خلاصه خبر:

در ادامه با کدر همراه باشید

توضیحات تکمیلی:

افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو در کشور/پیگیری رونق اقتصادی و اشتغالزایی

به نقل از گروه  اقتصادی سایـت کـدر،  در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.  روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه نخست امروز خود به عناوینی همچون؛ هجوم سکه بازها به بازار آتی بورس، پیش بینی رونق ضعیف بازار مسکن در سال ۹۶، صادرات ایران به آمریکا از واردات سبقت گرفت، مزایده ۵ شرکت دولتی، انتشار فهرست دوم شرکت های صاحب صلاحیت برای حضور در مناقصه نفتی ، وزارت اقتصاد ۳۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر می کند، قیمت نفت ۲ درصد افزایش یافت و جایگزینی فلاکت با عدالت اقتصادی در دولت دهم پرداخته است.
روزنامه اطلاعات در صفحات اقتصادی خود از فاینکس ۲۰۱۷ ابزار توسعه بازار سرمایه، عملکرد انباشته کارگزاری های بورس، رونق بورس با جذب سرمایه خارجی، نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با حضور ۲۸۰ شرکت، برگزاری کنفرانس فرصت های تامین مالی بین المللی ، این عصر گرانبها را حفاظت کنیم و جهان در مواجهه با چهارمین انقلاب صنعتی گفته است.
روزنامه جهان صنعت امروز از افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو در کشور ، پیگیری رونق اقتصادی و اشتغالزایی، فریب سود بالای بانک ها را نخورید و کنترل بازار دست پنهان دست چلاق گفته است.

این روزنامه همچنین به دورنمای اقتصاد مسکن ۹۶ با عنوان کورسوی امید برای خانه دار شدن پرداخته و نوشته است:
سیاستگذاری بخش مسکن طی سال‌های گذشته دچار تحولاتی اساسی شده که این تحولات به اندازه تفاوت در دیدگاه‌های کلان دولت‌های نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم عمیق و بنیادین بوده است. دولت یازدهم در بخش ساخت‌و‌ساز به طور ایدئولوژیک از تصدی‌گری و ساخت مسکن ارزان‌قیمت در حاشیه شهرها کنار کشیده و سایر سیاست‌ها نیز به طور عمده در ایجاد « بازار بدهی» متمرکز شده است. در این شرایط بسیاری از متقاضیان مسکن که به طور بالقوه ظرفیت ورود به بازار را دارند تا انتخابات ریاست‌جمهوری امسال دست نگه داشته‌اند چراکه اگر دولت بعد به تغییر سیاست‌های کلی حوزه مسکن اقدام کند معادلات بازار به گونه دیگری رقم خواهد خورد. بر اساس سنتی نامبارک در ایران، کلیه فعالیت‌های اقتصادی تا چندماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری تحت تاثیر فعالیت‌های سیاسی قرار می‌گیرد و به همین ترتیب بخش مسکن نیز در این ماه‌ها دچار افول خواهد شد.
آنچه سیاستگذاران اقتصاد مسکن بر آن تاکید ویژه‌ای دارند، «تغییر پارادایم» در حوزه سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن است. این دو ویژگی به سادگی در عملکرد وزارت راه‌و‌شهرسازی در تغییر رویکرد نحوه تسهیلات دهی و طرح‌هایی مانند مسکن مهر آشکار شد. به گفته حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی هر چند طی سال‌های اخیر جهت حرکت سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن از الگوی غالب تقاضا در بازار واحدهای مسکونی فاصله گرفته و عمده سرمایه‌های ساختمانی هم‌اکنون در واحدهای لوکس و فروش نرفته بلوکه شده است اما چشم‌انداز پیش روی بازار مسکن و تحلیل رفتار سمت تقاضا حاکی است‌ از این به بعد پارادایم غالب بر ساخت‌وسازها باید به سمت ساخت مسکن مصرفی برای «خانه اولی‌ها»، «بدمسکن‌ها و افراد ساکن در بافت‌های فرسوده»، تامین «مسکن اجتماعی» برای دهک‌های یک تا چهار اقتصادی و «اقشار متوسط» متقاضی واحدهای معمولی و مصرفی در بازار مسکن هدایت شود.
ملزومات رونق در سال ۹۶
در این شرایط آنچه برای متقاضیان بازار مسکن از اهمیت زیادی برخوردار است، مشاهده رونق به طور ملموس در بازار است. نگاهی به آمار اقتصاد مسکن به روایت مراجع رسمی نشان می‌دهد که فعالیت‌های دولت یازدهم در جهت خروج از رکود به طور نسبی مسکن را وارد فاز پیش رونق کرده است. با این وجود رکود اقتصادی هنوز باعث نشده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به میزان قابل قبولی رشد کند. رشد شاخص‌های مربوط به ساخت‌و‌ساز مسکن و افزایش قیمت در سال گذشته نشانه‌های مثبتی است که از ورود فضای اقتصاد مسکن به فاز رونق خبر می‌دهد اما به گفته کارشناسان بهبود نسبی شاخص‌ها نمی‌تواند به طور ملموس بازار را تکان دهد.
در این میان برخی از فعالان اقتصاد مسکن که دیدگاه نزدیک تری به سیاستگذاری رسمی مسکن در کشور دارند معتقدند کلانشهرهای کشور دیگر ظرفیت ساخت‌وساز جدید را ندارند و بر همین اساس دوران طلایی ساخت‌و‌ساز و افزایش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی به سر آمده است. این عده معتقدند در این شرایط دولت باید رفع پدیده «بد‌مسکنی» از طریق ساخت‌و‌ساز در بافت‌های فرسوده و افزایش تسهیلات برای تحریک تقاضا را در دستور کار قرار دهد. در شرایطی که چشم‌انداز سیاست ایران در انتخابات پیش رو تا حد زیادی به شرایط اقتصادی گره خورده است، این پرسش که دولت بعدی در سال پیش رو چه اقداماتی را در حوزه مسکن باید انجام دهد، اهمیت ویژه‌ای دارد.
مسکن، ذخیره پولی برای روز مبادا
در همین زمینه جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «جهان صنعت» توضیح داد: مسکن نسبت به صنایع دیگر ثبات بیشتری دارد. به عبارتی دیگر تقاضا برای مسکن به این علت نیست که مردم به خانه به چشم سرپناه نگاه می‌کنند، این در حالی است که در اغلب کشور‌های اروپایی مسکن جنبه سرپناه دارد به همین علت بخش عمده مردم در این کشور‌ها اجاره‌نشین دولت یا شهرداری هستند و در خانه‌هایی که به صورت انبوه ساخته و اجاره داده می‌شود، زندگی می‌کنند.
وی در ادامه افزود: با این حال در کشور‌هایی که تامین اجتماعی در سطح پایین‌تری قرار دارد، مانند ایران و آمریکا، مسکن در درجه اول تبدیل می‌شود به یک منبع دارایی برای تامین اجتماعی ‌یا نوعی دارایی برای روز مبادا.
ویژگی‌های بنیادین در رفتار اقتصاد مسکن
پژویان ادامه داد: به همین دلیل است که تقاضا برای خرید و مالکیت مسکن کاملا با آنچه در اروپا رواج دارد متفاوت است. در کشور‌هایی مانند کشور ما معمولا تقاضای بالایی برای خرید مسکن وجود دارد و در نتیجه هم قیمت مسکن و هم رونق و رکود بازار مسکن به صورت دوره‌ای تغییر می‌کند، یعنی یک دوره افزایش قیمت در این حوزه مشاهده می‌شود و بعد از آن افزایش ادامه پیدا نمی‌کند. حتی در کشوری مانند آمریکا که اغلب مردم بخش عمده‌ای از هزینه مسکن خود را وام گرفته و بدهکار هستند، برخی به خاطر سود بالای وام‌ها ناچار می‌شوند خانه خود را بفروشند تا بتوانند قیمت آن را بپردازند.
پژویان افزود: اما در ایران از آنجایی که وام در سطح بالایی پرداخت نمی‌شود و اغلب افراد مالکان خانه‌ها هستند، می‌بینیم که دوره رکود خط نسبتا صافی است‌ یعنی کاهش قیمت ممکن است اتفاق بیفتد ولی نه به صورت عمده و اساسی. دوره رونق نیز معمولا ناشی از درآمد‌های نفتی و بالا رفتن ارزش دارایی‌های دیگری است که می‌تواند به مسکن تبدیل شود؛ به خصوص اینکه در این زمینه انواع مختلفی از دارایی از جمله سکه، ارز، فرش‌، زمین و‌… را داریم.وی در ادامه توضیح داد: وقتی قیمت این دارایی‌ها در یک دوره افزایش پیدا کند به حدی می‌رسد که خانوار‌ها می‌توانند با تبدیل آنها به مسکن تقاضای مسکن را بالا ببرند. افزون بر این تقاضا برای مسکن همیشه به دلیل رشد جمعیت و ازدواج‌هایی که صورت می‌گیرد مثبت است، با این حال زمانی که قیمت مسکن به حد بالایی برسد عده زیادی توانایی خرید را از دست می‌دهند و در نتیجه وارد مرحله رکود می‌شویم.
تبدیل تقاضای بالقوه به بالفعل
این کارشناس اقتصادی گفت: البته بازار مسکن را باید به دو بخش تفکیک کرد. یک بازار مربوط می‌شود به مسکن‌های گرانقیمت و لوکس که در شهر‌های بزرگ وجود دارد و دیگری مسکن‌های متوسط و حتی ارزان‌قیمت. در شهر‌های کوچک، نوع دوم بیشتر مشاهده می‌شود و در نتیجه می‌بینیم که اغلب مالک هستند و اجاره‌نشینی کمتر است، در نتیجه رکود هم کمتر دیده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت رکود در شهر‌های بزرگ نقش عمده و اساسی دارد.وی در ادامه خاطر‌نشان کرد: از آنجایی که اقتصاد ما به طور کلی در شرایط کنونی مرتبط با درآمد‌های نفتی است که سرریز آن به وسیله دولت در بازار برای مردم درآمد ایجاد می‌کند، با افزایش درآمد‌های ارزی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در بخش مسکن نیز رونق رخ بدهد.
پژویان افزود: باید در نظر بگیریم که در درجه اول تحریم باعث کاهش صادرات نفت ما شد ولی به دنبال آن به دلایل جهانی و به وجود آمدن جانشین‌هایی برای سوخت فسیلی، قیمت نفت پایین آمد و این خود عاملی بود که موجب رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مسکن شد.همچنین او ادامه داد: حال با وجود افزایش صادرات نفت و عدم کاهش قیمت آن، می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن نیز رونق نسبی پیدا کند چرا‌که همان گونه که گفته شد تقاضای بالقوه برای مسکن وجود دارد و می‌توان با استفاده از برخی تمهیدات مانند افزایش مبلغ وام مسکن و سرریز شدن بیشتر درآمد‌های نفتی این تقاضای بالقوه را به تقاضای بالفعل تبدیل کرد.
گروه اقتصادی روزنامه شرق نیز در صفحات خود از رکوردشکنی ۷ ساله واردات مشتریان آسیایی نفت ایران گفته و نوشته؛

در هفته گذشته کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت در پی آغاز فصل گرما و افزایش تقاضا، سبب افزایش قیمت‌های جهانی نفت شد. همچنین بیانیه وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت ایران، مبنی بر تمدید توافق کاهش تولید نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌ها عنوان شده است. در حوالی ظهر روز جمعه هفتم آوریل (١٨ فروردین‌)، در پی حمله موشکی آمریکا به سوریه، قیمت نفت برنت از مرز ٥٦ دلار عبور کرد؛ اما ساعاتی پس از آن به مرز ٥٥ دلار در هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته، بیش از سه دلار رشد نشان می‌دهد. ­

٣ شاخص اصلی قیمت نفت
قیمت نفت «برنت دریای ‌شمال» (Brent) در اواسط روز جمعه هفتم آوریل، ٥٥دلارو ٤٤ سنت معامله شد که نسبت به پایان هفته قبل، سه‌دلارو دو سنت رشد نشان می‌دهد. شاخص «نفت وست‌تگزاس‌اینترمدیت» (WTI) نیز در همین زمان ٥٢دلارو ٣٠ سنت معامله شد که نسبت به پایان هفته قبل، حدود دو دلار افزایش یافته است.
همچنین بنا به نقل از دبیرخانه اوپک، قیمت سبد نفتی این سازمان (OPEC Reference Basket Price) در روز پنجشنبه ششم آوریل به ٥١دلارو ٨٢ سنت رسید که نسبت به روز مشابه هفته قبل، دودلارو ٣٢ سنت رشد را نشان می‌دهد.
رکوردشکنی واردات نفت آسیا از ایران از سال ٢٠١٠
یک سال پس از اجرائی‌شدن برجام و رشد تولید و صادرات نفت ایران، واردات نفت چهار مشتری عمده آسیایی نفت ایران به بیشترین میزان خود در هفت سال اخیر رسیده است. بر اساس آمار دولتی ارائه‌شده از سوی این کشورها و همچنین اطلاعات رهگیری خطوط کشتی‌رانی، در ماه فوریه سال‌جاری میلادی واردات نفت چهار مشتری آسیایی نفت ایران در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ٥٨  درصد افزایش یافته است. بر‌این‌اساس، چهار کشور چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی در ماه فوریه سال‌جاری میلادی در مجموع روزانه بیش از دو‌ میلیون بشکه از ایران نفت وارد کرده‌اند.
آمار آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد این میزان واردات نفت چهار کشور آسیایی از ایران، بالاترین میزان از سال ٢٠١٠ تاکنون بوده است.
احتمال بازگشت سهم ایران از توسعه میدان گازی رام
وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم (BP) و شرکت ملی نفت ایران در راستای فعالیت مشترک در میدان گازی «رام» در دریای شمال مجوز داد. به نقل از خبرگزاری رویترز به نقل از فارس، قرارداد اکتشاف این میدان در سال ١٩٧٣ منعقد شده است؛ اما به دلیل مسائل پیچیده فنی، استخراج آن از سال ٢٠٠٦ آغاز شد. با برقراری تحریم‌های بین‌المللی در سال ٢٠١٢، دولت انگلستان این میدان را تحت یک طرح مدیریت موقت قرار داد و سهم درآمد ایران در حسابی جداگانه بلوکه شد. به نظر می‌رسد پس از مذاکرات متعدد مسئولان وزارت نفت با مقامات انگلیسی پس از اجرائی‌شدن برجام و صدور مجوز خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فعالیت مشترک، این مبالغ می‌تواند به ایران پرداخت شود.
افزایش قیمت نفت ایران
قیمت نفت ایران در نیمه نخست فروردین‌ سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ١٢ دلار در هر بشکه افزایش یافت. به نقل از دبیرخانه اوپک به نقل از شانا، اگرچه قیمت نفت پس از توافق اوپک بر سر کاهش تولید (در دهم آذر) با نوساناتی مواجه شده است؛ اما درمجموع این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ١٠ دلار افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در نیمه اول ماه جاری شمسی نفت سبک ایران حدود ١١ دلار و نفت سنگین ایران بیش از ١٤ دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
قیمت گاز طبیعی
به نقل از اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا (EIA)، قیمت شاخص اسپات هنری‌هاب (Spot Henry Hub)، به‌عنوان شاخصی برای قیمت فروش لحظه‌ای گاز طبیعی در آمریکا، در هفته منتهی به هفتم آوریل، سه‌دلارو ١٣ سنت به ازای هر‌ میلیون بی‌تی‌یو یا واحد گرمایی انگلیسی (MMBtu) مبادله شد که نسبت به پایان هفته گذشته، تغییری نشان نمی‌دهد.

این روزنامه همچنین به عناوینی از جمله، تولید بخش کشاورزی و اشتغال از شعار تا واقعیت، اجماع برای ۴ هزار میلیارد دلار، دولت روحانی پولی نداشته که خرج اقتصاد کند، قطار همکاری ریلی ایران و آذربایجان، مجوز آمریکا به شرکت ملی نفت ایران و «BP» برای فعالیت مشترک، تمدید ثبت‌نام کارگران ساختمانی در سامانه وزارت کار و نفت با موشک‌ گران شد پرداخته است.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز از  سه عامل شکست مقررات زدایی، حرف و عمل در رونق تولید، نقشه خوانی بورس در سال جدید، ایران ارزان ترین مقصد سفر جهان ، فرمول شناسایی ریسک بانک ها و فرصت برجام برای صنعت خودرو گفته است.

این روزنامه همچنین با تیتر اقتصاد ایران در نقطه چرخش به بررسی نقاط اوج و فرود اقتصادی در ۴۰ سال اخیر پرداخته و نوشته :
آیا سال ۱۳۹۶ می‌تواند در اقتصاد ایران تبدیل به یک نقطه چرخش و سکوی پرتاب به سوی بهبود اقتصادی باشد؟ برمبنای تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی دکتر مسعود نیلی، اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته سه «نقطه چرخش» را پشت‌سرگذاشته ‌است. در سال ۱۳۵۵ و در‌حالی‌که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته بودند، با اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی مسیر حرکت اقتصاد ایران از قله به دره تغییر جهت داد. در سال ۱۳۶۸ بار دیگر اقتصاد ایران، با یک تغییر جهت معنادار حرکت به سمت بهبود را آغاز کرد. اما روند این تغییر جهت در سال ۱۳۸۶ قطع شد. در این سال اقتصاد ایران با یک نقطه چرخش نزولی روبه‌رو شد و اکثر شاخص‌های معرف وضعیت مطلوب اقتصادی در مسیر سراشیبی قرار گرفتند. اگرچه بنابر آمار رسمی روند تضعیف مستمر برخی از شاخص‌ها مانند رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۳ متوقف شد، اما کاهش قیمت نفت و تنگنای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در کنار برخی از مشکلات ساختاری، مانع از تبدیل سال ۱۳۹۳ به یک نقطه چرخش شد. از همین رو یافتن یک نقطه چرخش در اقتصاد ایران مورد دغدغه کارشناسان است. به نظر می‌رسد دستیابی به چنین تحولی نیازمند انتخاب «سخت» یا «بد» از سوی تصمیم‌گیران است.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» در روزهای پایانی سال گذشته در دوازدهمین كنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه در محل تالار همایش های رازی به واكاوی رشد اقتصادی ایران در سال های آتی پرداخت. مسعود نیلی در خلال سخنان خود از دو اصطلاح استفاده کرد که توضیح آن برای فهم بیشتر موضوع کارگشا خواهد بود. مفهوم نخست «نقطه چرخش» (Turning Point) است. این واژه توصیف‌کننده مقطعی از زمان است که طی آن یک روند تغییر جهت می‌دهد و از یک مسیر صعودی به یک مسیر نزولی یا بالعکس تغییر جهت می‌دهد.

اصطلاح دوم که نمایانگر اینرسی روند سابق در روند پیش‌رو است، «وابستگی به مسیر» (Past dependency) نامیده می‌شود. وابستگی به مسیر به این معناست که مختصات و متغیرهای کنونی بر وضعیت آتی این متغیرها اثرگذار خواهند بود. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، به واسطه چنین خاصیتی در روند حرکت اقتصادی، اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی کشور تحت تاثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ایجاد چنین تغییری در وضعیت نامطلوب، با چالش‌های به مراتب پیچیده‌تری نسبت به زمانی که موتور محرکه اقتصاد بر یک وضعیت نسبتا مطلوب حرکت می‌کند، همراه است. به این معنا که مسیر سراشیبی معمولا دارای اینرسی بیشتر و نیازمند انرژی بیشتری برای توقف است. مسعود نیلی در سخنان خود ضمن بررسی نقاط چرخش اقتصاد ایران، سال ۱۳۸۶ را یک نقطه عطف در اقتصاد ایران دانست. نقطه تغییری که البته نه به سمت بهبود، بلکه به سمت بدتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بوده‌است. مسعود نیلی در این سخنرانی ضمن بررسی وضعیت کشور پس از این نقطه تغییر، از لزوم ایجاد یک نقطه عطف جدید در روند حرکت اقتصاد سخن گفت. نقطه عطفی که نه با سرمایه‌گذاری که با تغییر برخی از مکانیزم‌های مخرب فعلی دست‌یافتنی خواهد شد. به عقیده این اقتصاددان برجسته، اگرچه برخی از نشانه‌های چرخش به سمت بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۳ نمایان شد، اما مشکلات ساختاری و نیروی اصطکاک ناشی از مسیر حرکت اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ (خاصیت وابستگی به مسیر) تغییر جهت معنادار در وضعیت <a href=”http://www.keder.ir/cat/entertainment/biography” title=”بازیگران” target=”_blank” >بازیگران اقتصادی کشور را دشوار کرده است.

نقاط چرخش اقتصاد

بر مبنای اظهارات نیلی در اقتصاد کلان ۳ متغیر بیش از سایر متغیرها در ترسیم مختصات اقتصادی حائز اهمیت هستند: «رشد اقتصادی»، «وضعیت اشتغال» و «نرخ تورم». در این بین متغیر «رشد اقتصادی» به علت انعکاس میزان بزرگ شدن اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسعود نیلی با تشبیه اقتصاد به یک کیک، رشد اقتصادی را همسان با افزایش سهم هر فرد از کیک اقتصاد دانست؛ اما برای کیک اقتصاد در چنددهه گذشته چه اتفاقی افتاده است؟

بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مسعود نیلی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ اقتصاد کشور از رشد نسبتا خوبی برخوردار بود‌ه است. طی این بازه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به‌طور متوسط سالانه معادل با ۳/ ۵ درصد رشد کرده است. اگر اثر افزایش جمعیت را در این محاسبات تعدیل کنیم، در این‌ صورت می‌توان گفت طی بازه یادشده تولید ناخالص داخلی کشور رشد مستمر معادل با ۵/ ۶درصد در سال را تجربه کرده است؛ تجربه‌ای که هیچ‌گاه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی در کشور اتفاق نیفتاده است. نیلی در ادامه سخنان خود سال ۱۳۸۶ را سال توقف این روند دانست. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، سال ۱۳۸۶ عملا رشد اقتصادی ما متوقف می‌شود و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در پایان سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا حدود سال ۱۳۸۶ بود. در واقع اقتصاد ما در یک دوره ۱۰ ساله درجا زده است. بنابراین می‌توان گفت سال ۱۳۸۶ یک «نقطه چرخش» برای اقتصاد ایران بوده است. به گفته نیلی، بررسی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال ۱۳۳۸ تا کنون ۳نقطه چرخش را پشت سر گذاشته است؛ پیچ اول در سال ۱۳۵۵، چرخش دوم در سال ۱۳۶۸ و نقطه بازگشت اخیر در سال ۱۳۸۶٫ بر مبنای اظهارات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، سال ۱۳۵۵ یک قله نسبی برای اقتصاد ایران بود اما پس از این سال و تا سال ۱۳۶۷ موتور اقتصادی ایران در یک مسیر رو به سرازیری حرکت کرده است. اما جهت حرکت اقتصاد کشور در سال ۱۳۶۸ تغییر جهت داده و تا سال ۱۳۸۶ به سمت بهبود حرکت کرده است. تا اینکه بازهم در سال ۱۳۸۶ متغیرهای کلان اقتصادی در یک روند رو به نزول قرار گرفتند.

دهه بی‌دستاورد

مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به ترسیم تصویر رشد اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو پرداخت. به گفته نیلی، در اقتصاد ۴ بازیگر اصلی وجود دارد؛ «بنگاه»، «نظام بانکی»، «دولت» و «خانوار». خانوار پس‌انداز می‌کند، دولت وظیفه تامین کالای عمومی، امنیت، آموزش و بهداشت را برعهده دارد، بنگاه نیز با دریافت تسهیلات از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری به تولید و اثرگذاری بر رشد اقتصادی می‌پردازد. به گفته نیلی«رشد در واقع از بنگاه اقتصادی حاصل می‌شود و سایر <a href=”http://www.keder.ir/cat/entertainment/biography” title=”بازیگران” target=”_blank” >بازیگران اقتصادی تسهیل‌کننده مسیر رشد هستند.» نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی روند درآمد متوسط خانوارهای شهری در سه دهه اخیر پرداخت. بر این مبنا از سال ۱۳۶۸ درآمد خانوارهای شهری ایران به‌طور مستمر افزایش پیدا کرده‌است، تا اینکه پس از گذراندن دوربرگردان سال ۱۳۸۶ یک روند نزولی در این متغیر مشاهده می‌شود البته این روند با بهبود درآمد متوسط خانوار در سال ۱۳۹۳ متوقف شده است. به گفته نیلی یکی از نقاط قابل توجه در کاهش درآمد و قدرت خرید خانوار در دهه گذشته این واقعیت است که کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در مقایسه با کاهش قدرت خرید خانوارهای شهری ایران در دوران جنگ بیشتر بوده است. این در حالی است که طی این بازه زمانی کشور در قله درآمدهای نفتی قرار داشته است. بررسی وضعیت پس‌انداز خانوارهای ایرانی نیز نشان می‌دهد که خانوارهای شهری از سال ۱۳۸۵ و خانوارهای روستایی از سال ۱۳۸۶ با افت قابل توجهی در پس انداز مواجه شده‌اند. بر مبنای اظهارات نیلی، درآمد خانوارها در حال حاضر تقریبا معادل درآمد خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۰ است و در همان حد می‌تواند در تجهیز منابع نقش داشته باشد. از نظر اشتغال هم جدا از تغییرات اشتغال در سال‌های اخیر، قله اشتغال ما در سال ۱۳۸۶ بوده است و بعد از آن روند نزولی طی شده است. تقریبا همه متغیرهای ما از سال ۱۳۸۶ به بعد یک روند نزولی پیدا کرده‌اند که مجموعه اینها نقطه چرخش سال ۱۳۸۶ را شکل داده‌اند.

به گفته نیلی، « با کاهش درآمد خانوار منابعی که در دسترس خانوار است کم می‌شود. خانوارها در مقابل کاهش مصرف مقاومت می‌کنند و آن را به پس‌انداز منتقل می‌کنند و پس‌انداز با شدت بیشتری افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه منابعی که برای سرمایه‌گذاری موجود است، در اقتصاد کم می‌شود. با کاهش سرمایه‌گذاری یک چرخه معیوب در اقتصاد فعال می‌شود که وابستگی به مسیر را ایجاد می‌کند. در واقع ما از یک نقطه این مسیر را شروع کرده‌ایم و پشت سرهم مکانیزم‌های مخرب بعدی نیز فعال می‌شود، چرخه مخربی که در نهایت درآمد را کاهش می‌دهد.»

کاهش قدرت دولت در اقتصاد

مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی وضعیت ترازنامه دولت پس از سال ۱۳۸۶ پرداخت. بررسی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که طی سال‌های یاد شده افت شدیدی در این متغیر اتفاق افتاده‌است. از منظر وضعیت نسبی این متغیر، در حال حاضراقتصاد ایران با هیچ سالی در گذشته قابل مقایسه نیست. به این ترتیب با توجه به کاهش مستمر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، پس از سال ۱۳۸۶ قدرت دولت در اقتصاد به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده‌ است. گواه این موضوع «نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی است» که از سال ۸۶ به‌طور متوسط سالانه در حدود ۷/ ۰ درصد کاهش یافته است. با کاهش مخارج حقیقی دولت از یکسو تقاضا تحت تاثیر قرارگفته و کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند که کاهش مخارج حقیقی، کاهش مخارج جاری و کاهش در مخارج عمرانی را در پی خواهد داشت. کاهش مخارج جاری اثر انقباضی بر تولید می‌گذارد که در نتیجه آن منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری محدود خواهد شد، کاهش در مخارج عمرانی نیز کاهش در سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. این دو عامل به‌صورت توامان مانع رشد موجودی سرمایه اقتصاد خواهند شد تا سیکل معیوب کاهنده رشد اقتصاد تکمیل شود.
افول پشتوانه بانکی تولید

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ادامه به بررسی نسبت تسهیلات نظام بانکی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر پرداخت. در این نسبت مخرج کسر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و صورت کسر مقدار تسهیلاتی است که نظام بانکی به بخش غیردولتی اعطا کرده. بررسی روند این متغیر نشان می‌دهد که نقطه اکسترمم(بیشینه) این متغیر در سال ۱۳۸۶ بوده است. سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ در دسته‌بندی بانکداری دولتی قرار دارد. از سال ۱۳۷۸ تا۱۳۸۶ نیز نوعی توسعه کمی نامتوازن در نظام مالی کشور اتفاق افتاده‌است. از سال ۱۳۸۶ به بعد نیز نظام بانکی یک دوره افول مالی را تجربه کرده است. افول در نظام بانکی به این معناست که بنگاه‌های اقتصادی در دسترسی به منابع مالی دچار محدودیت شده‌اند که تنگنای مالی در اقتصاد را به دنبال دارد. به گفته نیلی زمانی که نظام بانکی مشکل پیدا می‌کند سلامت نظام بانکی در سایه تهدید قرار می‌گیرد و جریان وجوه نقد در دسترس بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. پدیده‌ای که بانک‌ها برای طی آن از سپرده‌ها برای پوشاندن شکاف جریان نقد استفاده می‌کنند. در مرحله بعدی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها برای تسهیلات به وجود می‌آید و نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند(زیرا بانک‌ها می‌خواهند منابع جذب کنند) و در نهایت همه اینها موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

نزول سرمایه‌گذاری

نقش اصلی بنگاه‌های اقتصادی در مسیر رشد اقتصادی نقش این بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری است. به گفته مسعود نیلی اگر نسبتی را در نظر بگیریم که مخرج آن، موجودی سرمایه اقتصاد باشد و صورت کسر میزان سرمایه‌گذاری سالانه باشد، روند نزولی این نسبت به معنای کاهش موجودی سرمایه اقتصاد است موضوعی که نتیجه آن رشد اقتصاد منفی خواهد بود. پدیده‌ای که به عقیده نیلی در دوران‌های سخت اقتصادی اتفاق می‌افتد. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی نیلی این نسبت از سال ۸۷ روند نزولی شدیدی را درپیش گرفته است. با کاهش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، آهنگ انباشت سرمایه کند شده است و با استمرار روند کاهشی در نسبت سرمایه‌گذاری به موجودی سرمایه و رسیدن آن به آستانه نرخ استهلاک سرمایه، موجودی سرمایه نیز کاهش خواهد یافت. بر مبنای اظهارات مسعود نیلی همبستگی شدیدی میان نرخ رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی در کشور ما وجود دارد. این به این معناست که با کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه نرخ رشد اقتصادی به سمت گستره منفی اعداد کشیده می‌شود.
دوران سوخته

مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی برآیند نیروهای حاصل از روند متغیرهای بررسی شده بر رشد اقتصادی کشور پرداخت. برای تحلیل این اثر مسعود نیلی در ابتدا به ترسیم فضای اقتصادی کنونی کشور با فرض ادامه روند سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ پرداخت. بر مبنای اظهارات نیلی در صورت استمرار روند اقتصادی کشور پیش از دور برگردان سال ۱۳۸۶ تولید ناخالص درآمد سالانه ما در سال ۱۳۹۵، ۶/ ۱برابر میزان فعلی بود. یعنی وجود یک شکاف ۶۰درصدی با سناریویی که می‌‎توانست اتفاق بیفتد. به عقیده مسعود نیلی نکته حائز اهمیت در این نتیجه‌گیری این است که اگر درآمد سرانه ما افزایش پیدا می‌کرد، در این صورت بخشی از آن به سرمایه‌گذاری اختصاص داده‌می‌شد. در صورتی که در واقعیت در روندی کاملا مخالف با مسیر فرض شده، درآمد و قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری کم شده است. با کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان بنزین محرکه اقتصاد، رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده است، موضوعی که وابستگی اقتصاد به مسیر پیشین را نمایان می‌کند. در واقع این مسیر سوخت شده‌ای که در ۱۰ سال گذشته داشتیم، علاوه بر کاهش سطح درآمد، با محدود کردن توان سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با توجه به کاهش سطح درآمد، نمی‌توان انتظار داشت که به سادگی گذشته موجودی سرمایه در کشور افزایش پیدا کند. بنابراین دستیابی به رشد ۳/ ۵ در سرانه داخلی که در ابتدای دهه ۸۰ در کشور اتفاق افتاده است امری صعب‌الوصول است. تحقق رشد درآمد سرانه ۳/ ۵ درصدی در سال‌های آتی نیازمند تغییر در ساختارهای اقتصادی است و با ساختارهای موجود دستیابی به آن ناممکن به نظر می‌‌رسد. اهمیت اینرسی مسیر پیشین زمانی مشخص می‌شود که یک شرایط فرضی دیگر برای اقتصاد در نظر گرفته شود. به گفته مسعود نیلی حتی با وجود فرض سال ۱۳۹۳ به‌عنوان یک نقطه عطف در مسیر حرکت اقتصادی کشور و با فرض رشد متوسط ۳/ ۵ درصدی در سال‌های پیش‌رو تا سال ۱۴۰۰، کماکان شکاف ۸۰ درصدی میان تولید ناخالص داخلی کشور در این شرایط در مقایسه با حالت فرضی ادامه روند پیش از سال‌های ۱۳۸۶ وجود خواهد داشت.
دست کوتاه سرمایه‌گذاری

نیلی در ادامه سخنان خود به برآورد سرمایه موجود برای تجهیز موتور اقتصادی کشور به منظور دستیابی به رشد ۳/ ۵ درصدی در سال ۱۳۹۷ پرداخت. بر مبنای برآوردهای کارشناسان برای تحقق این هدف حجم سرمایه‌گذاری در کشور باید به میزان ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، اما آیا این تغییر دست یافتنی است؟

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی نیلی «نسبت سرمایه‌گذاری» در اوایل دهه ۱۳۸۰ بین ۳۰ تا ۳۲ درصد قرار داشته است که قیاس با استانداردهای بین‌المللی عدد بالایی محسوب می‌شود، اما بخش مهمی از این حجم از سرمایه‌گذاری در این دهه، در بخش مسکن بوده است و نه در جهت تولید در صنعت و سرمایه‌گذاری در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصاد. به گفته نیلی در پی یک بیش‌برآورد در اقتصاد، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری پس از سال ۱۳۸۰ به بخش مسکن سرازیر شده است. امری که از دید نیلی یک «نباید اقتصادی» است. به عقیده نیلی دستیابی به رشد اقتصادی ۳/ ۵ درصد نیازمند سرمایه‌گذاری ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در راستای تحرک موتور تولید ناخالص داخلی کشور است. رقمی که مابه‌ازایی در دنیا ندارد و کشورهای معدودی مانند چین توانسته‌اند به آن دست پیدا کنند. طبق نتیجه‌گیری مسعود نیلی از راه افزایش صرف سرمایه‌گذاری نمی‌توان به رقم رشد فرض‌شده دست پیدا کرد.
دوربرگردان ضروری اقتصاد

به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، در شرایط فعلی بدون اصلاح ساختار اقتصاد، سرمایه‌گذاری اثرگذاری چندانی بر تحرک رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت. بر مبنای اظهارات استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، سطح بالای موجودی سرمایه در کنار مکانیزم‌های مخرب سرمایه‌گذاری در چارچوب فعلی اقتصاد ایران، ممکن است کاهش موجودی سرمایه در سال‌های بعد را به همراه داشته باشد. سناریویی که البته سناریوی خوبی نیست و رشد ۵/ ۰ تا یک درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی سالانه را(در حالت خوش‌بینانه) به همراه خواهد داشت. در واقع ادامه روند فعلی اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی طی سال‌های آتی و رشد پایین در یک روند بلندمدت را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه می‌توان گفت بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد، یک شکاف ۱۲۶ درصدی درآمد با روند مداوم ۳/ ۵ درصدی خواهیم داشت (وابستگی به مسیر). همان‌طور که در سال ۸۶ یک نقطه عطف به سمت نزول داشتیم، باید یک بار دیگر یک نقطه چرخش به سمت صعود در روند حرکت اقتصاد ایجاد شود. نقطه عطفی که احتیاج به تصمیمات بسیار سخت دارد. به عقیده نیلی، بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، امکان برون‌رفت از تله رشد پایین وجود ندارد. رشد پایین اقتصادی، کمبود منابع فعلی اقتصاد را تشدید کرده است. موضوعی که در نهایت به تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
بهبود وضعیت خانوار

مسعود نیلی در پایان سخنان خود به بررسی مسیر آینده رشد اقتصادی کشور پرداخت. نیلی به این منظور به بررسی وضعیت آتی ۴ بازیگر اصلی اقتصاد یعنی بنگاه، نظام بانکی، دولت و خانوار پرداخت. بررسی روند درآمد خانوار نشان می‌دهد که پس از سال ۹۳ یک شکل صعودی در نمودار درآمد حقیقی خانوار مشاهده می‌شود. این معادل این ادعا است که در سال ۹۳ یک نقطه چرخش در روند درآمد حقیقی خانوار شکل گرفته است. از این رو پس‌انداز خانوارها‌ نیز افزایش یافته است. بر مبنای بررسی‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری این تغییر از سال ۹۳ قابل توجه است و تفسیر آن به این معنا است که خانوارهای ما در شرایط حاضر ترجیح می‌دهند مصرف خود را به تعویق بیندازند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند. رشد اقتصادی از بنگاه‌ها آغاز می‌شود، اما به عقیده مسعود نیلی، بنگاه‌های بزرگ کشور غیربهره ورند و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما نیز ضعیف‌ هستند. نظام موجود بنگاهداری اقتصادی نمی‌تواند رشد درونزای بالا را خلق کند و نیازمند تحولات اساسی است.

اصلاح نظام بانکی، نوشداروی اقتصاد

بررسی متغیرهای ترازنامه دولت نیز نشان می‌دهد که از سال ۹۲ روند مخرب پس از سال‌های ۱۳۸۶ تغییر کرده و نسبت اعتبارات هزینه‌ای به GDP یک مسیر صعودی را آغاز کرده است. از سال ۹۲ یک نقطه چرخش در هزینه‌های دولت ایجاد شده است اما از آنجا که منابع دولت برای تداوم این روند از پایداری برخوردار نیست تداوم آن تنها در صورت ایجاد تحولات اساسی در نظام بودجه امکان‌پذیر است. وضعیتی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نسبت به ادامه آن چندان خوش‌بین نیست. به گفته مشاور اقتصادی حسن روحانی، بررسی متغیرهای تعیین‌کننده نشان می‌دهد در نظام بانکی هیچ نشانه‌ای از نقطه عطف مشاهده نمی‌شود. نظام بانکی بیش از هر نهاد دیگر از اثرات سوء سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه در دهه گذشته به خصوص طی بازه منتهی به سال ۱۳۹۲ آسیب دیده ‌است و هیچ نشانه‌ای از شکل‌گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی‌شود. اصلاح نظام بانکی حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است. به عقیده مسعود نیلی، سال ۱۳۹۳ می‌توانست یک نقطه عطف در رشد اقتصادی ایران باشد اما با کاهش شدید قیمت نفت در سال ۹۴ و تداوم تحریم‌ها در آن سال، بروز این تحول به تعویق افتاده و دشوارتر شد. سال ۹۴ یک نقطه سطح پایین از درآمدهای کشور بعد از سال ۷۷ بوده است. به اعتقاد مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ما باید یک نقطه عطف جدید در مسیر اقتصاد ایجاد کنیم، اقتصاد کشور در دوراهی تصمیم بد و تصمیم سخت قرار گرفته‌است. تصمیم سختی که اگرچه خیلی محبوبیت‌آفرین نیست و ممکن است مورد استقبال مردم قرار نگیرد، ولی نیاز اساسی اقتصاد ایران است. به گفته مسعود نیلی باید بین تصمیم بد و تصمیم سخت، تصمیم درست را انتخاب کنیم. تصمیمی که نیازمند همدلی، اجماع و آماده‌سازی بدنه اقتصادی کشور است تا با انتخاب تصمیم درست و هرچند دشوار، حرکت موتور اقتصادی کشور به سمت قله تغییر جهت دهد.

خلاصه خبر:

در ادامه با کدر همراه باشید