خانه » خبری و خواندنی » اخبار اقتصادی و سیاسی » اژه ای: برگشت حدود یک میلیارد تومن از حقوق های نجومی به صندوق توسعه / پرونده احمدی‌نژاد به دادسرا نمی‌رود
 modiseh 

اژه ای: برگشت حدود یک میلیارد تومن از حقوق های نجومی به صندوق توسعه / پرونده احمدی‌نژاد به دادسرا نمی‌رود

 

اژه ای: برگشت حدود یک میلیارد تومن از حقوق های نجومی به صندوق توسعه /  پرونده احمدی‌نژاد به دادسرا نمی‌رود

اخبارسیاسی,خبرهای سیاسی,اژه‌ای

معاون اول قوه قضاییه به بازپس‌گیری حقوق ۴ عضو یک صندوق، تذکر سازمان بازرسی درباره انتصاب صدقی در سال ۹۴، برخورد با گردانندگان کانالهای غیراخلاقی، دستگیری تعدادی تکفیری در هفته‌های گذشته، تدوین پیش نویس حقوق بشراسلامی و همچنین فراموش نشدن پرونده مرتضوی اشاره کرد.

به گزارش فارس، عصر امروز نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

در زیر مشروح این نشست را می‌خوانید.

تلاش بی‌وقفه برای تحقق منویات رهبری/ تدوین پیش‌نویس حقوق بشر اسلامی در ستاد حقوق بشر
محسنی اژه‌ای ضمن تقدیر از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس گفت: مردم در روز قدس با زبان روزه و در هوای گرم با صدای بلند و رسا فریادشان را بر سر آمریکا زدند و بابت دفاعشان از حقوق مظلومین به خصوص مظلومین فلسطین سپاسگزاریم.

وی ضمن تقدیر از رسانه‌ها به دلیل پوشش اخبار هفته قوه قضائیه گفت: از همه رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی که در هفته قوه قضائیه اخبار این قوه را پوشش دادند تقدیر و تشکر می‌کنم.

همچنین از مقام معظم رهبری که مثل سال‌های قبل حضور مسئولان عالی قضایی را پذیرفتند تا گزارشی از روند فعالیت‌های قوه قضائیه ارائه شود و ما از رهنمودها و نکات مد نظر ایشان بهره‌مند شویم هم سپاسگزارم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نکات مد نظر مقام معظم رهبری در ملاقات با مسئولان عالی قضایی گفت:‌ وظیفه دستگاه قضایی این است که تمام منویات مدد نظر رهبری را محقق کند که یکی از آنها کسب رضایت و اعتماد مردم بود و رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که خروجی کار باید رضایت و اعتماد مردم باشد که در این زمینه بیش از پیش تلاش خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: نکته دومی که رهبر انقلاب بر آن تأکید داشتند این بود که زحمات و فعالیت‌های حجیم قوه قضائیه را با زبان رسا و با نحوی مناسب به اطلاع مردم برسانیم و تنها به این اکتفا نکنیم که فردی یک ساعت بیاد و در صدا و سیما حرف بزند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نکته سوم مد نظر مقام معظم رهبری گفت:‌ رهبر انقلاب خواستار تأسیس حقوق بشر اسلامی بودند و عنوان کردند که امروز که دنیای استکبار در پوشش دفاع از حقوق بشر این همه جنایت می‌کند باید حقوق بشر اسلامی تأسیس شود و در دنیا با جدیت مطرح شود که اسلام چه ارزشی برای انسان و حقوق او قائل است تا مدعیان دروغگو بفهمند که چه کسی مدافع حقوق بشر است.

وی ادامه داد: دنیای وحشی که امروز با پول به کشورهای اسلامی حمله می‌کند و هزاران کودک را کشته یا معلول کرده اسمش در لیست سازمان ملل خط می‌خورد و مسئولین این سازمان می‌گویند به خاطر پول حاضر شدیم اسم این کشور را خط برنیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: توصیه آقا تأسیس حقوق بشر اسلامی بود تا دنیا بفهمد اسلام چه تعریفی از دشمنان دارد و در دفاع از او چه قوانینی دارد.

محسنی اژه‌ای از تدوین پی‌نویس حقوق بشر اسلامی خبر داد و گفت: همان شبی که از ملاقات با مقام معظم رهبری برگشتیم ستاد حقوق بشر در مقام تدوین پیش‌نویسی درآمد که انشاالله نسبت به این قضیه اقدامات لازم چه در قوه قضائیه و چه در خارج از دستگاه قضایی صورت گیرد چرا که این امر یک کاری است که باید تمام نظام در آ» شرکت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه به هجمه‌های سنگین که از ناحیه دشمنان و معاندین نظام وارد می‌شود اشاره کرد و گفت:‌ رهبر انقلاب در همین موضوع گفتند که قوه قضائیه باید صد در صد انقلابی باشد و باز یکی از مسائلی که تأکید کردند بحث سلامت قوه قضائیه بود و اینکه با قضات و کارمندان این دستگاه باید سالم باشند.

قوا مصمم به برخورد با موضوع حقوق‌های نجومی هستند/ ۴ عضو صندوق توسعه ملی بخشی از پول‌ها را بازگرداندند
غلامحسین اژه‌ای در نشست خبری در ارتباط با حقوق‌های غیرمتعارف اظهار داشت: هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مصمم است که با موضوع حقوق‌های غیرمتعارف برخورد مناسب داشته باشد به طوری که مجلس به صورت جدی دنبال شفاف کردن قوانین و در صورت لزوم اصلاح و تدوین آن است  تا دیگر این مسائل در کشور ادامه نیابد.

وی با بیان اینکه دولت هم درصدد اصلاح و تصویب قوانینی در جهت پیشگیری از موضوعاتی همچون حقوق‌های غیرمتعارف است گفت: دولت و قوه قضائیه مصمم هستند که موضوعاتی همچون حقوق‌های سنگین و پاداش‌های نامتعارف در کشور ایجاد نشود.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اولویت در مساله این بوده است که در مرحله اول این پول‌ها به کشور بازگردانده شود گفت: این افراد اگر جرمی نیز مرتکب شده باشند پس از اینکه دولت گزارش دهد علاوه بر موضوع پول‌های اضافه جرم آنها نیز در شعب ویژه به صورت فوق‌العاده رسیدگی می‌شود.

اژه‌ای با اشاره به اینکه دولت برخی ازمدیران در این رابطه را عزل و برکنار کرده است گفت: این افراد اگر خودشان با اختیار خود پول‌های نامتعارف را بازگردانند در نحوه اعمال مجازات به نفع‌شان بوده که البته عده‌ای معروف پول‌ها را بازگردانده و برخی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم که دولت کاری کند که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی درمورد افرادی که در صندوق توسعه ملی حقوق‌های نامتعارف و پاداش‌های غیرمعمول داشته‌اند روز قبل هیات امنای آنها تشکیل شد و این هیات امنا تصمیم گرفت ۵ عضو شامل این شرایط را از سمت کنار گذارد. همچنین براساس گزارشی که آقای سراج اعلام کرده ۴ نفر از این اعضا یک میلیارد تومان از این پول‌هار را بازگردانده و نفر پنجمی هم شماره حساب خواسته تا وجوه را بازگرداند.

تأثیر حرفه‌آموزی بر مرخصی عفو و آزادی مشروط/ ارائه مدرک فنی حرفه‌ای به بیش از ۲۰ هزار زندانی
اژه‌ای در ادامه نشست خبری به موضوع تأثیر حرفه‌آموزی در زندان اشاره کرد و اظهار داشت: به خانواده زندانیان توصیه می‌کنیم که از فرصتی که سازمان زندان‌ها برای مسائل فرهنگی و حرفه‌آموزی قرار داده استفاده کنند.

وی افزود: فردی که در زندان وقت خود را به بطالت نگذارد و حرفه و زبان را بیاموزد هم برای خودش و هم خانواده آن حائز اهمیت است به طوری که این مسأله در جهت مرخصی، تخفیف،‌ آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک زندانی در زمینه مواد مخدر چندی پیش تا پای چوبه دار پیش رفته بود که با انس با قرآن و شرکت در برنامه‌های قرآنی زندان در لحظه آخر توفیق حضرت حق یارش شد و جانش نجات یافت. این فرد اکنون در زندان‌های شهر خودش مشغول آموزش قرآن است.

اژه‌ای اظهار داشت: سال گذشته طبق آمار سازمان زندان‌ها ۱۵۹ هزار و ۷۰۰ نفر در زندان در کلاس‌های آموزش قرآنی شرکت کرده‌اند و ۲۰ هزار ۲۷۹ نفر هم مدرک حرفه‌ای گرفته‌اند.

وی در ادامه گفت: برخی از زندانیان به دلیل شکایت شاکی خصوصی در زندان هستند و از مردم عزیز می‌خواهیم که با توجه به ماه مبارک رمضان تا جایی که برایشان مقدور است گذشت کنند و از شکایت خود صرفنظر داشته باشند تا از این طریق بتوانند خانواده‌ای را از گرفتاری نجات دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ با تلاش شورای حل اختلاف در زندان و  عنایت مردم بیش از ۴ هزار نفر از زندان‌های کشور آزاد شده‌‌اند.

کارشناسی اولیه در مورد حادثه جان باختن ۱۳ سرباز صادر شد/ کشف ۱۴۱۰ کیلو مواد مخدر طی ۱۲ روز گذشته
محسنی اژه‌ای در خصوص کارشناسی حادثه واژگونی چند وسیله نقلیه ک منجر به جان باختن ۱۳ سرباز شد گفت:‌در کارشناسی‌های اولیه ۵۰ درصد راننده، ‌۲۵ درصد شرکت مسافربری و ۲۵ درصد وزارت راه مقصر شناخته شدند.

وی با بیان اینکه مطابق قانون این کارشناسی به طرفین ابلاغ شده،‌ گفت: ظرف یک هفته طرفین فرصت دارند تا نظر یا اعتراض خود را بیان کنند راننده اتوبوس هم در حال حاضر در کما است و امکان بازجویی از آن وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از کشف ۱۴۱۰ کیلو مواد مخدر طی ۱۲ روز گذشته خبر داد و گفت: خانواده‌ها و مردم باید توجه کنند که امروز مافیای مواد مخدر علاوه بر سودجویی نقشه دیگری هم برای جوانان کشیده‌اند.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی ثامن‌الحجج گفت: ۹۶ هزار حساب دیگر باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: برای این ها برنامه‌ریزی شده و قرار است از ۲۰ تیر ماه کسانی که تا سقف ۱۰۰ میلیون سپرده‌گذاری داشتند پول خود را دریافت کنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تا کنون ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت صورت گرفته و تعیین تکلیف شده است گفت:‌ از این میزان پول ۹۰۰ میلیون مربوط به دارایی خود تعاونی و مابقی از اعتباری بوده که بانک مرکزی به بانک عامل داده است.

سازمان بازرسی در سال ۹۴ نسبت به پرونده سنگین قضایی صدقی به مسئولان گوشزد کرده بود
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بازرسی کل کشور این امکان و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی سالانه این سازمان یکسری دستگاه‌ها را مشخص می‌کند که ممکن است تخلف در آنها صورت گیرد و در ابتدا بازرسی‌ها را از آنجا شروع می‌کنند.

وی با بیان اینکه در سال‌های ۹۱ و ۹۴ سازمان بازرسی کل کشور حدود ۵۰ مورد گزارش ارسال کرد،‌ گفت: در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۲ به صورت مکتوب با وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل بانک رفاه می‌گوید که ایشان پرونده قضایی دارد و نباید منصوب شود و همین نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌دهد اما بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که ما از حراست مرکزی سؤال کردیم و صلاحیت این فرد تأیید شده است.

اژه‌ای افزود: سازمان بازرسی همچنین در تاریخ ۹۴/۴/۱۵ نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولین دولتی می‌نویسد و می‌گوید که پرداخت‌هایی که به برخی از اعضای هیأت مدیره و بانک‌ها صورت می‌گیرد محمل قانونی ندارد.

وی افزود: همچنین در تاریخ ۹۲/۷/۲۹ در مورد افزایش حقوق اعضای شرکت سهامی بیمه ایران نامه‌ای ارسال می‌کند که اعضای هیأت مدیره دریافت‌هایشان خلاف است و باید مسترد شود که آنها در پاسخ می‌گویند ما از معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری استعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۱۱/۸ در مورد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه گزارشی از سوی سازمان بازرسی تهیه می‌شود که برخی پرداخت‌ها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیرعامل صنعت و معدن هم هشدار می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال ۹۴ سازمان بازرسی نسبت به پرداخت‌ها و پاداش‌ها برای شرکت خانه‌سازی ایران نیز نامه‌ای ارسال می‌کند ضمن اینکه در خصوص پرداخت‌های خلاف مقررات در شرکت‌های تحت پوشش سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز نامه می‌زند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: سازمان بازرسی در سال ۹۵ به وزیر کار و همچنین رئیس هلال‌احمر نامه می‌زند و نسبت به برخی پرداخت‌ها در زیرمجموعه این سازمان تذکر می‌دهد ضمن اینکه در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ به هیأت علمی انیستیتو پاستور برای پرداخت‌ها نامه زدند که پرداخت‌ها طبق مقررات نیز و مازاد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این سازمان در ۹۳/۱۱/۱۴ به وزارت بهداشت در خصوص بازخریدی شرکت‌ مادرتخصصی نامه می‌زند و اعلام می‌کند که پرداخت‌ها مازاد بوده است.

وی گفت: همچنین طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز نامه‌های مختلفی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی، وزارت اقتصاد و وزیر صنعت و معدن و همچنین شهرداری تهران در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی ارسال می‌کند.

اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بازرسی بررسی‌های خود را ادامه می‌دهد،‌گفت: این گونه بازرسی‌ها جزو برنامه‌های کاری سازمان در سال ۹۵ بوده و قرار شده بود ۴۰ دستگاه نهاد و وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.

لیست ۹۰۰ نفره از حقوق‌های نامتعارف ندیده‌ام/ موضوع حقوق‌های نجومی را جناحی و سیاسی نکنید
محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه آقای سراج به بیش از ۹۰۰ نفر از حقوق‌بگیران نامتعارف ارائه شده و چقدر میزان آن بوده است، گفت: تاکنون لیست ۹۰۰ نفری را از جانب ایشان ندیده‌ام البته آقای سراج اوایل لیستی را به بنده دادند که کامل نبود و پس از آن یک لیست ۵۰ نفره از وزارت نفت ارائه شد و اکنون نیز دوستان در این زمینه مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: در رابطه با حقوق‌های غیر متعارف، برخی از مسائل ناشی از تصویب قوانین بوده و یا مصوبه دولت این اختیار را به فلان هیأت عمومی داده که پاداش در نظر گیرند و براساس قانون تجارت نیز به شرکت‌ها اجازه داده شده که بخشی از سود را بین اعضای هیأت مدیره تقسیم کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید دید که هرجا پاداش و یا اضافه کار بیش از حد قانون بوده اقدامات مناسب انجام گیرد و این پول‌ها باز گردانده شود.

وی افزود: گاهی برخی قوانین را طوری ترسیم می‌کنند که فلانی مجرم نیست ولی زمان‌هایی این جرم گاهی مشخص است و گاهی با تبانی و پولشویی صورت می‌گیرد. همچنین باید توجه داشت اگر در این زمینه جرمی واقع شده باشد ولو در سمت قبلی، ترتیب قضایی صورت گرفته و پول نیز باید باز گردانده می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در رابطه با صندوق توسعه ملی هیأت امنا پیشنهادی براساس یک مصوبه دولتی داشته و حتی اینها هم قبول نیست و اصلاح مصوبه و قانون باید انجام گیرد تا این مسائل ادامه نیابد.

وی تصریح کرد: نباید شرایط به صورتی باشد که یک نفر چند جا حقوق بگیرد و یا اگر هم گرفته ۵۷ یا ۶۰ میلیون باشد و اضافه کار هم بگیرد. این موضوعات حتی اگر توجیه هم داشته باشد باید اصلاح شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای سراج با انتشار اسم برادر رئیس جمهور، قبل از اینکه حکمی برای آن صادر شود تخطی انجام داده یا خیر، گفت: در قانون اگر متهمی پرونده آن در حال رسیدگی باشد تا حکم قطعی صادر نشود نباید مشخصاتش اعلام شود البته ایشان گفته‌اند که دلایل و مدارک من کافی است لذا اگر کسیی ادعایی نیز داشته باشد به پرونده آن رسیدگی می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شما گفته‌اید فساد مالی و اشرافیت از دولت سازندگی شروع شده و تسری یافته است، گفت: عرض من این بوده که در بعضی مقاطع می‌گفتند برای اینکه دستگاه خود را اداره کنید می‌توانید کار درآمدزایی انجام دهید که این موضوع از زمان دولت آقای رفسنجانی برقرار و حتی مشکلاتی در برخی دستگاه‌ها ایجاد کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه من لیست ۹۰۰ نفره از حقوق‌بگیران نامتعارف ندیده‌ام گفت: خواهشاً این مسئله را جناحی و سیاسی نکنید، کسی که پول غیر حق گرفته باید آن را باز گرداند البته برخی جریان‌های سیاسی شاید بخواهند از این مسئله استفاده کنند ولی ما و شما نباید بر این اساس حرکت کنیم.

نگفتم قرار وثیقه زنجانی صادر شده/ توضیحات اژه‌ای درباره پیامک تهدیدآمیز یک ناشناس به خبرنگاران
خبرنگار خطاب به اژه‌ای گفت:‌ برخی نشریات و خبرگزاری‌ها به نقل از شما گفته‌اند که قرار وثیقه بابک زنجانی ۱۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که رئیس کل دادگستری استان تهران این صحبت را رد کرده که اژه‌ای در پاسخ گفت:‌ من نگفتم قرار وثیقه‌اش صادر شده گفته بودم وکیلش اظهار داشته که طبق قانون جدید اگر کسی قرار بازداشت موقت داشته باشد نمی‌تواند بیش از دو سال در بازداشت بماند و باید تبدیل به قرار وثیقه شود من هم گفتم بابک زنجانی اگر قرار وثیقه‌ای برایش صادر شود ۱۰ هزار میلیارد است که هنوز نتوانسته چنین پولی را معرفی کند و قراری هم برایش صادر نشده است.

وی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده زنجانی در خصوص پرداخت بدهی‌اش گفت:‌ متهم کل بدهی را پرداخت نکرده و اموالی را هم که از شناخته شده در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: هنوز اسناد منتقل نشده و فقط سرپرستی اموال اعم از اموال مسکونی، اداری و شرکت‌ها با وزارت نفت است.

وی تصریح کرد: منتظر هستند تا اگر به نتیجه روشنی در مورد قیمت اموال رسیدند تعیین تکلیف نهایی کنند.تا این لحظه مشخص شده که اموال تکافوی بدهی را نمی‌دهد.

یکی از خبرنگاران خطاب به وی گفت:‌ شما به همه سوال‌ها پاسخ جامع نمی‌دهید و برای مثال هر زمان در مورد فاضل یا جواد لاریجانی سوال شده پاسخ نداده‌اید که اژه‌ای گفت من به همه سوال‌ها پاسخ می‌دهم و در این خصوص هم پاسخ داده‌ام اما چون سیاسی می‌خواهید برخورد کنید قانع نمی‌شوید ما مکلف به قانع کردن شما نیستیم بلکه مکلفیم در حیطه قانون پاسخ دهیم گاهی اوقات هم ممکن است جواب ما برای شما قانع‌کننده نباشد.

اژه‌ای افزود: اگر می‌گوییم در پاسخ به فلان سوال معذوریم معذوریت ما قانون است من معتقدم اگر دادگاه‌ها علنی باشد بازدارندگی دارد اما قانون این اجازه را نمی‌دهد اگر دست من بود قانون را اصلاح می‌کردم.

خبرنگار دیگری گفت: حرف‌هایی در مورد داماد رئیس صندوق توسعه ملی و همسر نماینده فعلی تهران مطرح شده که در نابسامانی ارزی نقش داشته و در همان زمان یک صرافی راه انداخته که اژه‌ای گفت از این صحبت‌ها اطلاعی ندارم اما در مورد صرافی‌ها هم پرونده قضایی نداریم.

خبرنگار دیگری در خصوص پیامک تهدیدآمیز یک شماره ناشناس به برخی خبرنگاران و روزنامه‌‌نگاران سوال کرد و گفت:‌آیا پرونده قضایی تشکیل شده است؟‌ اژه‌ای از خبرنگار مربوطه خواست پیامک را بخواند و پس از یادداشت آن گفت به نظرم من باید تحلیل کنیم چرا که یک شخصی پیامکی از یک شخص ناشناس ارسال می‌شود. آیا این درست است یا غلط؟ آیا این کسی که می‌خواهد هشدار دهد نباید خود را معرفی کند؟ ممکن نیست سبب شود کس دیگری هم با استفاده از خط ایرانسل چنین حرف‌هایی بزند؟ فرد شاکی از کجا باید بداند از چه کسی باید شکایت کند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر نهادی، ارگانی و یا فردی می‌خواهند دلسوزانه هشدار دهد بهتر است آدرس و نشان خود را مشخص کند و بگوید من احساس می‌کنم شما با فلان رسانه خارجی ارتباط دارید و بهتر است این کار را نکنید اما گاهی اصلا ارتباطی با معاندان نظام وجود ندارد که بخواهد قطع شود که در این صورت ارسال چنین پیامک‌هایی ایراد دارد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: با فرض اینکه اگر کسی چنین پیامکی را دریافت کرده که با خارج از کشور هم در ارتباط است این پیامک تهدید نیست بلکه خیلی هم خوب است. در هر صورت اطلاعی ندارم که شکایتی شده باشد اما قطعا هر شکایتی که صورت گیرد پیگیری خواهد شد.

دستگیری برخی اعضای آموزش دیده گروه‌های تکفیری در هفته‌های اخیر/ برخورد با گردانندگان کانال‌هایی که محتوای خلاف دارند
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ادامه در ارتباط با ورود بازرسین نسبت به تخلفات شهرداری اظهارداشت: از نامه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تخلفات شهرداری خبری ندارم ولی بازرسی مکرراً در این زمینه ورود یافته و پرونده تشکیل شده است. برخی از این پرونده‌ها جاری و برخی نیز حکم آنها صادر شده است.

وی افزود: شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران با این وسعت مگر می‌شود پرونده قضایی نداشته باشد شاکی‌های این پرونده هم مردم و هم مدعی‌العموم بوده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در طول سالیان سال این پرونده‌ها تشکیل و رسیدگی شده است، گفت: برخی از این پرونده‌ها نیز منجر به قرار مجرمیت شده و حتی معاون شهرداری، مدیرکل و شهردار داشته‌ایم که محکوم شده‌اند البته این پرونده‌ها تمام نمی‌شود و ممکن است ادامه داشته باشد.

اژه‌ای در ادامه به موضوع کشته شدن محیط‌بانان اشاره کرد و گفت: از لحاظ قضایی کمبودی در این زمینه نداریم ولی از لحاظ محیط زیست و جنگلبانی اگر لازم به حمایت‌های بیش از قضایی باشد به طور مثال بیشتر نگهبان، جنگلبان و یا حقوق آنها مد نظر باشد دیگر بحث قضایی نبوده و اینگونه حمایت‌ها را دولت باید انجام دهد. همچنین در حال حاضر احساس نمی‌کنم از نظر قضایی کمبود سخت قانونی داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه با کانال‌های تلگرامی بدون مجوز که از برندهای معروف صدا و سیما استفاده می‌کند برخورد می‌کند یا خیر، عنوان کرد: هر فعالیتی تحت عنوان شبکه و کانال در عرض صدا و سیما خلاف است و این مسئله از حیث انحصاری بودن آن مد نظر است همچنین اگر کانال‌ها محتوای خلاف داشته باشد و تشویش اذهان عمومی کند مدعی‌العموم می‌تواند در این زمینه ورود یابد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در میان دستگیری ۵۰۰ کارچاق‌کن قاضی بوده است یا خیر، گفت: کار چاق‌کن معمولاً کسانی‌اند که سمت اداری، قضایی و … ندارند ولی وانمود می‌کنند که در ارتباط با این سیستم هستند.

وی تصریح کرد: کارچاق‌کن تحت عنوان قاضی در میان دستگیرشدگان نبوده است البته باید توجه داشت که با قاضی‌های متخلف شدیداً برخورد کرده و کمترین اغمازی در این زمینه نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به سوال دیگری مبنی بر فعالیت داعش و دستگیری برخی از آنها در استان‌های غربی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی از کشورهای غربی و عربستان رسماً اعلام می‌کنند تلاش دارند که ایران را ناامن کنند.

وی افزود: کسانی که مدعی برخورد تروریست هستند خودشان تروریست تولید، تجهیز و اعزام می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ایران در منطقه و بسیاری از نقاط جهان جزء امن‌ترین کشورها است و دشمنان تلاش می‌کنند در ایران ناامنی ایجاد کنند.

به گفته وی، دشمنان تلاش دارند که گروه‌های تکفیری را جهت ناامنی ایران آموزش دهند که بحمدالله با فعالیت ارتش، ناجا، اطلاعات، سپاه و … کوچکترین تحرکات آنها شناسایی و دستگیر می‌شوند.

اژه‌ای در پایان گفت: در هفته‌های اخیر نیز ۱۰ تا ۱۲ نفر از این افراد دستگیر شدند.

پرونده مرتضوی به فراموشی سپرده نشده است/ پرونده احمدی‌نژاد به دادسرا نمی‌رود
اژه‌ای در ادامه نشست خبری به تأکیدهای مقام معظم رهبری مبنی بر سلامت قوه قضائیه اشاره کرد و گفت:‌ باید واقعا مراقب بود که فرد متخلفی در دستگاه قضا وارد نشود چرا که دیگر برخورد با متخلفان مشکل خواهد شد.

وی افزود: امسال مضاعف بر سال‌های پیش و در حد توان و وسع خود تلاش می‌کنیم که هیچ خلافی در بخش‌ها صورت نگیرد و اگر باشد به شدت با آن برخورد انجام گیرد.

معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: تسریع لوازمی نیاز دارد که برخی از آنها امکانپذیر نیست با همین مقدار نیروی قضایی رسیدگی طول می‌کشد قانون نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد البته پیشنهاد دادیم که کارگروهی در جهت رفع اطاله دادرسی و تسریع روند رسیدگی انجام گیرد.

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با پرونده احمدی‌نژاد و مرتضوی گفت: این پرونده به فراموشی سپرده نشده خودم پیگیری این مسئله هستم و آن را دنبال می‌کنم در ارتباط با پرونده مرتضوی نقض‌هایی که قاضی گرفته و به دادسرا رفته و باید تحقیق کنند این مسئله زمان می‌برد ولی به فراموشی سپرده نخواهد شد.

وی در مورد پرونده احمدی‌نژاد گفت:‌این پرونده نیز به فراموشی سپرده نشده البته موارد جزئی و کلی دارد که در بخشی از آنها می‌توان اظهار نظر کرد مثلا فانی گفته است که در سخنرانی آقای احمدی‌نژاد به شهر ما توهین شده ولی برخی از این مسائل به صورت اساسی نیاز به تحقیق دارد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: به دلیل منصبی که آقای احمدی‌نژاد داشته پرونده‌اش به دادسرا نمی‌رود و مستقیم به دادگاه رفته البته باید مستندات به صورت کامل در این زمینه جمع‌آوری شود.

وی در مورد موضوع قاچاق نیز اظهار داشت: قاچاق چه کوله‌بری و چه غیر کوله‌بری فرقی ندارد و همه باید نسبت به آن حساس باشند نشست‌های مشترکی با ناجا،‌ سپاه،‌ اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده تا ظرفیت‌ها تکمیل شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این اینکه بار اصلی مبارزه با قاچاق بر روی تعزیرات و دولت است،‌گفت: مبارزه با قاچاق یک مسئله ملی است و همه باید نسبت به آن حساس باشند.

هنوز از حسین فریدون تحقیق نشده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان نشست خبری خود در خصوص مجازات جایگزین گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال پیگیری این موضوع است مهم این است که ما جرم‌زدایی کنیم به طوری که همه چیز جرم نباشد و هر جرمی الزاماً مجازاتش حبس نباشد.

وی افزود: همچنین باید حبس‌زدایی کنیم که در قانون جدید یک سلسله مسائلی پیش‌بینی شده و دست قاضی باز گذاشته شده تا از مجازات‌های جایگزین استفاده کند.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت معوقات بانکی‌،‌ گفت: سرجمع معوقات بانکی کم نشده و یک بخشی هم که کاهش داشته درخواست استمهال کردند که موافقت شده است.

وی افزود: به عقیده من مدیران عامل جد و جهد لازم را ندارند و اعتقادم این است که بانک‌ها کوتاهی دارند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مبارزه با قاچاق کالا،‌گفت: قوه قضاییه همکاری لازم را داشته و وارد شده است، جلساتی با نیروی انتظامی داشته‌ایم و کارگروه با حضور سپاه و اطلاعات تشکیل شده در حال جمع‌بندی هستیم که اگر اصلاح قانون نیاز است صورت گیرد و اگر نه اقدام هماهنگ و مشترک انجام شود که سومین جلسه ما هم بعد از ماه رمضان برگزار می‌شود.

خبرنگاری گفت در جریان انتخابات برخی از اصولگرایان صحبت‌هایی را علیه اصلاح‌طلبان داشتند که باعث شکایت و تشکیل پرونده شده اما رسیدگی به آنها بی‌نتیجه بوده است که اژه‌ای گفت چندان هم بی‌نتیجه نبوده، ادعا تا اثبات فرق می‌کند.

وی ادامه داد: در زمان انتخابات صحبت‌هایی می‌شود که بعداً اثبات نمی‌شود گاهی اصولگرا علیه اصلاح ‌طلب و گاهی هم اصلاح‌طلب علیه اصولگرا. مواردی که ثابت شده برخورد کرده و اگر ثابت نشده پرونده مختومه شده است.

اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۲۰ درصد کاهش جمعیت کیفری داشتیم،‌ گفت: در این زمینه قانون جایگزین حبس قطعاً مؤثر بوده ضمن اینکه به قضات با همایش دوره‌ای و منطقه‌ای قانون جدید را آموزش دادیم.

خبرنگار دیگری در خصوص تشکیل دادگاه ویژه تخلفات زیست محیطی از اژه‌ای سؤال کرد که وی گفت: دادگاه ویژه نیست بلکه دادگاه‌های معینی به این منظور است،‌ آیت‌الله آملی لاریجانی نامه خانم ابتکار را به من ارجاع دادند و من در پاسخ به ایشان گفتم مشخص کنید که مشکل کجاست و بیشتر پرونده‌ها در کدام ماه بوده است.

وی گفت: اگر یک استان در طول سال ۴ پرونده داشته باشد قطعاً یک شعبه خاص را اختصاص نمی‌دهد بلکه یک شعبه برای رسیدگی مشخص می‌شود که قطعاً پرونده‌های دیگری هم در آن شعبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

خبرنگار دیگری از اژه‌ای پرسید آیا در رابطه با صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اصرار حسین فریدون برای انتصاب مدیر بانک رفاه کارگران از برادر رئیس جمهور تحقیقی صورت گرفته است یا خیر، گفت: هنوز از ایشان تحقیقی صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما من از شما سؤال می‌کنم که اگر کسی اصرار کند فردی را جایی بگذارند این جرم است یا نه؟ در پاره‌ای از موارد ممکن است منتهی به جرم شود.

وی ادامه داد: ممکن است فردی روی کار بیاید و چون از جایی بالاتر حمایت شده حتی جواب مسؤول مستقیم خود را ندهد و حتی مسائل خلاف را انجام دهد. اگر اصراری هم بوده چرا باید پذیرفته شود؟ اگر به هر دلیلی پذیرفته شد آیا فردی که اصرار کرده مقصر است یا کسی که اصرار فرد مصر را پذیرفته و یا هر دو؟ آیا حقی در این بین ضایع شده است؟ باید تمام اینها بررسی شود.

اژه ای: برگشت حدود یک میلیارد تومن از حقوق های نجومی به صندوق توسعه /  پرونده احمدی‌نژاد به دادسرا نمی‌رود

برای حمایت از ما لطفا کلیک کنید

دانلود

اشتراک گذاری مطلب

modiseh

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
?>