حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) یکی از ۲ حزب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و از مخالفان غییرات قانون اساسی بود و جهت رای ‘نه’ به تغییرات قانون اساسی ترکیه تلاش می کرد.
حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) یکی از ۲ حزب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و از مخالفان غییرات قانون اساسی بود و جهت رای ‘نه’ به تغییرات قانون اساسی ترکیه تلاش می کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان،در بیانیه این حزب تاکید شده است است: تصمیم شورای عالی انتخابات در جهت معتبر شمردن برگه های رأی فاقد مهر اعتبار مغایر قوانین بوده و نقص بزرگی محسوب می شود.
این بیانیه مدعی شده است است: شورای عالی انتخابات با اتخاذ این تصمیم اعتبار خود را از دست داده و به یک شرکت غیر قابل اطمینان تبدیل شده است و بر این اساس، نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، فاقد مشروعیت دموکراتیک، غیرمعتبر و مشکوک است.
حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) سومین حزب مجلس ترکیه محسوب می شود که هم اکنون ۵۸ نماینده در پارلمان ترکیه دارد.
رهبران شاخه مردان و زنان حزب دموکراتیک خلق ها به همراه ۹ نماینده دیگر از اعضای این حزب، از ۱۴ آبان سال گذشته به اتهام همکاری با گروه های تروریستی و پ.ک.ک و جنبش مردم به شورش و چند اتهام دیگر در جریان پیگیری به پرونده های متعدد قضایی تشکیل شده است علیه آنها، بازداشت شده است و در زندان به سر می برند.
صلاح‌الدین دمیرتاش نماینده مجلس ترکیه از استان حکاری و رهبر شاخه مردان این حزب، در پی لغو قانون مصونیت قضایی و سیاسی نمایندگان مجلس و به اتهام همکاری با گروه های تروریستی و پ.ک.ک و با کیفرخواست ۱۴۲ سال زندان، هم اکنون در زندان ادرنه در بازداشت است.
فیگن یوکسک داغ رهبر شاخه زنان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه(ح.د.پ) و نماینده شهر وان در مجلس ملی ترکیه نیز که هم اکنون در زندان کوندرای کوجاعلی زندانی می باشد، از مجلس ملی ترکیه اخراج شده است و دادگاه به سلب عضویت وی در حزب خودش نیز رای داده است.
حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) یکی از ۲ حزب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و از مخالفان غییرات قانون اساسی بود و جهت رای ‘نه’ به تغییرات قانون اساسی ترکیه تلاش می کرد.
در همه پرسی روز یکشنبه این هفته ترکیه، بر اساس آمار اعلام شده، ۵۶ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۰۶ نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از ۴۸٫۳ میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.
بر اساس آمار اعلام شده است بعد از شمارش همه ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه و بر اساس اعلام نتیجه های غیر رسمی، مردم ترکیه با ۵۱٫۴ درصد رای مثبت، به این همه پرسی ‘آری’ گفته اند.
بر اساس این نتیجه های که به وسیله خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، ۴۸٫۶ درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی ۱۸ ماده قانون اساسی جهت گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی ‘نه’ گفته اند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز ۴۶۱ صندوق رای آینده نگری شده است بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای ۱۵ جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر ۳۸۰ هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده است بود.
میزان همکاری مردم ترکیه در این همه پرسی حدود ۸۶ درصد برآورد شده است است.
نتایج رسمی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه جهت گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی بعد از بررسی اعتراض ها و ۱۲ روز بعد از روز رای گیری اعلام می شود.
این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود.
ترکیه جهت نخستین بار در سال ۱۹۶۱ نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای ‘آری’ از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال ۱۹۸۸ به همه پرسی رای ‘نه’ داده اند.
منبع: میزان
واژه های کلیدی: قانون اساسی | نماینده مجلس | انتخابات | زندانی | قانون | صندوق | زندان | ترکیه | همکاری | اعتبار
