حاصل کرده باشد که در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع کرده است.

بخش نخست سخن محقق اردبیلی که می گوید: «وقتی که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهر دیگر، هلال دیده شده است باشد، در باره او صدق می کند که هلال را رؤیت نکرده هست، بعد روزه نمی گیرد؛ لیکن براساس ادله رؤیت،این روز در این شهر،از ماه رمضان نیست» تمسک به اطلاق روایات رؤیت است که در تقریب نخست گذشت وضعف آن بیان شد.

اما پاسخ بخش دوم سخن او که می گوید: «مفروض آن است که مکلف با آگاهی ازاختلاف افق، می داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت در این شهر نیست،بلکه گاهی ممتنع است»،نیز از مطالب گذشته معلوم هست. اینکه رؤیت در یک شهر،مستلزم امکان رؤیت درشهر دیگر نیست، در صورتی مانع از تحقق ماه است که «امکان رؤیت در هر شهر خاصی» در مفهوم ماه اخذ شده است باشد. در چنین صورتی «ماه» امری نسبی است و برحسب اختلاف شهرها و مکانهای مختلف، متفاوت است؛بلکه گاهی به لحاظ وقت نیز نسبی هست؛ لیکن امکان رؤیت در هر ماهی با ماه دیگر،متفاوت هست.

اما هرگاه بگوییم آنچه در مفهوم «ماه» اخذ شده، رؤیت هلال در هرشهری است که با شهر دیگر، شب یکسان داشته باشد، ماه جهت همه این شهرها تحقق یافته و امری نسبی نخواهد بود، بلکه همواره ماه در آن نیمکره زمین که با نقطه رؤیت در شب، یکسان باشد، محقق هست. بر خلاف نیمکره دیگر که در اوضاع روز قراردارد، این روز، روز نخست ماه تازه در آن نیمکره نیست، بلکه روز آخرماه پیشین هست. تقسیم زمین به نیمکره شب و نیمکره روز، اگر چه بر حسب نقاط کره زمین، از ماهی به ماهدیگر، متفاوت هست، ولی ملاک و معیاری تکوینی و واقعی است و ربطی به تقسیمات و نامگذاریهای جغرافیایی ندارد. در این باره، توضیح بیشتری خواهد آمد.

بخش سوم سخن محقق اردبیلی که گفته است «اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهی ملزم به روزه کمتر از بیست و نه روز می شود»، با دقت نظری که وی داشت، شگفت به نظر می رسد. مسئله، برعکس هست؛ لازمه قول مشهور، آن است که گاهی ماه قمری، کمتر از بیست و نه روز شود.

اگر مکلف در یوم الشک، در شهری باشد که هلال رؤیت نشده یا رؤیت آن ممکن نباشد، بنابر قول مشهور، ماه رمضان نسبت به او واقعا محقق نشده و نه روزه آن روز بر او واجب است ونه قضای آن. اگر همین مکلف به شهری مسافرت کند که در یوم الشک، هلال در آنجا دیده شده است بود و اتفاقا این مکلف در این شهر، هلال ماه شوال را در شب بیست و نهم رؤیت کند، ماه رمضان نسبت به او واقعا بیست و هشت روز خواهد بود.اما بنا بر نظر مخالف مشهور، چنین نیست، بلکه از همان یوم الشک، حکم به حلول ماه در شهر نخست می شود؛ لیکن بر حسب فرض، در شهر دوم در یوم الشک، هلال رؤیت شده است بود ورؤیت هلال در یک شهر، جهت اثبات حلول ماه در شهر دیگر، کافی است.

اخیرا مطلبی را به نقل از رساله «استدراک علی الفصل الثالث من تشریح الافلاک» محقق شعرانی دیدم که گویا وی نیز همین نقض محقق اردبیلی را بر نظر مخالف مشهور وارد کرده هست. عبارت محقق شعرانی این است:

براساس این قول، ممکن است ماه قمری نسبت به ما بیست و هشت روز شود؛ به عنوان نمونه اگر هلال رمضان در جاوه، در غروب روز جمعه و در مراکش، در غروب روز پنجشنبه رؤیت شده است باشد، و هلال ماه شوال در جاوه، غروب روز شنبه و در مراکش، غروب روز جمعه رؤیت شود، ماه رمضان در هریک از این کشورها بیست و نه روز است.حال اگر در کشور ما خبر رؤیت هلال رمضاندر جاوه، همان روز جمعه با تلگراف دریافت شود و خبر رؤیت هلال شوال نیز روز جمعه از مراکش گرفته شود، ماه رمضان جهت ما بیست و هشت روز خواهد بود و این ممکن نیست.

سخن محقق شعرانی از دو جهت مورد اشکال است:

أولا، هرگاه فرض شود که هلال رمضان در مراکش، غروب روز پنجشنبه رؤیت شده است باشد، بنابر قول خلاف مشهور که این رؤیت را کافی می داند، باید در روز جمعه، به حلول ماه رمضان جهت ما حکم کرد، نه روز شنبه، بنابراین، پیروی از جاوه که رؤیت هلال در آنجا دیرتر از مراکش صورت گرفته هست، درست نیست، بلکه براساس نظرمخالف مشهور، خود جاوه نیز اگر با مراکش، شب یکسان دارد، باید رؤیت هلال درمراکش را بپذیرد.

ثانیا، از نظر علمی، اساسا چنین فرضی، وقوع خارجی نخواهد داشت؛ لیکن آغازظهور هلال در هر ماه، تقریبا ۱۳ ساعت دیرتر از شروع ظهور آن در ماه پیش هست. بنابراین، هلال بعد از بیست و نه روز، در همان لحظه ای که در ماه قبل رؤیت شده است بود،رؤیت نخواهد شد؛ جهت اینکه چرخش ماه به دور زمین، دقیقا ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه طول می کشد؛ بنابر این، هرگاه فرض شود که نقطه شروع هلال به نحوی که قابل رؤیت باشد، در ماه رمضان، غروب روز پنجشنبه در مراکش بوده هست، ممکن نیست نقطه شروع ظهور هلال ماه شوال نیز غروب روز جمعه در مراکش باشد. بلکه یقینا در آن ساعت، هلال در مراکش دیده نخواهد شد؛ چون تقریبا تا ۱۳ ساعت بعد از آن، در محاق خواهد بود و چه بسا بعد از این مدت نیز قابل رؤیت نباشد.

از همین جا پاسخ نقض دیگری که محقق شعرانی بر قول مخالف مشهور واردکرده اند، نیز معلوم می شود.

مانع دوم از تعمیم حکم رؤیت، آن است که هرگاه در شهری ماه قمری، سی روز تمام باشد، حتما در شب سی ام آن ماه، رؤیت هلال در شهری دیگر ممکن خواهد بود. به عنوان نمونه اگر در شهر ما غروب روز جمعه، هلال قابل رؤیت نباشد، بعید نیست که بعد ازچهار ساعت، در شهرهای غربی قابل رؤیت شود. براین اساس، این ماه نیز جهت ماناقص (بیست و نه روز) خواهد بود و با توالی چنین وضعی در طول سال، ماههای ناقص نزد ما زیاد خواهد شد.

اگر در یک ماه قمری، چنین وضعی پیش آید، در ماه بعد، هلال در شهرهای غربی رؤیت نخواهد شد، مگر بعد از تقریبا ۱۷ ساعت، در این وقت در شهر ما روز هست، بعد ماه حتما سی روز خواهد بود.

جا دارد در اینجا اشاره شود که اختر شناسان، ماه قمری را به سه قسم تقسیم کرده اند:

ماه وسطی یا زیجی: بدین ترتیب که نخستین ماه قمری را سی روز حساب می کنندو ماه دوم را بیست و نه روز، سپس ماه بعدی را سی روز و به همین ترتیب ادامه می دهند. بر این اساس، مجموع هر دو ماه پنجاه و نه روز است.

ماه نجومی یا طبیعی: این ماه قمری، بر اساس گردش کره ماه از نقطه معینی به دورزمین و بازگشت آن به همان نقطه، محاسبه خواهد شد. مدت وقت این گردش،۲۷ روز و ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه است.

ماه اقترانی یا اصطلاحی: این ماه، عبارت است از وقت گردش کره ماه به دور زمین،از وقت اقتران آن با خورشید، تارسیدن به اقترانی دیگر، و بر اساس شکل و درجه نورگیری ماه از خورشید محاسبه می شود.

از آنجا که دو حرکت در این گردش تاثیر دارد، یکی حرکت ماه به دور زمین و دیگری حرکت انتقالی زمین به دور خورشید، این گردش، طولانی تر از گردش نجومی بوده ومدت آن، ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه است.

ماه قمری، دو قسم است: ماه طبیعی و ماه اصطلاحی قراردادی. ماه طبیعی، مقدارزمانی است که کره ماه از نقطه ای – به عنوان نمونه از موقعیت یک ستاره – گردش خود راشروع می کند و در جهت مشرق یا مغرب، از خورشید دور می شود تا دو باره به همان نقطه یا موقعیت نخست باز گردد. ماه اصطلاحی، به لحاظ شکلها و درجات درخشش و نورگیری کره ماه از خورشید محاسبه می شود… مقدار این ماه، بیست و نه روز و نیم و چند دقیقه هست. مجموع دو ماه، پنجاه و نه روز هست. مردم، یکی را سی روز ودیگری را بیست و نه روز قرار داده اند. این شیوه اندازه گیری، وسطی (میانی) نام دارد.

اما پاسخ بخش نهایی سخن محقق اردبیلی که گفته است «مکلف باید به رؤیت هلال وحلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجر درشهری، مستلزم وجوب نمازصبح در شهر دیگری که هنوز در آن، فجر ندمیده هست، نخواهد بود؛ هر چندمکلف با علت یا با شهادت شهود، علم حاصل کرده باشد که در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع کرده است» آشکارتر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. ممکن نیست عنوانهای فجر و زوال و غروب، نسبی نباشد و بر حسب طلوع و غروب اشعه خورشید، از شهری به شهر دیگر، تفاوت نکند؛ بر خلاف عنوان ماه ؛ چنان که استاد- آیة الله خویی – آن را به تفصیل بیان کردند.

اساس این مسئله بر کروی یا مسطح بودن زمین استوار هست. زمین، کروی است؛زیرا ستارگان در مناطق شرقی، سریعتر از مناطق غربی طلوع می کنند. غروب آنها نیزهمین گونه هست. هر شهر غربی که هزار میل از یک شهر شرقی دور باشد، غروب آن، یک ساعت بعد از غروب شهر شرقی هست. این توصیه را از رصد کردن ساعات فرونشستن ماه دریافتیم.

ماه در شهرهای غربی ما چند ساعت سریعتر از شهر ما، و در شهرهای شرقی، چندساعت دیرتر از شهرما پنهان می شود. بنابر این دریافتیم که غروب خورشید در مناطق شرقی، پیش از غروب آن در شهرما و در مناطق غربی، بعد از غروب آن در شهرماست. براین اساس، اگر زمین مسطح بود، طلوع و غروب باید در همه مناطق،همزمان باشد.

از این استدلال، آشکار می شود که مسئله رؤیت هلال نزد مشهور – همان گونه که استاد بیان کردند – مبتنی بر قیاس طلوع هلال بر طلوع و غروب خورشید، در نتیجه کروی بودن زمین و گردش آن به دور خود هست. ولی از مطالب گذشته معلوم شد که این مسئله، مبتنی بر این قیاس نیست و قیاس رؤیت هلال با طلوع و غروب خورشید، نادرست هست؛ بلکه این مسئله، مبتنی بر عنوان دیگری است که تفصیل آن گذشت و نیاز به تکرار ندارد.

یکی از معاصران در شرح کتاب منهاج الصالحین می نویسد:

می توان گفت: از ادله چنین به دست می آید که حکم به روزه یا افطار، مترتب بر رؤیت هلال هست، ولی رؤیت، طریقی جهت اثبات عنوان است و خود در اثبات این حکم، موضوعیت ندارد. بنابر این، در فرض عدم امکان رؤیت، عنوان حکم، تحقق نیافته است.

به عبارتی دیگر، ظاهر ادله، آن است که رؤیت به نحو طریقیت، اماره ای جهت هریک از مناطق زمین است و در صورت عدم امکان رؤیت، عنوان حکم روزه یا افطار،منتفی است و با انتفاع موضوع، حکم نیز تحقق نخواهد داشت.

آنچه بر این برداشت دلالت دارد، آن است که عرف، از روایات باب چنین می فهمد که مراد روایات، امکان رؤیت در هر منطقه ای نسبت به ساکنان همان منطقه هست، نه مطلق رؤیت. بنابر این، قول به کفایت مطلق رؤیت، قولی غیر مشهور است و اثبات آن نیاز به استدلال و اقامه برهان دارد.

به سخنی دیگر، هیچ اشکالی در حجیت ظواهر نیست و هیچ اشکالی نیز در این نیست که از ظاهر روایت «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» استفاده می شود که آشکار شدن هلال و قابل رؤیت بودن آن در هر شهری، موجب تحقق ماه تازه در همان شهرمی شود. این، برداشت عرف است و عرف در دسترس شماست.

این استدلال، در پرتو آنچه گذشت، نیاز به پاسخ گسترده ندارد؛ لیکن همان گونه که اشاره کردیم، واضح است که روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» هیچ دلالتی برشرطیت رؤیت هلال در هر شهری جهت تحقق ماه در آن شهر ندارد؛ به چه دلیل که این روایات، بنابر طریقیت رؤیت چنان که خود مستدل اعتراف کرده است و باتوجه به قراین دیگری که در آنها وجود دارد، ناظر به وظیفه عملی و حکم ظاهری به بقای ماه پیشین هست؛ مادام که با قطع و یقین و با رؤیت هلال، حلول ماه تازه احرازنشده باشد. بر این پایه، اینکه رؤیت شخص مکلف و علم او به طلوع هلال، معمولافقط در شهر و مکان خود او اتفاق می افتد، به معنای تقیید حکم واقعی حلول ماه به رؤیت هلال در شهر مکلف و منوط دانستن این حکم به چنین رؤیتی و عدم کفایت طلوع و رؤیت هلال در شهر دیگر نیست.

چه بسا عنوان واقعی که رؤیت، طریق محض جهت آن هست، اعم باشد و طلوع هلال در یکی از شهرها را به نحو صرف الوجود نیز در برگیرد، ولی احراز این عنوان اعم بارؤیت شخص مکلف، ممکن نیست؛ مگر اینکه در مکان خود او رؤیت محقق شود.این در صورتی است که امر «صم للرؤیة» را اعم از رؤیت خود مکلف و رؤیت دیگران ندانیم، و گرنه اطلاق لفظ رؤیت در این روایات، شامل رؤیت هلال در شهردیگر نیز می شود؛ همان گونه که شامل رؤیت دیگران در همان شهر می شود.

حاصل آنکه چنین خطابی، در اینکه هرگاه مرئی (هلال) در مکان رؤیت وجود نداشته باشد، عنوان حکم نیز واقعا محقق نیست، هیچ ظهوری ندارد؛ لیکن قراردادن رؤیت هلال که طریقی جهت احراز مرئی است جهت تعیین وظیفه عملی و حکم ظاهری به عدم وجوب روزه یا افطار، مستلزم منوط بودن حکم واقعی وجوب روزه یاافطار بر وجود مرئی (هلال) در مکان رؤیت نیست، بلکه ممکن است عنوان حکم واقعی، اعم از وجود هلال در مکان رؤیت یا در هرمکان دیگر باشد و با این وجود،گفته شده است است: «صم للرؤیة و افطر للرؤیة»؛ یعنی تا این عنوان اعم را با رؤیت،احراز نکرده اید، روزه واجب نیست.

در سخن نویسنده یاد شده است آمده بود: «عرف از روایات باب، چنین می فهمد که مرادروایات، امکان رؤیت در هر منطقه ای نسبت به ساکنان همان منطقه هست، نه مطلق رؤیت»

اگر مقصود از این سخن، آن است که امکان رؤیت در هر موضعی، شرط تحقق ماه در همان موضع هست، به گونه ای که قید «موضع»، مفهوم شرط داشته باشد و هرگاه هلال در شهر دیگری رؤیت شود، جهت وجوب روزه کافی نباشد، آشکار است که چنین برداشتی درست نیست.

از کدام عبارت می توان این گونه شرطیت و مفهوم شرط را برداشت کرد؟ جز آنکه گفته شده است است رؤیت هر مکلف معمولا در محل و مکان خود او صورت می گیرد؟ واضح است که این عبارت، مستلزم اناطه و شرطیت یاد شده است نیست.

اگر مراد نویسنده، آن باشد که روایات مذکور نسبت به «رؤیت در شهر دیگر» اطلاق ندارد و منصرف به رؤیت در شهر مکلف هست، این سخن اگر درست باشد – بحث آن خواهد آمد استدلال به اطلاق روایات را جهت اثبات قول استاد آیة الله خویی نفی می کند، ولی قول مشهور را نیز اثبات نمی کند؛ لیکن این انصراف، موجب اثبات تقیید و منوط بودن رؤیت به رؤیت در شهر مکلف به نحو شرطیت و انتفای وجوب روزه با انتفای مرئی (هلال) در شهر مکلف، حتی در صورت رؤیت در شهر دیگر،نمی شود. نهایت اثر این انصراف و نفی اطلاق، آن است که هیچ یک از دو قول یادشده – قول مشهور و قول استاد – را نمی توان با این روایات اثبات کرد.

بنابراین، بر فرض اطلاق این روایات، قول استاد اثبات می شود و بر فرض عدم اطلاق وانصراف آنها به رؤیت در شهر مکلف، باز قول مشهور را اثبات نمی کند. از این رومی توان گفت که این روایات به قول استاد نزدیک تر است تا به قول مشهور؛ لیکن برهردو فرض اطلاق و عدم اطلاق، نمی توان قول مشهور را با آنها اثبات کرد.

از ذیل سخن علامه حلی در کتاب منتهی که پیش از این نقل شد و از عبارات دیگران چنین برداشت می شود که رؤیت در شهری، جهت ثبوت ماه در شهر دیگر، کافی هست، به شرط آنکه علم نداشته باشیم که اختلاف میان دو شهر، به گونه ای است که رؤیت هلال در شهر دیگر ممکن نیست؛ و گرنه هرگاه احتمال رؤیت در شهری ممکن باشد، با ثبوت ماه در شهر دیگر، حکم به ثبوت ماه در این شهر می شود.معنای این سخن، آن است که شرط ثبوت ماه در شهری، احراز امکان رؤیت در آن شهر نیست؛ شرط، فقط عدم علم به عدم امکان رؤیت در شهری به هنگام رؤیت درشهر دیگر هست. گویا صاحب جواهر ازهمین باب قائل شده است است که با ثبوت ماه درشهری، روزه بر همه شهرها واجب می شود. وی بعد از نقل همین عبارت علامه حلی، می گوید:

این سخن را صاحب مدارک نیز تحسین کرده هست. اختلاف آفاق، معمولا موجب علم به عدم امکان رؤیت در یکی از دوشهر نمی شود. بر این اساس، در صورت رؤیت هلال در یک شهر، حکم به وجوب روزه، بر همه شهرها، نیرومند است.

[رؤیت هلال در یک شهر، جهت اثبات ماه در شهرهای دیگر کفایت می کند]؛ زیراجای تامل ندارد که اختلاف شهرها در طول و عرض جغرافیایی، موجب اختلاف طلوع و غروب خورشید و رؤیت یا عدم رؤیت هلال در این شهرها می شود. بنابر این با علم به تساوی دو شهر در طول، اگر بینه بر رؤیت هلال در یکی از این دو شهر گواهی دادند، بی هیچ اشکالی، ماه در شهر دیگر نیز اثبات می شود. همچنین رؤیت هلال درشهرهای شرقی به طریق اولی رؤیت آن را در شهرهای غربی اثبات می کند.

اما در صورت رؤیت در شهرهای غربی، جهت اثبات آن در شهرهای شرقی، بعیدنیست به اطلاق روایات تمسک شود؛ مگر آنکه علم به عدم رؤیت در شهرهای شرقی حاصل شود که در این صورت، مجالی جهت حکم ظاهری نیست. ادعای انصراف روایات به شهرهای نزدیک به هم، با ظاهر این روایات، سازگار نیست. البته احتمال دارد که روایات مزبور چنان اطلاقی نداشته باشد که شهرهای متفاوت الافق رادر برگیرد؛ به چه دلیل که جهت ورود این روایات جهت تعمیم حکم نسبت به درون و بیرون یک شهر هست، نه تعمیم حکم نسبت به شهرهای هم افق و غیر هم افق.

احتمال نخست، یعنی اطلاق روایات مزبور، نیرومند تر است.

ظاهر این سخنان آن است که میزان تحقق ماه شرعی، طلوع هلال یا امکان رؤیت آن در شهر است به گونه ای که اگر به عدم امکان رؤیت، علم حاصل شود، حلول ماه تحقق نیافته است و مجالی جهت حکم ظاهری نیست. ولی با احتمال رؤیت و عدم علم به عدم امکان رؤیت، عمل کردن به اطلاق نصوص – روایاتی که دلالت بر وجوب قضای روزه در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر دارند – تعین پیدا می کند و در این صورت، باید به رؤیت هلال در شهرهای دیگر، هر چند دور باشند، اکتفا کرد.

این نظریه که گسترده تر از نظریه مشهور و محدودتر از نظریه استاد است و می توان آن را نظریه سومی در این مسئله به شمار آورد، خود از جهاتی دارای اشکال است:

اولا، پیش از این به تفصیل شرح داده ایم که از روایات یاد شده است به هیچ وجه برنمی آید که رؤیت هلال در شهر مکلف، شرط تحقق ماه واقعی هست. بنابر این، آنچه در مستمسک آمده که «مجالی جهت حکم ظاهری نیست»، شروع بحث است.

ثانیا، بر فرض که بپذیریم عنوان حلول ماه، فقط طلوع هلال یا رؤیت آن در شهرمکلف است به گونه ای که با احراز عدم امکان رؤیت، موضوعی جهت حکم ظاهری وجود نخواهد داشت؛ چگونه می توان از روایات «امر به قضای روزه در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر»، در موارد اختلاف افق و احتمال امکان رؤیت هلال به صرف رؤیت آن در شهر دیگر، حکم ظاهری به حلول ماه را استفاده کرد؟

احتمال امکان رؤیت هلال به مجرد رؤیت آن در شهر دیگر، مستلزم تحقق عنوان درشهر نخست نیست تا بدین وسیله، علم به آن حاصل شود. شهادت بینه بر رؤیت درشهر دیگر، شهادت بر وجود عنوان در شهر نخست نخواهد بود تا از باب حجیت شهادت، بتوان حلول ماه را در این شهر اثبات کرد.

بر این اساس، چگونه می توان به صرف احتمال وجود هلال در این افق، از حکم ظاهری استصحابی به عدم حلول ماه که روایات خاص نیز بر آن دلالت دارد، دست برداشت؟ آیا این چیزی جز تعبد به حلول ماه و وجود هلال هست، بی آنکه کاشفی – حتی کاشف ظنی – در میان باشد؟ بلکه می توان گفت: ظن بر خلاف آن است ؛مانند مواردی که احتمال ملازمه رؤیت میان دوشهر، ضعیف بوده و امکان رؤیت، چنان موهوم باشد که گمان به عدم آن می رود.

چکیده سخن آنکه روایات قضای روزه، در صورت رؤیت هلال در شهر دیگر، اگرنسبت به شهرهای متفاوت الافق اطلاق ندارد، بعد هیچ دلالتی در محل بحث نخواهدداشت و اگر اطلاق داشته و شهرهای متفاوت الافق را در بر می گیرد، در این صورت مفاد آنها حکم واقعی به کفایت رؤیت هلال در یک شهر جهت ثبوت آن در سایرشهرها خواهد بود. بنابر این، شرط بودن امکان رؤیت در محل یا احتمال آن، وجهی نخواهد داشت؛ لیکن امکان یا احتمال رؤیت، عنوان و میزان حلول ماه نیست ومیزان، فقط طلوع یا رؤیت هلال در یک شهر و به نحو صرف الوجود هست. بعد مبنای این مسئله، بیش از دو احتمال ندارد، بنابر یک احتمال، نظریه مشهور، تمام هست، امالازمه آن، احراز استلزام میان امکان رؤیت و وحدت افق دو شهر است و بنا بر احتمال دیگر، حتی علم به عدم امکان رؤیت هم زیانی ندارد.

ادله نظریه دوم (تعمیم حکم رؤیت)

براساس نظریه دوم، رؤیت هلال در یک شهر، جهت ثبوت آن در سایر شهرهایی که باآن شهر، شب یکسان دارد، کفایت می کند. در این بخش، به بحث و بررسی استدلالهای این نظریه می پردازیم:

استدلال نخست: آیة الله خویی در کتاب منهاج الصالحین در این باره چنین استدلال می کند:

ماههای قمری بر اساس اوضاع گردش ماه و قرار گرفتن آن در وضع خاصی نسبت به خورشید شروع می شود.

کره ماه در آخر دوره گردش طبیعی خود، تحت الشعاع خورشید قرار می گیرد و به اصطلاح در محاق می افتد. ماه در حالت محاق، در هیچ نقطه ی از زمین، امکان رؤیت ندارد و بعد از خروج از حالت محاق و ممکن شدن رؤیت آن، ماه قمری آخر می یابدو ماه قمری تازه شروع می شود. واضح است که خروج ماه از این وضعیت، شروع ماه قمری تازه جهت همه نقاط کره زمین است با همه اختلافی که در افق دارند، نه جهت بعضی از نقاط آن؛ هر چند هلال در بعضی از نقاط رؤیت شود و در بعضی دیگررؤیت نشود. رؤیت نشدن ماه در بعضی از نقاط، به واسطه مانع خارجی، مانند شعاع خورشید یا ارتفاعات زمین یا از این قبیل مانع ها است و ربطی به عدم خروج ماه ازمحاق ندارد؛ لیکن مسلم است که خروج ماه از محاق، افراد متعدد ندارد، بلکه یک خروج زیاد نیست که تحقق یافته است و متعدد دانستن آن به تعدد نقاط متفاوت زمین، معقول نیست و این، بر خلاف طلوع خورشید است که به تعداد نقاط متفاوت زمین، طلوعهای متعدد دارد و هر نقطه ای طلوع خاص خود را داراست.

درپرتو این بیان، آشکار می شود که قیاس این پدیده طبیعی با طلوع و غروب خورشید، قیاسی مع الفارق است.

دلیل این سخن، آن است که مقتضای طبیعی کروی بودن زمین، آن است که هرنقطه ای از آن، مشرق و مغرب [زمان طلوع و وقت غروب] خاص داشته باشد وممکن نیست همه کره زمین، یک مشرق و یک مغرب داشته باشد. بر خلاف پدیده طبیعی خروج ماه از منطقه تحت الشعاع خورشید که به واسطه عدم ارتباط آن با نقاط متفاوت زمین، ممکن نیست به تعدد نقاط زمین، متعدد باشد. نتیجه این تحلیل، آن است که رؤیت هلال در هر نقطه ای اتفاق افتاده باشد، اماره قطعی بر خروج ماه ازمحاق و شروع ماه قمری تازه جهت همه ساکنان زمین هست، نه فقط جهت شهری که هلال در آن رؤیت شده است است و شهرهای هم افق با آن.

از اینجا معلوم می شود که گرایش مشهور به معتبر بودن وحدت افق، مبتنی بر این پندار است که رابطه خروج کره ما از تحت الشعاع خورشید با نقاط کره زمین، همانندرابطه طلوع و غروب خورشید با زمین هست. ولی همان گونه که گفتیم، خروج ماه ازتحت الشعاع خورشید، ربطی به نقطه معینی از زمین ندارد و وضع آن نسبت به وجودیا عدم کره زمین، یکسان است.

بررسی استدلال نخست: تفکیک میان طلوع هلال و طلوع و غروب خورشید، اگرچه از نظر علمی، درست هست، ولی جهت اثبات اینکه واقعیت عنوان ماه قمری، امری یکباره و دفعی نسبت به همه کره زمین است و افراد متعدد ندارد، کافی نیست. به علت آنکه چه بسا عنوان ماه قمری، نامی جهت پدیده طبیعی خروج ماه از محاق نباشد، بلکه نام پدیده واقعی دیگری باشد که نسبی بوده و در نقاط متفاوت زمین، افراد متعدد داردو آن، عبارت است از «امکان رؤیت هلال در شهررؤیت». مقصود از امکان رؤیت، آن است که هلال در نتیجه گردش خود، به درجه ای از نورانیت برسد که در هر شهری،هنگام غروب خورشید، قابل رؤیت باشد. این پدیده نیز امری واقعی است و رؤیت، طریق کشف آن است و در عین حال، امری نسبی نیز هست؛ یعنی در سطح کره زمین، از نقطه ای به نقطه دیگر، متفاوت است.

حاصل آنکه با پذیرش این توصیه که عنوان «ماه قمری» عنوانی است که در لغت یا عرف یا دست کم، در شرع، قابل وضع جهت پدیده واقعی دیگری، یعنی امکان رؤیت هلال هست، مجرد وجود پدیده واقعی دفعی خروج ماه از تحت الشعاع خورشید، جهت حل نهایی مسئله، کافی نیست. بنابر این با آنکه قیاس طلوع هلال به طلوع و غروب خورشید، درست نیست، ولی باز حلول ماه و صدق عنوان ماه قمری، نسبی بوده و برحسب اختلاف افق مناطق زمین، متفاوت خواهد بود.

علاوه بر این، از ظاهر استدلال نخست، چنین بر می آید که خارج شدن ماه از تحت الشعاع، جهت حلول ماه قمری تازه در سراسر کره زمین، کافی است.البته خواهدآمد که این سخن، نسبت به نقطی از کره زمین که در اوضاع روز به سر می برد، عرفادرست نیست و نمی توان روز و شب پیش از آن را که هنوز در بسیاری از آن نقاط، هلال طلوع نکرده هست، جزء ماهجدید به شمار آورد.

معنای این سخن، آن است که جهت صدق حلول ماه قمری، به ناچار باید علاوه برخروج ماه از شعاع خورشید، قید و خصوصیت دیگری را نیز لحاظ کرد و شاید این خصوصیت، نسبی باشد.

ظاهرا جناب استاد آیة الله خویی با توجه به همین اشکال، فتوای خود را درچاپهای تازه منهاج الصالحین عوض کردن داد و کفایت رؤیت هلال در یک شهر، جهت ثبوت آن در دیگر شهرها را مقید به این قید کرد که این شهرها با شهری که در آن،هلال رؤیت شده است هست، در شب – هر چند در بخش اندکی از آن – یکسان باشند.افزودن این قید، پیشنهاد ما به محضر استاد در پاسخ اشکالاتی بود که یکی از شاگردان ایشان در مسئله رؤیت، بر نظر ایشان داشته هست. مجموع مکاتب استاد و شاگرد دراین خصوص، در رساله ای با عنوان «رسالة حول مسالة رؤیة الهلال» (۲۳) چاپ شد.

همچنین ایشان در تقریرات بحث صوم که اخیرا چاپ شده، از اصل این استدلال،عدول کرده و فقط در مقام دفع شبهه قیاس طلوع هلال با طلوع و غروب خورشید، به ذکر آن پرداخته است.

استدلال دوم: این استدلال را استاد در تقریرات بحث خود با عنوان علت اول بر نظریه تعمیم رؤیت کفایت رؤیت هلال در یک شهر جهت دیگر شهرها آورده است:

اطلاق روایاتی که در باره بینه بر رؤیت هلال در یوم الشک آمده هست، دلالت برمقصود ما دارد. بر اساس این روایات، اگر کسی روزه یوم الشک رمضان را افطار کرده باشد و سپس با بینه ثابت شود که در آن روز، هلال رؤیت شده است بود، باید روزه آن روزرا قضا کند. مقتضای اطلاق این روایات، آن است که میان اینکه رؤیت هلال در شهرمکلف اتفاق افتاده باشد یا در شهری دیگر، هم افق یا غیر هم افق با آن، فرقی وجود ندارد. ادعای انصراف روایات به رؤیت اهل شهر، بی پایه هست؛ خصوصا که دربعضی از این روایات تصریح شده است که «شاهدان از شهر دیگری آمده باشند».

بنابر این، روایات یاد شده، مطلق بوده، شهادت غیر اهل شهر را نیز در برمی گیرد.

روایاتی که استاد به آنها اشاره کرده اند، بسیار و زیاد آنها معتبر هست. از جمله،روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع) که در آن، از «اهله» سؤال می کند و امام می فرماید:

هی اهلة الشهور، فاذا رایت الهلال فصم و اذا رایته فافطر. قلت: أرأیت ان کان الشهر تسعة و عشرین یوما اقضی ذلک الیوم؟ فقال: لا الا ان تشهد لک بینة عدول؛ فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم؛

اهله، هلال ماههاست؛ هرگاه هلال [رمضان] را رؤیت کردی، روزه بگیر و هرگاه هلال[شوال] را رؤیت کردی، افطار کن. پرسیدم: آیا اگر ماه، بیست و نه روز بود، یک روز را قضا کنم؟ امام فرمود: خیر، مگر آنکه بینه عادل جهت تو شهادت دهند، اگرشهادت دادند که هلال را قبل از آن روز دیده اند، آن روز را قضا کن.

معتبره ابن سنان و معتبره زید شحام نیز همین گونه است

در معتبره منصور بن حازم از امام صادق (ع) آمده است:

صم لرؤیة الهلال و افطر لرؤیته، فان شهد عندکم شاهدان مرضیان بانهما رایاه فاقضیه؛

با رؤیت هلال، روزه بگیر و با رؤیت آن، روزه را افطار کن؛ بعد اگر دو شاهد معتبرنزد شما شهادت دادند که هلال را دیده اند، روزه روزی را که افطار کرده بودی، قضا کن.

در آخر معتبره ابو ایوب نیز آمده است:

و اذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر؛

هرگاه در آسمان، مانعی از رؤیت هلال وجود داشته باشد، شهادت دو مرد که ازشهری آمده و وارد شده است باشند، پذیرفته می شود.

بررسی استدلال دوم: ممکن است بر این استدلال اشکال شود که روایات حجیت شهادت بینه، ناظر به راههای اثبات رؤیت است و بیان می کند که بینه نیز یکی از این راههاست و حجت هست. این روایات، به ثبوت ماه و اینکه آیا طلوع هلال در شهردیگر، جهت ثبوت ماه واقعی کافی است یا نه، ناظر نیست، تا در این مقام، به اطلاق آنهاتمسک شود. بلی، اگر روایات یاد شده، ناظر به ثبوت هلال یا وجود بینه در شهر دیگربود، از این لحاظ می توانستیم به اطلاق آنها جهت اثبات کفایت رؤیت در شهر دیگر، تمسک کنیم. ولی چنین نیست و بنابر این، اشکال وارد بر اطلاق این روایات، ادعای انصراف آنها به بینه شهر مکلف نیست، بلکه اشکال اساسی، آن است که این روایات از این لحاظ در مقام بیان نیست و از این رو اطلاق آنها تمام نیست.

این اشکال را می توان این گونه پاسخ گفت که شیوه بیان این روایات با روایاتی که ناظربه طرق اثبات است و دلالت بر قبول اصل شهادت و بینه در رؤیت هلال دارد، از قبیل «لا اجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عدلین»، متفاوت هست. این روایات، ناظر به حکم قضای یک روز روزه است جهت کسی که بیست و نه روز روزه گرفته هست؛ و لو به باعث اینکه مردم با آنکه مانعی در آسمان نبود، هلال شروع ماه را ندیده بودند. حتی دربعضی از این روایات، امام، ابتدائا به بیان حکم قضای روزه پرداخته است و در این روایات، وجوب قضای یک روز روزه را متفرع بر وجود بینه عادل، کرده است که شهادت دهند هلال را در آن روز دیده بودند. واضح است که این بیان، مطلق است ومواردی را که بینه در شهر دیگری به رؤیت هلال شهادت داده باشند نیز در برمی گیرد. در ذیل معتبره ابو ایوب، به این اطلاق تصریح شده است هست. بنابر این، اگروجوب قضا مقید به رؤیت هلال در همان شهر بود، باید شهادت بینه، مقید می شد به اینکه در همان شهر و همان افق باشد، نه افق دیگر؛ و گرنه اغراء به جهل است.

بر این اساس، اطلاق بیان روایات یاد شده، واضح است و جای انکار ندارد؛ بلکه اگراطلاق لفظ ی هم نداشت، باز به ملاک ترک تفصیل و افکندن مکلف در خلاف واقع، اطلاق آنها تمام بود.

استدلال سوم: در مباحث پیشین به هنگام بررسی ادله نظریه نخست نظریه مشهوراشاره کردیم که هرگاه هلال در شهری رؤیت شود، جهت اثبات آن در شهرهای متفاوت الافق، می توان به اطلاق روایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» تمسک کرد. اطلاق این روایات را به دو صورت می توان بیان کرد:

اطلاق روایات مذکور، این مورد را در بر می گیرد که مکلف، هلال را در شهری دیده باشد، سپس به شهر دیگری برود که با آن شهر، اختلاف افق دارد و با آنکه مردم استهلال کرده اند و آسمان نیز صاف بوده هست، هلال در این شهر دیده نشده باشد. بی هیچ اشکالی مقتضای این اطلاق، آن است که روزه این روز و اگر بعد از ظهر به آن شهر رسیده باشد، قضای آن بر مکلف واجب است و حتی اگر در شهر نخست، رؤیت هلال ممکن نبوده باشد، باز به ناچار باید آن روز را از رمضان حساب کند. درحالی که اگر میزان، تحقق ماه در شهر خود او باشد، آن روز نسبت به او از رمضان نبوده تا روزه آن یا قضای آن بر او واجب باشد، و او در آن روز در شهر دوم که هلال در آن رؤیت شده است بود، حضور نداشت تا وجوب روزه آن روز بر او فعلیت یابد. بعد این اطلاق، تعدد ماه قمری به تعدد شهرها را نسبت به این مکلف، نفی می کند و بر این اساس، متعین می شود که رؤیت هلال در یک شهر، جهت سایر شهرها نیز کفایت می کند؛ لیکن احتمال تفاوت میان دو مکلف در حکم واقعی در یک شهر وجود ندارد.

لفظ رؤیت در روایات یاد شده، اطلاق دارد و اعم است از رؤیت خود مکلف ورؤیت دیگران. بعضی از این روایات با عنوان «صوموا للرؤیة» یا «الصوم للرؤیة» یا«الصوم بالرؤیة» و امثال آن آمده هست؛ از جمله: روایت صحیح محمد بن مسلم ازامام باقر(ع)

اذا رایتم الهلال فصوموا و اذا رایتموه فافطروا و لیس بالرای و لا بالتظنی و لکن بالرؤیة.قال: و الرؤیة لیس ان یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد: هو ذا و ینظر تسعة فلا یرونه، اذارآه واحد رآه عشرة آلاف. و اذا کانت علة فاتم شعبان ثلاثین؛

امام باقر (ع) فرمود: هرگاه هلال را دیدید، روزه بگیرید و هرگاه آن را دیدید، افطارکنید؛ هلال با رای و گمانه زنی نیست، بلکه با رؤیت است و رؤیت، آن نیست که ده نفر برخیزند و نگاه کنند و یکی از آنان بگوید آن هلال است و نه نفر دیگر نگاه کنند وآن را نبینند. اگر یک نفر آن را ببیند، ده هزار نفر آن را دیده اند. هرگاه مانعی از رؤیت وجود داشت، ماه شعبان، سی روز تمام خواهد بود.

روایت صحیح ابو ایوب ابراهیم بن عثمان بن الخزاز از امام صادق (ع)

قلت له: کم یجزی فی روایة الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلاتؤدوه بالتظنی، و لیس رؤیة الهلال ان یقوم عدة فیقول واحد: قد رایته و یقول الاخرون: لم نره، اذا رآه واحد رآه مئة و اذا رآه مئة رآه الف. ولایجزی فی رؤیة الهلال اذا لم یکن فی السماء علة اقل من شهادة خمسین و اذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر؛

ابوایوب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: دیدن چند نفر جهت اثبات رؤیت هلال کافی است؟ فرمود: ماه رمضان فریضه ای از فرایض الهی هست؛ بعد آن را با گمان ادا نکنید. رؤیت هلال، آن نیست که عده ای جهت رؤیت برخیزند، سپس یکی از آنان بگوید آن را دیده ام و دیگران بگویند ندیده ایم. هرگاه یک نفر هلال را دیده باشد، صدنفر آن را دیده اند و هرگاه صد نفر آن را دیده باشند، هزار نفر آن را دیده اند.

در رؤیت هلال، اگر در آسمان مانعی وجود داشته باشد، شهادت کمتر از پنجاه نفرکفایت نمی کند و اگر مانعی در آسمان وجود داشته باشد، شهادت دو مرد که [ازجایی دیگر] به شهر وارد شده است یا از شهر خارج شده است [و در جایی دیگر هلال را دیده باشند]، پذیرفته می شود.

روایت ابو العباس از امام صادق (ع)

الصوم للرؤیة و الفطر للرؤیة و لیس الرؤیة ان یراه واحد و لا اثنان و لاخمسون؛

روزه با رؤیت و فطر با رؤیت است و رؤیت، آن نیست که یک نفر یا دو نفر یا پنجاه نفرهلال را ببینند.

روایت حبیب خزاعی از امام صادق (ع)

لاتجوز الشهادة فی رؤیة الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامة، و انما تجوز شهادة رجلین اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علة فاخبرا انهما رایاه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤیة و افطروا للرؤیة؛

امام صادق (ع) فرمود: در رؤیت هلال، شهادت کمتر از پنجاه مرد – به تعداد قسامه -جایز نیست. شهادت دو مرد، فقط در صورتی پذیرفته می شود که در شهر، مانعی جهت رؤیت باشد و آنها از خارج شهر آمده باشند و خبر دهند که خود آنها هلال رادیده اند و خبر دهند از قومی که با رؤیت روزه گرفتند و با رؤیت افطار کردند.

این گونه تعابیر، در این معنا ظهور دارد که میزان تحقق ماه قمری، ثبوت رؤیت قطعی هلال از جانب مردم؛ و لوفی الجمله یا به تعداد افراد بینه هست، با شرایطی که باید دربینه باشد. بنابر این، بیان روایات یاد شده، اطلاق دارد و شامل رؤیت هلال در شهردیگر نیز می شود؛ حتی اگر با شهر مکلف اختلاف افق داشته باشد.

بررسی استدلال سوم: بر هر دو تقریر، اشکالی وارد شده است که در مباحث پیشین به آن پرداختیم. حاصل آن اشکال، این است که روایات رؤیت، جهت بیان وظیفه ظاهری درمقام شک آمده است و در صدد بیان این نیست که آیا ماه قمری واقعی با رؤیت هلال در شهر دیگر محقق می شود یا نه، بنابر این در هر دو جهت یاد شده، اطلاق ندارد.

می توان به این اشکال، چنین پاسخ داد که حکم ظاهری و وظیفه عملی، فقط از مفهوم تعلیق روزه بر رؤیت استفاده می شود، نه از منطوق آن. منطوق روایات جهت بیان حکم واقعی به تحقق ماه قمری هست، با رؤیت هلال یا یقین به طلوع آن؛ به گونه ای که رؤیت آن ممکن باشد. بنابر این می توان گفت منطوق روایات، اطلاق دارد و رؤیت هلال در شهرهای متفاوت الافق را نیز در بر می گیرد. این اطلاق، در حکم واقعی است و بر خلاف آنچه در مطالب پیشین گفته شد، جهت جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی نیست.

استدلال چهارم: تمسک به روایات خاصی که در باره قضای روزه یوم الشک آمده هست؛ براساس این روایات، هرگاه بعد از یوم الشک، معلوم شود هلال در آن روز درشهر دیگری رؤیت شده است بود، قضای آن روز واجب هست. این روایات، فراوان است و باید به تفصیل بررسی شود:

روایت نخست: صحیحه هشام بن حکم از امام صادق (ع) در باره کسی که بیست و نه روز روزه گرفته است:

قال: ان کانت له بینة عادلة علی اهل مصر انهم صاموا ثلاثین علی رؤیته، قضی یوم؛

امام صادق (ع) فرمود: اگر بینه عادل گواهی دهند که اهل شهری با رؤیت هلال، سی روز روزه گرفتند، این شخص، قضای یک روز را به جا آورد.

این روایت، به مقتضای اطلاق آن، به وضوح، دلالت دارد که رؤیت هلال در یک شهر،برای سایر شهرها کافی هست؛ هر چند هلال در آن شهرها رؤیت نشده باشد و هیچ مانعی هم در آسمان نبوده باشد.

رؤیت در این روایت، مقید به وحدت افق نشده هست؛ با آنکه افق شهرها حتی درممالک کوچک، مثل عراق هم متفاوت است و افق شمال با جنوب و شرق با غرب آن اختلاف فاحش دارد. بر این اساس، عدم تقیید رؤیت به وحدت افق، با آنکه اختلاف افق شهرها مسلم بوده و امام (ع) نیز در مقام بیان بوده هست، طبعا کاشف ازاطلاق روایت است.

بر این سخن، دو اشکال شده است است: نخست آنکه این روایت، عموم ندارد و فقط نکره ای در سیاق اثبات است و از این رو، به حکم غلبه، منصرف به شهرهای نزدیک به هم هست، نه شهرهای دور از هم ومختلف الافق که آگاه شدن آنها از حال و وضع یکدیگر در آن زمانها به سرعت ممکن نبود یا بسیار کم اتفاق می افتاد.

اشکال دوم آنکه از ظاهر این روایت بر می آید که اطلاق آن در بیان حکم انکشاف یوم الشک است که با شهادت بینه کشف می شود این روز، از ماه رمضان بوده هست، نه دربیان کاشف و اینکه به صرف رؤیت هلال در شهری، و لو بسیار دور دست، ماه قمری محقق می شود. این اطلاق، همان گونه که دلالتی بر شروط معتبر در بینه ندارد، دلالتی بر شروط معتبر در دو شهر از لحاظ دوری و نزدیکی نیز ندارد، بلکه مراد آن، بیان حکم انکشاف یوم الشک بعد از فرض ثبوت کاشف است.

انصاف آن است که این گونه تشکیکها، مانع از اطلاق رویات هشام نخواهد بود؛ زیراآشکار است که اگر حکم، واقعا وثبوتا مقید به این بود که هلال در شهر مکلف، رؤیت شده است یا قابل رؤیت باشد، نه در شهرهای متفاوت الافق دیگر، باید این تقیید بیان می شد، به چه دلیل که قید مذکور، قید حکم یا قید عنوان هست. چگونه امام (ع) با آنکه درمقام بیان حکم، با تمام عنوان آن بودند، آن را بیان نکردند؟ اینکه در آن زمانها غالبا اهل یک شهر، از حال و وضع شهر دور دست دیگری آگاهی نداشتند، به اطلاق موضوعی که امام جهت حکم تعیین کردند؛ یعنی کفایت رؤیت هلال در شهر دیگر، آسیبی نمی رساند.

این توصیه را نیز باید افزود که ادعای اغلبیت در این مورد،تمام نیست؛ لیکن روایت،ناظر به حکم قضای روزه در پی شهادت بینه بر رؤیت هلال در شهر دیگر، بعد ازسپری شدن ماه رمضاناست و آگاه شدن از اخبار شهرهای دیگر، بعد از گذشت یک ماه، به واسطه آمد و شد مسافران، پدیده نادری نبوده و فراوان اتفاق می افتاد و درنتیجه، مکلف بعد از یک یا دو ماه، از رؤیت هلال در آن شهرها آگاه شده، قضای روزه بر او واجب می شد. روایت، ناظر به حکم ادای روزه در همان یوم الشک، در پی شهادت بینه بر روزه گرفتن اهل شهر دیگر نیست تا ادعا شود چنین اتفاقی در آن زمان، نسبت به شهرهای دور از هم، نادر بوده است.

براساس آنچه گفته شد، ضعف اشکال نخست آشکار هست. اشکال دوم نیز واردنیست؛ لیکن در روایت، فرض نشده است که در آسمان شهر، مانعی از رؤیت هلال وجود داشته باشد تا توهم شود نظر روایت، به حکم انکشاف یا عدم انکشاف یوم الشک نسبت به آن مکلف یا نسبت به اهل آن شهر تخصیص داده شده است دارد. روایت، به وجوب قضای یوم الشک حکم کرده است جهت همه کسانی که ولو به واسطه عدم امکان رؤیت هلال در محل آنان، بیست و نه روز روزه گرفته اند و سپس بینه شهادت داده اندکه اهل شهری دیگر، سی روز روزه گرفته اند. این بیان، بی هیچ اشکالی، دلالت بر آن دارد که معیار وجوب روزه، ثبوت رؤیت هلال در یکی از شهرها به نحو صرف الوجود است و امکان رؤیت در تک تک شهرها شرط نشده است.

علاوه بر این، کفایت رؤیت در یک شهر جهت شهر دیگر، ارتبطی با کاشف و شروط آن، مانند شروط بینه ندارد، بلکه مرتبط با منکشف و حکم واقعی هست. بعد اگرامکان رؤیت در یکایک شهرها، قیدی در حکم واقعی بود، باید ذکر می شد.

حاصل آنکه: تعبیر امام (ع) در این روایت، تقریبا صراحت دارد که کشف شدن هلال جهت کسی که به واسطه مانع، نتوانسته آن را ببیند، منظور روایت نیست، و گرنه امام(ع) می فرمود: «مگر آنکه بینه عادل، به رؤیت هلال شهادت دهند»؛ در حالی که عبارت امام(ع) چنین است: «مگر آنکه بینه عادل، شهادت دهند که اهل شهری بارؤیت هلال، سی روز روزه گرفته اند».

فرض کلام امام (ع) آن است که بینه شهادت دهند که اهل شهری، هلال را رؤیت کرده اند. این تعبیر، از یک سو در این ظهور دارد که شخصی که در این سؤال بیست و نه روز روزه گرفته، اهل آن شهری نبوده که بینه شهادت داده اند سی روز روزه گرفته اند، بلکه اهل شهر دیگری بوده است و واضح است که اگر این شخص، اهل آن شهر بود، او نیز با ساکنان آن شهر که با رؤیت هلال، سی روز روزه گرفته اند، روزه می گرفت و نیازی به شهادت بینه نبود.

از سوی دیگر، عبارت امام (ع) بر آن دلالت دارد که رؤیت اهل شهر دیگر، عنوان وجوب واقعی روزه را محقق می سازد و بینه بر آن، مانند بینه بر رؤیت هلال در شهرمکلف هست. بنابر این، روایت مذکور به انکشاف هلال با بینه جهت کسی که هلال رارؤیت نکرده و در حلول ماه، شک دارد، نظر ندارد، بلکه روایت، ناظر به توسعه منکشف هست. بدین معنا که رؤیت هلال در یک شهر، جهت سایر شهرها کافی است.بی گمان، این استظهار، چنان آشکار است که جای تردید ندارد.

قال: سالت ابا عبدالله (ع) عن هلال شهر رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان؟ قال: لاتصم الا ان تراه، فان شهد اهل بلد آخر فاقضه؛

از امام صادق (ع) در باره هلال ماه رمضان پرسیدم که در بیست ونهم شعبان بر ماپوشیده ماند. فرمود: روزه مگیر، مگر آنکه هلال را دیده باشی. اگر اهل شهر دیگری شهادت دادند که در آن روز، هلال را دیده اند، آن روز را قضا کن.

صحیحه اسحاق بن عمار نیز به همین مضمون است.

در اطلاق این دو روایت، مناقشه شده است است که ناظر به فرض وجود مانع – ابر – ازرؤیت هلال در آن شهر هست؛ به گونه ای که اگر آن مانع نبود، رؤیت هلال، ممکن بود.بنابر این، دو روایت یاد شده، نسبت به موردی که مانعی از رؤیت وجود نداشته و علم به عدم امکان هلال در افق شهر باشد، اطلاق ندارد.

پاسخ، آن است که فرض وجود ابر، در سؤال سائل آمده هست، نه در پاسخ امام(ع)،بلکه تاکید امام (ع) بر اینکه «روزه نگیرد، مگر آنکه هلال را دیده باشد یا اهل شهردیگر شهادت دهند و در آن صورت، قضای آن را به جا بیاورد»، علت بر بیان یک حکم کلی خطاب به سائل است که در فرض عدم رؤیت تو، رؤیت اهل شهری دیگر، کافی هست؛ خواه چیزی مانع از استهلال تو شده است و خواه مانعی وجود نداشته باشد و استهلال نیز انجام گرفته، ولی هلال، ولو به واسطه عدم امکان رؤیت در آن نقطه، رؤیت نشده باشد. در چنین بیانی، اطلاق، تمام است.

انه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان، فقال: لاتقضه الا ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل الصلاة متی کان راس الشهر. و قال: لاتصم ذلک الیوم الذی یقضی الا ان یقضی اهل الامصار فان فعلوا فصمه؛

ابوبصیر در باره روزی از ماه رمضان که باید قضا شود، از امام صادق (ع) سؤال کرد.امام فرمود: قضا مکن، مگر آنکه دو شاهد عادل از همه اهل نماز شهادت دهند که کدام روز، شروع ماهبوده هست. سپس فرمود: روزی را که قضا شده، روزه مگیر، مگر آنکه اهالی شهرها قضای آن روز را به جا آورند. اگر چنین کردند، تو نیز روزه بگیر.

آیة الله خویی این روایت را روشن ترین روایات از نظر دلالت دانسته ومی گوید:

عبارت «جمیع اهل الصلاة» در کلام امام (ع) دلالت آشکار بر تخصیص داده شده است نداشتن آغازماه قمری به شهری غیر از شهر دیگر دارد.

آغاز ماه قمری، حکمی واحد و عام جهت همه مسلمانان هست؛ با همه اختلافی که درشهرهایشان، از جهت هم افق یا نا هم افق بودن وجود دارد. بنابر این، هرگاه بینه بررؤیت هلال در هر شهری از شهرهای این مجموعه، یعنی همه اهل نماز، شهادت دهد، کفایت می کند.

همچنین عبارت ذیل کلام امام «یقضی اهل الامصار» همین معنا را تاکید می کند که دراین حکم، هیچ شهری با شهر دیگر تفاوت ندارد، بلکه این حکم، عام بوده و جهت همه مناطق و شهرهاست و شامل همه نقاط زمین در آفاق مختلف،می شود.

یکی از شاگردان استاد در دلالت این روایت، مناقشه کرده، بلکه آن را علت بر قول مشهور بر شمرده و مقید اطلاق روایات گذشته دانسته هست. وی در باره دلالت جمله نخست حدیث (لاتقضه الا ان یثبت شاهدان عدلان…) می گوید:

آنچه از این جمله استفاده می شود، آن است که جهت اثبات هلال، شهادت دو شاهد عادل، از هر فرقه ای از مسلمانان باشد، کافی هست. مفاد این جمله، چیزی جز مفادروایت «لا اجیز فی الهلال الا شهادة رجلین عدلین» نیست. بنابر این، مفاد این جمله،ربطی به واحد بودن اول ماه قمری نسبت به همه مناطق ندارد. صاحب وافی (فیض کاشانی) بعد از نقل روایت ابو بصیر می گوید: جمله «من جمیع اهل الصلاة» یعنی هرمذهبی از مذاهب اسلام. این سخن فیض نیز مؤید گفته ماست.

از استدلال به جمله دوم ذیل حدیث (الا ان یقضی اهل الامصار) نیز می توان پاسخ دادکه حکم، معلق بر قضای اهالی همه شهرها شده است هست، نه بر قضای اهل هر شهری به طور مطلق. به عبارت دیگر، اگر امر چنان باشد که وی (آیة الله خویی) ادعا کرده هست، لازمه آن، کفایت ثبوت هلال در یک شهر هست. به سخن دیگر، می توان گفت: مفاد این جمله، آن است که شرط قضای یوم الشک، ثبوت هلال در همه شهرهاست، نه کفایت ثبوت هلال در یکی از شهرها.

به بیانی روشن تر، از این روایت استفاده می شودکه اگر هلال در همه شهرها ثابت شد، در شهری که با رؤیت یا شهادت ثابت نشد نیز هلال ثابت می شود. واز آنجا که دلالت این روایت بر مدعا، با عموم وضعی هست، از اطلاق دیگر روایاتی که دلالت بر آن داردکه ثبوت هلال در یکی از شهرها جهت ثبوت هلال به طور مطلق کفایت می کند، دست بر می داریم.

از طرفی می توان گفت: از ذیل حدیث استفاده می شود که منحصرا فقط قضای اهالی همه شهرها شرط وجوب قضای یوم الشک هست، مفهوم این حصر، کافی نبودن قضای اهل بعضی از شهرهاست. بنابراین، مفهوم این روایت نسبت به دیگر روایات،اخص هست؛ لیکن مفاد آن روایات مطلق، این است که رؤیت هلال در یکی از شهرهابه طور مطلق، جهت ثبوت هلال در دیگر شهرها کافی هست؛ بی هیچ تفاوتی میان اینکه در یک شهر رؤیت شده است باشد یا در چند شهر و یا شهری که در آن، هلال رؤیت شده، با شهری که در آن رؤیت نشده، هم افق باشد یا ناهم افق. این روایات از همه جهات یاد شده، اطلاق دارد. مفهوم این روایت، اخص از آن مطلقات هست، ولی منطوق آن، همانند آنهاست و رؤیت در همه شهرها نیز یکی از فرضهای رؤیت هست. ولی مفهوم این روایت، دیگر روایات مطلق را تخصیص می زند.

با چشم پوشی از این سخن، دست کم می توان گفت: این روایات با هم تعارض داشته و در نتیجه، از حجیت ساقطند. با سقوط دو طرف تعارض، نوبت به روایاتی می رسدکه ظاهر آنها دلالت بر این دارد که میزان تحقق ماه قمری، رؤیت هلال در شهر مکلف است.

این مناقشه، خود از جهاتی مورد اشکال است: اینکه مراد از جمله «من جمیع اهل الصلاة» همه ملل و تفاوت مسلمانان باشد، بسیار بعید هست؛ لیکن مستلزم آن است که پیروان همه مذاهب و فرقه ها، عادل باشند و حدیث، دلالت بر حجیت شهادت شاهدان از همه فرقه ها را داشته باشد.

بلکه بر این فرض، ظاهر حدیث، لزوم شهادت دو شاهد از همه فرقه ها و مذاهب مسلمانان جهت اثبات حلول ماه است و شهادت شاهدان فرقه برحق، به تنهایی کفایت نمی کند، سستی این سخن بر کسی پوشیده نیست.

مراد از «جمیع اهل الصلاة» همان گونه که استاد برداشت کرده اند، همه مسلمانان درشهرها و مناطق متفاوت هست. جمله «الا ان یقضی اهل الامصار» که در آخر روایت آمده نیز همین معنا را تایید می کند؛ به چه دلیل که امام نفرمود «اهل الصلاة»، بلکه فرمود «اهل الامصار»؛ یعنی ساکنان همه شهرها. بنابراین، جمله نخست نیز ناظر به همه مسلمانان هست؛ از حیث سکونت و پراکندگی آنان در شهرهای مختلف، نه از حیث فرقه و مذهب آنان.

البته می توان استدلال استاد به جمله نخست روایت را از زاویه دیگری مورد اشکال قرارداد. استاد، جمله «من جمیع اهل الصلاة» را قید شاهدان دانسته و آن را این گونه تفسیر کرده است که این دو شاهد عادل، از مجموع اهل نماز در هر شهری ازشهرهای مسلمانان باشند. بر پایه این تفسیر، شهادت بینه در یک شهر نیز کفایت می کند؛ حال آنکه احتمال می رود یا از حدیث استظهار می شود که این جمله، قیدبرای ثبوت بینه هست؛ یعنی در همه شهرها بینه بر حلول اول ماه شهادت داده باشند.یا ممکن است جمله مذکور، قید جهت نتیجه بینه باشد؛

یعنی باید با بینه ثابت شده است باشد که چه روزی نزد همه اهل نماز، روز نخست ماه بوده هست. برهر دو احتمال، ثبوت هلال در یک شهر، کفایت نمی کند. بر این اساس، هر دو جمله حدیث، به یک مضمون است و آن اینکه قضای یوم الشک بر مکلف واجب نیست، مگر آنکه عنوان آن با شهادت بینه بر حلول اول ماه در دیگر شهرها یا با قضای یوم الشک به وسیله اهالی دیگر شهرها ثابت شده است باشد.

این، همان مضمونی است که شاگرد استاد، آن را معارض با اطلاق روایات گذشته دانسته یا مقدم بر آنها شمرده هست؛ به چه دلیل که دلالت این روایت، با عموم وضعی ودلالت روایات مطلق گذشته، با اطلاق هست، یا این روایت، عرفا در حکم اخص نسبت به آن روایات است.

ولی این استظهار، نابجاست و از نظر فقهی و عرفی، احتمال آن نمی رود؛ لیکن واضح است که شرط حلول ماه قمری در شهری، حلول آن در همه شهرها و مناطق مسلمان نشین نیست. مقتضای استظهار مذکور، آن است که شهادت بینه بر روز اول ماه در شهر مکلف یا قضای یوم الشک به وسیله اهالی این شهر، بدون چنین وضعی در همه شهرها کافی نیست و این، بر خلاف هر دو نظریه در رؤیت هلال است و فی نفسه محتمل نیست. افزون بر این، لازمه این استظهار، وحدت ماه قمری در همه شهرها به معنایی دیگر است و آن اینکه جهت اثبات ماه، حتی در یک شهر،باید ماه در همه شهرها ثابت شده است باشد. بنابر این، یا باید همه شهرها روزه یوم الشک را قضا کنند یا بر هیچ کدام واجب نیست! و این امر، همان گونه که اشاره کردیم، غیرمحتمل است.

آنچه از جمله «من جمیع اهل الصلاة» به دست می آید، این معنای عام بدلی است که هرگاه اول ماه با قطع و یقین، در بعضی از شهرها ثابت شد، حلول ماه در همه شهرهاثابت می شود. نسبت به قضای یوم الشک نیز باید تحقیق شود و اگر بعد از تحقیق،ثابت شد – ولو با شهادت بینه – که چه روزی در شهرهای مسلمانان، اول ماه بوده هست، یا ثابت شد که اهالی دیگر شهرها قضای آن روز را به جا آورده اند، قضای یوم الشک واجب می شود؛ و گرنه واجب نیست.

بنابر این، آوردن قید «جمیع الامصار» یا «جمیع اهل الصلاة»، جهت تاکید بر ثبوت هلال در یوم الشک و عدم اکتفا به ادعای رؤیت یک یا دو نفر بوده هست. بینه باید شهادت دهد که آغازماه نزد مسلمانان، چه روزی بوده هست، یا ثابت شود اهالی دیگر شهرهاآن روز را قضا کرده اند.

روایت ابو بصیر با این تفسیر، صلاحیت آن را دارد که علت بر کفایت رؤیت و ثبوت ماه در بعضی از شهرها جهت ثبوت آن در همه شهرها باشد. ولی ظهور روایت دراین معنا،بر خلاف آنچه استاد گفته اند، واضح تر و آشکارتر از دیگر روایات نیست، بلکه شایدکم رنگ تر از آنها باشد.

از این گذشته، اگر بر فرض، از روایت مذکور، عموم بدلی برداشت نشود و روایت، برعموم شمولی حمل شود، باز ادعای معارضه آن با روایات گذشته، بیجاست؛ لیکن این روایت، بر آن دلالت دارد که روزه یوم الشک، واجب نیست، مگر آنکه اهالی همه شهرها آن روز را قضا کرده باشند. این مفاد، منافاتی با آن ندارد که علت دیگری نیز به طریقی دیگر – به عنوان نمونه ثبوت قضای بعضی از شهرها – دلالت بر ثبوت ماه داشته باشدو هر دو دلیل، اثبات کننده یک حکم باشند. از این رو در روایت یاد شده، حتی بافرض عموم شمولی نیز اساسا مفهوم حصر وجود ندارد.

اگر فرض شود که از جمله «لایقضی الا ان یقضی اهل الامصار» حصر فهمیده می شود،باز هم نسبت میان این روایت و روایات گذشته، نسبت اخص به اعم نیست، بلکه برعکس هست؛ لیکن آن روایات نیز دلالت دارد که روزه یوم الشک، قضا نمی شود، مگرآنکه اهالی شهری دیگر، آن را قضا کرده باشند. نسبت میان این روایت و روایات گذشته، از قبیل نسبت میان «لایکرم الرجل الا اذا کان عالما» و «لایکرم الرجل الا اذا کان فقیها» است.

وجهی ندارد که جمله دوم را صرفا از آن رو که یکی از افراد جمله نخست هست، مخصص آن بدانیم؛ به چه دلیل که هر دو جمله، مثبت است و میان دو جمله مثبت، تنافی وجود ندارد. فقط اطلاق استثنا در جمله نخست، با اطلاق مستثنی منه، درجمله دوم به نحو عموم و خصوص من وجه، تعارض دارد و اطلاق مستثنی منه،مخصص استثنا نیست، بلکه جمع عرفی بر تصویر آن هست. عرف، اطلاق استثنا دردلیل اعم را مخصص مستثنی منه در علت دوم قرار می دهد. ذکر عنوان اخص دراستثنای جمله دوم، از باب افضلیت یا اولویت هست. حمل عنوان «صوم بلد آخر» درآن روایات، بر اراده همه شهرها، حمل عرفی نیست، بلکه در حکم الغای آن عنوان است.

بر فرض تعارض این روایت با روایات گذشته و تساقط هردو، با ز هم نتیجه آن، علی رغم آنچه مستشکل پنداشته هست، اثبات قول مشهور نیست؛ لیکن پیش از این، بیان شد که روایات «صم للرؤیة و افطر للرویة» دلالت بر قول مشهور ندارد تا بعد از تساقط این روایات، آنها را مرجع فوقانی جهت اثبات قول مشهور بدانیم، بلکه لفظ رؤیت درروایات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» یا مطلق است و شامل رؤیت در شهر دیگر نیزمی شود و بنابر این، علت قول استاد خواهد بود، یا لفظ رؤیت، از این حیث، ساکت است و هیچ یک از دو قول را نمی توان از آن استفاده کرد. در حالی که از روایات عام دیگری – روایات بینه – می توان قول استاد را استفاده کرد. بنابر این، در صورت تساقط نیز، مرجع فوقانی – روایات بینه – موافق قول استاد هست، نه قول مشهور.

روایت چهارم: این روایت را صاحب وسائل الشیعه به نقل از شیخ صدوق در الفقیه بااسناد معتبر او از سماعه آورده است:

انه سال ابا عبدالله (ع) عن الیوم فی شهر رمضان یختلف فیه؟ قال: اذا اجتمع اهل مصرعلی صیامه للرؤیة فاقضه اذا کان اهل المصر خمسمئة انسان؛

در ماه رمضان از امام صادق (ع) سؤال کرد. امام فرمود: هرگاه اهل شهری آن روز را با رؤیت هلال، روزه گرفته باشند، آن روز را قضا کن؛ در صورتی که اهل آن شهر، پانصد نفر باشند.

این روایت، اگر متن آن، به همین صورت باشد، از جمله روایاتی است که با اطلاق خود، دلالت بر کافی بودن حلول ماه در یک شهر، جهت همه شهرها دارد. کلمه «مصر» (شهر) به صورت نکره آمده است و اطلاق را می رساند.

اما در مرجع مهم این روایت، یعنی کتاب من لایحضره الفقیه، متن روایت، چنین است: «اذا اجتمع اهل المصر…» و کلمه «المصر» به صورت معرفه آمده هست. دراین صورت، معنای روایت، چنین است که «هرگاه اهل شهر، آن روز را با رؤیت هلال،روزه گرفته باشند…» و بر این اساس، این روایت ظهور در اطلاق ندارد و غیر از شهرمکلف را در بر نمی گیرد

قال: کتب الیه ابو عمرو: اخبرنی یا مولای انه ربما اشکل علینا هلال شهر رمضان فلا نراه و نری السماء لیست فیها علة فیفطر الناس و نفطر معهم و یقول قوم من الحساب قبلنا: انه یری فی تلک اللیلة بعینها بمصر و افریقیة و الاندلس، فهل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذ الباب حتی یختلف الفرض علی اهل الامصار فیکون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع: لاتصومن الشک افطر للرؤیة و صم للرؤیة؛

ابو عمرو به امام (ع) نوشت: مولایم! حکم این مسئله را بیان فرما که گاهی هلال ماه رمضان جهت ما مسئله می شود و با آنکه آسمان صاف است و مانعی وجود ندارد، هلال را رؤیت نمی کنیم، مردم افطار می کنند، ما نیز با آنان افطار می کنیم.

گروهی از اهل حساب [منجمان] نزد ما هستند و می گویند هلال در همین شب درمصر و آفریقا و آندلس دیده می شود. آیا سخن منجمان در این باره جایز است و براساس آن، حکم شهرهای مختلف، متفاوت می شود و روزه آنان خلاف روزه ما و فطرآنان خلاف فطر ما خواهد بود؟

امام (ع) در پاسخ نوشتند: هرگز با شک، روزه مگیر؛ با رؤیت، افطار کن و با رؤیت، روزه بگیر.

بعضی از بزرگان، مانند سید ابو تراب خوانساری در کتاب سبیل الرشاد فی شرح نجاة العباد و آیة الله گلپایگانی در مجمع المسائل به این روایت استدلال کرده اند.

نهی از روزه به باعث آن بوده که راوی در قول منجمان شک داشته است و تقریبا صراحت دارد در اینکه اگر راوی به رؤیت هلال در آن شهرها یقین داشت، حکم اوحکم آنان بود؛ درحالی که آن شهرها نسبت به راوی، از شهرهای دور بود. ظاهر سؤال، آن است که طبق محاسبات منجمان نیز فقط در آن شهرها رؤیت هلال ممکن بود، نه در شهر راوی. احتمال آنکه مراد روایت این باشد که رؤیت در آن شهرهاموجب شک در امکان رؤیت در شهر راوی شده است است و از این رو امام (ع) خطاب به او فرمود: چون شک داری، روزه مگیر و در نتیجه، روایت، دلالت دارد که فقط رؤیت در شهر مکلف معتبر هست، بسیار خلاف ظاهر هست.

اگر مراد روایت این بود، به صراحت می فرمود: «با رؤیت در شهر خود، روزه بگیر» و در برابر عمل به سخن منجمان و دیگر امور ظنی، به طور مطلق نمی فرمود: «با رؤیت، روزه بگیر». علاوه براین، با فرض صاف بودن آسمان و رؤیت نکردن هیچ یک از مردم و عدم امکان رؤیت آن طبق محاسبه منجمان، فرض شک در امکان رؤیت در شهر راوی، بعید است.پس شک فقط در رؤیت هلال در آن شهرها بوده که طبق محاسبه منجمان، امکان رؤیت در آنها وجود داشته است.

آیة الله گلپایگانی نیز در استدلال به این حدیث می گوید:در این روایت، راوی از امام (ع) می پرسد: آیا می توان به سخن منجمان که می گویند هلال در آندلس و آفریقا رؤیت شده است هست، اعتماد کرد؟ امام پاسخ می دهند:با شک، روزه نیست و نفرمود که رؤیت هلال در شهرهای دور دست، کفایت نمی کند.

در نفی دلالت این حدیث، گفته شده است که ظاهر سؤال، آن است که در ذهن راوی، این ارتکاز وجود داشت که هرگاه نظر منجمان، درست و عمل به آن، جایز باشد، روزه ساکنان آن شهرها و نیز فطر آنها متفاوت با روزه و فطر ما خواهد بود؛ یعنی هرشهری، هلال خود را دارد. راوی با این ذهنیت، از امام (ع) فقط در باره جواز سخن منجمان و امکان اعتماد به آن پرسیده هست. امام (ع) نیز در برابر ارتکاز ذهنی راوی سکوت کرد و آن را نفی نفرمود و فقط به نفی اعتبار قول منجمان پرداخت و فرمود:روزه و افطار نیست، مگر با رؤیت. بنابر این، اگر از سکوت امام (ع) چنین برداشت کنیم که ارتکاز ذهنی راوی را امضا کرده هست، روایت مزبور، علت بر کافی نبودن رؤیت در شهرهای دور دست است و یا لااقل دلالت بر هیچ یک از دو طرف مسئله ندارد.

این استظهار، درست نیست، بلکه ظاهر روایت، آن است که راوی می پرسد: آیا واقعاممکن است حکم اهالی شهرهای متفاوت در حلول ماه، متفاوت باشد یا چنین نیست و اگر ماه در آنجا ثابت شد، در اینجا نیز ثابت می شود؛ هر چند هلال رؤیت نشده باشد؟ راوی، منشا این سؤال را سخن منجمان قرار داده هست؛ لیکن در آن زمان،منشا دیگری جهت آگاهی از ثبوت هلال در شهرهای دور دست نبوده هست. بعد درحقیقت، سؤال راوی در باره حکم روزه اهالی شهر خود بوده است که آیا احتمال صحت سخن منجمان در باره رؤیت هلال در آن شهرها، جهت اهالی این شهر کفایت می کند یا خیر؟ امام (ع) پاسخ دادند که سخن منجمان اعتبار ندارد و با شک، نمی توان روزه گرفت.

این پاسخ امام (ع) ظهور در آن دارد که در صورت حصول علم به رؤیت هلال در آن شهرها، روزه واجب است.

قرینه این استظهار، سخن راوی است که در شروع سؤال آورده است: «هلال ماه رمضان بر ما مسئله شده است است». این جمله، بدان معناست که نظر منجمان موجب این اشکال نزد آنان شده است هست. اگر ارتکاز ذهنی راوی این بوده که رؤیت هلال و ثبوت ماه در آن شهرها کفایت نمی کند، پرسش او از درستی و جواز نظر منجمان در باره رؤیت هلال در آن شهرها، چه فایده عملی در برداشت؟ و به چه دلیل امام (ع) در برابر پاسخ، او را ازروزه یوم الشک نهی کرده است؟

بنابراین، روایت یاد شده، ظهور در آن دارد که اگر رؤیت هلال در آن شهرها ثابت شود، کفایت می کند واعتماد نکردن به سخن منجمان، از آن روست که سخن ایشان علم آور نیست.

روایت ششم: علی بن ابی حمزه ثمالی می گوید: نزد امام صادق(ع) بودیم، ابوبصیر ازآن حضرت پرسید:

جعلت فداک اللیلة التی یرجی فیها ما یرجی؟ فقال: فی لیلة احدی و عشرین او ثلاث وعشرین. قال: فان لم اقو علی کلتیهما؟ فقال: ما ایسر لیلتین فیما تطلب. قال: قلت: فربماراینا الهلال عندنا و جاءنا من یخبرنا بخلاف ذلک من ارض اخری؟ فقال: ما ایسر اربع لیال تطلبها فیها… ؛

فدایت شوم! آن شبی که در آن امید بسته ایم [شب قدر] کدام شب است؟ امام فرمود: شب بیست و یکم یا بیست و سوم. ابو بصیر گفت: اگر توان هر دو شب رانداشته باشم؟ امام فرمود: دو شب جهت آنچه می خواهی، ساده است.

علی بن ابی حمزه می گوید: من پرسیدم: چه بسا هلال را در شهر خود می بینیم و کسی از سرزمین دیگر می آید و خلاف آن را به ما می گوید؟ امام (ع) فرمود: چه ساده است چهارشب؛ آنچه را می خواهید در چهار شب بجویید.

این روایت را مشایخ سه گانه (کلینی، صدوق و طوسی) نقل کرده اند، ولی در سند آن،قاسم بن محمد جوهری وجود دارد که در کتب رجال، تصریح به توثیق او نشده هست. ولی اگر قاعده رجالی مربوط به مشایخ ثقات (ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و بزنطی) را پذیرفته باشیم، می توان وثاقت قاسم بن محمد را از این طریق اثبات کرد که بعضی از این ثقات سه گانه، با سند صحیح از او روایت نقل کرده اند.همچنین نام او در اسناد کامل الزیارات نیز آمده است و اگر این را در توثیق راوی کافی بدانیم، از این طریق نیز می توان قاسم بن محمد جوهری را توثیق کرد.

دلالت این روایت بر مدعا واضح هست. اگر میزان حلول ماه، رؤیت هلال در شهرمکلف بوده و هر شهری، ماه جداگانه و شب قدر مخصوص خود را دارد، به چه دلیل به صرف رسیدن خبر رؤیت از شهری دیگر، امام (ع) وظیفه کرد که این شب را ضمن چهار شب؛ یعنی شب بیست و یکم را ضمن دو شب و شب بیست و سوم را نیزضمن دو شب جستجو کنید؟ بعد روایت به روشنی دلالت دارد که شب قدر در هر دوشهر و سرزمین، یکی است و هر کدام، شب قدر جداگانه ای ندارد و از این رو، امام(ع) فرمود: «چه ساده است چهار شب؛ آنچه را می خواهید در چهار شب بجویید». اطلاق روایت، شهرهای دور دست و نا هم افق با شهر مکلف را نیز در بر می گیرد.

آنچه اطلاق رؤیت را در مجموع این روایات تایید می کند، آن است که در هیچ یک ازآنها اشاره نشده که شهر و مکان رؤیت، میزان و معیار حلول ماه هست، در حالی که اگرحکم روزه در شهری با شهر دیگر، متفاوت و طلوع هلال یاامکان رؤیت آن در هرشهر، مورد نیاز باشد، باید به این قید – باشدت نیازی که به آن است – و لو در یک حدیث، اشاره می شد. چنان که در باره اوقات نماز و طلوع و غروب خورشید، با آنکه عرفا امر واضحی بوده و معمولا مورد شک نبوده هست، در ذیل روایات مواقیت نماز،به صراحت آمده است «انما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس ان یبحثوا»

اما چنین قیدی در روایات روزه نیامده و فقط تصویر آن آمده و امرشده است که روزه یوم الشک، اگر بعدها ثابت شود که هلال در شهر دیگری رؤیت شده است بود، قضا شود. بنابر این، اگر رؤیت در شهر مکلف، شرط بود، چگونه در همه روایاتی که به ما رسیده هست، نسبت به این شرط، سکوت شده است و اشاره ای به آن نشده است؟

برخی خواسته اند به همین جمله ای که در باره مواقیت نماز آمده هست، در باب روزه نیز استناد کنند؛ با این ادعا که «مشرق ومغرب» در این جمله، اعم از مشرق و مغرب خورشید وماهاست، ولی بی پایگی این ادعا آشکار هست؛ زیرا

أولا، عنوان مشرق و مغرب، با هلال تناسبی ندارد. به طلوع هلال گفته نمی شود«مشرق هلال» و به افول هلال گفته نمی شود «مغرب هلال». عنوان مشرق و مغرب، فقط مختص طلوع و غروب خورشید است.

ثانیا، عبارت «انما علیک مشرقک و مغربک» در روایت زید شحام و در پاسخ سؤال از مواقیت نماز آمده هست. اصل روایت چنین است:

قال: صعدت مرة جبل ابی قبیس و الناس یصلون المغرب فرایت الشمس لم تغب انماتوارت خلف الجبل عن الناس، فلقیت ابا عبدالله (ع) فاخبرته بذلک. فقال لی: و لم فعلت ذلک؟ بئس ما صنعت انما تصلیها اذا لم ترها خلف الجبل غابت او غارت مالم یتجللها سحاب او ظلمة تظلها و انما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس ان یبحثو؛

زید شحام می گوید: یک بار از کوه ابوقبیس بالا رفته بودم، مردم نماز مغرب رامی خواندند، دیدم خورشید غروب نکرده است و فقط پشت کوه، از چشم مردم پنهان مانده هست. به امام صادق (ع) بر خوردم و ماجرا را به او گفتم. به من فرمود: به چه دلیل این کار را کردی؟ کار بدی کردی. هرگاه خورشید را پشت کوه ندیدی، غروب کرده یاپنهان شده است باشد، البته اگر ابر او را نپوشانده یا چیزی بر او سایه نیفکنده باشد، نمازمغرب را به جا بیاور. تو فقط ملتزم به مشرق و مغرب خود باش، بر مردم مورد نیاز نیست [از وضع مشرق و مغرب نسبت به دیگران] جست و جو کنند.

واضح است که مراد از مشرق و مغرب دراین عبارت، مغرب و مشرق خورشید واوقات نماز است.

مشهور فقها، این مجموعه از روایات را که دلالت صریح بر کفایت ثبوت رؤیت درشهر دیگر دارد، حمل بر رؤیت در شهرهای نزدیک و هم افق کرده اند که رؤیت هلال در هر یک، مستلزم رؤیت آن در شهر دیگر است.

ایشان ادعا می کنند که رؤیت در این روایات به شهرهای نزدیک و هم افق منصرف هست. یا ادعا می کنند که این روایات، نسبت به بیش از شهرهای نزدیک و هم افق،اطلاقی ندارد؛ لیکن در آن زمان، امکان اطلاع از وضع شهرهای دور دست، نبوده است.

گروهی از محققان – همان گونه که گذشت – این انصراف و همچنین ندرت رانپذیرفته اند. محقق نراقی در مستند الشیعه می نویسد:

اگر گفته شود این مطلقات، فقط منصرف به موارد مرسوم است و ثبوت هلال یک شهر،برای شهری دیگر که بسیار از آن دور باشد، از موارد نادر هست، در پاسخ می گوییم: وجهی جهت این ندرت نمی بینیم. ندرت، فقط در موردی است که امر ثبوت هلال، منحصر در مدت یک ماه باشد، ولی بعد از دو ماه یا بیشتر، ثبوت هلال در یک شهر،برای شهر دور دست دیگری نادر نبوده و بافایده هست. ثبوت رؤیت هلال در مصر، جهت بغداد یا در بغداد، جهت طوس یا در اصفهان، جهت شام و امثال آن، بعد از دو ماه یا بیشتر، نادرنیست؛ لیکن کاروان های بزرگی، همواره میان این شهرها در آمد و شدند.

افزون بر این، در جای خود ثابت شده است است که اساسا ندرت خارجی و مصداقی، مانع از انعقاد اطلاق نیست.

بر همه آنچه گفته شد، می افزاییم که حمل این روایات بر شهرهای نزدیک و هم افق، معنای محصلی ندارد؛ لیکن اگر مراد از شهرهای نزدیک، شهرهای متصل یا شبه متصل به شهر مکلف باشد و از اطراف و حوالی آن به شمار آید، واضح است که نمی توان عنوان «شهر دیگر» را در باره آنها به کار برد و گمان نمی رود این معنا مورد نظر مشهور باشد. و اگر مراد از شهرهای نزدیک، شهرهایی باشد که مسافتی از شهر مکلف، دور هست، به گونه ای که عرفا عنوان «شهر دیگر» بر آنها صدق می کند، آشکاراست که رؤیت هلال در شهرهای دیگر، هر چند نزدیک باشد، مستلزم رؤیت هلال درشهر مکلف در همه ماهها نیست؛ خصوصا اگر در سمت غربی شهر مکلف واقع شده است باشد. علت این امر، همان است که اشاره شد: امکان رؤیت هلال در هرماه قمری نسبت به مناطق زمین، همواره بر روال یکسانی ودر مناطق معینی نیست، بلکه از ماهی تا ماه دیگر، متفاوت است.

گاهی دایره امکان رؤیت هلال یکی از ماههای قمری، در مرز یک شهر غربی نزدیک به شهرما منتهی می شود؛ در این صورت،امکان رؤیت درآن شهر، مستلزم امکان رؤیت در شهرما نیست. این بدان معناست که حمل روایات مزبور بر شهرهای نزدیک، کفایت نمی کند، بلکه به ناچار، یا باید اعتباررؤیت هلال را منحصر به شهر مکلف و حوالی آن کرد که این حکم، مساوی با الغای همه این روایات خواهد بود، یا باید به یاری علم هیئت وامثال آن، دایره ای از مناطق کره زمین را که امکان رؤیت هلال در آنها وجود دارد، در هر ماه ترسیم کرد و درشهرهایی که در این دایره قرار دارد، به حلول ماه حکم شود؛ هرچند دور باشد و درشهرهایی که بیرون از این دایره قرار دارد، به عدم حلول ماه حکم شود؛ هر چند نزدیک باشد! حمل روایات بر چنین کاری، چندان سخیف است که نیاز به بحث ندارد.

برخی از معاصران، این شیوه از استدلال به روایات مزبور را اساسا نادرست دانسته ومی نویسند:برای برطرف کردن این شک و اثبات اینکه خروج ماه از محاق، نسبت به نقاط متفاوت زمین، متفاوت نیست، نمی توان به اطلاق این روایات استناد کرد. خروج ماه ازمحاق، پدیده ای تکوینی و طبیعی است و امور طبیعی را نمی توان با اطلاق روایات،اثبات کرد، بلکه جهت اثبات این امور، ناگزیر از مراجعه به دانشهای تخصصی مربوط به آنها هستیم. جهت تحقیق در این مسئله که آیا خروج ماه از محاق، نسبت به نقاط متفاوت زمین، متفاوت یا یکسان هست، باید به علم هیئت که به این امور تخصیص داده شده است دارد، مراجعه کرد.

جای این اشکال است که اگر چه امر تکوینی با اطلاق علت شرعی اثبات نمی شود، ولی با اطلاق، می توان حکم این امر تکوینی را اثبات کرد. بنابر این، اگر شارع بگوید: «فقاع، خمر است»، حکم خمر جهت فقاع اثبات می شود؛ اگر چه خمر بودن تکوینی فقاع را اثبات نمی کند؛ چون این موضوع، از امور تکوینی هست. در مسئله مورد بحث ما نیز اگر شارع بگوید: «هرگاه اهالی شهری دیگر شهادت دهند که هلال را دیده اند، روزه یوم الشک را قضا کن»، حکم وجوب قضا ثابت می شود؛ اگر چه ثابت نمی شود که آن روز، از ماه رمضان بوده است.

در پاسخ این اشکال می گوییم: اولا، این سخن خلاف مدعایی است که در صدد اثبات آنند. مستشکل در مقام اثبات این مدعاست که روز مذکور، از ماه رمضان و افطار آن، افطار روزه ماهرمضان بوده است.

ثانیا، خلاف حکم مسلم قطعی میان فقهاست که اگر افطار آن روز، افطار در ماه رمضان نباشد، قضای آن واجب نیست و اگر معلوم شود که آن روز، از ماه رمضان بوده، افطارآن جایز نیست. هیچ مسلمانی – تا چه رسد به فقها – قائل به خلاف این حکم مسلم نیست.

ثالثا، اطلاق مذکور، جهت اثبات حکم این امر تکوینی نیز کفایت نمی کند، بلکه ناگزیر ازدلیل خاص جهت اثبات حکم، در صورت عدم عنوان – عدم ثبوت ماه رمضان هستیم.

بر این اساس، در باره مطلقات یاد شده، دو احتمال می رود:

احتمال نخست: تعبد به قضای روزه یوم الشک به طور مطلق؛ حتی اگر آن روز، ازماه رمضان نباشد.

احتمال دوم: وجوب قضای روزه یوم الشک، فقط در صورتی که آن روز، از ماه رمضان باشد.

با توجه به تعبیر «قضاء» که در متن روایات مذکور آمده و ظهور در فوت روزه در وقت مقرر دارد، اگر احتمال دوم را موافق با ظاهر روایات ندانیم، دست کم هر دو احتمال،مطرح است و بنابر این، اطلاق روایات ساقط شده است و نمی توان به آن استدلال کرد؛ به چه دلیل که هریک از دو احتمال، از جهتی، خلاف ظاهر روایات هست. حاصل آنکه: اگر مراد از تمسک به این اطلاقات، اثباتماه قمری واقعی در شهری باشد که هلال در آن رؤیت نشده هست، این از موارد اثبات امر تکوینی با تعبد است واگر مراد، اثبات حکم ماه قمری باشد، علاوه بر آنکه خلاف حکم مسلم فقهی هست، اثبات آن، با مانع ها بسیاری روبه رو است.

همه مطلقات یاد شده، ناظر به بیان این حکم است که قضای یوم الشک، اگر هلال در شهر دیگری ثابت شده است باشد، مورد نیاز است.چنین تعبیری، اگر دلالت بر آن نداشته باشد که در این روایات، فوت روزه رمضان، مفروض بوده از این رو تعبیر «قضاء» آمده که به معنای تدارک است و بنابر این،اطلاقی نداشته تا تقیید آنها مورد نیاز باشد، بلکه حکم از آغاز، مقید بوده هست، دلالت براطلاق نیز نخواهد داشت؛ لیکن اطلاق، بر خلاف ظاهر لفظ «قضاء» است و مراعات ظاهر لفظ «قضاء» با اطلاق، منافات دارد و با این حال، نمی توان به اصالة الاطلاق تمسک جست.

پاسخ: أولا، وجه عمل به این روایات، منحصر به حمل آنها بر تعبد در امور تکوینی نیست، بلکه ممکن است عمل به آنها از باب توسعه عنوان حکم شرعی وجوب روزه باشد. تحقق رؤیت هلال در یک نقطه از زمین، به صورت صرف الوجود، جهت ترتب حکم وجوب روزه به عنوان ادا کافی است و برکسی که روزه این روز را نگرفته باشد نیز قضای آن واجب هست. بلی، اگر از خارج بدانیم – ظاهر آیه صوم نیز همین است – روزه ای که بر این امت واجب شده؛ فقط روزه ماه رمضان، ماه نزول قرآن هست، نتیجه جمع میان ادله، آن خواهد بود که مبدا ترتب احکامماه نزد شارع، رؤیت هلال در یکی از شهرها به نحو صرف الوجود هست. این نتیجه، بر هر دو نظریه، مورد نیاز است.

بر اساس نظریه مشهور نیز مبدا وجوب روزه، فقط رؤیت هلال در شهر مکلف هست؛ حتی اگر فرضا ماه تکوینی، قبل از آن تحقق یافته باشد. این بر خلاف آنچه پنداشته شده، مبتنی بر قبول حقیقت شرعیه در عنوان ماه نیست، بلکه از باب گسترده یا محدود بودن عنوان احکام شرعی از شروع امر است.

ثانیا، هیچ منعی ندارد که تعریف امور تکوینی را از روایات و بیانات صادر از شارع، استفاده کنیم؛ خصوصا اگر این امور، حقایق عرفی باشد که وضع و اعتبار عرفی در آنهایا در تعریف آنها دخالت داشته باشد. بسیار است امور تکوینی که عنوان یا متعلق احکام شرعی واقع شده است است و شارع مقدس در ضمن روایات و بیانات معصومین(ع) به تعریف و اندازه گیری آنها پرداخته است و مدار فقه و فقیهان در فتوا و عمل، برهمین تعاریف می چرخد.

نمونه این تعاریف شرعی را در اوزان و مقادیری از قبیل کر، رطل، درهم، دینار ودراوقاتی مانند وقت زوال، غروب، فجر و در پدیده هایی مانند حیض، و اوصاف خون حیض و مدت آن و اقل و اکثر ایام حیض و سن یائسگی و نشانه های بلوغ و… دربسیاری از ابواب فقه می بینیم. هیچ فقیهی در استفاده از این تعاریف، به ادعای اینکه پدیده های تکوینی است و تعبد در آنها راه ندارد، اشکال نکرده هست. کاربرد تعاریف شرعی امور تکوینی، نه تنها در فقه با هیچ اشکالی روبه رو نبوده، بلکه بر عکس، این تعاریف شرعی و روایاتی که به بیان آنها پرداخته هست، مبنای عمل و ضابطه مند شدن و دقت یافتن این مفاهیم، حتی نزد عرف شده است است.

برای تعاریف شرعی از امور تکوینی، یکی از این دو محمل و دو تفسیر، وجوددارد:

این تعاریف، درصدد بیان تعریف شرعی خاص و متفاوت با تعریف تکوینی عرفی – عام یا خاص – از پدیده های طبیعی هست؛ خواه الفاظ و اسمهایی که شرع در این معنا به کار برده هست، به حد حقیقت شرعیه رسیده یا نرسیده باشد. بنابر این، همان گونه که حیض تکوینی، تعریف خاص خود را در علم پزشکی دارد، حیض شرعی نیز تعریف شرعی خود را دار است.

تعریفهای شرعی، درصدد بیان ماهیت حقیقی و دقیق امور تکوینی عرفی است و ازآنجا که این مفاهیم، دقیق است و نظر سطحی عرفی، گاه در آنها به اشتباه می رود، درشان شارع است که این گونه مفاهیم تکوینی عرفی را هرگاه متعلق احکام شرعی ومورد نیاز مردم باشد، تعریف و تبیین کرده و فهم سطحی عرفی را تصحیح کند. دراین صورت، بیان شرعی، حجت است و اگر علم به صدور آن از شارع داشته باشیم، موجب قطع به صحت این تعریف می شود و اگر تعریف اهل فن بر خلاف آن باشد، یاخطاست و یا حمل بر اصطلاح خاص می شود؛ چنان که در مورد تعریف ماه نجومی گفته شد.

بر متتبع آگاه پوشیده نیست که تعریفهای شرعی از امور تکوینی، به هر دو گونه یادشده در فقه وجود دارد.

بنابر این، درست نیست که مفاد روایات مزبور در باره پدیده های تکوینی، از قبیل مبدافجر و زوال و غروب یا مبدا ماه قمری، کنار گذاشته شود، به صرف ادعای اینکه این امور، پدیده هایی تکوینی است و تعبد در آنها راه ندارد و باید در آنها به اهل فن رجوع کرد.

علاوه بر این، کسانی که می گویند: عرف و تکوین خارجی و اهل فن، با تعریفی که درروایات مذکور از ماه قمری آمده هست، همراهی ندارد، در باره تعریف ماه قمری که در نظریه مشهور آمده هست، چه می گویند؟ و با این فرض که اهل فن، رؤیت هلال درشهر دیگر را، و لوهم افق نباشد، جهت تحقق ماه قمری، کافی بدانند، آیا تعریف مشهور از ماه قمری، تعبد در امر تکوینی نیست؟ چگونه ممکن است حکم به وجوب روزه روزی کرد که تکوینا از ماه رمضان نیست؟ مگر آنکه مقصود مشهور، حکم ظاهری استصحابی به بقای حکم روزه، بعد از فرض شک در مفهوم تکوینی ماه قمری به نحو شبهه مفهومیه باشد، که اشکال این حکم نیز در مباحث گذشته بیان شد.

اما آنچه در بخش نهایی سخن این فاضل معاصر آمده که «روایات مربوط به قضای یوم الشک، اطلاق ندارد؛ به چه دلیل که در این روایات، تحقق فوت روزه ماه رمضان، مفروغ عنه بوده است»، بسیار شگفت آور هست. معنای این سخن، آن است که در روایات مذکور، پرسش و پاسخ در باره وجوب قضای روزه روزی از ماه رمضان بوده است! وجوب قضای روزه فوت شده است از ماهرمضان، نزد هیچ کس مورد شک نبوده است تااز آن سؤال شود. مسلما نمی توان روایات یاد شده است را حمل بر این معنا کرد؛ لیکن درآنها به صراحت، سؤال از مبدا ماه شده است و اینکه آیا در صورت رؤیت نشدن هلال درشهر مکلف، رؤیت هلال در شهر دیگر، جهت اثبات اول ماه کفایت می کند یا خیر؟پاسخ امام (ع) که «قضای آن واجب است»، ناگزیر دلالت بر تحقق فوت روزه یک روزاز ماه رمضان به واسطه رؤیت هلال در شهر دیگر دارد. این پاسخ امام (ع) همان معنای کفایت رؤیت هلال در یک شهر به طور مطلق جهت تحقق عرفی و تکوینی یادست کم، تحقق شرعی ماه در دیگر شهرهاست.

استدلال پنجم: بر فرض که این مجموعه از روایات وجود نمی داشت و بر فرض عدم اطلاق روایات بینه یا رؤیت نسبت به رؤیت در شهردیگر، با این همه، باز می گفتیم: مقتضای قاعده جهت تشخیص ماهیت ماه قمری و کیفیت تحقق آن – همچون دیگر موارد شبهات مفهومیه – رجوع به عرف است و احکام شرعی، از قبیل وجوب روزه یا افطار یا دیگر احکام مربوط به روزه، بر حسب ادله، مترتب بر عنوان ماه و هلال است و از اعتباریات یا حقایقی نیست که شرع، آنها را جعل کرده و پدید آورده باشد.آیه شریفه «یسالونک عن الاهلة قل هی مواقیت للناس»، نیز بر همین معنا گواهی می دهد. همچنین، رؤیت نیز – همان گونه که به تفصیل گذشت – فقط طریق محض جهت این احکام است.

شکی نیست که میزان تحقق ماه قمری نزد عرف، تحقق دور جدیدی از گردش کره ماه به دور زمین است.

خروج ماه از محاق و ظاهر شدن آن به گونه ای که به شکل هلال، قابل رؤیت باشد، شروع دور جدیدی از گردش ماه و مبدا شمارش ماه قمری تازه نزد عرف هست. درقرآن کریم نیز گردش خورشید و ماه، مبنای شمارش سال و ماه معرفی شده است است: «فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم»

اما در لحظه خروج هلال از محاق، مناطق کره زمین، از حیث زمانی و اوضاع روز وشب، با هم اختلاف دارد و نیمی از کره، در حالت روز و نیمی دیگر، در حالت شب قراردارد، از این رو هرگاه میزان محاسبه هلال ماه را عرفا از اول روز بدانیم، نه از نیمه یا ثلث یا ربع روز، باید لحظه خروج هلال را در منطقه ای که رؤیت آن ممکن است ودر همه نقاط شرقی آن که دارای شب یکسان است – و لو در مقدار اندکی از شب – لحظه تحقق ماه قمری بدانیم، تا شروع روز تازه در این مناطق، از ماه تازه به شمار آید.

این ضابطه نیز اگر چه در هر ماهی نسبت به هر شهر و منطقه ای، متفاوت هست، ولی باتوجه به اینکه مبتنی بر یک توصیه واقعی عرفی در کیفیت محاسبه و شمارش مبدا ماه قمری هست، این تفاوت، خللی در آن ایجاد نمی کند و آن نکته، این است که نزدعرف، باید تمام روز – روز اول ماه – داخل در ماه قمری باشد، نه جزئی از روز. همین نکته، استاد را واداشت تا فتوای خود در باب رؤیت هلال را مقید به قید «اشتراک در شب» کند.

در مسئله تحقق ماه قمری در رؤیت هلال، بحث موضوعی دیگری نیز گشوده شده است است و آن اینکه میزان تحقق ماه قمری، آیا خروج واقعی ماه از محاق است حتی اگربه کمک دستگاه و با چشم مسلح نیز به شکل هلال، قابل رؤیت نباشد، یا میزان تحقق ماه، آن است که کره ماه در مسیر گردش خود، به درجه ای از ظهور و بروز برسد که ولو با چشم مسلح به شکل هلال، قابل رؤیت باشد یا میزان، آن است که هلال با چشم طبیعی قابل رؤیت باشد و امکان رویت آن به کمک دستگاههای تازه و با چشم مسلح، کافی نیست؟ پیداست که این بحث، حتی در نظریه مشهورلزم رؤیت هلال در شهر مکلف – نیز جای طرح دارد.

ظاهر سخن فقها آن است که شرط تحقق ماه، رؤیت هلال با چشم طبیعی هست. استاد – چنان که در تقریرات درس ایشان آمده است – در توضیح این بحث آورده اند:

پوشیده نیست که کره ماه – به عقیده هیئت شناسان قدیم – دو حرکت دارد: حرکتی به دور خود در هر بیست و چهار ساعت، که این حرکت، دارای مشرق و مغرب هست. حرکت دیگری نیز در همان مدار، هر ماه یک بار به دور زمین و از جهت غرب به شرق دارد. بر این اساس، مکان ماه در هر روز، با روز دیگر، تفاوت دارد و از این جهت، گاهی حرکت ماه، همگام با طلوع و غروب خورشید است و گاهی با آن اختلاف دارد. در حالت همگامی حرکت ماه و خورشید، که از آن به محاق یا تحت الشعاع تعبیر می شود و طبعا در آخر ماه اتفاق می افتد، از آنجا که نیمه روشن ماه دراین حالت، کاملا به طرف مشرق و رو به روی خورشید هست، هیچ جزئی از آن دیده نخواهد شد.

سپس مسیر، عوض کردن یافته و نیمه روشن ماه به سمت شرق منحرف شده است و بخشی از آن ظاهر می شود و هلال تازه به وجود می آید. ولی این انحراف مسیر، که نمایان شدن ماه را در پی دارد، تدریجی انجام می گیرد و از این رو در ابتدا مقدار چشمگیری از ماه که قابل رؤیت باشد، یکباره آشکار نمی شود، بلکه اندک اندک آشکار می گردد؛ زیراهرجزء از نور را فرض کنیم، بنا بر این اصل فلسفی که هیچ جزء تجزیه ناپذیری وجودندارد طبعا قابل تقسیم به اجزای کوچکتر هست. اگر فرض کنیم نخستین جزء از ماه که در برابر خورشید قرار می گیرد، یک میلیونم نیمه روشن ماه باشد، این جزء چون بسیار کوچک هست، قابل رؤیت نیست و اگر چه وجود واقعی دارد و بر حسب قواعد فلکی و ضوابط علم نجوم، علم قطعی به تحقق آن داریم، ولی شرعا تاثیری در تکون هلال ندارد؛ لیکن بر اساس روایات گذشته، آنچه در تحقق ماه قمری اعتبار دارد، فقط رؤیت هست، یا شهادت حسی دو شاهد که آن را با چشم عادی دیده باشند، نه اینکه از روی قواعد نجومی، به وجود آن پی برده یا از بلند بودن هلال در شب بعد، کشف کنند که در شب قبل نیز وجود داشته است.

از اینجا معلوم می شود که رؤیت با چشم مسلح و به استناد دستگاهها و دوربینهای جدید، مانند تلسکوپ، بی آنکه با چشم عادی قابل رؤیت باشد، اعتبار ندارد. البته تعیین محل هلال به کمک دستگاه و سپس دیدن آن با چشم عادی، اشکال ندارد. بنابراین، هرگاه هلال، قابل رؤیت باشد، هر چند مقدمات رؤیت، به کمک این دستگاههافراهم شده است باشد، کفایت می کند و هلال ثابت می شود.

اینکه استاد گفته اند: «وجود واقعی آن جزء از هلال که چون بسیار کوچک هست، قابل رؤیت نیست، جهت ثبوت هلال کفایت نمی کند»، سخنی درست هست. بدین معنا که صرف علم به حرکت ماه از نقطه تقارن با خورشید و خروج آن از محاق، مادام که به شکل هلال محقق نشده باشد، قطعا جهت تحقق ماه قمری کافی نیست؛ هرچند این حرکت ماه با محاسبه و به کمک دستگاههای پیشرفته، ثابت شده است باشد. جهت اینکه میزان حلول ماه قمری، تحقق هلال است و کره ماه، هرگاه در گردش خود به این حالت برسد، هلال نامیده می شود. ماههای قمری با رؤیت هلالهایشان جهت مردم محقق می شود، نه به صرف حرکت کره ماه و گردش تازه آن، طبق موازین علمی.

اما اینکه گفته اند: «شرط تحقق ماه، امکان رؤیت هلال با چشم عادی است و رؤیت آن با چشم مسلح کافی نیست» از دو لحاظ قابل مناقشه است:

روایات رؤیت، دلالت بر آن ندارد که فقط رؤیت با چشم عادی اعتبار دارد. عنوان رؤیت، همان گونه که رؤیت با چشم عادی را در بر می گیرد، رؤیت با چشم مسلح رانیز شامل می شود؛ رؤیت با چشم مسلح نیز مصداق رؤیت هلال هست؛ همانند رؤیت با عینک طبی جهت کسی که ضعف بینایی دارد. بلی، احراز وجود هلال، با محاسبه قواعد نجومی، بدون امکان رؤیت آن، حتی با چشم مسلح، جهت اثبات حلول ماه قمری، کافی نیست؛ لیکن در تحقق ماه قمری، شرط است که ماه به درجه ای ازدرخشندگی رسیده باشد که و لو به کمک دستگاه، رؤیت آن به شکل هلال، ممکن باشد و احراز این مرتبه، با محاسبه، ممکن نیست. البته رؤیت با دستگاههای بزرگ نما، رؤیت غالب و متعارف میان مردم نیست، ولی در مباحث پیشین، گذشت که موجبی جهت ادعای انصراف روایات به رؤیت غالب یا متعارف وجود ندارد؛ خصوصا بعد از آنکه پذیرفتیم رؤیت، فقط طریقی جهت کشف پدیدار شدن ماه و وجود آن درافق، به شکل هلال است.

از بعضی روایات استفاده می شود که رؤیت با چشم عادی یا متعارف، شرط نیست. از جمله این روایات، معتبره علی بن جعفر از امام کاظم (ع) است که به دو صورت نقل شده است است:

در کتاب علی بن جعفر آمده است:

قال: سالته عمن یری هلال شهر رمضان وحده و لایبصره غیره، أله ان یصوم؟ فقال: اذالم یشک فیه فلیصم وحده والا یصوم مع الناس اذا صاموا؛

علی بن جعفر می گوید: از امام کاظم (ع) پرسیدم: آیا کسی که به تنهایی، هلال ماه رمضان را می بیند و غیر از او کسی آن را نمی بیند، می تواند روزه بگیرد؟ فرمود: اگردر آن شک ندارد، باید تنها خود او روزه بگیرد؛ و گرنه هرگاه مردم روزه گرفتند، اوهم روزه بگیرد.

شیخ صدوق در کتاب الفقیه، این روایت را با اسناد خود از علی بن جعفر، این گونه نقل کرده است:انه سال اخاه موسی بن جعفر (ع) عن الرجل یری الهلال فی شهر رمضان وحده ولایبصره غیره، ا له ان یصوم؟ قال: اذا لم یشک فلیفطر والا فلیصم مع الناس؛

علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر (ع) پرسید: مردی در ماه رمضان، هلال رابه تنهایی می بیند و کسی غیر از او آن را نمی بیند، آیا می تواند روزه بگیرد؟ امام فرمود: اگر شک ندارد، باید افطار کند؛ و گرنه با مردم روزه بگیرد.

ظاهر نقل دوم، سؤال از هلال ماه شوال هست. شاید این دو نقل، دو روایت مستقل باشند، اگر چه با توجه به وحدت فقرات هردو، بعید به نظر می رسد که دو روایت مستقل باشند.

در هر حال، مضمون هر دو، یکی است و آن اینکه اگر کسی به تنهایی هلال را می بیندو غیر از او کسی آن را نمی بیند، هرگاه شک نداشته و به رؤیت خود یقین داشته باشد، ترتب آثارماه تازه بر او واجب هست. تعبیر «یری الهلال وحده و لایبصره غیره» ظهور در دید انفرادی این شخص دارد؛ بدین معنا که تنها این شخص، هلال رامی بیند و کسی غیر از او آن را نمی بیند؛ نه اینکه کسی غیر از او هلال را ندیده است.

بنابر این، روایت یاد شده است ولو با اطلاق خود دلالت دارد که این شخص، حتی بااین فرض که چنین دیدی جهت دیگر مردم ممکن نباشد به عنوان نمونه چشم او دید غیرمتعارف داشته باشد نیز همین حکم را دارد که در روایت آمده هست. از این رو،مشروط کردن بینایی و رؤیت به دیدن با چشم متعارف و عادی، وجهی ندارد. «والله الهادی للصواب»

منبع:پایگاه اطلاع رسانی حوزه

انتهای خبر/